گروه اقتصادی مشرق - صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۴ با کاهش 16 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد، که کاهش بی‌سابقه در یک دهه اخیر محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش گمرک از مبادلات تجاری ایران، در سال 1394 در مجموع به میزان 42 میلیارد و 415 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی صادر شد که نسبت به سال قبل از آن 16 درصد کمتر بوده است.
آمارهای گمرک نشان می‌دهد کل تجارت خارجی کشور در سال 1394 بالغ بر 83 میلیارد و 914 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش 19.4 درصدی داشته است.
تجارت خارجی ایران در سال 1393 بالغ بر 104 میلیارد دلار بود.
کاهش 16 درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان در سال 94 کارنامه ضعیف دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی را نشان می‌دهد.
در دولت قبل و حتی در سال 91 که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان اجرا شد، چنین کاهشی تجربه نشده بود.
در سال 91 تحت تاثیر دور جدید تحریم‌های بانکی و مالی علیه کشورمان، صادرات غیرنفتی ایران به 41.4 میلیارد دلار رسید که 6 درصد کاهش نسبت به سال 90 نشان می‌داد.
اما در سال گذشته با وجود تبلیغات فراوان درباره لغو تحریم‌ها با اجرای برجام و گشایش‌های اقتصادی حاصل از آن، صادرات غیرنفتی کشور به 42.5 میلیارد دلار رسید که نزول 16 درصدی نسبت به سال 93 نشان می دهد.
شاید استدلال دولتی‌ها این باشد که آثار جدی برجام بر صادرات غیرنفتی کشور به تدریج نمایان خواهد شد؛ اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که پس از امضای توافق موقت ژنو در صدمین روز دولت یازدهم در آذرماه سال 92، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مدعی بود همین توافق موقت نیز گشایش‌های تجاری موثری برای صادرات غیرنفتی ایران ایجاد خواهد کرد.
بنابراین حداقل انتظار این بود که آثار توافق موقت ژنو در صادرات غیرنفتی سال 94 آشکار شود.
در مجموع، کاهش صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، از یک سو نتیجه اثرگذاری رکود اقتصادی کشور بر تجارت خارجی است و از سوی دیگر، نشانه ناکامی سیاست‌های دولت یازدهم در رونق‌بخشی به تولید صادرات‌محور است.
امید می‌رود تیم اقتصادی دولت از آمار نامطلوب صادرات غیرنفتی کشور در کنار سایر شاخص‌ها همچون رشد اقتصادی درس عبرت گرفته باشد که با شعار و سخنرانی نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد.
بر اساس گزارش گمرک از مبادلات تجاری ایران، در سال 1394 در مجموع به میزان 42 میلیارد و 415 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی صادر شد که نسبت به سال قبل از آن 16 درصد کمتر بوده است.
آمارهای گمرک نشان می‌دهد کل تجارت خارجی کشور در سال 1394 بالغ بر 83 میلیارد و 914 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش 19.4 درصدی داشته است.
کاهش 16 درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان در سال 94 کارنامه ضعیف دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی را نشان می‌دهد.
در دولت قبل و حتی در سال 91 که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان اجرا شد، چنین کاهشی تجربه نشده بود.
در سال 91 تحت تاثیر دور جدید تحریم‌های بانکی و مالی علیه کشورمان، صادرات غیرنفتی ایران به 41.4 میلیارد دلار رسید که 6 درصد کاهش نسبت به سال 90 نشان می‌داد.
اما در سال گذشته با وجود تبلیغات فراوان درباره لغو تحریم‌ها با اجرای برجام و گشایش‌های اقتصادی حاصل از آن، صادرات غیرنفتی کشور به 42.5 میلیارد دلار رسید که نزول 16 درصدی نسبت به سال 93 نشان می دهد.
شاید استدلال دولتی‌ها این باشد که آثار جدی برجام بر صادرات غیرنفتی کشور به تدریج نمایان خواهد شد؛ اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که پس از امضای توافق موقت ژنو در صدمین روز دولت یازدهم در آذرماه سال 92، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مدعی بود همین توافق موقت نیز گشایش‌های تجاری موثری برای صادرات غیرنفتی ایران ایجاد خواهد کرد. بنابراین حداقل انتظار این بود که آثار توافق موقت ژنو در صادرات غیرنفتی سال 94 آشکار شود.
در مجموع، کاهش صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، از یک سو نتیجه اثرگذاری رکود اقتصادی کشور بر تجارت خارجی است و از سوی دیگر، نشانه ناکامی سیاست‌های دولت یازدهم در رونق‌بخشی به تولید صادرات‌محور است.
امید می‌رود تیم اقتصادی دولت از آمار نامطلوب صادرات غیرنفتی کشور در کنار سایر شاخص‌ها همچون رشد اقتصادی درس عبرت گرفته باشد که با شعار و سخنرانی نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد.
