به گزارش مشرق به نقل از المانیتور، این گزارش، خبر خوبی برای حسن روحانی که برنامه اصلاحات اقتصادی اش از سوی منتقدان سیاسی هدف انتقادات شدید قرار گرفته محسوب نمی شود.
دولت روحانی به خاطر تغییر رویکرد اقتصاد جهانی و ثبت رشد 3 درصدی در سال 2014، اعتباری خوبی کسب کرده بود. اما به نظر می رسد که اقتصاد ایران سال گذشته رشدی را تجربه نکرده است. بر اساس گزارش دیگری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ بیکاری در سال 2015 با نیم درصد افزایش به 11 درصد رسیده است.
شک چندانی وجود ندارد که با تداوم پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، این کشور رشد اقتصادی قوی تری را شاهد خواهد بود. همه پیش بینی ها حکایت از رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در سال 2016 دارد. اما با توجه به افزایش نابرابری در سال 2014، یعنی زمانی که اقتصاد ایران رشدی 3 درصدی را به خود دید، سوالات مهمی در این خصوص مطرح می شود که آیا رشد اقتصادی سال های آینده، در دوره ریاست جمهوری روحانی رشد متوازن و عادلانه خواهد بود؟
بررسی دقیق تر تحقیق هزینه های خانوارها در سال 2014 که گزارش مرکز آمار بر اساس آن تهیه شده، به وضوح نشان می دهد که حداقل از نظر مصرف شخصی، رشد بسیار نابرابر بوده است. بر خلاف سرانه تولید ناخالص داخلی، که در سال 2014، 1.5 درصد بوده، متوسط هزینه های سرانه 1.5 درصد کاهش داشته است. مهمتر اینکه، این نرخ کاهش برای گروه های درآمدی پایین تر بسیار بالاتر بوده است.
این تحقیق همچنین نشان می دهد، فقر در سال 2014 بالاتر از 4 سال قبلی بوده است. 6.21 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر 5 دلار در روز برای هر فرد بوده اند، که این رقم 4.14 درصد بالاتر از نرخ فقط سال 2012 است. بخش عمده افزایش فقر در مناطق روستایی بوده که در آنها معمولا دستیابی به رشد مدت بیشتری طول می کشد. در سال 2014، 9.27 درصد جمعیت روستایی فقیر بوده اند، در حالی که این رقم در سال 2012، 3.74 بوده است.
طبیعتا افزایش نابرابری در طی یک سال یک روند محسوب نمی شود. نابرابری مانند دیگر شاخص های اقتصادی در نوسان است. در طی 30 سال اخیر، نیمی از زمان هایی که نابرابری افزایش یافته، یک سال بعد از آن روند کاهشی به خود گرفته است.
در 4 سال پایانی دولت احمدی نژاد، میزان نابرابری در جامعه ایران کاهش یافته است.
آنطور که میشائیل ایگناتیف، تحلیلگر اقتصادی در سال 2015 مدت کوتاهی پس از پیروزی احمدی نژاد در نیویورک تایمز نوشت، عدم توجه به برابری می تواند اعتمادبه حاکمان اعتدال گرا و لیبرال را در ایران کاهش دهد.
یکی از دلایل احتمالی این افزایش نابرابری در سال 2014 افزایش بیش از 30 درصدی قیمت انرژی بدون هیچگونه افزایش یارانه های نقدی بوده است. متحدان روحانی و دستیاران نزدیکش اعطای یارانه نقدی را به گدا پروری تشبیه کرده اند. اما تعداد رو به افزایشی از اقتصاددانان معتقدند که پرداخت یارانه های نقدی، راهی موثر برای رسیدگی به حال فقراست.
دولت روحانی به خاطر تغییر رویکرد اقتصاد جهانی و ثبت رشد 3 درصدی در سال 2014، اعتباری خوبی کسب کرده بود. اما به نظر می رسد که اقتصاد ایران سال گذشته رشدی را تجربه نکرده است. بر اساس گزارش دیگری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ بیکاری در سال 2015 با نیم درصد افزایش به 11 درصد رسیده است.
شک چندانی وجود ندارد که با تداوم پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، این کشور رشد اقتصادی قوی تری را شاهد خواهد بود. همه پیش بینی ها حکایت از رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در سال 2016 دارد. اما با توجه به افزایش نابرابری در سال 2014، یعنی زمانی که اقتصاد ایران رشدی 3 درصدی را به خود دید، سوالات مهمی در این خصوص مطرح می شود که آیا رشد اقتصادی سال های آینده، در دوره ریاست جمهوری روحانی رشد متوازن و عادلانه خواهد بود؟
بررسی دقیق تر تحقیق هزینه های خانوارها در سال 2014 که گزارش مرکز آمار بر اساس آن تهیه شده، به وضوح نشان می دهد که حداقل از نظر مصرف شخصی، رشد بسیار نابرابر بوده است. بر خلاف سرانه تولید ناخالص داخلی، که در سال 2014، 1.5 درصد بوده، متوسط هزینه های سرانه 1.5 درصد کاهش داشته است. مهمتر اینکه، این نرخ کاهش برای گروه های درآمدی پایین تر بسیار بالاتر بوده است.
این تحقیق همچنین نشان می دهد، فقر در سال 2014 بالاتر از 4 سال قبلی بوده است. 6.21 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر 5 دلار در روز برای هر فرد بوده اند، که این رقم 4.14 درصد بالاتر از نرخ فقط سال 2012 است. بخش عمده افزایش فقر در مناطق روستایی بوده که در آنها معمولا دستیابی به رشد مدت بیشتری طول می کشد. در سال 2014، 9.27 درصد جمعیت روستایی فقیر بوده اند، در حالی که این رقم در سال 2012، 3.74 بوده است.
طبیعتا افزایش نابرابری در طی یک سال یک روند محسوب نمی شود. نابرابری مانند دیگر شاخص های اقتصادی در نوسان است. در طی 30 سال اخیر، نیمی از زمان هایی که نابرابری افزایش یافته، یک سال بعد از آن روند کاهشی به خود گرفته است.
در 4 سال پایانی دولت احمدی نژاد، میزان نابرابری در جامعه ایران کاهش یافته است.
آنطور که میشائیل ایگناتیف، تحلیلگر اقتصادی در سال 2015 مدت کوتاهی پس از پیروزی احمدی نژاد در نیویورک تایمز نوشت، عدم توجه به برابری می تواند اعتمادبه حاکمان اعتدال گرا و لیبرال را در ایران کاهش دهد.
یکی از دلایل احتمالی این افزایش نابرابری در سال 2014 افزایش بیش از 30 درصدی قیمت انرژی بدون هیچگونه افزایش یارانه های نقدی بوده است. متحدان روحانی و دستیاران نزدیکش اعطای یارانه نقدی را به گدا پروری تشبیه کرده اند. اما تعداد رو به افزایشی از اقتصاددانان معتقدند که پرداخت یارانه های نقدی، راهی موثر برای رسیدگی به حال فقراست.
