به گزارش مشرق، اخبار ویژه روزنامه کیهان را در ادامه می‌خوانید:عبور هاشمی و روحانی از لاریجانی در پسابرجام
پس از یک سال تظاهر به حمایت از لاریجانی، مدعیان اصلاح‌طلبی، کارگزاران در حال دور زدن وی برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم هستند.
روزنامه‌های زنجیره‌ای شرق و آفتاب یزد در موضعی عجیب از توافق هاشمی و روحانی برای ریاست عارف در مجلس دهم خبر داده‌اند که نوعی قیم مآبی را تداعی می‌کند. در مقابل برخی خبرها از بیشتر بودن رای‌های لاریجانی در مجلس در مقایسه با عارف حکایت می‌کند.
اما علی صوفی یکی از اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، در گفت‌وگویی اعلام کرد که «توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصلاحات، آقایان هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از آن عارف باشد.»
صوفی می‌افزاید: شنیده‌ام که در این باره آقای هاشمی با آقای روحانی صحبت کرده‌اند و موافقت ایشان هم اعلام شده است.
در حالی که 200 منتخب مجلس دهم به ملاقات لاریجانی رفتند، صوفی مدعی شده 90 درصد منتخبان مجلس اصلاح‌طلبند! این در حالی است که اصلاح‌طلبان اذعان دارند باید برای به دست آوردن نیمی از آرای نمایندگان، 50 کرسی دیگر را به دست آورند.
به گفته صوفی و حکیمی‌پور بر اساس میثاق‌نامه‌ای که نامزدها امضا کرده‌اند، اصلاح‌طلبان و نامزدهای عضو لیست ائتلاف امید برای ریاست مجلس از محمدرضا عارف حمایت خواهند کرد.
تاجرنیا عضو حزب اتحاد ملت هم به مهر گفت: لاریجانی در دوره نهم مجلس کمک شایانی به مجلس و تصویب برجام کرد اما واقعیت این است که وقتی بافت و چهره مجلس عوض شده است، مردم هم انتظار دارند در مدیریت مجلس نیز تغییراتی ایجاد شود. لاریجانی دو دوره در مجلس، سمت ریاست پارلمان را عهده‌دار بوده است و در دوره دهم انتخابات مجلس نیز با کمک اصلاح‌طلبان در قم رای آورد. اگر اصلاح طلبان در قم به لاریجانی کمک نمی‌کردند، وی موفق به رای‌آوری نمی‌شد؛ بنابراین خوب است که لاریجانی فرصت ریاست مجلس را برای عارف فراهم کند، کما اینکه عارف در انتخابات ریاست جمهوری شرایط بسیار مهمی را برای کشور فراهم کرد.
حسین مرعشی سخنگوی سیاست‌باز کارگزاران هم که تا چندی پیش مدعی حمایت از لاریجانی بود، در مصاحبه با روزنامه هفت صبح اظهار داشت: محمدرضا عارف سرلیست لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان بوده است و به همین دلیل و با توجه به استقبال مردم از او، عارف مورد حمایت تمامی طیف‌های اصلاح‌طلبی برای ریاست مجلس است. ما برای علی لاریجانی هم احترام بسیار زیادی قائل هستیم اما همه توجهات ما به سمت عارف است. اما این موضوعی نیست که احزاب و شخصیت‌های اصلاح طلب از بیرون از مجلس درباره آن تصمیم‌گیری کنند. در فراکسیون امید که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت آن را تشکیل خواهند داد این مسائل مورد بحث قرار خواهد گرفت.»
توهم سرمایه‌گذاری خارجی یا گشودن دروازه‌های اقتصاد به واردات؟!
مسئولان دولت یازدهم در شرایطی چشم به سیل سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام دوخته‌اند که در روند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یافته است.
به گزارش «فردا» بزرگان دولت یازدهم در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مثنوی‌ها سروده‌اند. در دوره مذاکرات هسته‌ای و پس از آن، دولت مردان تأکید بسیاری بر سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند تا جایی که در تبیین ضرورت این نوع سرمایه‌گذاری و بیان مقادیر ضروری سرمایه‌گذاری خارجی گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. به عنوان مثال آقای رئیس جمهور در روز تقدیم لوایح بودجه 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس در 27 دی 1394 می‌گوید: «دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است». همچنین رئیس کل بانک مرکزی، در بیانی عجیب برای فتوحات برجام می‌گوید: «این دوره آغاز دوره‌ای جدید و پایان دوره‌ای خاص است که البته با همت و تلاش‌های انجام شده توسط تیم مذاکره کننده و برنامه‌ریزی‌های انجام شده ثبات خاصی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. ... اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و می‌توان 200 تا 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد و ورود هیئت‌های مختلف نشان دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.»
شاید از همه اینها جالب‌تر اظهارنظر دو سال پیش محمدباقر نوبخت باشد که در گفتگوی ویژه خبری 8 اسفند 1392 گفته بود: «ما نیازمند منابع ارزی هستیم به گونه‌ای که هر ساله 150 میلیارد دلار! منابع لازم داریم تا سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیرد».
نویسنده می‌افزاید: سؤال این است که واقعاً چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان جذب کرد و اصولاً سرمایه‌گذاری خارجی چقدر در اقتصاد ایران مؤثر است؟ دولتمردان یازدهم در حالی صحبت از ضرورت جذب منابع ده‌ها و صدها میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی می‌کنند که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حتی در دورانی که تحریمی در کار نبوده است هرگز بیش از 0/8 درصد (هشت دهم درصد) تولید ملی نبوده است! کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) در گزارش‌های سالانه خود به سطح و تغییرات سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و کشورهای مختلف می‌پردازد. به گزارش آنکتاد، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیش از سال‌های جدید تحریم‌ها، حداکثر 3 میلیارد دلار بوده است. براساس این گزارش حداکثر میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران در سال 2012 بوده که حدود 4/6 میلیارد دلار است که این میزان هرگز از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر نبوده است، ضمن اینکه حدود 75 درصد از همین مقدار سرمایه‌گذاری خارجی نیز در بخش نفت و گاز بوده که صرف تولید و صادرات نفت خام و نه ایجاد ارزش افزوده قابل قبول می‌شده است. در همه سال‌های پیش و پس از 2012، سرمایه‌گذاری خارجی از عدد 4/5 میلیارد دلار کمتر بوده است.
جالب این است که مسئولان دولت یازدهم در شرایطی چشم به سیل سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام دوخته‌اند که با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یافته است. براساس گزارش پیشین آنکتاد، در نخستین سال اجرای توافق ژنو (سال 2014)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان 2 میلیارد و 105 میلیون دلار بوده که بیانگر کاهش 31 درصدی نسبت به سال قبل از آن است.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید انتظار داشت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با رشدی هزاران درصدی! مواجه شده و به اعداد شگفت‌انگیز 50 و 150 و 200 و 300 میلیارد دلار برسد؟
بخشی از ریشه این توهم در رفتارهای پسابرجامی هیئت‌های تجاری خارجی است؛ اما نکته این است که تردد هیئت‌های تجاری خارجی که عموماً غربی هستند، به معنای قصد و غرض آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران نبوده و نیست. برخلاف تصور موجود، مهم‌ترین دلیل حضور هیئت‌های اقتصادی اروپایی در ماه‌های اخیر، افزایش صادرات کالا به ایران بوده است و نه سرمایه‌گذاری. به این دلیل که اولاً در شرایط رکود جهانی، فعالان اقتصادی بیش از آنکه به دنبال سرمایه‌گذاری باشند، به دنبال بازارگشایی و تصاحب بازارهای دیگر هستند.
المانیتور: آمریکا همچنان مانع معاملات و درآمدهای دلاری ایران است
دولت آمریکا اجازه دسترسی حتی محدود به نظام مالی آمریکا را به ایران نخواهد داد و این به این معناست که ایران در دسترسی به پول معاملات خود از جمله نفت که به دلار باشد همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.
این تحلیل را المانیتور منتشر کرده است. اخیراً «جک‌لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «آمریکا به تعهد خود در قبال توافق با ایران درباره لغو تحریم‌هایش به ازای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش پایبند خواهد بود اما دولت «باراک اوباما» حتی امکان دسترسی محدود به نظام مالی آمریکا را نخواهد داد.
تارنمای آمریکایی «المانیتور» در نوشتاری به قلم «باربارا اسلاوین» خاطرنشان کرد: جک لو این اظهارات را در پاسخ به پرسش المانیتور در شورای روابط خارجی مطرح کرد؛ اظهاراتی که تردیدها درباره چگونگی انجام معاملات بین‌المللی توسط ایران و دسترسی به ذخایر ارز (پول) قوی را در وهله نخست در بانک‌های آسیایی که تا قبل از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ژانویه (دی) گذشته مسدود بود، عمیق‌تر می‌کند.
المانیتور می‌افزاید: کارشناسان بانکداری معتقدند با توجه به سلطه دلار بر معاملات بین‌المللی و مالی به عنوان یکی از ذخایر اصلی ارزی جهان، ایران بدون دسترسی هر چند محدود به معاملات اصطلاحاً «برگشت‌پذیر» (U-turn transactions) در کسب منافع کامل از توافق هسته‌ای مشکل خواهد داشت. این اصطلاح، به معاملاتی از جمله درباره فروش نفت اشاره دارد که به دلار انجام می‌گیرد و حتی در صورتی که پول انجام چنین معاملاتی در بانک آمریکایی نباشد باید از طریق یک نهاد مالی آمریکایی فرایند «کلیرینگ» انجام شود.
مسئله معاملات برگشت‌پذیر به لحاظ سیاسی به موضوعی جنجال برانگیز بدل شده است و طرح‌هایی در کنگره آمریکا وجود دارد که اساساً چنین معاملاتی را برای ایران غیرقانونی می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که مشکلات ایران در جذب سرمایه‌گذاری و مراودات تجاری خارجی به سایر سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ربط دارد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره به المانیتور گفت: پیشنهاد ما تغییر در معاملات تغییرپذیر نیست. ایران با چالش‌های بسیاری در انجام معاملات تجاری مواجه است که برخی از آنها به اقدامات تجاری خود ایران مربوط است. برخی دیگر به فعالیت‌هایی خارج از حوزه هسته‌ای مربوط می‌شود که شامل تداوم حمایت از تروریسم، اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه و آزمایش‌های موشکی است که هنجارها را نقض می‌کند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا خاطرنشان کرد چالش کنونی چگونگی همکاری با نظام مالی جهان است که اکنون پیچیده شده و توجهات فراوانی را به شروط قانونی آمریکا جلب کرده است.
لو، از پاسخگویی به این پرسش که آیا بخشی از بیش از 100 میلیارد دلار درآمد نفتی و سایر دارایی‌های ایران که از سال 2012 تا ژانویه 2016 در بانک‌های خارجی مسدود بودند، به دلار است یا نه، خودداری کرد.
«الیزابت روزنبرگ» مقام ارشد سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و از کارشناسان مرکز امنیت آمریکایی جدید در این زمینه به المانیتور گفت: بدون وجود معاملات برگشت‌پذیر محدود، دسترسی ایران به ذخایر ارز خارجی به دلار دشوار خواهد بود. همچنین استفاده ایران از ارزهای کمتر تبدیل‌پذیر همچون روپیه هند برای انجام معاملات بزرگ بدون توجه به دلار آمریکا دشوار خواهد بود. ایران چنین محدودیت‌هایی را از طریق استفاده از نظام تهاتری دور زده است اما ترجیح می‌دهد به جای تداوم دریافت کالاهایی از هند و چین، تولیدات اروپایی را با استفاده از دلار یا یورو خریداری کند.
المانیتور نوشت: در حالی که چنین وضعیتی قدرت تحریم‌های مالی آمریکا را به عنوان ابزاری دیپلماتیک افزایش می‌دهد، تحریم‌ها در عین حال، واشنگتن را به یک هدف بدل می‌کند. مقام‌های ایرانی از جمله آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر عالی ایران، درباره روند کند بهبود اقتصادی در ایران از زمان اجرای برجام انتقاد کرده‌اند. پاسخ رهبر ایران، توسعه اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر خودکفایی به جای تجارت با غرب است.
افزایش 90 درصدی هزینه‌های جاری در دولت یازدهم
هزینه‌های جاری دولت 90 درصد افزایش یافته است.
در فاصله 30 ماهه ابتدای مردادماه 1392 تا پایان دی‌ماه 1394، مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم 368 هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم 12300 میلیارد تومان بوده که 90 درصد نسبت به مخارج دولت دهم و 139 درصد نسبت به مخارج دولت‌های نهم و دهم، افزایش نشان می‌دهد. به گزارش مشرق میانگین هزینه‌های جاری دولت دهم ماهانه 6400 میلیارد تومان و میانگین 8 ساله دولت‌های نهم و دهم 5100 میلیارد تومان بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در میانه سال 1392 و با تغییر سکاندار قوه مجریه به ناگاه تا 2 برابر افزایش پیدا کرد و این رشد نابهنگام در سال‌های 93 و 94 نیز ادامه پیدا کرده است.
افزایش عجیب هزینه‌های جاری دولت در 3 سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کرده‌اند.
بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای یکی از بارزترین انتقاداتی بود که به دولت احمدی‌نژاد از سوی کارشناسان اقتصادی صورت می‌گرفت، اما آمارها نشان می‌دهد دولت فعلی به مراتب پرخرج‌تر از دولت قبل است.
روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزایش هزینه‌های جاری دولت، گفته بود: «دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال 91، 151 هزار و 396 میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا می‌کند.»
در دولت یازدهم که تحریم‌ها و افت بهای نفت بیش از پیش درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت، دولت راضی به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود نشد و ترجیح داد گرانقیمت‌ترین دولت نام بگیرد و در رکود اقتصادی به جای اینکه منابع خود را به بخش عمرانی اختصاص دهد، صرف هزینه‌های جاری و مصرفی کند.
پیش از این مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس به «نسیم آنلاین» گفته بود: متاسفانه بررسی آمار بودجه‌های جاری در سه سال دولت آقای روحانی، نشان می‌دهد که رقم آن نزدیک به هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم است.
وی با انتقاد از روش‌های تامین مالی در دولت گفت: متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می‌دهد. همچنین یکی دیگر از راه‌های تامین مالی دولت افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی معادل ریالی پولهای بلوکه شده را به خزانه می‌ریزد.
پس از یک سال تظاهر به حمایت از لاریجانی، مدعیان اصلاح‌طلبی، کارگزاران در حال دور زدن وی برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم هستند.
روزنامه‌های زنجیره‌ای شرق و آفتاب یزد در موضعی عجیب از توافق هاشمی و روحانی برای ریاست عارف در مجلس دهم خبر داده‌اند که نوعی قیم مآبی را تداعی می‌کند. در مقابل برخی خبرها از بیشتر بودن رای‌های لاریجانی در مجلس در مقایسه با عارف حکایت می‌کند.
اما علی صوفی یکی از اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، در گفت‌وگویی اعلام کرد که «توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصلاحات، آقایان هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از آن عارف باشد.»
صوفی می‌افزاید: شنیده‌ام که در این باره آقای هاشمی با آقای روحانی صحبت کرده‌اند و موافقت ایشان هم اعلام شده است.
در حالی که 200 منتخب مجلس دهم به ملاقات لاریجانی رفتند، صوفی مدعی شده 90 درصد منتخبان مجلس اصلاح‌طلبند! این در حالی است که اصلاح‌طلبان اذعان دارند باید برای به دست آوردن نیمی از آرای نمایندگان، 50 کرسی دیگر را به دست آورند.
به گفته صوفی و حکیمی‌پور بر اساس میثاق‌نامه‌ای که نامزدها امضا کرده‌اند، اصلاح‌طلبان و نامزدهای عضو لیست ائتلاف امید برای ریاست مجلس از محمدرضا عارف حمایت خواهند کرد.
تاجرنیا عضو حزب اتحاد ملت هم به مهر گفت: لاریجانی در دوره نهم مجلس کمک شایانی به مجلس و تصویب برجام کرد اما واقعیت این است که وقتی بافت و چهره مجلس عوض شده است، مردم هم انتظار دارند در مدیریت مجلس نیز تغییراتی ایجاد شود. لاریجانی دو دوره در مجلس، سمت ریاست پارلمان را عهده‌دار بوده است و در دوره دهم انتخابات مجلس نیز با کمک اصلاح‌طلبان در قم رای آورد. اگر اصلاح طلبان در قم به لاریجانی کمک نمی‌کردند، وی موفق به رای‌آوری نمی‌شد؛ بنابراین خوب است که لاریجانی فرصت ریاست مجلس را برای عارف فراهم کند، کما اینکه عارف در انتخابات ریاست جمهوری شرایط بسیار مهمی را برای کشور فراهم کرد.
حسین مرعشی سخنگوی سیاست‌باز کارگزاران هم که تا چندی پیش مدعی حمایت از لاریجانی بود، در مصاحبه با روزنامه هفت صبح اظهار داشت: محمدرضا عارف سرلیست لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان بوده است و به همین دلیل و با توجه به استقبال مردم از او، عارف مورد حمایت تمامی طیف‌های اصلاح‌طلبی برای ریاست مجلس است. ما برای علی لاریجانی هم احترام بسیار زیادی قائل هستیم اما همه توجهات ما به سمت عارف است. اما این موضوعی نیست که احزاب و شخصیت‌های اصلاح طلب از بیرون از مجلس درباره آن تصمیم‌گیری کنند. در فراکسیون امید که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت آن را تشکیل خواهند داد این مسائل مورد بحث قرار خواهد گرفت.»
توهم سرمایه‌گذاری خارجی یا گشودن دروازه‌های اقتصاد به واردات؟!
مسئولان دولت یازدهم در شرایطی چشم به سیل سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام دوخته‌اند که در روند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یافته است.
به گزارش «فردا» بزرگان دولت یازدهم در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مثنوی‌ها سروده‌اند. در دوره مذاکرات هسته‌ای و پس از آن، دولت مردان تأکید بسیاری بر سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند تا جایی که در تبیین ضرورت این نوع سرمایه‌گذاری و بیان مقادیر ضروری سرمایه‌گذاری خارجی گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. به عنوان مثال آقای رئیس جمهور در روز تقدیم لوایح بودجه 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس در 27 دی 1394 می‌گوید: «دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است». همچنین رئیس کل بانک مرکزی، در بیانی عجیب برای فتوحات برجام می‌گوید: «این دوره آغاز دوره‌ای جدید و پایان دوره‌ای خاص است که البته با همت و تلاش‌های انجام شده توسط تیم مذاکره کننده و برنامه‌ریزی‌های انجام شده ثبات خاصی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. ... اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و می‌توان 200 تا 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد و ورود هیئت‌های مختلف نشان دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.»
شاید از همه اینها جالب‌تر اظهارنظر دو سال پیش محمدباقر نوبخت باشد که در گفتگوی ویژه خبری 8 اسفند 1392 گفته بود: «ما نیازمند منابع ارزی هستیم به گونه‌ای که هر ساله 150 میلیارد دلار! منابع لازم داریم تا سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیرد».
نویسنده می‌افزاید: سؤال این است که واقعاً چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان جذب کرد و اصولاً سرمایه‌گذاری خارجی چقدر در اقتصاد ایران مؤثر است؟ دولتمردان یازدهم در حالی صحبت از ضرورت جذب منابع ده‌ها و صدها میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی می‌کنند که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حتی در دورانی که تحریمی در کار نبوده است هرگز بیش از 0/8 درصد (هشت دهم درصد) تولید ملی نبوده است! کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) در گزارش‌های سالانه خود به سطح و تغییرات سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و کشورهای مختلف می‌پردازد. به گزارش آنکتاد، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیش از سال‌های جدید تحریم‌ها، حداکثر 3 میلیارد دلار بوده است. براساس این گزارش حداکثر میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران در سال 2012 بوده که حدود 4/6 میلیارد دلار است که این میزان هرگز از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر نبوده است، ضمن اینکه حدود 75 درصد از همین مقدار سرمایه‌گذاری خارجی نیز در بخش نفت و گاز بوده که صرف تولید و صادرات نفت خام و نه ایجاد ارزش افزوده قابل قبول می‌شده است. در همه سال‌های پیش و پس از 2012، سرمایه‌گذاری خارجی از عدد 4/5 میلیارد دلار کمتر بوده است.
جالب این است که مسئولان دولت یازدهم در شرایطی چشم به سیل سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام دوخته‌اند که با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یافته است. براساس گزارش پیشین آنکتاد، در نخستین سال اجرای توافق ژنو (سال 2014)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان 2 میلیارد و 105 میلیون دلار بوده که بیانگر کاهش 31 درصدی نسبت به سال قبل از آن است.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید انتظار داشت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با رشدی هزاران درصدی! مواجه شده و به اعداد شگفت‌انگیز 50 و 150 و 200 و 300 میلیارد دلار برسد؟
بخشی از ریشه این توهم در رفتارهای پسابرجامی هیئت‌های تجاری خارجی است؛ اما نکته این است که تردد هیئت‌های تجاری خارجی که عموماً غربی هستند، به معنای قصد و غرض آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران نبوده و نیست. برخلاف تصور موجود، مهم‌ترین دلیل حضور هیئت‌های اقتصادی اروپایی در ماه‌های اخیر، افزایش صادرات کالا به ایران بوده است و نه سرمایه‌گذاری. به این دلیل که اولاً در شرایط رکود جهانی، فعالان اقتصادی بیش از آنکه به دنبال سرمایه‌گذاری باشند، به دنبال بازارگشایی و تصاحب بازارهای دیگر هستند.
المانیتور: آمریکا همچنان مانع معاملات و درآمدهای دلاری ایران است
دولت آمریکا اجازه دسترسی حتی محدود به نظام مالی آمریکا را به ایران نخواهد داد و این به این معناست که ایران در دسترسی به پول معاملات خود از جمله نفت که به دلار باشد همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.
این تحلیل را المانیتور منتشر کرده است. اخیراً «جک‌لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «آمریکا به تعهد خود در قبال توافق با ایران درباره لغو تحریم‌هایش به ازای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش پایبند خواهد بود اما دولت «باراک اوباما» حتی امکان دسترسی محدود به نظام مالی آمریکا را نخواهد داد.
تارنمای آمریکایی «المانیتور» در نوشتاری به قلم «باربارا اسلاوین» خاطرنشان کرد: جک لو این اظهارات را در پاسخ به پرسش المانیتور در شورای روابط خارجی مطرح کرد؛ اظهاراتی که تردیدها درباره چگونگی انجام معاملات بین‌المللی توسط ایران و دسترسی به ذخایر ارز (پول) قوی را در وهله نخست در بانک‌های آسیایی که تا قبل از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ژانویه (دی) گذشته مسدود بود، عمیق‌تر می‌کند.
المانیتور می‌افزاید: کارشناسان بانکداری معتقدند با توجه به سلطه دلار بر معاملات بین‌المللی و مالی به عنوان یکی از ذخایر اصلی ارزی جهان، ایران بدون دسترسی هر چند محدود به معاملات اصطلاحاً «برگشت‌پذیر» (U-turn transactions) در کسب منافع کامل از توافق هسته‌ای مشکل خواهد داشت. این اصطلاح، به معاملاتی از جمله درباره فروش نفت اشاره دارد که به دلار انجام می‌گیرد و حتی در صورتی که پول انجام چنین معاملاتی در بانک آمریکایی نباشد باید از طریق یک نهاد مالی آمریکایی فرایند «کلیرینگ» انجام شود.
مسئله معاملات برگشت‌پذیر به لحاظ سیاسی به موضوعی جنجال برانگیز بدل شده است و طرح‌هایی در کنگره آمریکا وجود دارد که اساساً چنین معاملاتی را برای ایران غیرقانونی می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که مشکلات ایران در جذب سرمایه‌گذاری و مراودات تجاری خارجی به سایر سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ربط دارد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره به المانیتور گفت: پیشنهاد ما تغییر در معاملات تغییرپذیر نیست. ایران با چالش‌های بسیاری در انجام معاملات تجاری مواجه است که برخی از آنها به اقدامات تجاری خود ایران مربوط است. برخی دیگر به فعالیت‌هایی خارج از حوزه هسته‌ای مربوط می‌شود که شامل تداوم حمایت از تروریسم، اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه و آزمایش‌های موشکی است که هنجارها را نقض می‌کند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا خاطرنشان کرد چالش کنونی چگونگی همکاری با نظام مالی جهان است که اکنون پیچیده شده و توجهات فراوانی را به شروط قانونی آمریکا جلب کرده است.
لو، از پاسخگویی به این پرسش که آیا بخشی از بیش از 100 میلیارد دلار درآمد نفتی و سایر دارایی‌های ایران که از سال 2012 تا ژانویه 2016 در بانک‌های خارجی مسدود بودند، به دلار است یا نه، خودداری کرد.
«الیزابت روزنبرگ» مقام ارشد سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و از کارشناسان مرکز امنیت آمریکایی جدید در این زمینه به المانیتور گفت: بدون وجود معاملات برگشت‌پذیر محدود، دسترسی ایران به ذخایر ارز خارجی به دلار دشوار خواهد بود. همچنین استفاده ایران از ارزهای کمتر تبدیل‌پذیر همچون روپیه هند برای انجام معاملات بزرگ بدون توجه به دلار آمریکا دشوار خواهد بود. ایران چنین محدودیت‌هایی را از طریق استفاده از نظام تهاتری دور زده است اما ترجیح می‌دهد به جای تداوم دریافت کالاهایی از هند و چین، تولیدات اروپایی را با استفاده از دلار یا یورو خریداری کند.
المانیتور نوشت: در حالی که چنین وضعیتی قدرت تحریم‌های مالی آمریکا را به عنوان ابزاری دیپلماتیک افزایش می‌دهد، تحریم‌ها در عین حال، واشنگتن را به یک هدف بدل می‌کند. مقام‌های ایرانی از جمله آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر عالی ایران، درباره روند کند بهبود اقتصادی در ایران از زمان اجرای برجام انتقاد کرده‌اند. پاسخ رهبر ایران، توسعه اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر خودکفایی به جای تجارت با غرب است.
افزایش 90 درصدی هزینه‌های جاری در دولت یازدهم
هزینه‌های جاری دولت 90 درصد افزایش یافته است.
در فاصله 30 ماهه ابتدای مردادماه 1392 تا پایان دی‌ماه 1394، مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم 368 هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم 12300 میلیارد تومان بوده که 90 درصد نسبت به مخارج دولت دهم و 139 درصد نسبت به مخارج دولت‌های نهم و دهم، افزایش نشان می‌دهد. به گزارش مشرق میانگین هزینه‌های جاری دولت دهم ماهانه 6400 میلیارد تومان و میانگین 8 ساله دولت‌های نهم و دهم 5100 میلیارد تومان بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در میانه سال 1392 و با تغییر سکاندار قوه مجریه به ناگاه تا 2 برابر افزایش پیدا کرد و این رشد نابهنگام در سال‌های 93 و 94 نیز ادامه پیدا کرده است.
افزایش عجیب هزینه‌های جاری دولت در 3 سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کرده‌اند.
بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای یکی از بارزترین انتقاداتی بود که به دولت احمدی‌نژاد از سوی کارشناسان اقتصادی صورت می‌گرفت، اما آمارها نشان می‌دهد دولت فعلی به مراتب پرخرج‌تر از دولت قبل است.
روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزایش هزینه‌های جاری دولت، گفته بود: «دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال 91، 151 هزار و 396 میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا می‌کند.»
در دولت یازدهم که تحریم‌ها و افت بهای نفت بیش از پیش درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت، دولت راضی به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود نشد و ترجیح داد گرانقیمت‌ترین دولت نام بگیرد و در رکود اقتصادی به جای اینکه منابع خود را به بخش عمرانی اختصاص دهد، صرف هزینه‌های جاری و مصرفی کند.
پیش از این مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس به «نسیم آنلاین» گفته بود: متاسفانه بررسی آمار بودجه‌های جاری در سه سال دولت آقای روحانی، نشان می‌دهد که رقم آن نزدیک به هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم است.
وی با انتقاد از روش‌های تامین مالی در دولت گفت: متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می‌دهد. همچنین یکی دیگر از راه‌های تامین مالی دولت افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی معادل ریالی پولهای بلوکه شده را به خزانه می‌ریزد.
