به گزارش مشرق، حسین جابریانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزههای دینی و قانون اساسی و منشور در حال تدوین شهروندی، ارتقای وضعیت حقوق بشر را از جمله تعهدات خود میداند و بر همین اساس تاکنون همکاری روشن و مستمری با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل از جمله ساز و کار یو پی آر (گزارش جهانی ادواری) داشته و با نهادهای معاهدهای سازمان ملل همکاری کرده است.
وی افزود: ایران همچنین هفت گزارشگر موضوعی سازمان ملل را پذیرفته و پذیرش تعدادی دیگر را در دستور کار خود دارد. با این حال جمهوری اسلامی ایران با برخوردهای گزینشی و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر برای تحقق اهداف سیاسی خاص و تسویه حساب با کشورهای مستقل مخالف بوده و مخالفت خود را آشکارا اعلام کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش برخی از کشور در تمدید ماموریت احمد شهید تصریح کرد: ترکیب کشورهای بانی و حامی قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران و حمایت دولتهایی مانند عربستان، امارات و قطر که در سیاست داخلی از نقض نهادینه و سیستماتیک حقوق بشر در زمینه حقوق زنان و مهاجران و حقوق سیاسی و اولیه شهروندان و به ویژه منتقدان خود بطور جدی رنج برده و در سیاست خارجی با حمایت از تروریسم و افراطگرائی منطقه و جهان را با کشتار و ویرانی و ناامنی و بی ثباتی مواجه ساخته و با تحمیل جنگی خونین مردم بیگناه یمن را در معرض کشتار جمعی و نسل کشی قرار دادهاند، دلیل روشن سیاسی بودن این قطعنامه و استفاده ابزاری غرب از این ساز و کار بینالمللی است.
جابریانصاری با بیان اینکه بیاعتبار ساختن ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل و شورای حقوق بشر و تبدیل آن به یک ابزار سیاسی از نتایج اجتنابناپذیر اینگونه قطعنامههای گزینشی و تبعیضآمیز است، ادامه داد: ضمن اینکه مطابق یک اصل کلی حقوق بینالملل رای کشورهای مزبور به این قطعنامه به معنی پذیرش امکان ایجاد این ساز و کار برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان محسوب میشود و این کشورها با موافقت با ایجاد ساز و کار مشابه در مورد وضعیت حقوق بشر کشورشان، میزان حسن نیت و اعتقاد واقعی خود نسبت به ارتقای حقوق بشر را نشان میدهند.
وی عنوان کرد: بی تردید چشم بستن بر منابع اصلی نقضکننده حقوق بشر، تاثیر اساسی در گسترش امواج افراطگرایی و تروریسم داشته که اروپا را نیز مانند نقاط دیگر جهان در برگرفته است و دیر یا زود دولتهای غربی به خاطر اتخاذ این سیاستهای تبعیضآمیز و غیرمنطقی در معرض محاسبه ملتهای خود قرار خواهند گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجموعه این واقعیتها، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت با ایران میداند، بنابراین خود را ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نمیداند.
وی افزود: ایران همچنین هفت گزارشگر موضوعی سازمان ملل را پذیرفته و پذیرش تعدادی دیگر را در دستور کار خود دارد. با این حال جمهوری اسلامی ایران با برخوردهای گزینشی و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر برای تحقق اهداف سیاسی خاص و تسویه حساب با کشورهای مستقل مخالف بوده و مخالفت خود را آشکارا اعلام کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش برخی از کشور در تمدید ماموریت احمد شهید تصریح کرد: ترکیب کشورهای بانی و حامی قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران و حمایت دولتهایی مانند عربستان، امارات و قطر که در سیاست داخلی از نقض نهادینه و سیستماتیک حقوق بشر در زمینه حقوق زنان و مهاجران و حقوق سیاسی و اولیه شهروندان و به ویژه منتقدان خود بطور جدی رنج برده و در سیاست خارجی با حمایت از تروریسم و افراطگرائی منطقه و جهان را با کشتار و ویرانی و ناامنی و بی ثباتی مواجه ساخته و با تحمیل جنگی خونین مردم بیگناه یمن را در معرض کشتار جمعی و نسل کشی قرار دادهاند، دلیل روشن سیاسی بودن این قطعنامه و استفاده ابزاری غرب از این ساز و کار بینالمللی است.
جابریانصاری با بیان اینکه بیاعتبار ساختن ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل و شورای حقوق بشر و تبدیل آن به یک ابزار سیاسی از نتایج اجتنابناپذیر اینگونه قطعنامههای گزینشی و تبعیضآمیز است، ادامه داد: ضمن اینکه مطابق یک اصل کلی حقوق بینالملل رای کشورهای مزبور به این قطعنامه به معنی پذیرش امکان ایجاد این ساز و کار برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان محسوب میشود و این کشورها با موافقت با ایجاد ساز و کار مشابه در مورد وضعیت حقوق بشر کشورشان، میزان حسن نیت و اعتقاد واقعی خود نسبت به ارتقای حقوق بشر را نشان میدهند.
وی عنوان کرد: بی تردید چشم بستن بر منابع اصلی نقضکننده حقوق بشر، تاثیر اساسی در گسترش امواج افراطگرایی و تروریسم داشته که اروپا را نیز مانند نقاط دیگر جهان در برگرفته است و دیر یا زود دولتهای غربی به خاطر اتخاذ این سیاستهای تبعیضآمیز و غیرمنطقی در معرض محاسبه ملتهای خود قرار خواهند گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجموعه این واقعیتها، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت با ایران میداند، بنابراین خود را ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نمیداند.