خانم خالقی، به این می‌گویند ریا!

داریوش سجادی در واکنش به قطعی شدن ابطال آرای خانم خالقی می‌نویسد: با روشن شدن تکلیف وضعیت سرکار خانم مینو خالقی و بازماندن ایشان از ورود به مجلس دهم اکنون بهتر و با صراحت می‌شود به این بی‌اخلاقی و تبعاتش پرداخت.

صورت بدون روتوش ماجرا حاکی از آن است که شورای نگهبان نامبرده را علی‌رغم تائید صلاحیت اولیه بعد از یابش تصاویری از ایشان که حکایت از کشف حجاب در خارج از کشور داشته با وجود کسب اکثریت آرای شهروندان اصفهانی از ورود به مجلس منع کرد؛ تصمیمی که نهایتاً نیز محرز شد.

نکته قابل توجه آنجاست که ظاهراً و علی‌رغم تکذیب‌های اولیه نسبت به اصالت تصاویر مزبور آن تصاویر صحت داشته و خانم خالقی واقعاً کشف حجاب کرده بوده‌اند.

این که ایشان یا هر خانم دیگری دل‌بسته به حجاب باشند یا نباشند موضوع این پست نیست و اساساً تقید یا عدم تقید به حجاب امری است شخصی و محول است به تصمیم و اراده آزادانه و آگاهانه افراد، هرچند التزام به آن در حوزه قانونی و عمومی ایران تکلیفی است شهروندی، اما محل نزاع و موضوع مناقشه آن است که خانم خالقی و امثال ایشان باید و موظف‌اند قبل از هرگونه اهتمامی جهت ورود به نهادهای حکومتی تکلیف خود را با استاندارها و لوازم و ضوابط آن حکومت نیز روشن نمایند.

سرکار خانم خالقی ـ چنانچه جنابعالی بنا به هر دلیل موجه یا ناموجهی تقید به استاندارهای اسلامی و قواعد نظامی که در آن زندگی می‌فرمایید ازجمله حجاب را ندارید آیا این اصول فروشی و ریا و فرصت‌طلبی و نان به نرخ روز خواری نیست تا علی‌رغم این بی‌التفاتی، بی آزرمانه اصرار به ورود به یک نهاد حکومتی با آن استانداردهای اعلام شده، داشته باشید.

علی مطهری هم لیبرال فرهنگی شد

سید یاسر جبرائیلی در کانال تلگرامی‌اش نسبت به عملکرد علی مطهری به‌عنوان حامی مینو خالقی واکنش نشان داده و نوشته است: روش و منش و سیر و سلوک آقای علی مطهری، شاهد زنده‌ای است بر این مدعا که شاید نقطه عزیمت لیبرالیسم، آزادی و حریت باشد، اما آنچه در واقع برای یک لیبرال اصالت دارد و به اندیشه و عمل او جهت می‌دهد، سود و منفعت شخصی و باندی است. این اصالت سود، شاید بتواند خود را مدتی پشت پرده آزادی پنهان کند، اما آشکار شدنش زمان زیادی نمی‌برد.

علی آقا یک‌بار به خودم گفت که در حوزه سیاسی لیبرال و در حوزه فرهنگی محافظه‌کار است. علیه ساپورت‌پوشی موضع می‌گرفت و توأمان از اینکه سران فتنه بدون طی تشریفات دادگاهی در حصر هستند، فریاد عدالت‌خواهی و قانون‌گرایی سر می‌داد (و زیر بار نمی‌رفت که این‌ها با همان حکم شرعی در حصرند که سازوکار دادگاهی، مشروعیت خود را از آن دارد.)

امروز اما علی مطهری همان "محافظه‌کاری فرهنگی" را هم کنار گذاشته و به کاملاً به جرگه "احرار" لیبرال پیوسته است. ساپورت‌ستیز دیروز، امروز نه تنها سینه چاک دفاع از خانم مینو خالقی مکشوف‌الحجاب شده، بلکه در مقابل بی‌عدالتی‌هایی چون فیش‌های ده‌ها میلیونی مقامات دولت یازدهم، زبان در کام می‌کشد و هیچ فریاد وا عدالتی سر نمی‌دهد.

علی آقا مقصر نیست؛ لیبرالیسم مکتب بی‌رحمی است که برای تأمین منافع جرگه لیبرال‌ها، آنچه قربانی می‌کند، آزادی و حریت است. از علی مطهری دیگر نباید انتظار عدالت‌خواهی بی‌غرض داشت. تجلی عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی را تنها زمانی در علی مطهری خواهید دید که سود و منفعتی برای او و باند لیبرالی که به آن پیوسته، داشته باشد.

اهداف حامیان مینو خالقی چه بود؟

عبدالله گنجی در کانال تلگرامی‌اش درباره رفتار رییس‌جمهور در قضیه مینو خالقی می‌نویسد: مواضع اصلاح‌طلبان و رییس‌جمهور خصوصاً بعد از روش شدن علت رد صلاحیت خانم خالقی واقعاً فاجعه‌بار است. چطور می‌توان باور کرد کسی که ردای پیامبر بر دوش دارد، این‌قدر با جوهره اسلامی نظام فاصله داشته باشد. حتی سکولارهای مسلمان نیز به حدود شرعی مقید هستند و التزام دارند، اما این ماجرا لو داد که اسلامیت نظام به‌کلی موضوعیتی برای این جماعت ندارد.

مَثل خانم خالقی که التزام به اسلام را روز ثبت‌نام امضا کرده مَثل غش در معامله یا ابطال شرایط ضمن عقد است. به نظر می‌رسد اصرار بر ورود ایشان به مجلس با سه هدف صورت می‌گیرد: اول، عرفی گرایی در ویژگی‌های انتخاب شوندگان در انتخابات بعدی. دوم، مبارزه عملی و عینی با نظارت استصوابی و مفسر قانون اساسی و سوم، تولید سرمایه اجتماعی کثیف با تظاهر به مخالف خوانی؛ اما یک رییس‌جمهور روحانی و مجتهد وقتی بر این مسئله اصرار دارد، فقط خودش آسیب نمی‌بیند که شرایط اجتماعی را برای روحانیت تشیع سخت می‌نماید و ثبت تاریخی آن شکننده خواهد بود.

حالا نوبت برخورد قانونی با خانم مینو خالقی است

دکتر رضا سراج در کانال تلگرامی‌اش درباره قضایای مربوط به خانم خالقی نوشت:

با دستور وزیر کشور ادمین کانال منتشر کننده تصاویر خانم مینو خالقی در اسرع وقت بازداشت شد؛ اما دراین‌ارتباط باید با طرف‌های اصلی این ماجرا نیز برخورد قانونی صورت پذیرد.

متخلف طرف اول

متخلف اصلی طرف اول پرونده، شخص خانم مینو خالقی هستند که سعی نمودند با اختفای جرم مشهود خود، افکار عمومی را فریب داده و بدون دارا بودن شایستگی‌های لازم، وارد مجلس (عصاره فضائل ملت) شده و بر کرسی قانون‌گذاری تکیه بزنند.

متخلف طرف دوم

متخلف طرف دوم پرونده خانم مینو خالقی، کسانی (آقایان روحانی، عارف و...) هستند که به نظر قانونی شورای نگهبان در ابطال آراء ایشان تمکین نکرده و جنجال به راه انداختند و بدتر از آن، با دعوت رسمی و پیامکی، این خانم را به جلسه رئیس‌جمهور فراخواندند.

نتیجه

به نظر می‌رسد نگرانی عمیق از مطرح‌شدن پرونده بزرگ در انتخابات 96 باعث گردید تا-با تمسک به پرونده خانم مینو خالقی-سناریوی پیشدستانه‌ای در مقابل شورای نگهبان کلید زده شود. با این تفاسیر همانند سازوکار قانونی برای رسیدگی به پرونده خانم مینو خالقی در هیئت عالی حل اختلاف قوا، همین فرجام را نیز می‌توان برای پرونده بزرگ در انتخابات 96 انتظار داشت.