گروه بین‌الملل مشرق- عمده کشورهای آفریقایی درگیر گذار به شرایط دموکراتیک هستند. این به معنای پایان کامل منازعات خونبار و دشمنی‌های قومی و مذهبی نیست، بلکه برخی خصومت‌های ریشه‌دار باقی مانده و به اسم قانون، منافع ملی یا حفظ امنیت، عملی می‌شود. در روزهای اخیر اتفاقات گوناگونی در کشورهای آفریقایی افتاده که نشان‌دهنده همین وضعیت است.

انتخابات کنگو و اتهام جنجالی به رهبر مخالفان

انتخابات در کنگو به جنجال کشیده شده است. دلیل این امر، اتهاماتی است که وزیر دادگستری علیه کاتومبی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرده است. هواداران او بر این باورند که این اتهامات غیرواقعی است و صرفاً با هدف خارج‌کردن او از دور رقابت برای کرسی نخست کنگو اعلام شده است. او به خیابان‌ها می‌آید و همراه حدود 1000 تن از هوادارنش که او را «رئیس‌جمهور» می‌خوانند، با گاز اشک‌آور پلیس مواجه می‌شود. چند تن از هوادارانش نیز وارد ساختمان دادستانی کل شده که به بازداشت پلیس درآمدند.

توئیت مشاور کاتومبی مدعی شده «حقه‌بازی‌های دولت در این محاکمه شرم‌آور ادامه دارد». کاتومبی متهم است گروهی از سربازان آمریکایی را استخدام کرده که این اتهام علاوه بر کنارگذاشتن او از رقابت ریاست‌جمهوری می‌تواند سال‌ها زندان به دنبال داشته باشد.

به گزارش فرانس24،‌ کاتومبی علاوه بر مالکیت یک تیم فوتبال، پیش‌تر فرماندار منطقه کانی‌خیز کاتانگا بوده، جایی که بیشترین استخراج مس را در کشور به خود اختصاص داده است. حالا او با ثروت سرشارش بزرگترین رقیب کابیلا، رئیس‌جمهوری فعلی تلقی می‌شود که از سال 2001 میلادی کلید دفتر ریاست‌جمهوری را در اختیار دارد.

کابیلا طبق قانون نمی‌تواند برای بار سوم به چنین پُستی تکیه زند، اما تا کنون حزب حاکم از معرفی نامزد جدید خودداری کرده است. سپتامبر گذشته که کاتومبی از حزب حاکم و فرمانداری کاتانگا کناره گرفت، خبر از تلاش رفیقان سابق خود برای تداوم ریاست‌جمهوری کابیلا داده بود.

دیدبان حقوق بشر اعلا کرده که دولت حاکم تا کنون دست‌کم 27 تن از وابستگان به کاتومبی از جمله دو تن از فرزندان متحد نزدیک او را بازداشت کرده، اما دولت حاکم مدعی شده این اقدامات یک بحث قضائی است و به انتخابات ریاست‌جمهوری ارتباطی ندارد.

محاکمه نسل‌کش‌ها بعد از 22 سال

رئیس‌جمهور رواندا، پال کاگامه، دولت فرانسه را به دست‌داشتن در نسل‌کشی 1994 میلادی در این کشور متهم کرده است، زیرا علاوه بر آنکه در آن زمان حمایت خود را از دولت وقت رواندا برنداشت، بلکه دو تن از شهرداران وقت را که متهم به شراکت در جنایت علیه بشریت داشتند،‌ پناه داده است. در آن واقعه وحشتناک، حدود 800 هزار نفر تنها طی 100 روز کشته شدند.


اتهام اکتاوین نِنزی و تیتو باراهیرا این است که در کشتن صدها نفر در شهر کاباروندو در شرق رواندا که به کلیسایی پناه برده بودند، مستقیماً شرکت داشته‌اند. دادگاه مردمی رواندا 7 سال پیش به محاکمه غیابی آنها پرداخت و به جرم اعدام‌های «جمعی و نظام‌مند» با هدف «نابودکردن» قوم توتسی،‌ حکم حبس ابد برای آنها برید.

مقتلولان آن حادثه از اقلیت قومی توتسی بودند که در آن زمان، شاخه نظامی جبهه وطن‌پرستان رواندا را تشکیل می‌دادند. آنها سرانجام موفق به تصاحب قدرت در پایتخت شدند و رئیس‌جمهوری از همین قوم زمام امور رواندا را از ابتدای هزاره جدید در دست گرفته است.

به گزارش فرانس24، حدود 50 تن از شاهدان عینی به فرانسه آمده‌اند تا در جریان رسیدگی مشارکت کنند اما میهاک و ماته، وکلای شهرداران رواندایی به تناقض در شهادت شهود، اعتراض دارند. آنها همچنین خواستار تعویق رسیدگی به جرائم آنها در دادگاه فرانسه به دلیل بیماری نارسایی کلیه در بارایرا شده‌اند. متهمان البته تشکیل دادگاه را اساساً «اقدامی سیاسی» دانسته‌اند.

تمدید عملیات نیروهای حافظ صلح

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در منطقه صحرای غربی مستقر هستند و حالا به دلیل تداوم منازعات، مأموریات آنها یک سال دیگر تمدید شد. دولت مراکش که پس از خروج نیروهای اسپانیا از منطقه دولت موریتانی و همچنین جبهه آزادیبخش بر سر تصاحب این منطقه منازعه دارند، ماه گذشته درخواست داد که از تعداد نیروهای MINURSO در صحرای غربی کاسته شود اما شورای امنیت با 10 رأی مثبت تصمیم گرفت یک سال دیگر به این نیروها فرصت دهد، با این شرط که تا 90 روز دیگر دبیر کل سازمان از عملکرد آنها گزارشی به شورای امنیت ارائه دهد.

به گزارش شین‌هوا، لی جی، نماینده دائم چین در شورای امنیت، مصوبه شورای امنیت را در مورد نیرویی که از سال 1991 میلادی در منطقه مستقر شده است، نشان‌دهنده تمایل اعضا برای تقویت ثبات در منطقه غرب صحرا و یافتن راه‌کار سیاسی عنوان کرد.

احتمال پایان منازعات داخلی در سودان جنوبی

تشکیل دولت وحدت ملی در سودان جنوبی امیدها را به پایان منازعات در این کشور بیشتر کرده است. سالوا کِر رئیس‌جمهور این کشور 30 وزارتخانه را میان خود و مخالفان تقسیم کرد و ریک ماکا (ماچار) رهبر مخالفان را به معاون اولی گمارد.  اگر چه دو وزاتخانه کلیدی یعنی امور اقتصادی و دفاع را در اختیار خود نگه داشت، اما وزارتخانه‌های کشاورزی و امنیت غذایی، امور خارجه و نفت که فروش آن طی دو جنگ داخلی به نصف رسید و بسیاری از تأسیسات آن به دست شورشیان افتاد، اکنون در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

بیش از دو سال جنگ داخلی اقتصاد سودان جنوبی را به زانو درآورده است و حالا برخی چون مایار موسی، مشاور حقوقی در پایتخت، انتظار دارند سیاستمداران این بار «فارغ از منافع خود» و برای مردم عمل کنند. بسیاری نیز مانند سیمون مونوجا از اساتید دانشگاه جوبا، پایتخت سودان جنوبی به تفاهمِ به‌دست‌آمده چندان امیدی ندارند:«چه تفاوتی می‌‌کند. اینها همان کسانی هستند که ما را دچار جنگ کردند».

به گزارش دویچه‌وله، دبیر کل سازمان ملل از تشکیل دولت وحدت ملی به عنوان «نقطه عطف مهم» در سیاست سودان جنوبی حمایت کرده و از دو جناح خواسته «تمام خصومت‌‌ورزی‌ها را متوقف کنند». آتنی سخن‌‌گوی دولت به دویچه‌وله گفته که اولین اولویت دولت وحدت ملی تقویت امنیت است تا به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رفع تدریجی مشکلات اقتصادی به ویژه برای 5 میلیون نفری که از کمبود غذا رنج می‌برند، ممکن شود.

منابع: