کد خبر 54873
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۷

اين روزها شركت ملي گاز مي‌تواند نفسي به راحتي بكشد. از زير بار سنگين نگاه‌هاي مردمي كه قبض به دست طبقات را بالا و پايين مي‌كردند رها شده و سعي دارد در روزهاي گرم تابستان پيش رو زير باد خنك كولرهايي كه با برق كار مي‌كنند، اندكي تمديد اعصاب كند.

به گزارش مشرق به نقل از تهران امروز، خبرها را كه زير و رو كنيد ديگر اثري از گاز گرفتگي قبوض و بالا بودن بهاي گاز و حرف و حديث بر سر يارانه‌هاي گاز نمي‌بينيد. قبض‌هاي گاز فعلا جا خالي داده‌اند و منتظر ورود بازيگر جديد به ميدان هستند.

كم كم قبض‌هاي برق از راه مي‌رسند
تابستان‌ها دوره برق است و زمستان‌ها دوره گاز. قبض‌هاي گاز زمستان رنگ از رخسار مي‌‌پراند و قبض‌هاي برق تابستان. اين بازي پيش از هدفمندي يارانه‌ها با قواعد ديگري اجرا مي‌شد. تابستان‌ها برق بود كه بحران قطعي داشت و زمستان‌ها گاز. تابستان‌ها توصيه‌ها بر صرفه‌جويي در مصرف برق بود و زمستان‌ها بر مصرف گاز. مرغ عروسي و عزاي برق و گاز هم صنايعي بودند كه تابستان‌ها بايد به نفع بخش خانگي برق را هبه مي‌كردند و زمستان‌ها به نفع بخش خانگي گاز را مي‌بخشيدند و سوخت جايگزين مصرف مي‌كردند.
 
وقتي بحران گرماي هوا در تابستان گذشته بالا گرفت و حتي روزهايي چند، پايتخت را به دليل كمبود برق به تعطيلي كشيد، مسئولان درباره پايين بودن شديد بهاي برق در ايران صحبت مي‌كردند اين در حالي بود كه همان زمان قبض‌هاي برق در برخي استان‌ها نجومي صادر شده بود و نگراني‌ها از آينده طرح افزايش قيمت برق بالا گرفته بود.

طرح هدفمندي يارانه‌ها با همه فراز و نشيب‌هايش در 28 آذر ماه سال 1389 به مرحله اجرا درآمد و 40 هزار و 500 توماني كه هر ماه در حساب‌هاي مردم جا خوش مي‌كرد در ماه‌هاي اول اجراي طرح هدفمندي بيشتر سهم گاز مي‌شد تا برق و اعتراضات متوجه بهاي گاز بود و برق چندان طرفداري در ميان صحبت‌هايي كه به گوش مي‌رسيد نداشت.

حميد رضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس كه پيش از اين بارها درباره بالا بودن تعرفه‌هاي گاز هشدار داده بود و از فشار گازبها بر اقشار مختلف مردم صحبت كرده بود اين بار پانزده روز مانده به فصل گرما اعلام كرد كه قبض‌هاي برق 4 تا 5 برابر رشد خواهد كرد و قبض‌هاي برق فشاري مضاعف را به مردم تحميل خواهد كرد.

دوران برق از راه رسيده بود. گازي‌ها در سايه برق نفس راحتي مي‌كشند و برخي كارشناسان نيز چنين تحليل مي‌كنند كه اين از نارسايي سبد انرژي ايران است كه در فصل سرما بر گاز متمركز مي‌شود و در فصل گرما بر برق و سبد انرژي به نحوي طراحي نشده است كه حامل‌هاي مختلف انرژي در همه دوره‌ها در دسترس مردم باشند.

هر چند بحث بر سر چهار تا پنج برابر شدن قبض‌ها به گوش مي‌رسد اما حسن منصوري مديركل دفتر توليد شركت توانير معتقد است كه حجم افزايش بهاي قبض‌ها در صورتي كه رعايت مصرف از جانب مردم صورت گيرد اصلا به اين حد و اندازه نخواهد بود و شايد بين 1.5 تا 2 برابر قيمت قبض‌هاي صادره افزايش يابد.

باز هم هشدار
وزارت نيرو در آستانه فصل تابستان از تمامي مردم خواسته است در مصرف برق و آب صرفه‌جويي كنند و اين وزارتخانه را در ارائه خدمات بهتر با كاهش مصرف خود ياري دهند.

تاكنون همواره وقتي مصرف بالا مي‌رفت صحبت بر سر آن بود كه پايين بودن تعرفه هاست كه بحران ساز مي‌شود و حتي معاون وزير نيرو در امور برق سال گذشته بارها وبارها تاكيد كرد ايران ارزان‌ترين برق خانگي را در اختيار مصرف كنندگان قرار مي‌دهد. موضوعي كه بعدها با اعلام قيمت برق خانگي در كشورهاي مختلف كمي در صحت آن ترديد شد، اما امسال وضعيت به گونه‌اي ديگر است. تعرفه‌هاي برق در سايه قانون هدفمندي يارانه‌ها افزايش يافته است و طبيعي است همان طور كه قبلا پيش‌بيني مي‌شد افزايش بهاي برق، حجم مصرف را كاهش دهد و نيازي به صرفه‌جويي و دعوت از مردم براي كنترل مصرف و... نباشد.

سال‌ها مي‌گفتند اهرم قيمت مي‌تواند بهينه‌سازي مصرف در ايران را محقق كند اما گويا هنوز اين نگراني در دل مسئولان وجود دارد كه حتي با بالا بودن ميزان قيمت نيز، حجم مصرف كنترل شود.

اين اطلاعيه را از دو منظر مي‌توان مورد بررسي قرار داد.شايد اين اطلاعيه از يك سو با هدف دعوت مردم براي كنترل مصرف با هدف جلوگيري از صدور قبض‌هاي نجومي صورت گرفته است. به عبارت ديگر مسئولان قصد دارند با صدور چنين اطلاعيه‌‌هايي مردم را متوجه حساسيت مصرف بالاي برق نمايند و با فراخواندن آنها به صرفه‌جويي شرايطي را به وجود آورند كه تابستان براي مقامات وزارت نيرو سهل‌تر بگذرد و از سوي ديگر نيز مي‌توان چنين تحليل كرد كه پايين بودن راندمان وسايل سرمايشي در ايران و وضعيت دماي هوا نشان دهنده آن است كه اهرم قيمت در روزهاي اوج گرما كاركرد خود را از دست بدهد و قيمت برق نيز نتواند مقابل سيل مصرف ايستادگي نمايد. حسن منصوري، مديركل دفتر توليد توانير، در جواب اين پرسش كه كدام گزينه در اين ميان از قدرت بالاتري برخوردار است، گفت: آثار صرفه‌جويي همين حالا قابل رويت است. بررسي وضعيت مصرف برق در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان دهنده كاهش حجم مصرف اين حامل انرژي است. در حالي كه سال گذشته ميزان افزايش مصرف برق در حدود 10 درصد برآورد مي‌شد.

امسال ميزان افزايش مصرف تا حد زيادي كنترل شده است و حجم افزايش مصرف در حدود 4 درصد برآورد مي‌شود. او هشدارها براي كاهش مصرف انرژي را نه به دليل كمبود برق، بلكه با هدف صرفه‌جويي دانست و گفت: از يكسو رشد مصرف برق كنترل شده است و كاهش 6 درصدي در رشد مصرف را بايد بسيار قابل توجه دانست و از سوي ديگر با همه مشكلات و تنگناهايي كه وزارت نيرو در سال گذشته با آن مواجه بود توانسته است ميزان توليد برق را افزايش دهد. منصوري در توضيح اين مطلب افزود: در حقيقت در پيك مصرف برق ما با ورود 4000 مگاوات نيروگاه جديد به مدار مواجه خواهيم بود و از سوي ديگر ميزان توليد در نيروگاه‌ها قديمي را نيز با اصلاحاتي كه روي پره كمپرسورها انجام داده‌ايم و بهينه‌سازي‌هاي صورت گرفته افزايش داده‌ايم به عنوان مثال ميزان توليد برق در نيروگاه بندر عباس از 950 مگاوات به 1050 مگاوات رسيده و در همين نيروگاه قديمي رامين نيز حجم توليد از 1550 به 1700 مگاوات افزايش يافته است.
 
او برق گرفتگي قبوض را دور از ذهن خواند و گفت: كار خوبي كه انجام شده رد شيوه محاسبه قبوض برق، به سود مصرف كنندگان است. در گذشته قيمت تصاعدي برق از ابتدا تصاعدي حساب مي‌شد اما در حال حاضر و با توجه به افزايش تعرفه‌ها قيمت تصاعدي از پايه مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد بلكه تا صد كيلووات اول مصرف به عنوان مثال به قيمت 27 تومان محاسبه مي‌شود و از 100 تا 200 به قيمت 35 تومان و.... اين وضعيت سبب مي‌شود كه پول‌ قبض‌ها چندان بالا نباشد.

برق گرفتگي در راه است
وزير نيرو اعلام كرده است تعرفه برق در ماه‌هاي گرم سال تغييري نكرده و قبض‌ها بر اساس تعرفه قبلي صادر مي‌شود. او اين‌ها را در جواب سخنان كساني گفته است كه مي‌گويند قيمت برق 4 تا 5 برابر مي‌شود. هر چند گفته مي‌شود تعرفه برق تغييري نكرده است اما بايد توجه داشت با ورود به فصل گرما ميزان مصرف تغييرات چشمگيري را تجربه خواهد كرد و با توجه به پلكاني بودن قيمت برق در قبض‌ها و تفاوت بهاي برق مصرفي در هر پله 100 مگاواتي مصرف مي‌توان انتظار افزايش قابل توجه بهاي برق را داشت.

گفته‌هاي معاون وزير نيرو در امور برق نشان مي‌دهد ميزان قيمت برق ناشي از مصرف كولرهاي آبي استاندارد در هر ماه با احتساب استفاده روزانه 5 تا 6 ساعت حدود 14 هزار تومان در ماه خواهد بود. اين در حالي است كه بسياري از كولرهاي آبي فاقد رده الف مصرف انرژي هستند. برآوردها نشان مي‌دهد 16 ميليون دستگاه كولر آبي در ايران وجود دارد.
 
به فرض آن كه ساعات استفاده از اين كولرها را همان ساعات اعلامي معاون وزير نيرو يعني در حدود 6 تا7ساعت در نظر بگيريم، كولرهاي آبي در هر ماه براي مصرف كنندگان 224 ميليارد تومان هزينه و براي وزارت نيرو نيز به همين ميزان درآمد خواهند داشت. اما اين همه ماجرا نيست. طي سال‌هاي اخير واردات گسترده كولرهاي گازي به كشور بسياري از مصرف‌كنندگان را بر آن داشت تا از اين وسيله سرمايشي در فصول گرم تابستان استفاده كنند. اغلب اين كولرها به گفته مقامات دولتي فاقد استانداردهاي لازم بوده و پرمصرف تلقي مي‌شوند.

هر چند بارها و بارها توضيح غير استاندارد بودن اين وسايل گرمايشي اعلام شده است اما هنوز معلوم نيست علت ورود پر تعداد اين كولرها به بازار چيست و متوليان امور با كدام توجيه شرايط واردات را فراهم مي‌كنند؟

بررسي‌ها نشان مي‌دهد 5 ميليون كولر گازي در كشور وجود داد و به گفته محمد بهزاد اگر زمان استفاده از اين كولرها با زمان استفاده از كولرهاي آبي برابر باشد هزينه استفاده از آنها ماهانه 84 هزار تومان خواهد بود. به اين ترتيب اگر همچون سال‌هاي قبل 5 ميليون دستگاه كولر گازي مورد استفاده قرار گيرد هزينه استفاده از اين تعداد كولر در هر ماه 420 ميليارد تومان خواهد بود كه رقمي بسيار قابل توجه است.

وزارت نيرو در 5 ماه اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها 2000 ميليارد تومان درآمد از صنعت برق كسب كرد كه هزار ميليارد تومان آن به سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز شد و بقيه صرف توسعه صنعت برق شده است. وزير نيرو مي‌گويد به‌زودي وزارت متبوعش مانند وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات از يك وزارتخانه خدماتي به وزارتخانه‌اي پولساز و اقتصادي تبديل خواهد شد.
 
اين تغيير شكل نيز بدون ترديد در اثر افزايش قابل توجه درآمد از محل فروش آب و برق است. اما بايد توجه داشت در اين ميان اتخاذ برنامه‌اي دقيق براي توليد و ورود وسايل استاندارد مصرف‌كننده برق و آب ضرورتي انكارناپذير است كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. هر چند اين روزها روزهاي پر‌پولي براي صنعت برق بوده است اما وزارت نيرو حدود 8 هزار ميليارد تومان به فعالان بخش‌خصوصي اين صنعت بدهي دارد و تا از زير بار سنگين اين بدهي خلاص نشود نمي‌تواند اميدوار به بيرون آمدن از زير سايه بحران باشد بخصوص كه فعالان بخش خصوصي صنعت برق معتقدند اين بدهي سنگين در روند فعاليت صنعت برق معضلاتي را ايجاد كرده است كه در آينده‌اي نزديك خود را نشان خواهد داد. آيا روزهاي سخت تري با توجه به تب گرما كه روزبه‌روز بالاتر مي‌رود هم براي دست اندركاران صنعت برق و هم براي مشتركان در راه است؟

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس