گروه سیاسی مشرق -
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و
نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی
این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان
کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های
روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
رمزگشایی از پروژه محرمانه افراطیونمحمد ایمانی در یادداشت روزنامه کیهان نوشت:
1- اگر دولت یازدهم از نگاه افراطیون «رحم اجاره‌ای» محسوب می‌شود، چرا فراکسیون موسوم به امید در مجلس (مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال) «رحم اجاره‌ای» تلقی نشود؟ اظهارات ابراهیم اصغرزاده دبیر کل سابق حزب همبستگی در مصاحبه با روزنامه قانون (13 اسفند 92) به هر انگیزه‌ای بوده باشد، نوعی نشتی بشکه مدعیان اصلاحات است.
او در این مصاحبه تأکید می‌کند «به دوستانی به شوخی گفتم این (روحانی) رحم اجاره‌ای برای پرورش یک نطفه است». افراطیون بعدها به طور مکرر مدعی شدند روحانی رأیی از خود ندارد. همین طیف (از حجاریان تا تاجرنیا و زیباکلام و فائزه هاشمی) در طول 2 ماه بعد از انتخابات مجلس به طور متواتر گفته‌اند «باید پارلمان در سایه برای مجلس تشکیل شود»، «منتخبان اصلاح‌طلب تهران فاقد سابقه سیاسی و تجربه هستند و اصلاح‌طلب جدی و واقعی میان آنها وجود ندارد» و «باید برای مجلس دهم در بیرون مجلس اتاق فکر تشکیل داد».
ابلاغ درون محفلی ممنوعیت مصاحبه خطاب به منتخبان تهران (پس از آبروریزی یکی از آنها درباره حجاب و پس گرفتن سخنانش در مصاحبه با خبرنگار ایتالیایی) نشان از همین روند دارد.
2- برخی مقامات دولتی در انتخابات زحمت ویژه‌ای کشیدند؛ از مشاوران و معاون اول رئیس‌جمهور تا وزرای ارتباطات و اطلاعات و کشور و سخنگوی دولت و معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری (مرتضی بانک) و برخی استانداران، که عملاً وارد رقابت انتخاباتی شدند، با برخی نامزدها برای ثبت‌نام رایزنی کردند، بعضاً در ستادهای انتخاباتی رفت و آمد داشتند و در ائتلاف‌ها شرکت جستند. شخص رئیس جمهور دو روز قبل از انتخابات در میتینگ انتخاباتی یکی از احزاب شرکت کرد همچنان که وزیر اطلاعات در میتینگ انتخاباتی مشابهی حضور یافت. این رفتارها چه قدر قانونی یا غیرقانونی بود، موضوع بحث فعلی نیست. مسئله این است که انتخابات- که در طول سال گذشته دغدغه اصلی برخی مسئولان دولتی بود- تمام شده است.
از سوی دیگر «برجام» را فتح‌الفتوح بخوانند یا توهم محض، و آن را در حد معجزه بدانند یا شیرینی آدامسی و غذای پفکی، اکنون اثر و خاصیت مثبت و محتمل آن به سر آمده است. بنابراین با فرض پایان انتخابات و اتمام اثرگذاری مثبت (محتمل) برجام بر اقتصاد، آنچه به عنوان مطالبه مهم برجای می‌ماند که باید پس از این سرلوحه همت و دغدغه دولت در صورت خردورزی قرار گیرد، موضوع اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی و اقدام و عمل در زمینه ساماندهی پیشرفت اقتصادی است.
3- طبیعتاً مردم پس از این توقع دارند که دولت از حال و هوای «برجام و دیگر هیچ» یا «انتخابات و دیگر هیچ» بیرون بیاید، آستین تدبیر و همت بالا بزند و ظرفیت‌های معطل اقتصادی (مانند هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان و خطرناکی که می‌تواند صرف رونق و تولید و اشتغال شود) را به فعلیت برساند.
اما به موازات همین توقع به حق مردم، 2 خط موازی خارجی و داخلی برآنند دولت و مجلس را به کانون‌های حاشیه‌پردازی و بحران‌آفرینی در درون نظام تبدیل کنند و به بازسازی سناریوی شکست خورده «حاکمیت دوگانه» بپردازند، به نحوی که فرصت‌های کشور و نظام را از هزینه شدن در مسیر «خدمت»، «پیشرفت» و «عدالت» به سمت چالش‌آفرینی در داخل و غفلت از مسائل مهم داخلی- منطقه‌ای سوق دهند. اینجاست که نطفه یک پروژه امنیتی ضد ملی در تلاقی 2 جریان داخلی و خارجی منعقد می‌شود.
دولت و مجلس اگر نخواهند دل به الگوی ترسیمی از سوی رهبر انقلاب بسپارند خواسته یا ناخواسته تبدیل به همان رحم اجاره‌ای مطلوب افراطیون می‌شوند.
4- سعید حجاریان معمولاً یکی از نشتی‌های محفل افراطیون تلقی می‌شود. او پریروز در مصاحبه با روزنامه اعتماد که تبدیل به تیتر اول این روزنامه شده، آب پاکی را روی دست مردم ریخته و می‌گوید «مجلس دهم دو فراکسیون دارد: برجامیان - نابرجامیان».
معنای این حرف آن است که مجلس دهم در طول 4 سال نباید کار دیگری جز «برجام‌بازی» و تولید مشغله کاذب در این زمینه داشته باشد؛ هم سرگرم شود و هم افکار عمومی را براساس نقشه‌ای که «پارلمان سایه» (تعبیر خود حجاریان) در بیرون مجلس طراحی می‌کند سرگرم سازد تا پدرخوانده‌ها برنامه اصلی را که او 8 ماه پیش تحت عنوان «نُرمالیزاسیون مطرح کرد و طراحی آن اصالتا آمریکایی-انگلیسی است، به اجرا بگذارند؛
شبیه‌کاری که در دوره اصلاحات به ویژه در مجلس ششم انجام دادند و دشمن را برای اشغال همسایگان ایران و باج خواهی‌های بزرگ پای میز مذاکره تشجیع کردند. روحانی در خاطرات مذاکرات خود تصریح می‌کند مجلس ششم نقش پارسنگ در کفه حریف را داشت، از جمله تاکید سولانا و استراو مبنی بر اینکه پارلمان شما طرح 3 فوریتی برای الزام پذیرش پروتکل الحاقی را طراحی کرده است.
5- حجاریان از توزیع‌کنندگان خرده‌پای نسخه‌های غربی مانند «فتح سنگر به سنگر» و «حاکمیت دوگانه» در دوره اصلاحات بود که سرانجام گواهی داد «اصلاحات مرده است» و «اصلاح‌طلبان مانند اسب‌های درشکه در سربالایی مجبورند یکدیگر را گاز بگیرند».
زیاده‌گویی‌های یک سال گذشته وی بخشی از انتظارات و آرزوهای محافل افراطیون را آشکار می‌کند، چنان که از آرزوی حذف تقویم هجری قمری (با مناسبت‌های مهم اسلامی) نام برد، آرزوی ناکامی که سرلوحه دین‌ستیزان انگلیسی-آمریکایی در 70 ساله قبل از انقلاب اسلامی بود. مردی که اولین‌بار «پارلمان در سایه» را برای مجلس دهم سر زبان‌ها انداخت و حالا همراه هم‌طیفانش دنبال «برجامیزاسیون» مجلس است، شهریورماه 94 در شماره 28 مجله «اندیشه پویا» مقاله‌ای نوشت که دست بر قضا هم افق با سخنان 23 شهریور جان ساورز (رئیس سابق سرویس جاسوسی MI6 انگلیس) بود.
حجاریان در این مقاله تصریح می‌کند «نزدیکان دولت در این دو سال و نیم تلاش زیادی کرده‌اند تا از اعتدال یک گفتمان مستقل بسازند... اما تا به امروز توفیق جدی در این گفتمان‌سازی ندیده‌ایم. من می‌خواهم گفتمانی برای دولت اعتدال که آن را نُرمالیزاسیون می‌خوانم، تعریف کنم. پروژه روحانی و دولت اعتدال نه دموکراتیزاسیون بلکه نُرمالیزاسیون است... چه کسی تصور می‌کرد وزیر خارجه فرانسه که در مخالفت با ایران در مذاکرات از همه جلوتر بود، سرمقاله روزنامه ایران را بنویسد؟».
6- 23 شهریور 1394 جان ساورز در مصاحبه با سی‌ان‌ان (فرید زکریا) گفت: «آنچه از ایران می‌بینیم، کشوری است در حال گذار از پایه و اساس انقلابی‌گری به یک کشور عادی‌تر و نُرمال‌تر... ما نیاز به قدری صبر استراتژیک داریم. این احتمال وجود دارد که ایران طی 10-15 سال آینده به کشوری عادی‌تر و نرمال‌تر تبدیل شود و ماهیت انقلابی‌گری آن تغییر کند. ما باید این احتمال را تقویت کنیم». 7ماه بعد (13 فروردین 1395) باراک اوباما در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن تصریح کرد «روح برجام، تغییر رفتار ایران است... ایرانی‌ها تعهدات خود در توافق را رعایت کرده‌اند. اولویت ما در توافق این بود که مطمئن شویم برنامه هسته‌ای آنها را متوقف می‌کنیم.
ایران تاکنون توافق را رعایت کرده اما روح برجام مستلزم این است که ایران به جامعه جهانی سیگنال بفرستد که طیفی از اقدامات تحریک‌آمیز را در منطقه - مانند آزمایش موشک‌های بالستیک و حمایت از حزب‌الله - انجام نخواهد داد... من فکر می‌کنم در داخل ایران دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به برجام وجود دارد». سخنان اوباما ترجمان دیگری از حرف‌های رابرت گیتس وزیر وقت دفاع آمریکاست که پس از حاشیه‌سازی فتنه‌گران در راهپیمایی روز قدس 88 گفت «صدای متفاوتی از ایران به گوش می‌رسد. ما تاکنون فکر می‌کردیم تحریم‌ها بی‌تاثیر است اما حوادث این روز در تهران نشان داد تحریم‌ها می‌تواند موثر باشد».
اکنون سؤال این است که کدام محافل و حلقه‌ها در ایران قرار است احتمال «انقلاب‌زدایی» از جمهوری اسلامی و تبدیل آن از یک حریف قدرتمند و پیش‌بینی‌ناپذیر برای زورگویان در مصاف‌های «نامتقارن» به دولتی ضعیف و منفعل را عملیاتی کنند؟ غیر از همین‌هایی که یک‌بار در مجلس ششم و برخی وزارتخانه‌های دولت اصلاحات دست خود را رو کردند و نامه جام زهر تسلیم نوشتند و آخر سر هم به آمریکا و اروپا پناهنده شدند؟ آیا نسبتی هست میان تحقیر معیشت مردم و شب‌نامه‌پراکنی‌در مجلس ششم و سپس بروکسل‌نشینی و تشکیل «شورای (کذایی) هماهنگی سبز»؟
7- سه‌شنبه گذشته (7 اردیبهشت 95) روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح در تحلیلی خاطرنشان کرد «اصلاح‌طلبان بدون دو قطبی‌سازی بر سر موضوعات فرهنگی و اجتماعی، و صرفا» با کارنامه برجامی دولت، بازنده انتخابات ریاست‌جمهوری 96 هستند... عدم توفیق دولت در خروج از رکود اقتصادی با وجود گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد مذاکرات و برجام، پاشنه آشیل است و ممکن است ماجرای سال 84 تکرار شود».
افراطیون در این مسیر به مجلس دهم (طیف اصلاح‌طلبان آن) به چشم رحم‌اجاره‌ای برای حاشیه‌پردازی و سرگرم‌سازی و انحراف از پروژه اصلی «انقلاب‌زدایی- پیشرفت‌سوزی» می‌نگرند. آنها از همین حالا نقشه راه طیف متبوع خود را در مجلس دهم ترسیم کرده‌اند چندان که «حامد-آ» (همکار روزنامه‌های زنجیره‌ای شرق و آفتاب یزد و نویسنده سایت‌های ضدانقلابی زیتون و گویانیوز- نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس) پریروز (به مثابه نشتی بشکه) در گویانیوز می‌نویسد «فراکسیون امید باید موجب تشدید منازعات در حاکمیت دوگانه شود... اگر قرار است فرجام مجلس دهم پس از مواجهه با حاکمیت، تحصن دیرهنگامی باشد که مجلس ششم به آن دست زد، نمایندگان مجلس دهم باید هوشیاری به خرج دهند و با فرصت‌سوزی روند تغییر در ساختار حاکمیت دوگانه را به آینده نامعلوم واگذار نکنند. گذار از حاکمیت دوگانه غیرکارکردی (به کارکردی) را باید از این مجلس شروع کرد. امروز همان فردایی است که اصلاح‌طلبان منتظر آن بودند».
8- تأکید آن شبه استراتژیست خرده‌پا و مقلّد بر اینکه «مجلس دهم دو فراکسیون دارد؛ برجامیان و نابرجامیان» را باید در دل همین پروژه «حاکمیت دوگانه» و نرمالیزاسیون معطوف به انقلاب‌زدایی از جمهوری اسلامی بازخوانی کرد. بدین معنا اگر تا دیروز هُل دادن دولت به فشلی و ناکارآمدی و معطلی در قواره «برجام و دیگر هیچ» حمل بر خطا و بدفهمی می‌شد، پس از این تداوم مدل مدیریتی «برجام و دیگر هیچ» و عرضه برجام (با خاصیت محتمل پایان یافته) در قبال هر پرسش از کارکرد و کارنامه و مسئولیت اجزاء اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی دولت، قطعا خط خیانت است و بازی در سناریوی دشمن برای ناکارآمدسازی دولت و پمپاژ نارضایتی به افکار عمومی محسوب می‌شود.
9- برجام اگر هیچ خاصیت ارزشمندی نداشت، دست کم راستی‌آزمایی و ژنتیک‌شناسی شیطان بزرگی بود که با بزک به عرصه افکارعمومی ما بازگشته بود. اکنون انزجار از آمریکا در ایران دو چندان است که قبل از توافق وین و ژنو بود. این سرمایه اجتماعی را باید مغتنم شمرد و مقدمه اقدام و عمل و حرکت ملی معطوف به رشد و رونق و پیشرفت اقتصادی - فرهنگی قرار دارد. مذاکره و برجام منطقا برای کشور ما طریقیت داشت نه موضوعیت و اکنون اصرار بر «برجام‌زدگی» و «در برجام ماندگی» در حقیقت اصرار بر فشل‌سازی مدیریت عمومی کشور و فسیل‌سازی افکار عمومی و پویش نخبگان است. باید از منطق اضمحلالی «سنگواره‌شدن» و به انجماد فکر و اقدام و عمل رسیدن یا القای استیصال و جبریت تسلیم در برابر مستکبران به مثابه یک خیانت بزرگ اجتناب ورزید.
بددل‌ها را بیشتر بشناسیممحمدرضا کردلو در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت:
واضعان عبارات «تقریبا هیچ»، «دزدی خیابانی»، «راهزنی بین‌المللی» و «آمریکا برجام را اجرا نکرده است» چه کسانی هستند؟
برجام و ماادراک مالبرجام؟ برجام این روزها سیاسی‌ترین و در عین حال اجتماعی‌ترین و باز در عین حال اقتصادی‌ترین واژه‌ای است که ایرانیان می‌شنوند و البته کم‌کم دارند از شنیدنش هم خسته می‌شوند. زمانی که دولت مدعی تدبیر، مذاکره‌کنندگان را با فریاد پشت تریبون «خزانه خالی» حسن روحانی و «اگر ما در مذاکرات موفق نشویم، تندروها سرکار می‌آیند» جناب ظریف و با «دست‌های خالی» به معرکه مذاکره فرستاد و هرآنچه را هم آمریکایی‌ها نمی‌توانستند، جناح غربگرا و جناب پدرخوانده با اظهارنظرهای نسنجیده انجام دادند و دقیقا از همان ایام که «وزیر امور خارجه جلوی پای امیر کویت زانو زده» را روی کرسی «قهرمان دیپلماسی» نشاندند، معلوم بود فتح‌الفتوح «کشک» است و عایدی برجام تقریبا «هیچ»!
معلوم بود و منتقدان گفتند که معلوم می‌شود. منتقدان گفتند «آمریکا به تعهداتش عمل نخواهد کرد» چرا؟ چون برجام آنقدر ضعیف است که اساسا مرجعی نیست که معین کند آمریکا به کدام تعهدش و تا چه حد عمل کرده یا نکرده! همه اینها را منتقدان از پیش گفته بودند اما به جای گوش شنوا، دهانی بود که مرتب توهین و «حواله جهنم» نثار می‌کرد.
حالا و در «پساتقریبا هیچ» و در ایام «راهزنی بین‌المللی» و «دزدی خیابانی» و «ماجرای لغو ویزا» و «تحریم پشت تحریم کنگره» و «2میلیارد دلار» و « باز نشدن سوئیفت» و در عین حال که واضعان همه این تعابیر برای خصومت‌های آمریکایی، خود دولتمردان کابینه حسن روحانی هستند، وی معلوم نیست چه کسانی را بد دل خطاب می‌کند؟!!
حسن روحانی روز گذشته گفت: «بددل‌ها عنوان می‌کردند این کار امکان‌پذیر نیست و روزی که می‌خواستیم با 6 قدرت جهانی به توافق برسیم، باز هم بدبین‌ها و بدگمان‌ها گفتند درست است که به توافق رسیدید اما قابل اجرا نیست و آن روزی که به روز اجرا و برجام رسیدیم، باز هم همان‌ها چنین گفتند که آنان به آنچه به شما وعده داده‌اند، عمل نخواهند کرد و شما در این مذاکرات به موفقیت نرسیدید. چرا کار یک ملت بزرگ را کوچک می‌شمارید؟»
واقعا این سوال را باید از اعضای کابینه پرسید که چرا برخلاف میل رئیس‌جمهور «برجام» را کوچک می‌شمارند؟ به راستی اگر این «آفتاب تابان» و «فتح‌الفتوح» است، چرا مسؤولان دولت، چنانکه در زیر می‌آید، مدام از اجرا نشدن برجام، البته برخلاف میل رئیس دولت سخن گفته‌اند؟ به راستی رئیس‌جمهور چه کسانی را به بددلی متهم می‌کند؟ در زیر مواضع پسابرجامی و اخیر مسؤولان عالی‌رتبه دولت یازدهم را می‌خوانیم:
ـ «ما در فارسی یک ضرب‌المثل داریم: اول برادری‌ات را ثابت کن بعداً ادعای ارث و میراث کن. آمریکا ابتدا باید نشان دهد برجام را اجرا می‌کند. کسی سوال نمی‌کند که آیا ایران برجام را اجرا می‌کند یا نه. تقریباً همه مقامات ایرانی معتقدند آمریکا برجام را اجرا نکرده است». محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با نیویورکر6 اردیبهشت 95
ـ «یک عدم توازن در عمل به برجام دیده می‌شود و باید بازنگری کنیم که در خود برجام نیز سازوکارهای آن پیش‌بینی شده است و نباید ایران یکطرفه این مسیر برجام را طی کند و باید مواظب رفتار آمریکایی‌ها باشیم و نباید در سیاه‌چاله‌ها بیفتیم.
این اموال (2میلیارد دلار) مال مردم ایران است و بانک‌های مرکزی همه کشورها مستقل از دولت‌ها هستند و این رفتار آمریکا غیرقانونی است. در مقدمه برجام آمده است که طرفین باید با حسن‌نیت و در فضای سازنده و مبتنی بر رفتار دوجانبه رفتار کنند و این رأی دادگاه آمریکا مربوط به سال 2003 است که الان اجرا می‌شود». الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور 11اردیبهشت 95
ـ «ایران به آنچه باید، متعهد است اما تأخیری در طرف مقابل هست که مسؤولیتش هم با خودش است. هیچ مانع مشخصی وجود ندارد اما منظورم اینجا، تأخیرشان در اجرای برخی نقاط به‌شکل کامل است. تا الان برخی بانک‌های بزرگ اروپایی تحریم‌های‌شان را به‌طور کامل پایان نداده‌اند، چرا که قبلاً تعهد داده‌اند با ایران مراوده تجاری نداشته باشند». علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با وبگاه «العربی الجدید» اسفند94
ـ «هنوز شرایط رفع تحریم انجام نشده است، هنوز بانک‌های بزرگ پا پیش نگذاشته‌اند، دلیلش این است که در زمان تحریم مجازات‌های سنگینی شده‌اند و هنوز از ارتباط با ایران ترس دارند. الان هم بخشی از اقداماتی که آنها باید انجام می‌دادند براساس برداشت ما هنوز همه قدم‌ها را برنداشته‌اند». علی‌اکبر صالحی 14فروردین95
ـ «کارشکنی‌هایی را از آمریکایی‌ها می‌بینیم و ماموران خزانه‌داری آمریکا نیز در کشور‌هایی که می‌خواهند شرکت‌های آنها با ایران رابطه برقرار کنند شیطنت می‌کنند». سیدعباس عراقچی، گفت‌وگوی ویژه خبری 15اردیبهشت 95
ـ «تا به اینجا، ایران «تقریباً هیچ‌چیز» از اجرای توافق به دست نیاورده است. یکی از چیزهایی که ما به‌صورت قطع به آن نیاز داریم تبدیل ارزها برای پرداخت پول کالایی است که خریداری می‌کنیم، این امر مستلزم دسترسی به سیستم مالی آمریکاست». ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با تلویزیون بلومبرگ 2 اردیبهشت 95
«جمهوری اسلامی ایران تعهدات خویش را به طور جدی اجرا کرده است و از شرکای 1+5 انتظار می‌رود تعهدات و مسؤولیت‌های خویش را در قبال اجرای دقیق تعهدات‌شان به عمل آورند. ما امیدواریم شرکای اروپایی به طور ملموس و واقعی در جهت تحرک بخشیدن به فعالیت‌های بانکی و مالی اقدام کنند تا مراودات 2 کشور شاهد آثار آن به‌طور عینی باشد». محمدجواد ظریف در دیدار با رئیس مجلس سنای بلژیک11اردیبهشت 95
ـ «از دولت آمریکا بخواهید به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد، نقض اصل بنیادی مصونیت دولت‌ها را متوقف کند، دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های آمریکا را آزاد کند و در اجرای تعهدات بین‌المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریکا را سریعا و برای همیشه متوقف کند». نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل10اردیبهشت 95
- «مردم ممکن است در کشورهای دیگر علیه مصادره اموال آمریکا قانون صادر کنند. شما از این خوشحال می‌شوید؟ ایالات متحده جرائم زیادی علیه مردم ایران، ویتنام، مردم افغانستان و مردم عراق مرتکب شده است. آیا آنها می‌توانند در کشورهای خودشان به خاطر تلفات جانبی ناشی از بمباران‌های آمریکایی یا به خاطر شکنجه‌های ساواک درست شده توسط آمریکا از این کشور پول مطالبه کنند، بعد بروند و آن را مصادره کنند؟ شما تمایلی به پذیرفتن این دارید؟ بنابراین ما چرا باید رأی دیوان عالی را قبول کنیم؟ دیوان عالی، دیوان عالی آمریکاست نه دیوان عالی دنیا. ما در حدود اختیارات قانونی این دادگاه نیستیم و پول ما هم همینطور. این دزدی است. یک دزدی بزرگ. دزدی خیابانی». محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با نیویورکر 6 اردیبهشت 95
در عراق چه خبر است؟علیرضا رضاخواه در یادداشت روزنامه خراسان نوشت:
عراق پس از ۱۳ سال ناآرامی، بار دیگر با بحران سیاسی در کنار بحران امنیتی مواجه شده است. تنش سیاسی در عراق پس از طرح تشکیل کابینه تکنوکرات (فن‌سالار) و معرفی کابینه جدید شدت گرفته و با حمله معترضان به منطقه خضرا، منطقه‌ای که وزارتخانه‌ها، مراکز دولتی، پارلمان و سفارتخانه‌ها در آن واقع است و تدابیر شدید امنیتی در آن رعایت می‌شود، به اوج خود رسیده است. دامنه اعتراضات به شهر بصره نیز کشیده شده و شماری از مردم در حمایت از معترضان بغداد تجمع کرده‌اند.
با این حال روز گذشته مسئولان امنیتی عراق اعلام کردند که اوضاع امنیتی در پایتخت این کشور در کنترل کامل است و مردم خشمگین در حال خروج از مناطق حساس شهر هستند. تحولات سیاسی اخیر در عراق و به ویژه تنش های روزهای اخیر در بغداد، این پرسش اساسی را مطرح می کندکه علت عمده بحران سیاسی عراق چیست و چه سرانجامی می تواند پیدا کند؟
فساد اقتصادی و چند دستگی سیاسی
واقعیت این است که آنچه در خیابان‌های عراق می‌گذرد، پیامد مستقیم وضعیت معیشتی مردم، افول قیمت نفت، بی‌رونقی بازار کسب و کار، ناتوانی از پرداخت حقوق و فساد سرسام‌آور در دولت این کشور است. این چیزی است که همه بر آن اتفاق دارند. با این حال، این همه ماجرا نیست ، ریشه دیگر بحران اخیر را باید در اختلاف های سیاسی میان چهره ها و احزاب عراقی جستجو کرد.
اختلافاتی که تا پیش از پیدایش داعش، میان اهل سنت، شیعیان و کُردها جریان داشت. اما در دو سال گذشته فراتر رفته و به درون هر یک از سه گروه سیاسی اجتماعی عراق سرایت کرده است. علاوه بر کُردها که در اقلیم کردستان دچار اختلافات درونی هستند، اهل سنت نیز چه درون دولت و چه بیرون از آن به اختلافات سنتی خود شدت بخشیده‌اند، شیعیان نیز دچار چند دستگی شده اند.
عراق این روزها بیش از همه چیز به یک دولت کارآمد نیاز دارد، امری که تقریبا تمامی بازیگران سیاسی این کشور به آن اذعان دارند، اما اجماع در مورد یک راه حل واحد وجود ندارد. البته گروهی نیز در عراق هستند که معتقدند فعلا به دلیل جنگ با داعش، زمان مناسبی برای طرح چنین موضوعاتی نیست اما در مقابل گروه دیگر بر این باورند که اگر قرار است مقابله با داعش به یک نتیجه مطلوب ختم شود، باید یک کابینه کارآمد روی کار باشد.
لذا چنددستگی و دیدگاه‌های متفاوت در عراق در اغلب مسائل وجود دارد. در این بین حیدر العبادی نیز در پی آن است که کابینه جدیدی روی کار بیاورد و 6 نفر را نیز به پارلمان معرفی کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که شخص نخست وزیر نیز قبول دارد که باید یک دولت کارآمد در عراق روی کار بیاید. اکنون اختلافات در عراق هم روی انتخاب اشخاص و هم زمان برای انجام چنین اصلاحات و تغییراتی معطوف شده است.
شکست دولت- ملت و فروپاشی ساختار سیاسی
علاوه بر این ما در عراق با یک مفهوم کامل از دولت-ملت به معنی وستفالیایی آن مواجه نیستیم. جامعه عراق جامعه ای چند پارچه و چند تکه و متشکل از دو گروه بزرگ شیعی و کردی و یک اقلیت سنی است و طبیعتا هر یک از اینها به دنبال منافع قومی و مذهبی خود هستند. کردها به دنبال خودمختاری و استقلال هستند، شیعیان به نحو دیگری و گروه های اهل سنت هم اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. همچنین عراق این روزها با فروپاشی ساختار سیاسی این کشور رو به روست.
اصلی ترین دلیل این مساله اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا و برخی از هم پیمانان غربی این کشور است. با حذف ساختار قبلی حکومت عراق و کنار رفتن حزب بعث، آمریکایی ها تصور می کردند که می توانند اوضاع عراق را مدیریت و امنیت سراسری در این کشور برقرار کنند اما یکی از دلایلی که عراق را به این روز انداخته است، عدم شناخت قدرت های غربی از شرایط داخلی عراق و همچنین کم توجهی به ساز و کارهای ژئوپلتیک این کشور در تصمیم گیری سیاسی عراق بوده است. عراقی ها این روزها شاهد نهادهای دولتی هستند که اصلا کار نمی کنند و فعالیت آنها علیه خواست مردم است.
شاهد پارلمانی هستند که نمی تواند تشکیل جلسه دهد و نمی تواند قوانین جدید وضع کند. شاهد دولتی هستند که در خدمت رسانی به مردم خود ناتوان است در حالی که مردم در وضعیت وخیمی به سر می برند. ریاست جمهوری کاری نمی کند و قوه قضاییه کارآیی ندارد.
با این حال آنچه اکنون در صحنه سیاسی عراق خطرناک جلوه می کند کشیده شدن تنش سیاسی میان گروه ها از سطح سیاسی به سطح اجتماعی است که موجب فراگیر شدن بحران از سیاست به اجتماع و حرکت عراق در یک مسیر پر سنگلاخ خواهد شد که برای آینده عراق و سامان سیاسی در این کشور نگران کننده است. به ویژه که این روزها باردیگر پروژه تجزیه عراق توسط آمریکایی ها کلید خورده است.
تجزیه عراق در صورت تداوم بحران سیاسی
روز پنجشنبه، جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا که در سال ۲۰۰۶ و در زمان سناتوری خود با انتشار مقاله ای خواستار تجزیه عراق شده بود، در سفری از پیش اعلام نشده و غیرمنتظره، به بغداد رفت. این سفر و تحولات قبل و بعد از آن، بار دیگر سؤالاتی را درباره چشم انداز عملکرد صحیح دولت عراق مطرح کرده و همزمان، سبب طرح دوباره بحث هایی درباره تجزیه این کشور شده است.
علی خدری، یکی از مقامات سابق آمریکایی در عراق که به عنوان دستیار چندین سفیر ایالات متحده در این کشور فعالیت کرده، در این زمینه می گوید: «من به طور کلی بر این باورم که در شرایط کنونی، عراق قابل اداره کردن نیست». وی مدعی است که برقراری یک نظام فدرالی و یا حتی تجزیه عراق، تنها راهی است که می تواند کشور را از دردسر نجات دهد. وی این ایده را «یک راهکار ناکامل برای یک جهان ناکامل» می خواند.
خدری اکنون به یکی از منتقدان جدی سیاست خارجی اوباما در عراق تبدیل شده و می گوید: این سیاست، واقعیات عراق را که سبب ساز مشکلات بنیادین این کشور شده، نادیده گرفته است. وی اظهار داشته: «عراق در وضعیتی خشونت بار و ناکارآمد قرار دارد و ما همچنان زندگی و پول آمریکایی ها را به آن سرازیر می کنیم و انتظار معجزه داریم. به جای این سیاست، ما باید در پی تجزیه این کشور باشیم تا جوامع از هم گسیخته عراقی بتوانند از خودمختاری برخوردار شوند».
هرچند مقامات آمریکایی می گویند که سیاست واشنگتن، همچنان بر حفظ وحدت و یکپارچگی عراق استوار است، اما ظاهرا مقامات سازمان ملل در بغداد، بی سر و صدا مطالعه طرح های مربوط به تجزیه عراق را آغاز کرده اند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان، آینده روشنی در انتظار عراق نیست. عراق روزهای سختی را پیش رو دارد و پیش بینی می شود اوضاع سیاسی بدتر از وضعیت فعلی بشود. اما باید توجه داشت که تداوم بحران سیاسی زمینه را برای تجزیه و فروپاشی این کشور فراهم می سازد.
رابطه‌اي كه هست، سفارتخانه‌اي كه نيست!کبري آسوپار در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
ما با امريكايي‌ها در اين روزهاي پسابرجامي چقدر مي‌توانيم خوب باشيم؟ چقدر مي‌تواند روابط برادرانه و دوستانه پيش برود؟ لابد الان تعجب كرده‌ايد؛ ايران و امريكا و روابط دوستانه و برادرانه؟ تعجب‌آور و حتي خنده‌دار است، اما همين اتفاق دارد مي‌افتد؛ روابط دوستانه و برادرانه بي‌حضور سفارتخانه‌ها و بي‌وجود روابط رسمي ديپلماتيك.
رئيس كل بانك مركزي ايران به ديدار وزير خزانه‌داري امريكا مي‌رود و گفت‌و‌گوهايي پشت درهاي بسته انجام مي‌شود. روزهاي بعدش، وزراي خارجه ايران و امريكا با هم ديدار دارند و گفته مي‌شود صحبت پيرامون برجام و اجراي آن است و در ميان كارشكني‌هاي امريكايي‌ها در مسير اجراي برجام، در عكس‌هاي يادگاري پس از اين ديدار، نكته عجيبي ديده مي‌شود؛ ظريف مقابل پرچم امريكا مي‌ايستد و جان كري مقابل پرچم ايران؛ اين رفتار در عرف ديپلماتيك يعني ما با هم خيلي كشور دوست و برادر هستيم! ما قبل‌تر براي تبادل برخي زندانيان امنيتي هم مذاكره كرده‌ايم، پس از تبادل جيسون رضائيان و زنداني‌هايي ديگر با افرادي در امريكا، جان كري اعلام كرد كه «تبادل زندانيان پس از حدود يک سال مذاکرات پنهاني انجام شد...» شش نماينده مجلس امريكا هم پيشتر با نماينده ايران در سازمان ملل ديداري محرمانه داشتند؛ ظريف هم با نمايندگاني از مجلس امريكا ديدار كرده است و... ديدارها برقرار است و روابط برقرار نيست؟!
يك روز پياده‌روي اتفاقي، يك روز سر زدن ناگاه وزير خارجه امريكا به محل اقامت هيئت ايراني براي تسليت به برادر رئيس‌جمهور به علت فوت مادر، يك روز ديپلماسي نشان دادن عكس نوه‌هاي معاونين به يكديگر و البته كاملاً اتفاقي، روز ديگر معاون وزير در آغوش همتاي امريكايي‌اش است و يك روز هم وزير خارجه كاملاً اتفاقي در مسير رئيس‌جمهور امريكا قرار مي‌گيرد و دست مي‌دهند و... در مدل پلكاني و محافظه‌كاري رندانه‌اي كه دولت يازدهم براي عادي‌سازي روابط با ايالات متحده تعريف كرده، كاملاً ناگهاني حتي صحبت تلفني رؤساي جمهور دو كشور هم اتفاق مي‌افتد. يك ديپلماسي اتفاقي پيش مي‌رود و روابط ايران و امريكا را عادي‌سازي مي‌كند، بي‌آنكه هزينه شكستن تابوي بازگشايي سفارت را بدهد.
روزي كه پاي وزير خارجه ايران به قدم‌زني با وزير خارجه امريكا باز شد، اعتراض‌هايي در داخل ايران بلند شد؛ معترضاني كه نه مخالف تعامل با دنيا بودند و نه از حل پرونده هسته‌اي ايران ناراضي؛ بلكه مي‌ديدند مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و 1+5 بهانه‌اي شده تا تابوي رابطه با امريكا بشكند. مي‌ديدند دانش هسته‌اي ايران ابزار عادي‌سازي رابطه با دولتي قرار گرفته كه از نگاه رهبران انقلاب اسلامي 57، شيطان بزرگ است و از نگاه هر بيننده بي‌طرفي هم دشمني‌اش با ايراني‌ها عيان و بي‌نياز از استدلال است.
مشكل از پياده‌روي نبود؛ مشكل از پي‌ريزي برقراري يك ارتباط بود كه ذوق آن در دو طرف ديده مي‌شد و در نهايت به جايي رسيد كه اكنون مي‌شود مدعي شد ايران و امريكا گرچه حسب آنچه در عرف و قوانين بين‌الملل ارتباط ديپلماتيك ناميده مي‌شود، در قطع ارتباط هستند، اما در واقع رابطه از كانال‌هاي ديگري جز سفارتخانه‌هاي تعطيل شده، در جريان است.
شايد كلام جان كربي، سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا تصوير واقعي‌تري ارائه داده باشد: «ما با ايران روابط ديپلماتيک نداريم و فعلاً تنها کانال ارتباط ما، کانال دو وزير خارجه است که کارآمدترين کانال موجود است...» جرياني كه در واقع امر فراتر از كانال سفارتخانه‌ها پيش مي‌رود و بعيد نيست كم‌كم به آنجايي برسد كه گفته شود «وقتي ما با هم اين همه خوب هستيم، چرا سفارتخانه نداشته باشيم؟!» يحتمل برخي با خود مي‌انديشند اگر يك دوراني كم‌كم آنقدر روابط بد شده كه به تعطيلي سفارتخانه‌ها و قطع روابط انجاميده، چرا امروز دوراني را نسازيم كه كم‌كم آنقدر روابط خوب(خوب؟!) شود كه به بازگشايي سفارتخانه‌ها و برقراري روابط بينجامد؟ دولت ترجيح داده ترتيب مسير را از «بازگشايي سفارت و ايجاد ارتباط» به «ايجاد ارتباط و بازگشايي سفارت» تغيير دهد.
اولویت خودروسازان کیفیت یا سود
جمشید پژویان در یادداشت روزنامه جام جم نوشت:
تولید خودروهای چینی در ایران سیاستی از سوی خودروسازان کشورمان است که باید از چند منظر به آن توجه داشته باشیم.
به‌طور‌کلی همه می‌دانیم در دنیای تجارت و اقتصاد فعلی جامعه جهانی این منافع دو طرف است که تعیین‌کننده معادلات و روابط اقتصادی میان دو طرف معادله است. بنابراین نباید بر این باور باشیم که خودروسازان چینی امتیاز خاصی به ایران در این زمینه داده‌اند؛ بلکه با توجه به بازار بسیار بکر و مناسب خودرویی ایران، چینی‌ها کاملا با در نظر گرفتن منافع خود حتی نسبت به انتقال فناوری‌های به‌روز به ایران کاملا هدفمند برخورد کرده‌اند؛ به همین دلیل می‌بینیم خبری از محصولات باکیفیت و مطرح چینی در بازار ایران بخصوص خودرو نیست.
از این رو اینکه برخی از مسئولان یا کارشناسان با ادعای اینکه چینی‌ها در دوران تحریم منعطف‌تر با ایران برخورد کردند و اکنون ایران نیز باید نسبت به چینی‌ها منعطف باشد، بسیار اشتباه است، چون همواره این منافع چینی‌ها در بازار ایران بوده که تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی آنها با کشورمان بوده است و آن بخش از خودروهایی را که نمی‌توانستند به بازارهای اروپایی، آمریکایی یا حتی برخی از کشورهای آسیایی و خاورمیانه بفروشند به ایران فرستاده‌اند.
به‌هر حال این خودروها در بازار ایران وارد شد و بعضا توسط خودروسازان ایرانی نه به صورت مشارکتی بلکه به صورت مونتاژ تولید می‌شود که بیانگر سودجویی خودروسازان ایران در شرایط فعلی است، چون خودروسازان و قطعه‌سازان کشورمان با استفاده از امکاناتی که در اختیار داشتند، می‌توانستند ارتباط مناسبی با دانشگاه‌ها برقرار کنند.
با کمی سرمایه‌گذاری اصولی اطلاعات فنی و تخصصی دانش‌آموختگان ایران می‌توانست شرایط بهتری را برای صنعت خودروسازی کشورمان به ارمغان آورد، درحالی که این دو گروه با استفاده از شرایط ایجاد شده اقتصادی در دوران تحریم‌های یکجانبه غرب علیه کشورمان بدون توجه به امتیازهای موجود داخلی یا منافع ملی ایران صرفا با درنظر گرفتن منافع اقتصادی کوتاه مدت خود با مراجعه به بازار چین محصولاتی بدون کیفیت و نا ایمن را به ایران منتقل کردند.
اما در شرایط به اصطلاح پساتحریم که قرار بود خودروسازان بنام و درجه یک بین‌المللی در ایران سرمایه‌گذاری مشترک کنند و با درنظر گرفتن منافع خود حتی به دنبال دستیابی به بازارهای دیگر بروند، شاهدیم که این اتفاق به هر دلیل روی نداد و همین ناکامی در به واقعیت پیوستن رویای دوران پساتحریم باعث شد تا دوباره خودروسازان برای حفظ منافع خود بدون درنظر گرفتن منافع ملی دست به‌کار شده و راه ورود خودروهای چینی به بازار را هموار کنند که این فرآیند اقتصادی هرگز به منفعت ایران و اقتصاد ملی کشورمان نیست.
وحدت، گمشده اصلی مردم عراقدر ستون یادداشت شماره امروز روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:
بحران عراق با اشغال مجلس توسط هواداران مقتدی صدر وارد مرحله تازه‌ای شده است. آنان پس از مدتی، صحن مجلس را ترک کردند ولی آنچه در این میان اهمیت دارد، ورود این افراد به منطقه امنیتی بغداد و شکستن حلقه‌های محاصره امنیتی موسوم به «منطقه سبز» بغداد است که نشانگر پیچیده‌تر شدن اوضاع و کمرنگ شدن حاکمیت دولت حتی درون حصار امنیتی بغداد می‌باشد.
اگرچه مقتدی صدر و طیف هواداران وی می‌گویند خواستار اصلاحات هستند ولی آنچه همگان در میدان عمل شاهد هستند، بی‌نظمی و زیر پا گذاشتن حاکمیت دولت است که امکان هرگونه تعامل و توافق در سایه آشفتگی سیاسی را از میان می‌برد. اگرچه ستاد امنیت بغداد وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و می‌گوید اوضاع آرام و تحت کنترل است ولی آنچه رخ داد، به اندازه کافی برای اثبات انفعال دولت، سازمان‌های امنیتی و ساختار قدرت، کافی بود. در چنین شرایطی جدائی‌طلبان کرد اعلام کرده‌اند که برای برپائی همه‌پرسی در مورد سرنوشت کردستان عراق به زودی دست به کار خواهند شد. حزب اتحادیه میهنی کردستان سعی دارد از این آشفته بازار سیاسی که گریبان دولت بغداد را گرفته، برای جدا کردن حساب خود از بغداد به صورت رسمی وارد عمل شود.
با اینحال مقامات ارشد عراق نسبت به عواقب فروپاشی دولت بغداد هشدار داده‌اند و معتقدند حتی یک دولت مستقر و بدون مشکل هم به راحتی نمی‌تواند اوضاع نابسامان عراق را به نحو مطلوبی اداره کند. از جمله بحران ناشی از جنایات تروریستی داعش، درگیری شیعیان و کردهای عراق در «طوز خورماتو»، اصرار کردهای عراق برای تصاحب و تصرف بخش‌های بیشتری از خاک عراق و تسلط بر آن برای دستیابی به اهداف آینده، آثار و تبعات ناشی از اشغال عراق توسط آمریکا و سایر نیروهای ائتلاف که این روزها با نقاب ضد تروریستی برای تامین اهداف خود جولان می‌دهند، هر یک به تنهائی برای خنثی کردن تدابیر و سیاست‌های حاکمیت کفایت می‌کند.
اشغال مجلس عراق که در مقیاس وسیعی انعکاس جهانی داشت، عمق بحران سیاسی – اجتماعی عراق را به وضوح آشکار ساخت و نشان داد که اوضاع عراق تا مرحله دستیابی به ثبات، امنیت و برقراری یک دولت مستقر که بتواند اراده سیاسی خود را اعمال کند، فاصله دارد. همین وضعیت به روشنی نشان می‌دهد جامعه عراق به اصلاحاتی نیاز دارد که اگر هرچه زودتر صورت نگیرد این کشور دچار بحران خواهد شد. انجام این اصلاحات به یک دولت کارآمد، مقتدر و دارای پشتوانه مردمی نیاز دارد و چنین دولتی فقط با وحدت اقشار مختلف مردم می‌تواند شکل بگیرد. به عبارت روشن‌تر، اکنون وحدت، گمشده اصلی مردم عراق است. روشن است که وحدت، در سایه آرامش و تدبیر به دست می‌آید.
زمانی مردم مظلوم عراق گرفتار بعثی‌ها و صدام بودند. سپس دوران سیاه اشغال سرزمینشان توسط آمریکا و متحدانش را تجربه کردند. جنگ داخلی و فاجعه جنایات داعش نیز اوضاع را به شدت نابسامان کرد. اکنون دولت عراق در چند جبهه با طیف وسیعی از مصائب و مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. طبعاً هر دولتی در مواجهه با چنین شرایطی، با محدودیت‌ها و ملاحظات فراوانی دست به گریبان است. ناگفته پیداست که مردم عراق به ویژه طبقات محروم جامعه با تحمل سختی‌ها و مشکلات فراوانی روزگار می‌گذرانند و اگر اقدامی اعتراضی صورت دهند، قطعاً قصد ضربه زدن به کشور و نظام را ندارند ولی اوضاع کنونی عراق، شرایط مناسبی برای چنین اقداماتی نیست که دشمن از آنها سوءاستفاده کند.
چاره کار اینست که همه آحاد مردم عراق اعم از شیعه و سنی و کرد با یکدیگر متحد شوند و ید واحده‌ای را تشکیل دهند و برای نجات کشور از ناامنی، فساد و بحران کنونی دست به دست یکدیگر دهند و راهکار عاقلانه، هوشمندانه، عملی و مبتنی بر منافع کلیت آحاد جامعه و مصالح کشور را در نظر بگیرند و برای تحقق چنان شرایطی از امکانات و ظرفیت‌های کشور و به ویژه دولت استفاده کنند تا ثبات، آرامش و رفاه برای همگان تامین گردد.
کارنامه 1000 روزه دولت روحانیسعید لیلاز در یادداشت روزنامه ایران نوشت:
چرا مخالفان دولت تا کنون از خود نپرسیده‌اند که با وجود یک پنجم شدن میزان درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع نفتی و انرژی حتی مدت‌ها پیش از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، این دولت توانست رشد تولید ناخالص داخلی را از نرخ 7- به رشد مثبت در سال 93 برساند و حتی این روند رشد مثبت را در سال 94 تداوم ببخشد؟
من معتقدم اشاره‌ای که رئیس جمهوری در سخنان دیروز خود به موضوع دستاوردهای برجام داشت تنها شامل بخش کوچکی از آنهاست. دستاوردهای بزرگ تر در طول دوره هزار روزه فعالیت دولت یازدهم رخ داده است. اتفاق خیلی مثبت تر و بزرگ تر تبدیل نرخ رشد منفی به نرخ رشد مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از 11 درصد است! این میزان کاهش نرخ تورم، بیشترین سرعت کاهش نرخ تورم در تاریخ معاصر ایران است.
نقطه محوری کاهش نرخ تورم، تک رقمی شدن نرخ تورم مواد غذایی در سه سال متوالی است که از نرخ تورم رسمی هم پایین تر است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نرخ تورم مواد غذایی ارتباط تنگاتنگی با معیشت روزانه مردم دارد و در بیشتر سال‌های دوره دولت سابق نرخ تورم مواد غذایی ضمن اینکه ارقام سرسام‌آوری را تجربه کرد، همواره بیشتر از نرخ تورم رسمی بوده است. این روند اکنون و در دولت یازدهم برعکس شده است.
نمونه‌های زیاد دیگری از دستاوردهای اقتصادی دولت می‌توان طی دو سال و 9 ماه فعالیتش ذکر کرد. دیروز و در روز کارگر برای سومین سال متمادی شاهد افزایش مستمر دستمزد کارگران بوده ایم در حالی که در سال‌های پیش از دولت روحانی، دستمزد کارگران همواره در بیشتر سال‌ها ثابت مانده بود. اکنون به واسطه دیپلماسی اقتصادی موفق دولت تولید و صادرات نفت روند افزایشی خوبی را تجربه می‌کند و همین افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند با تزریق به بخش‌های تولیدی و مولد تأثیرات بسیار خوبی در اقتصاد ایران برجای بگذارد.
من یقین دارم که امسال نرخ رشد اقتصادی کمتر از 5 درصد نخواهد بود و این نوید خوبی برای شکوفایی اقتصادی می‌دهد. اگر چه شاهدیم مجموعه‌ها و افرادی اکنون تمام هم و غم خود را بر کارشکنی در مقابل گشایش‌های اقتصادی ایجاد شده و ایجاد مانع فراروی حرکت خوب اقتصادی دولت گذاشته‌اند ولی این تحرکات کارشکنانه تأثیر زیادی در عزم دولت نخواهد داشت. با این حال به جرأت می‌توان گفت اگر این کارشکنی‌ها نبود شاید بهتر از آنچه اکنون هست دولت می‌توانست در بهبود فضای اقتصادی گام بردارد. کاملاً آشکار است که این مجموعه‌ها و افراد عطش بهره مندی از رانت ناشی از منابع ارزی ایجاد شده را دارند.
پیش از این بنده در برخی محافل ابراز نگرانی کرده بودم که اگر میلیاردها دلار ارز ناشی از آزادسازی منابع بلوکه شده و همچنین ازدیاد درآمدهای نفتی به یکباره وارد اقتصاد کشور شود، ایجاد تلاطم کند با این حال اکنون که سیاست‌های مدبرانه دولت موسوم به «دروازه بانی واردات» را مشاهده کردم باید بگویم دولت در مسیر صحیح بهبود فضای اقتصادی گام برداشته است. دولت باید اکنون سیاست کنترل واردات را بشدت ادامه دهد و در برابر مخالفت‌های انجام شده در این مسیر مقاومت کند.
بنده معتقدم اگر میزان ورود منابع ارزی آزاد شده به کشور بیش از حد زیاد شود تجربه تلخ سال‌های دوره دولت قبل تکرار خواهد شد. در آن دوران تعادل بین قیمت دلار و نرخ واردات به هم خورد و نرخ تورم بشدت افزایش یافت. دولت هم برای کنترل تورم سیاست افزایش سه برابری واردات کالا را دنبال کرد و در نتیجه اقتصاد و فضای اقتصادی کشور تجربه تلخی را فراروی خود دید.
تعادل بین قیمت دلار و نرخ تورم هم از دو طریق کلی محقق خواهد شد یکی لگام زدن به سیاست‌های پولی از طریق کاهش نرخ تورم و دیگری هم لگام زدن به میل مصرف منابع ارزی آزاد شده. اکنون با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه؛ اقتصاد کشور در مسیر حرکت مناسبی قرار دارد. هم انتخابات 7 اسفند و هم انتخابات 10 اردیبهشت نشان داد که مردم به سیاست‌های دولت و مخصوصاً سیاست‌های ثبات زای اقتصادی دولت یازدهم اعتماد کامل دارند.
در دو سال و 9 ماه گذشته سیاست‌ها و اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف در یک کفه ترازو قرار گرفت و بوق‌های تبلیغاتی مخالفان تندروی دولت و نیز دوره قبل از دولت روحانی را در کفه دیگری قرار دادند. با این حال آنچه در انتخابات مجلس مشاهده شد، رأی اعتماد مردم به سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم محسوب می‌شود.
نکته آخر آنکه سه ماه از اجرای برجام گذشته است و با وجود آثار متعددی مانند افزایش خیره کننده صادرات و فروش نفت ایران، هنوز بسیار زود است تا آثار کامل آن را بر اقتصاد ایران و معیشت مردم مشاهده کرد.
کنکاش در سنجش کيفيت آموزشيحامد حاجی حیدری در یادداشت روزنامه رسالت نوشت:
در قسمت قبل اين يادداشت، افت فراگير کيفيت آموزشي را با عنوان "مک‌دانلدي شدن آموزش و پرورش" متعرض شديم. در اين قسمت پاياني گفتار به کاوش نظري اين موضوع خواهيم پرداخت؛ در هم‌انديشي که در سال 2001 در کانتربري انگلستان، با عنوان "مک‌دانلدي شدن آموزش عالي" برگزار شد، پس از بررسي‌هاي متعدد معلوم گرديد که ويژگي‌هاي مورد توجه جرج ريتزر، در مورد فرايند مک‌دانلدي شدن، در نظام‌هاي آموزشي اتفاق افتاده‌اند يا در حال گسترش هستند؛ در آن جا معلوم شد که:
در درجه اول، افزايش عظيمي در تعداد دانشجويان اتفاق افتاده است، بدون اين که در بودجه تخصيص يافته به آموزش تغيير قابل ملاحظه‌اي رخ داده باشد. در واقع، نحوي آموزش عالي "انبوه" در جريان است که به دانش‌آموزان و دانشجويان به چشم مشتري در يک کسب و کار مشتري مدار مي‌نگرد، نه دانش مدار. محوريت امور در دانشگاه‌ها، از علم به دانشجو به مثابه مشتري منتقل شده است.
نکته دوم، گسترش اعمال شيوه‌هاي مديريتي بخش خدمات به بخش آموزش عالي است که عملاً به بوروکراتيزه شدن سازمان‌هاي تحصيلي منجر شده است. به اين معنا که اقتضائات سازماني سازمان‌هاي آموزشي به اصل آنچه بايد هدف سازمان‌هاي آموزشي باشد، يعني دانش و حکمت، فائق آمده است، و بسياري از سياست‌ها و تدابير در سازمان‌هاي آموزشي معطوف به حفظ و استمرار عملکرد سنجش پذير سازمان شده است.
نکته سوم اين که عدم تعادل جدي ميان پژوهش و آموزش به وجود آمده است، هم در ميان دانشجويان و هم در ميان اساتيد. از آنجا که فرايندهاي آموزشي در مقايسه با فرايندهاي پژوهشي، قابل شمارش‌تر هستند، نظام آموزشي موجود، هم در مورد سنجش کيفيت اساتيد و هم در مورد سنجش کيفيت دانشجويان، تمرکز ويژه‌اي به بخش آموزش مي‌ورزد، و واحدهاي پژوهشي مانند رساله‌هاي پايان نامه يا آزمايشگاه را بيش از پيش تقليل مي‌دهد. بگذريم که کيفيت برگزاري واحدهاي پژوهشي نيز از دست رفته است.
نکته آخر، تحميل فرايندهاي کنترل کيفيت، و کاهش نقش استاد متعهد به علم، در روند ارزيابي آموزشي است. نتيجه اين وضع، اتلاف گسترده زمان و منابع در سازمان‌هاي آموزشي براي انجام ارزيابي‌هاي صوري است. واضح است که با اين روند پذيرش دانشجو، فشاري بر روي آموزگاران و اساتيد براي جلوگيري از افت تحصيلي هست، و اين فشار، در عمل منجر به کاهش شديد تعهد اساتيد به علم، و تعهد بيشتر آنها به اهداف سازماني گرديده است.
البته در برخي موارد که ميزان آن متفاوت است، اساتيد به راه‌هاي ناجور براي فارغ‌التحصيل کردن دانش‌آموزان و دانشجوياني که مي‌خواهند با سهولت بيشتري فارغ‌التحصيل شوند، متشبث مي‌شوند! خب؛ بسياري از مراکز آموزشي ما في‌الحال در اين وضع به سر مي‌برند. مي‌توان تصور کرد که در واکش به اين آشفتگي گسترده، سازمان‌هاي آکادميک تصميم به اعمال آزمون‌هاي استاندارد و مرحله به مرحله براي تضمين کيفيت آموزشي خواهند گرفت.
نتيجه اين تصميم، البته از وضع شير تو شير فعلي بهتر است، ولي قابل قياس با ارزيابي‌هاي کيفي اساتيد علم‌محور دانشسراهاي عالي نيست. از اين قرار، امروز ما با سه دسته فارغ‌التحصيل مواجهيم؛ يک دسته، فارغ‌التحصيلان قديمي هستند که حتي اگر به علوم روز آگاه نباشند، کيفيت آموزشي بالاتري نسبت به نسل بعدي خود نشان مي‌دهند؛ نسل بعد که توليد آنها تا هم اکنون هم ادامه دارد، فارغ‌التحصيلان شديداً بي‌کيفيتي هستند که حاصل تلفيقي از آشفتگي سازماني ناشي از دست باز اساتيد در توليد نمره و ارزيابي از يک سوي، و پذيرش انبوه دانشجو در يک نظام دانشجومدار از سوي ديگر است.
و بالاخره، نسل بعدي فارغ‌التحصيلان که امروز در دانشگاه‌هاي ما، مصاديقي مانند دانشجويان دانشگاه پيام نور را شامل مي‌شوند، از دسته دوم بهتر ولي در قياس با نسل اول فروترند. اين دسته، کساني هستند که با آزمون‌هاي استاندارد سنجيده مي‌شوند، و اساتيد در ارزيابي آنان نقش مستقيمي ندارند؛ هر چند احتمال فسادها و نمره‌دهي‌هاي يله و رهاي اساتيد در اين شيوه تقريباً از بين رفته است، ولي روش‌هاي استاندارد "قلمچي مآبانه" براي ارتقاء نمره در اين سيستم پديد آمده است که موجب مي‌شود بدون کيفيت آموزشي قابل ملاحظه بشود در اين سيستم بالا آمد يا حتي نمرات ممتاز را احراز نمود.
چه بايد کرد؟
آنچه وضعيت "مک‌دانشگاه" را مانند ساير "مک‌دانلدي شدن"ها غامض‌تر مي‌کند، تصور ناگزير بودن آن است. نوعي انفعال گسترده در قبال افت جهاني کيفيت در همه زمينه‌ها، و از جمله در زمينه‌هاي آموزشي وجود دارد. اين انفعال نه فقط در کشور ما، بلکه در يک مقياس جهاني رخ داده است. حتي برداشت من اين است که جوانان ايراني از جوانان بسياري جوامع، از انفعال کمتري رنج مي‌برند و مشغول آزمودن مسيرهاي جايگزين هستند؛ کم نيستند جوانان ايراني که به بي‌فايده بودن مدارک دانشگاهي پي برده‌اند، و به نظر من از جمله دلايل اقبال اندک‌تر پسران به ورود به دانشگاه از اين بابت است.
اما به هر حال، هنوز هم بسيارند کساني که مي‌خواهند وارد دانشگاه‌ها شوند، و با داشتن يک مدرک تحصيلي، يک چيز به داشته‌هاي خود اضافه کنند. يعني همان طور که تلفن همراه دارند، تبلت دارند، لپ تاپ
دارند، دسک تاپ دارند، ميز دارند و ...، مي‌خواهند يک مدرک هم داشته باشند؛ همين. درست مانند کارگري که سر ظهر مي‌خواهد شکمش را پر کند، با هر چه شد؛ چه غذاي مک‌دانلدي مرکب از برنج هندي و گوشت برزيلي باشد، و خواه يک غذاي واقعي با کيفيت خانگي. آنها مي‌خواهند يک مدرک داشته باشند، هر چه شد.
واقعيت اين است که براي عبور از اين انفعال، در يک تحليل ريشه‌اي، چاره‌اي جز عبور از عقلانيت پر مضيقه حسابگر و ابزاري نداريم. ما بايد از ارزش‌ها و عواطف و سنت‌ها دم بزنيم. ما بايد مباحثي وراي سودآوري، شمارش پذيري، پيش‌بيني پذيري و کنترل پذيري را مطرح کنيم و به جامعه تفهيم نماييم که اين ابعاد براي يک زيست انساني کافي نيست و حتي مي‌تواند تمدن انساني را به عقب برگرداند، و به جايي برساند که ديگر همين حداقل‌ها هم توليد نشود.
بايد بفهمانيم که تمدن انساني بر مبناي ارزش‌هاي بشري، عواطف شورانگيز و سنت‌هاي سترگ با ارزش بقاي بالا به اين جا رسيده است، و اگر ما خود را به فکر تکنيکي که تنها سودآوري و شمارش پذيري و پيش بيني پذيري و کنترل پذيري برايش مهم است محدود کنيم، کمتر انساني، به فکر انجام اقدامات تمدن‌سازي خواهد افتاد که سود اندکي براي شخص او دارد، از جنس عشق و هنر است و چندان شمارش پذير نيست، به قدري سترگ و تاريخ‌ساز است که پيش بيني
پذير نخواهد بود، و تنها به فکر اعمال کنترل و بهره کشي بر انسان‌ها و طبيعت نيست و مي‌خواهد نيروي تاريخ ساز انسان‌ها و طبيعت را رها کند؛ بله، اگر خود را به نگاه تکنيکي محدود کنيم، از اين اقدامات تاريخ ساز محروم خواهيم ماند، و معلوم است که چيز زيادي گيرمان نخواهد آمد.
چه کساني وظيفه دارند تا جامعه را در مورد اين نحو اقدامات تاريخ ساز مجاب کنند؟ به وضوح، اين تکليف منتقدان و مصلحان اجتماعي، آموزگاران اخلاق و عالمان علوم انساني و اجتماعي است.
اگر همين مسير فعلي را ادامه دهيم، اگر همچنان دانشگاه‌ها در مورد جذب دانشجوي بيشتر و اجراي پروژه‌هاي درآمدزا شيفتگي نشان دهند، از مطالعات بنيادين و از تمرکز بر تربيت دانشجويان فرهيخته و بااخلاق، و توليد زيربناهاي فکري که بتواند جامعه را در يک مقياس تمدني به جلو براند، استنکاف کنند، تضميني در مورد آينده جامعه و خود دانشگاه‌ها هم نخواهد بود.
فرجام مطلب ...
خب؛ در شرايطي که دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد و نيمه آزاد، در سراسر کشور ساختمان‌ها و بناهاي بسياري به خود اختصاص داده‌اند، و از دانشجو پر نمي‌شوند، هر گفتاري که در اين زمينه اظهار نظر نمايد، بايد به روشني به سوال "چه بايد کرد؟" پاسخ بگويد. بايد بگويد که با اين احوال آينده دانشگاه‌ها چه مي‌تواند باشد؟
دنيس هايز و رابين واينيارد معتقدند که عمر "مک‌دانشگاه" يا همان دانشگاه‌هاي فعلي خاتمه خواهند يافت؛ من اضافه مي‌کنم که اين يک پيش بيني بلندمدت نيست، بلکه در ميان مدت و حتي در کوتاه مدت اين اتفاق خواهد افتاد، ظرف کمتر از سي سال آينده. سي سال آينده، چيزهايي که ما امروز به آنها مدرسه يا دانشگاه مي‌گوييم، نخواهند بود. پس چه خواهند بود؟
پيشنهاد ما اين است که کاربري فعلي دانشگاه‌ها تغيير يابد؛ هر دانشگاهي که زودتر در مسير اين اتفاق بيفتد، در دگرگوني‌هاي آينده پيشروتر خواهد بود، و در اين ميدان اندکي پيشرو بودن، مي‌تواند به معناي تمايز بودن و نبودن باشد.
پيشنهاد ما اين است که دانشگاه‌ها در درجه اول به کاربري اصلي آکادمي افلاطوني، يعني "حکمت دوستي" (فيلو زوفي) باز گردند. خب، اگر چنين شود، بودجه اين آکادمي‌هاي جديد چگونه تامين خواهد شد؟ اگر بناهاي گسترده دانشگاه آزاد در اقصا نقاط کشور به آکادمي‌هاي "فيلو زوفي" تبديل شوند، بودجه دانشگاه آزاد چگونه تأمين خواهد شد؟
پيشنهاد ما اين است که تامين بودجه دانشگاه‌ها، در بخش عمده‌اي، به اداي مسئوليت‌هاي اجتماعي شرکت‌ها و کسب و کارها سپرده شود. موضوع "مسئوليت اجتماعي کسب و کارها"، يک موضوع شناخته شده مديريتي و اقتصادي است. در واقع، معلوم شده است که اداي مسئوليت اجتماعي از جانب کسب و کارها، منافعي به بار خواهد آورد که از طريق غناي اجتماع، نهايتاً موجب بقاي خود کسب و کار خواهد شد، که در يک چرخه طولاني‌تر مي‌تواند در تراز هزينه و فايده کسب و کارها نيز بازتاب پيدا کند.
هر چند که اصولاً انگيزه اصلي کسب و کارها در اداي چنين تکاليفي بايد ارزش‌ها و عواطف و سنت‌ها باشد، ولي في الحال، مي‌توان اين محاسبات هزينه و فايده‌اي را براي آغاز اين مسير پيش کشيد تا در آينده چيزهايي شبيه وقف، "فيلو زوف"ها را که به رغم دانشگاهيان امروز به ارزش‌ها بي‌اعتنا نيستند، دريابد. في‌الحال و با اين وضع و حال دانشگاه‌ها و با اين فاصله‌اي که دانشگاه‌ها از ارزش‌هاي معنوي دارند، "وقف دانشگاه"ها تنها يک "پولتيک" براي گريز از شوراي انقلاب فرهنگي است!
نيز، پيشنهاد ما اين است که دانشگاه‌ها هم با اقتباس خلاقانه از سنت‌هاي اجتماع، به حفظ بسياري از اجزاي سنتي ارزشمند آن کمک کنند تا بدين ترتيب، دانشگاه‌ها با نزديک شدن به جامعه، بتوانند از قبل همراهي به اجتماع و کمک مستقيم به آن، مکاني براي گرد هم‌آيي‌هاي اجتماع باشند و رونق بگيرند و به حيات خود ادامه دهند.
دانشگاه‌ها، حکمت خانه‌ها، نبايد مانند برج عاج‌هاي امروز باشند. تنها در اين صورت است که مي‌توانند به بقاي خود ادامه دهند. مثلاً براي مدت مديد است که دانشگاه تهران، هفته‌اي يک بار محل اقامه نماز جمعه است، ولي تا کنون نکوشيده است تا از اين فرصت، به عنوان يک مزيت در تلفيق دانشگاه و اجتماع مردم استفاده کند. اين مزيت مي‌تواند به بقاي دانشگاه تهران کمک کند. دانشگاه تهران مي‌تواند با اين مردمي که هر هفته به دانشگاه مي‌آيند ارتباط برقرار کند و از طريق پاسخ گفتن به نياز آنها براي خود هويت اخلاقي تازه‌اي دست و پا نمايد. چنين دانشگاهي، جايي است براي جستجوي دانش، کاربست مردمي آن، و درگير شدن در فعاليت‌هاي خلاق.
چنين دانشگاهي هم يک آکادمي، هم يک درمانگاه، هم يک محل اجتماع مردمي، و هم يک مکان سنتي و مرسوم و معهود خواهد شد. از اين بابت و از بسياري جنبه‌هاي ديگر، حوزه‌هاي علميه مي‌توانند الگوهاي موفقي براي آينده دانشگاه‌ها باشند. سال‌هاي سال، در افت و خيزهاي روزگار، حوزه‌هاي علميه مستقل از دولت‌ها و حتي کسب و کارها، بر مبناي ارزش‌ها و عواطف و سنت‌هاي مردم پا بر جاي مانده‌اند (اين مطلب توأم بوده است با اقتباس‌هاي آزاد از دنيس هايز و رابين واينيارد در فصل يازدهم کتاب "مک‌دانلدي شدن؛ مجموعه مقالات"، محصول سال 2002 انتشارات فوق معتبر Sage).
