به گزارش مشرق، یک روزنامه حامی دولت فاش ساخته که در هفته‌های اخیر و پس از برجام برای مثبت نگاه داشتن بورس، شاخص‌سازی و مهندسی شاخص برای جلوگیری از نزول بورس شدت گرفته است.
* آرمان
- مقام دولتی: يارانه نقدي پوپوليستي است
سعيد شيركوند معاون سازمان میراث فرهنگی به آرمان گفته است: بسياري از سياست‌هايي كه دولت اتخاذ مي‌كند در برخي مواقع از پوپوليسم نشات مي‌گيرد و دولت هم بر مبناي عوامگرايي عمل مي‌كند. يعني به عنوان مثال گاهي موجي مبني بر شكاف طبقاتي در كشور به وجود مي‌آيد يا در مواردي برخي مي‌گويند كه در بخش خصوصي رانت خواري اتفاق افتاده و موجي عليه فعاليت‌هاي بخش خصوصي در كشور اتفاق مي‌افتد و اين بخش خصوصي است در تنگنا قرار مي‌گيرد و به‌ناچار فعاليت‌هاي خود را محدود مي‌كند يا بر عكس يك روز سر و صدا عليه دولت بلند مي‌شود و همه در تريبون اعلام مي‌كنند كه چرا كل اقتصاد در اختيار دولت قرار گرفته است؟! در اينجا دولت هم نمي‌تواند خوب مديريت كند و در نتيجه در راستاي اين فضاسازي‌ها فقط اقتصاد كشور است كه دچار ضرر و زيان مي‌شود...
پوپوليسم البته كه در بخش‌هاي ديگر هم قابل ملاحظه است. يكي از اصلي ترين مشكلاتي كه دولت با آن دست و پنجه نرم مي‌كند پرداخت يارانه‌هاي نقدي است كه اين سياست بدون برنامه‌ريزي و كار عالمانه در دولت گذشته آغاز شد. عوامگرايي و عوام زدگي باعث شد چنين اقدامي توسط دولت صورت گيرد كه بعد از سال‌ها نه تنها پيامد مثبتي براي اقتصاد نداشته، بلكه دولت همچنان ضرر و زيان آن را پرداخت مي‌كند. به هر حال شايد اين ويژگي اقتصاد ايران است كه به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي در دهه‌هاي گذشته همواره در تير راس اين عوامگرايي قرار داشته و با ساز و كار‌ها دقيق و كامل اقتصادي نتوانسته راه درست را انتخاب كند و پيش گيرد.
* اعتماد
- محل افزايش درآمدهاي مالياتي سال آينده در هاله‌اي از ابهام
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره درآمد مالیاتی گزارش داده است: رييس سازمان امور مالياتي از «تعديل نرخ‌هاي مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم» خبر داده است. او در حالي خبر از كاهش نرخ‌هاي مالياتي داده كه در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1395 درآمدهاي مالياتي افزايش 14 درصدي نشان مي‌دهد؛ درآمدهايي كه روشن نيست چگونه محقق خواهد شد. سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده از 88 هزار ميليارد تومان در سال 1394 به 101 هزار ميليارد تومان در سال 1395 افزايش پيدا كرده؛ هرچند سيستم جامع و عملياتي براي پيش‌گيري از فرار مالياتي در ساختار اقتصاد ايران وجود ندارد. شايد از همين‌رو است كه معاون سازمان مديريت خبر داده كه «كشور با 120 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي، يعني دو برابر بودجه نفت مواجه است.»
در دو سالي كه گذشته دولت همواره تاكيد كرده براي پيش‌گيري از فشار به پرداخت‌كننده‌هاي مالياتي نرخ ماليات را افزايش نخواهد داد؛ اين اما نخستين‌بار است كه از كاهش نرخ ماليات سخن به ميان مي‌آيد. سخن از چنين كاهشي درست زماني به ميان آمده كه دولت در لايحه بودجه سال آينده براي درآمدهاي مالياتي افزايش 14 درصدي پيش‌بيني كرده است.
دولت مدعي است كه اين افزايش 14 درصدي را از راه گسترش پايه مالياتي تامين خواهد كرد اما آمارهاي بانك مركزي با نام «وضعيت بودجه عمومي دولت» به خوبي نشان مي‌دهد حجم بزرگ درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1394 از محل حقوق كاركنان دولتي و خصوصي، مشاغل بخش خصوصي و ماليات بر ارزش افزوده (يا همان ماليات مصرف‌كننده) تامين شده است. گزارش بانك مركزي حاكي از آن است كه سهم «ماليات اشخاص خصوصي» در درآمدهاي دولتي امسال چيزي نزديك به 40 بوده است؛ عنوان «ماليات اشخاص خصوصي» از پنج زير شاخه «ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي»، «ماليات معوقه اشخاص حقوقي دولتي»، «ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي»، «ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي» و «ماليات علي‌الحساب شركت‌هاي دولتي در حال واگذاري» تشكيل مي‌شود. موضوع آنجايي نگران‌كننده مي‌شود كه سهم هر يك از اين زير شاخه‌ها در ميزان درآمدهاي دولت به تفكيك بررسي مي‌شود. چيزي بيش از 28 درصد سهم 40 درصدي ماليات اشخاص حقوقي را اشخاص حقوقي غير دولتي پرداخت كرده‌اند..
جالب اينجاست كه سهم «ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي» در درآمدهاي دولت در سال 1394 نسبت به سال 1393 تقريبا نصف شده است؛ به اين معنا كه اشخاص حقوقي دولتي امسال 5/39درصد ماليات كمتري نسبت به پارسال پرداخته‌اند...
تحليل آمارهاي بانك مركزي از آن‌رو اهميت دارد كه روشن مي‌كند، افزايش 14 درصدي درآمدهاي مالياتي بودجه 1395 قرار است از كجا تامين شود. دولت از گسترش پايه مالياتي سخن مي‌گويد اما پر واضح است كه سال آينده قرار نيست در ساختار مالياتي كشور زلزله رخ دهد. سال‌هايي كه گذشته، ركود براي همه بخش‌هاي اقتصاد كشور مشكلات بزرگي را پديد آورده است، از همين‌رو خبري كه رييس سازمان امور مالياتي در مورد كاهش نرخ ماليات‌هاي مستقيم داده است، مي‌تواند خبر خوبي براي اقتصاد راكد ايران باشد؛ البته به شرطي كه روشن شود افزايش 14 درصدي درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه 1395 قرار است از كجا تامين شود.
- وام 160 میلیونی برای مرفهان است
این روزنامه حامی دولت از افزایش وام مسکن انتقاد کرده است: يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه وام‌هاي ٨٠ ميليوني سابق داشتند و در حال حاضر، مصوبه اخير هم آن را داراست، عبارت از اين است كه بازپرداخت اقساط ٨٠ ميليوني بايد در مدت ١٢ ساله پرداخت مي‌شد و مصوبه شوراي پول و اعتبار هم بر آن صحه گذاشته كه در وام ١٦٠ ميليوني نيز اين قانون حكمفرما باشد. ليكن پرداخت وام ٨٠ ميليوني در ١٢ سال، باعث مي‌شود كساني‌كه اين وام را دريافت مي‌كنند ماهانه مبلغ يك ميليون تومان، قسط بدهند. اين رقم براي وام‌هاي ١٦٠ ميليوني به دو ميليون تومان در ماه افزايش خواهد يافت. پر واضح است كه با توجه به وضعيت درآمدي اقشار مختلف مردم، پرداخت اين ارقام به طور ماهانه تنها از طرف اقشار مرفه‌تر جامعه امكان‌پذير است و همين مهم بخش مهمي از اقشار مياني و كم درآمد را از دريافت وام مسكن محروم مي‌كند. در حالي كه مهم‌ترين نيازمندان مسكن در ايران، اقشار مياني و پاييني هستند.
علاوه بر اين به علت كمبود اعتبارات بانكي در كشور، سالانه تنها به ٨٢ هزار نفر وام پرداخت خواهد شد. طبيعي است اين رقم براي كشوري كه سالانه بين يك ميليون تا يك ميليون و ٥٠٠ هزار تقاضا براي مسكن دارد، رقم ناچيزي است و همين مساله از تاثيرات اين تسهيلات مي‌كاهد. مشكل مسكن در كشور، مشكلي جدي است و هر چند طرح فوق نيز مي‌تواند بخشي از اين مشكلات را رفع كند اما قطعا تاثيرات چنين طرحي تنها در كوتاه‌مدت خودنمايي مي‌كند...
بايد دو ملاحظه را در نظر داشت اول آنكه اقساط اين تسهيلات به بالاي دو ميليون و ٣٠٠ تومان در ماه مي‌رسد كه از عهده هر خانواري پرداخت اين ميزان قسط برنمي‌آيد و دوم آنكه تسهيلات در نظرگرفته شده براي تعداد محدودي از تقاضاها اختصاص مي‌يابد.
* جوان
- آقای روحانی صدای توفان نقدینگی را بشنوید
روزنامه جوان نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: كارشناسان بخش پولي نسبت به افزايش شديد نقدينگي در كشور بارها هشدار داده‌اند، اين در حالي است كه معاون اسبق بانک مرکزي در جديدترين اظهار نظرخود از عبور حجم نقدينگي از مرز هزارهزار ميليارد تومان و رسيدن به عدد هزار و 100هزار ميليارد تومان خبر داد كه اين حجم نقدينگي در طول تاريخ اقتصادي ايران زمين بي‌سابقه بوده است....
هزارهزار ميليارد تومان نقدينگي، حدود 550 هزار ميليارد تومان بدهي دولتي، باز نشدن يک ال‌سي از سوي بانک‌هاي خارجي همه و همه نشان از ناکارآمدي سياست‌هاي پولي و جمع‌آوري نقدينگي در سيستم بانکي بوده که به مدد نرخ سود حبس شدن بي‌آنکه اتفاقي مثبت در جريان توليد و اشتغال رخ دهد، سودهاي کاذب بين سپرده‌گذاران و صاحبان بانک‌ها تقسيم شد.
آيا رئيس‌جمهور کشور خبر دارد که نقدينگي هزارهزار ميليارد تومان و بلکه بیشتر از کجا آمده است و چه تبعاتي را به همراه خواهد داشت. اين افزايش 90 درصدي نقدينگي در دو سال و آن هم در اين حجم موجي خطرناک است که صداي آن از هم‌اکنون به گوش مي‌رسد و کسي که خود را به نشنيدن مي‌زند بسيار ساده يا بي‌تعهد به خود و ملت است؛ اقدامي عجيب و خطرناک که سرگرمي‌هاي سياسي و حرف‌هاي دلخوش‌کننده دقيقاً به مصداق انحراف افکار عمومي باعث شده به آن بي‌توجه باشيم و عجيب آنکه اقتصاددانان دولتي و تئوريسين‌هاي اقتصادي همچنان واضحات را به رئيس‌جمهوري کشور اعلام نمي‌کنند و بحران بازار پولي را به ايشان گزارش نمي‌دهند.
محض يادآوري به اقتصاددانان دولت که طي دو سال گذشته تمام تمرکز خود را بر سياست‌هاي پولي بنا کرده‌اند و گزارشي به رئيس‌جمهور محترم نداده‌اند به اطلاع مي‌رساند:
- اين نقدينگي حاصل دلارهاي نيامده‌اي است که تبديل به ريال شد.
- اين نقدينگي نتيجه سود بانک‌هايي است که از ترس ايجاد تحرک در بازارها و البته با لابي قدرتمند بانک‌ها سرمايه‌ها را در بانک‌ها حبس کرد.
- اين نقدينگي حاصل فعاليت مؤسسات غيرمجازي است که گفته مي‌شود هنوز هم حدود 100 هزار ميليارد تومان از نقدینگي خلق شده را در آمارها نديده‌ايد.
- اين نقدينگي حاصل خط اعتباري بانک مرکزي براي بانک‌ها و به خصوص بانک‌هاي دولتي است.
- اين نقدينگي حاصل طرح فروش خودروهاي قسطي براي نجات نرخ رشد و در قالب طرح خروج از رکود است و همه موارد پيش گفته به معناي طوفاني خطرناک و جدي در آينده اقتصاد کشور است که نمي‌توان آثار آن را با فروش خودروهاي شاسي‌بلند و يل عظيم بيکار گرفت. نمي‌توان حتي با سودهاي کاغذي در شرکت‌هاي اقماري بانک‌ها مانع آن شد...
آقاي روحاني! شما خوب مي‌دانيد که قفل شدن اين حجم منابع به طور موقت ترمز تورم را کشیده است و لابد بهتر مي‌فهميد که اين حجم نقدينگي در حالي که فقط 20 درصد آن به توليد روانه شده، يعني چه؟!
هرچند که افزايش بدهي‌هاي دولتي به سيستم بانکي خود لابد زبان خيلي‌ها را بسته است، اما صداي طوفاني که در راه است را بشنويد و هرچه زودتر نظام بانکي را ساماندهي کنيد و کمتر به صداي دارندگان بانک‌ها و صاحبان ذي‌نفع آنها توجه کنيد.
- معوقات بانک مسکن به خاطر افزایش وام 3 برابر شد
روزنامه جوان درباره افزایش وام مسکن نوشته است: شوراي پول و اعتبار در حالي سه‌شنبه شب براي افزايش تحرك در بخش مسكن شرايط خانه‌دار شدن زوجين را با پرداخت وام به هر يك از زوجين خانه اولي تا۸۰ ميليون تومان تسهيل كرد كه متقاضيان مسكن از هم‌اكنون خواستار كاهش رقم اقساط ماهانه از سوي مسئولان هستند و شعبات اين بانك نيز گرفتار رشد معوقات هستند...
اما موضوعي كه در مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار دغدغه متقاضيان و مردم به خصوص زوج‌هاي جوان است بازپرداخت اقساط است.
البته بايد ديد از نظر بانك مسكن چه زوجيني مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. يعني تاريخ ازدواج آنها بايد در چه تاريخي باشد كه مسكن اولي محسوب شوند...
همچنين عدم توان گيرندگان تسهيلات مسكن در بازپرداخت اقساط وام نيز از گرفتاري‌هايي است كه شعبات اين بانك با آن مواجهند به طوري كه معوقات بانكي در بانك مسكن نسبت به فروردين ماه امسال به طور متوسط ۳ برابر رشد كرده است و رؤساي شعبه‌ها به عنوان مسئولان پرداخت تسهيلات در روزهاي پاياني سال گرفتار وصول معوقات شده‌اند... همچنين دولت بدون توجه به قدرت بازپرداخت خانوار، صرفاً به منظور رونق بازار مسكن و صنايع مرتبط تلاش مي‌كند با افزايش سقف وام مسكن، اين بخش را از ركود خارج كند و پيش‌بيني مي‌شود با پرداخت اين تسهيلات حجم عظيمي از معوقات در انتظار بانك مسكن باشد.
* جام جم
- وام 160 میلیونی برای سرمایه‌دارها است، نه مردم عادی
جام جم از افزایش وام مسکن انتقاد کرده است: شورای پول و اعتبار سه‌شنبه هفته جاری وام 160 میلیون تومانی خرید مسکن برای مزدوجین خانه اولی را تصویب کرد، اما نگاهی به میزان اقساط و شرایط دریافت این وام نشان می‌دهد قشر متوسط جامعه نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
به گزارش جام‌جم، دولت برای پنجمین بار میزان وام مسکن را افزایش داد تا شاید رکود از این بازار رخت ببندد و جای خود را به رونق بدهد، اما زور افزایش وام خرید به رکود نمی‌رسد و همچنان شاهد کاهش معاملات به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها هستیم.
در حالی که چندی پیش دولت میزان وام مسکن را از 60 به 80 میلیون تومان افزایش داد و با استقبال زیادی همراه نشد، اکنون از وام 160 میلیون تومانی رونمایی شده است. وامی که برای دریافت آن باید سپرده اولیه 80 میلیون تومانی در بانک گذاشت و ماهانه حدود دو میلیون و 300 هزار تومان هم قسط داد. پرداخت اقساط به همراه میزان سپرده اولیه نشان می‌دهد این وام برای اقشار سرمایه‌دار در نظر گرفته شده و دست اقشار ضعیف همچنان از خانه دور خواهد بود...
افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن درباره تأثیر این وام برای خروج از رکود این بخش به خبرنگار ما گفت: از وامی که قسط ماهانه آن بیش از دو میلیون تومان است، مسلما اقشار کم‌درآمد و متوسط نمی‌توانند بهره ببرند و این بدان معناست که چنین وام‌هایی برای خانه‌دار کردن مردم در نظر نگرفته شده بلکه برای سرمایه‌داران در نظر گرفته شده و این موضوع در حال حاضر متناسب با نیاز بازار داخلی نیست.
وی افزود: سهم مسکن در سبد خانوار باید بین 20 تا 25 درصد باشد. محاسبه این میزان هم نشان می‌دهد که فرد باید حدود ده میلیون تومان درآمد داشته باشد و فردی که چنین درآمدی دارد قطعاً دغدغه مسکن نخواهد داشت.
پروین‌پور ادامه داد: این سیاست با خانه‌دار کردن اقشار ضعیف و متوسط کیلومترها فاصله دارد و فرد علاوه بر تأمین نیاز مسکن باید بتواند با حقوق خود نیازهای اساسی دیگرش را نیز رفع کند که البته این موضوع در نظر گرفته نشده است.
سیدمجید نیک‌نژاد، رئیس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون انبوه‌سازان ایران گفت: مسلماً دریافت این وام برای افراد متوسط و کم‌درآمد مقدور نخواهد بود و فقط افرادی می‌توانند از آن بهره ببرند که زن و مرد هر دو شاغل بوده و درآمدی حدود شش میلیون تومان داشته باشند. در طرح‌هایی که ارائه می‌شود نباید همه مردم منتفع شوند...
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: اکنون 12 میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج هستند و شاید برخی از آنها به دلیل عدم توانایی در بخش مسکن ازدواج نمی‌کنند و دولت اگر قصد دارد مردم را خانه‌دار کند، باید در نرخ سود تسهیلات و همچنین مکانیزم دریافت اقساط و بازپرداخت آن تجدید نظرکند.
وی افزود: سپرده‌گذاری یکساله، یکی دیگر از مشکلات دریافت وام است که روند کار را طولانی‌تر می‌کند. بانک‌ها باید از شرکت‌داری فاصله بگیرند و به کار اصلی خود بپردازند.
با توجه به توضیحات کارشناسان به نظر می‌رسد افزایش سقف وام خرید مسکن تنها در صورتی موجب خانه‌دار شدن عموم مردم خواهد شد که نرخ سود آن کاهش و تعداد سال‌های اقساط افزایش یابد وگرنه دولت هرچقدر وام مسکن را با نرخ سود فعلی 14 درصدی افزایش هم بدهد، عموم مردم به علت درآمد پایین، از آن استقبال نخواهند کرد. نکته دیگر درباره منبع تأمین اعتبار وام 160 میلیونی است. این ابهام مطرح است که اگر بانک مسکن چنین اعتباری دارد، چرا این اعتبار را به صدها هزار واحد نیمه‌کاره مسکن مهر تزریق نمی‌کند که تکمیل آنها هم به نفع اقشار متوسط و کم‌درآمد است و هم موجب رونق بازار مسکن خواهد شد.مشکل احتمالی دیگر این طرح ناتوانی وام‌گیرندگان از بازپرداخت اقساط سنگین آن است که می‌تواند موجب مشکلات عظیم اجتماعی در سال‌های آتی شده و این تصمیم اقتصادی باعث معضلی اجتماعی شود.
* تعادل
- طرح دولت برای قشر خاص است، نه عمومی مردم
«تعادل» تاثير وام 160ميليون توماني را بر بازار مسكن بررسي کرده است: شوراي پول و اعتبار اعلام كرده كه بانك مسكن موظف است سقف تسهيلات خريد مسكن را براي زوج‌هاي جوان مسكن اولي تا سقف 160ميليون تومان افزايش دهد. انتظار مي‌رود، اين اقدام نه تنها در خانه‌دار شدن زوج‌هاي جوان، كه در خروج بازار مسكن از بحران نيز موثر خواهد بود. اما به نظر مي‌رسد با توجه به محدوديت‌هاي زيادي كه براي دريافت وام وضع شده است، جامعه هدف توانايي استفاده از آن را نداشته باشد. حال سوال اينجاست كه با توجه به اين واقعيت، آيا اعطاي تسهيلات مي‌تواند اثر قابل توجهي بر بازار مسكن داشته باشد؟...
اعطاي تسهيلات از طرف دولت به آنها براي خانه‌دار شدن ضروري است. اما سوالي پيش مي‌آيد؛ آيا زوج‌هاي جوان توانايي بازپرداختي 330ميليوني براي تسهيلات 160ميليوني را دارند؟ و آيا مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به خانه‌دار شدن زوج‌هاي جوان كمك خواهد كرد؟
«تعادل» اين سوال را از منصور غيبي، كارشناس حوزه مسكن مي‌پرسد. جواب او قابل توجه است؛ اگرچه جامعه هدف اين تسهيلات، يعني زوج‌هاي جوان مسكن‌اولي توانايي استفاده از اين تسهيلات را ندارند... به هرحال، نمي‌توان كتمان كرد كه بخش بزرگي از جامعه، توانايي استفاده از اين تسهيلات را ندارند. غيبي اين واقعيت را مي‌پذيرد و مي‌گويد در اين شرايط، مخاطبان اين وام قشري خاص هستند. قشري كه به غير از اين مبلغ، به منابع مالي ديگر دسترسي داشته باشند و وام تنها حكم تحريك‌كننده براي توانايي اقتصادي‌شان را داشته باشد. او معتقد است براي خانه‌دار كردن زوج‌هاي جوان، بايد از طرح‌هاي مسكن اجتماعي، مانند مسكن مهر، اجاره به شرط تمليك، انبوه‌سازي و تامين مالي از طريق ليزينگ استفاده كرد.
* جهان صنعت
- گره کور دستمزد با اخراج نمایندگان کارگری از سوی دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره جلسات شورای عالی کار گزارش داده است: سبد معیشت برای تعیین مزد حذف شد! نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار به عنوان یکی از سه ضلع و شرکای اجتماعی در آخرین جلسه شورای‌عالی کار به دلیل ممانعت وزارت کار حضور نیافتند و این جلسه تنها با حضور نماینده دولت، کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار برگزار شد. اتفاق عجیب این نشست علاوه بر اخراج کارگران، حذف سبد معیشت از سوی وزارت کار بود که این امر برخلاف ماده «41» قانون کار برای تعیین مزد کارگران است.
کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی و مثلث تعیین دستمزد براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی در نشست شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران هستند.
جلسات شورای‌عالی کار که معمولا از دی‌ماه هر سال تا پایان سال برای چانه‌زنی مزدی برگزار می‌شود، دو محور دارد که براساس آن باید سبد معیشت و نرخ تورم سالانه طبق ماده «41» قانون کار و براساس آن مزد سالانه کارگران چانه‌زنی و تعیین شود.
اما وزارت کار در اقدامی عجیب و خلاف قانون موضوع سبد معیشت را پس از هفته‌ها بررسی چندجانبه منتفی اعلام کرد. همچنین وزارت کار از ورود دو تشکل مهم کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون صنفی نمایندگان کارگری به جلسه شورای‌عالی کار ممانعت کرد و تنها نمایندگان شوراهای اسلامی کار را به این جلسه راه داد!
این رفتار وزارت کار باعث شد نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در اعتراض به این حرکت اعلام کنند در نشست‌های آتی حضور نخواهند یافت و وزارت کار خود برای سال آینده کارگران دستمزد تعیین کند!
آخرین نشست شورای‌عالی کار در این هفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار بی‌نتیجه پایان یافت.
این نشست در شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شد که این جلسه بدون نتیجه به پایان رسیده است.نمایندگان کارگران می‌گویند به دلیل برخورد عجیب وزارت کار با تشکل‌های کارگری که پیش از این در نشست‌های شورای‌عالی کار حضور داشتند، در جلسه حاضر نشدیم و تنها کارفرمایان خصوصی به همراه کارفرمای بزرگ (دولت) و شوراهای اسلامی کار در این جلسه حضور داشتند.
یک مقام مسوول کارگری به مهر اعلام کرد در اعتراض به این رفتار وزارت کار در نشست شورای‌عالی کار حضور نیافتیم و به وزارتخانه نیز اعلام کردیم در نشست‌های آتی حضور نخواهیم یافت و خود برای کارگران در سال آینده دستمزد تعیین کند...
همچنین رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید با حذف اعضای موثر گروه کارگری از جلسه روز گذشته تعیین مزد، زنگ خطر برای جامعه کارگری به صدا درآمده است.
حسن صادقی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: این اقدام به معنی هیچ انگاشتن محاسبات علمی تشکل‌های صنفی کارگری و در نهایت خلع سلاح اعضای گروه کارگری حاضر در جلسات تعیین مزد شورای‌عالی کار است.
وی با بیان اینکه این مساله در نهایت به سود اتحاد پنهان کارفرمایان دولتی و خصوصی است، افزود: کنار گذاشتن مشاوران و کارشناسان کارگری از جلسات تعیین مزد نشان از خبرهایی در پس پرده دارد و درست به کوه یخی می‌ماند که تنها قسمتی از آن قابل مشاهده است.
این فعال صنفی کارگری افزود: اگر جلوی این رویه گرفته نشود به زودی سلامت رفتار کنشگران صنفی کارگری در سطوح مختلف کارگری زیر سوال خواهد رفت، در نتیجه کارگران به خود حق می‌دهند که در پس هر تحولی شائبه اتخاذ تصمیمات کیلویی و غیرکارشناسی را متصور شوند.
* دنیای اقتصاد
- مهندسی شاخص برای جلوگیری از نزول آن پس از برجام
این روزنامه حامی دولت نسبت به وضعیت واقعی بورس ابراز نگرانی کرده است: شاخص کل بورس تهران دیروز در حالی که از ساعات ابتدایی معاملات در مسیر ریزشی حرکت می‌کرد، در نهایت تحت تاثیر تحرکات هدف‌دار معامله‌گران حقوقی در معاملات برخی نمادها وارد روند صعودی شد و در نهایت توانست رشد حدود 49 واحدی معادل 06/ 0 درصد را در کارنامه خود به ثبت رساند. نکته مهم در معاملات روزهای اخیر بازار سهام کشور، تلاش‌های برخی معامله‌گران حقوقی در راستای جلوگیری از ریزش شاخص کل بورس است به‌طوری که روند روزهای اخیر بازار (حدود دو هفته اخیر)، عدم تطابق شاخص کل با واقعیت‌های بازار سهام و مشاهده برخی جابه‌جایی‌های عمده بین دو معامله‌گر حقوقی منجر به شکل‌گیری دوباره شایعاتی مبنی بر شاخص‌سازی و مهندسی شاخص در طول معاملات روزانه بازار سهام شده است. این موضوع که بازار سهام کشور در مقاطع مختلفی ( به‌طور مثال در سال‌های 92 و 93) تجربه آن را داشته است، به اعتقاد کارشناسان بر خلاف اصول بازار سهام، نوعی دخالت در بازار به شمار می‌رود و اثرات منفی زیادی نیز در پی دارد ضمن اینکه تجربه اقدامات این‌چنینی در دو سال اشاره شده نیز نه تنها به روند معاملات بورس کمک نکرد، بلکه بازار را در رکود عمیقی فرو برد.
به هر ترتیب این اقدامات که دلایل آن برای فعالان بازار سهام تنها تحت عامل حمایت از بازار سهام توجیه می‌شود، مخالفان زیادی دارد.فارغ از دلایل این تحرکات، کارشناسان این اقدام را نادرست می‌دانند و پیامدهای منفی متعددی برای آن عنوان می‌کنند: اول اینکه با اقداماتی از این دست به تدریج عامل تحلیل در بازار از بین می‌رود.چرا که فاصله گرفتن واقعیات بازار با رقم شاخص موجب می‌شود ارزش تحلیل‌ها و اثر‌‌پذیری آنها در معاملات بازار سهام از بین برود و تحلیلگران از تحلیل در بازار سهام دلسرد شوند. پس از آن و در پی کمرنگ شدن فضای تحلیل به تدریج شاهد ارزیابی نادرست بسیاری از مدیران سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها خواهیم بود ضمن اینکه این موضوع با دادن سیگنال‌های غلط به فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری امکان تشخیص انتخاب بین بازارها را از بین می‌برد و این موضوع یک بار دیگر کمرنگ شدن فضای تحلیل در پی این اقدامات را نشان می‌دهد....
بازار سهام با عقب‌نشینی نسبی خریداران، دومین هفته منفی متوالی خود را با افت اندک 2/ 0 درصدی رقم زد. به این ترتیب بازدهی بورس تهران از ابتدای سال به 24 درصد رسید که یک کارنامه قابل قبول در مقایسه با اصلی‌ترین بازار رقیب یعنی سپرده بانکی به شمار می‌رود. در همین حال، کاهش ارزش دادوستدها نسبت به روزهای اوج ماه گذشته و رسیدن ارزش معاملات خرد به سطح روزانه 500 میلیارد تومان در بازار سرمایه نشان از عبور از هیجان اولیه ناشی از لغو تحریم‌ها و ورود به فضای تعادلی جدید دارد.
* کیهان
- مقامات داخلی و خارجی: برخلاف ادعای دولت سوئیفت برقرار نشده است
کیهان از پنهان کاری دولت در عدم لغو تحریم‌های بانکی انتقاد کرد هاست: یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که از اعتراف مقامات دولتی نسبت به عدم اجرای تعهدات آمریکا در برجام عصبانی شده است، به جای پاسخگویی به مردم به رسانه‌های انقلابی حمله کرد.
حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی ایران در مذاکرات هسته ای، پس از بر ملا شدن تنها بخش‌هایی از پشت پرده برجام و آشکار شدن بخشی از حقیقت آن در پی اظهارات همکارانش در دولت، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تیم مذاکرات هسته‌ای افتخار دارد که برای قانع کردن مردم عزیزمان نسبت به اجرای برجام هیچ‌گاه به آنها دروغ و یا غیرواقع نگفته است و در همین چارچوب لغو تحریم سیستم پیام‌رسانی انتقالات بانکی یا همان سوئیفت و وصل شدن تمامی بانکهای خارج شده از تحریم به سوئیفت بطور قطعی و مکرر از طرف خود سوئیفت و از سوی تمام مسئولان ذیربط به مردم عزیزمان گزارش و اعلام شده است. اما روزی نمی‌گذرد که در تضاد با این بیانیه‌های روشن مردم کشورمان با بیانیه‌های مکرری از سوی برخی رسانه‌ها مواجه می‌شوند که در وصل شدن بانکهای غیرتحریمی ایرانی به سوئیفت ایجاد تردید و تشکیک می‌کنند.
این اظهارات مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه در حالی است که کیهان روز گذشته در گزارشی به پوشش اظهارات صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی درباره بدعهدی غربی‌ها در اجرای برجام پرداخت که گفته بود تهران به آنچه باید، متعهد است، اما تأخیری در طرف مقابل هست که مسئولیتش هم با خودش است؛ هیچ مانع مشخصی وجود ندارد اما منظورم اینجا، تاخیرشان در اجرای برخی نقاط به شکل کامل است.
صالحی در ادامه، «رفع تحریم به موجب توافق» را از مصادیق این تأخیر برشمرد و افزود: تا الان برخی بانکهای بزرگ اروپایی تحریم‌هایش را به‌طور کامل پایان نداده است چرا که قبلا تعهد داده که با ایران مراوده تجاری نداشته باشد.
صالحی به این نکته هم اشاره کرده بود که ما هنوز منتظر هستیم که وزارت خارجه ایران با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و این بحران را حل کند.
در ادامه گزارش کیهان به اظهارات مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی اشاره شده بود، که آنها تأکید کرده‌اند تاکنون خبری از برقراری سوئیفت نشده است، چه برسد به گشایش 1000 ال‌سی در روز تعطیلی اروپا که از سوی رئیس‌جمهور و در روز اجرای برجام ادعا شد.
اما معلوم نیست مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه کدام طیف اقتصادی را به عنوان مرجع راستی‌آزمایی برقراری سوئیفت قبول دارد؟ دولتمردان؟ فعالان بخش خصوصی؟ یا طرف‌های خارجی که بنا به ادعای دولت مایل به سرمایه‌گذاری و حضور در ایران هستند؟ برای روشن شدن این موضوع اشاره به اظهارات سه گروه فوق خالی از لطف نیست.
در این رابطه مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که به رغم افزایش ملموس صادرات نفت ایران در ماه جاری ایران همچنان با مشکلاتی در صادرات نفت خود مواجه است، چرا که خریداران به‌دلیل مشکلات مالی و بیمه نفت‌کش‌ها نسبت به افزایش تجارت با ایران بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها محتاط هستند...
همچنین مدیرعامل بانک توسعه تعاون هم گفته است که رفع تحریم سوئیفت بانک توسعه تعاون در جریان بوده اما در بررسی‌ها مشخص شد که هنوز مشکل سوئیفت بانک توسعه تعاون رفع نشده است.
چندی پیش نیز در نشست خبری مدیرعامل بانک توسعه صادرات وقتی خبرنگار کیهان از وی پرسید باتوجه به اینکه آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود روز یکشنبه سوئیفت برقرار شود آیا این اتفاق درباره بانک شما رخ داد یا نه؟ صالح‌آبادی در پاسخ گفت: درحال حاضر نمی‌توانیم از طریق سوئیفت پیام بفرستیم و با بانکهای خارجی ارتباط برقرار کنیم.
علاوه بر این سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی درباره خودداری بانکهای اروپایی برای از سرگیری مراودات تجاری با ایران چه معنایی جز توقف تراکنش‌های مالی مورد ادعای دولت دارد؟....
اظهارات فعالان بخش خصوصی نیز درباره صحت ادعای دولت و بویژه رئیس بانک مرکزی مبنی بر راه افتادن سوئیفت خواندنی است. اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفته است: متاسفانه علی‌رغم اخبار منتشر شده تحریم سوئیفت همچنان پابرجاست و لغو آن دروغ است.
همچنین فاطمه مقیمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرده است: اتصال بانکهای کشور به سوئیفت و یا امکان بازگشایی ال‌سی برای همه آنها همچنان فراهم نیست و بانک مرکزی اعلام کرده که در حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای این کار است. وی با اعلام این خبر افزود: همچنان هیچ یک از بانکهای اروپایی برای اتصال به سوئیفت و یا بازگشایی ال‌سی با بانکهای ما همکاری نمی‌کنند و منتظرند تا آمریکا برای همکاری مجدد با ایران تضمین‌های لازم را به آنها بدهد.
جالب تر از همه این موارد اظهار نظر طرف‌های خارجی درباره صحت ادعای دولتی‌ها در مورد برقراری سوئیفت است، چرا که جایی برای جانبداری مورد ادعای دولتی‌ها باقی نمی‌گذارد. اخیرا مقامات هندی با اشاره به مذاکره تهران و دهلی‌نو برای تأسیس شعب بانکی در کشورهای یکدیگر و احیای اتحادیه پایاپای آسیایی، از گلایه تجار این کشور به علت برقرار نشدن سوئیفت بانکهای بزرگ ایرانی خبر داده‌اند....
در حقیقت این اظهارات مقام‌های داخلی و خارجی و همچنین اخبار دیگری که از پشت پرده قراردادهای دولت روحانی با غربی‌ها (همچون امتناع بانکهای اروپایی برای تأمین مالی قرارداد فروش هواپیماهای ایرباس به ایران) منتشر می‌شود عموما از لغو نشدن تحریم‌های مالی بین‌المللی پس از اجرای برجام و تردید شرکت‌های جهانی در برقراری ارتباط رسمی با ایران خبر می‌دهند. این اخبار در مغایرت با ادعای مسئولان دولت خصوصا آنهایی است که بارها به کارشناسان و منتقدان برجام تاخته‌اند و می‌تازند و هرگونه نقص در برجام و اجرای آن را منکر می‌شوند.
بنابراین کسانی که ادعا می‌کنند حاضرند نماینده رسانه‌های منتقد را به بانک‌ها ببرند و به آنها بقبولانند که سوئیفت برقرار شده، بهتر است ابتدا همکاران خود در مراکز اقتصادی و مالی و همچنین فعالان بخش خصوصی و طرف‌های خارجی را در این زمینه متقاعد نمایند!
بدون شک حامیان توافق هسته‌ای تلاش می‌کنند چشم و گوش‌ها را بسته و فضا را هیجانی نگه دارند تا کسی از حقایق پسابرجام آگاه نشود و در این راستا هیچ تلاشی را فرو نمی‌گذارند. به همین ترتیب تعبیر یک فعال اقتصادی که درباره ادعای بانک مرکزی درمورد وصل شدن سوئیفت گفته بود این حرف‌ها «کاربرد انتخاباتی» داشته است به واقعیت نزدیکتر به نظر می‌رسد. مسئولان وزارت خارجه که روزی برجام را فتح الفتوح و معجزه قرن می‌دانستند، با اتمام انتخابات و فرو‌نشستن گرد و خاکی که خود به راه انداخته بودند، ناچار به اعتراف شده‌اند و اکنون می‌گویند که از برجام انتظار معجزه نداشته باشید! ولی مردم به خوبی می‌دانند که بزک برجام تاریخ مصرف دارد و از این به بعد به جای گفتن از عملکرد و واقعیت‌های اقتصادی سه ساله دولت، سیر اعترافات و حاشا کردن وعده‌های گذشته آغاز خواهد شد، چرا که اگر حرفی برای گفتن بود، نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌شد!
* آرمان
- مقام دولتی: يارانه نقدي پوپوليستي است
سعيد شيركوند معاون سازمان میراث فرهنگی به آرمان گفته است: بسياري از سياست‌هايي كه دولت اتخاذ مي‌كند در برخي مواقع از پوپوليسم نشات مي‌گيرد و دولت هم بر مبناي عوامگرايي عمل مي‌كند. يعني به عنوان مثال گاهي موجي مبني بر شكاف طبقاتي در كشور به وجود مي‌آيد يا در مواردي برخي مي‌گويند كه در بخش خصوصي رانت خواري اتفاق افتاده و موجي عليه فعاليت‌هاي بخش خصوصي در كشور اتفاق مي‌افتد و اين بخش خصوصي است در تنگنا قرار مي‌گيرد و به‌ناچار فعاليت‌هاي خود را محدود مي‌كند يا بر عكس يك روز سر و صدا عليه دولت بلند مي‌شود و همه در تريبون اعلام مي‌كنند كه چرا كل اقتصاد در اختيار دولت قرار گرفته است؟! در اينجا دولت هم نمي‌تواند خوب مديريت كند و در نتيجه در راستاي اين فضاسازي‌ها فقط اقتصاد كشور است كه دچار ضرر و زيان مي‌شود...
پوپوليسم البته كه در بخش‌هاي ديگر هم قابل ملاحظه است. يكي از اصلي ترين مشكلاتي كه دولت با آن دست و پنجه نرم مي‌كند پرداخت يارانه‌هاي نقدي است كه اين سياست بدون برنامه‌ريزي و كار عالمانه در دولت گذشته آغاز شد. عوامگرايي و عوام زدگي باعث شد چنين اقدامي توسط دولت صورت گيرد كه بعد از سال‌ها نه تنها پيامد مثبتي براي اقتصاد نداشته، بلكه دولت همچنان ضرر و زيان آن را پرداخت مي‌كند. به هر حال شايد اين ويژگي اقتصاد ايران است كه به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي در دهه‌هاي گذشته همواره در تير راس اين عوامگرايي قرار داشته و با ساز و كار‌ها دقيق و كامل اقتصادي نتوانسته راه درست را انتخاب كند و پيش گيرد.
* اعتماد
- محل افزايش درآمدهاي مالياتي سال آينده در هاله‌اي از ابهام
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره درآمد مالیاتی گزارش داده است: رييس سازمان امور مالياتي از «تعديل نرخ‌هاي مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم» خبر داده است. او در حالي خبر از كاهش نرخ‌هاي مالياتي داده كه در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1395 درآمدهاي مالياتي افزايش 14 درصدي نشان مي‌دهد؛ درآمدهايي كه روشن نيست چگونه محقق خواهد شد. سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده از 88 هزار ميليارد تومان در سال 1394 به 101 هزار ميليارد تومان در سال 1395 افزايش پيدا كرده؛ هرچند سيستم جامع و عملياتي براي پيش‌گيري از فرار مالياتي در ساختار اقتصاد ايران وجود ندارد. شايد از همين‌رو است كه معاون سازمان مديريت خبر داده كه «كشور با 120 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي، يعني دو برابر بودجه نفت مواجه است.»
در دو سالي كه گذشته دولت همواره تاكيد كرده براي پيش‌گيري از فشار به پرداخت‌كننده‌هاي مالياتي نرخ ماليات را افزايش نخواهد داد؛ اين اما نخستين‌بار است كه از كاهش نرخ ماليات سخن به ميان مي‌آيد. سخن از چنين كاهشي درست زماني به ميان آمده كه دولت در لايحه بودجه سال آينده براي درآمدهاي مالياتي افزايش 14 درصدي پيش‌بيني كرده است.
دولت مدعي است كه اين افزايش 14 درصدي را از راه گسترش پايه مالياتي تامين خواهد كرد اما آمارهاي بانك مركزي با نام «وضعيت بودجه عمومي دولت» به خوبي نشان مي‌دهد حجم بزرگ درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1394 از محل حقوق كاركنان دولتي و خصوصي، مشاغل بخش خصوصي و ماليات بر ارزش افزوده (يا همان ماليات مصرف‌كننده) تامين شده است. گزارش بانك مركزي حاكي از آن است كه سهم «ماليات اشخاص خصوصي» در درآمدهاي دولتي امسال چيزي نزديك به 40 بوده است؛ عنوان «ماليات اشخاص خصوصي» از پنج زير شاخه «ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي»، «ماليات معوقه اشخاص حقوقي دولتي»، «ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي»، «ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي» و «ماليات علي‌الحساب شركت‌هاي دولتي در حال واگذاري» تشكيل مي‌شود. موضوع آنجايي نگران‌كننده مي‌شود كه سهم هر يك از اين زير شاخه‌ها در ميزان درآمدهاي دولت به تفكيك بررسي مي‌شود. چيزي بيش از 28 درصد سهم 40 درصدي ماليات اشخاص حقوقي را اشخاص حقوقي غير دولتي پرداخت كرده‌اند..
جالب اينجاست كه سهم «ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي» در درآمدهاي دولت در سال 1394 نسبت به سال 1393 تقريبا نصف شده است؛ به اين معنا كه اشخاص حقوقي دولتي امسال 5/39درصد ماليات كمتري نسبت به پارسال پرداخته‌اند...
تحليل آمارهاي بانك مركزي از آن‌رو اهميت دارد كه روشن مي‌كند، افزايش 14 درصدي درآمدهاي مالياتي بودجه 1395 قرار است از كجا تامين شود. دولت از گسترش پايه مالياتي سخن مي‌گويد اما پر واضح است كه سال آينده قرار نيست در ساختار مالياتي كشور زلزله رخ دهد. سال‌هايي كه گذشته، ركود براي همه بخش‌هاي اقتصاد كشور مشكلات بزرگي را پديد آورده است، از همين‌رو خبري كه رييس سازمان امور مالياتي در مورد كاهش نرخ ماليات‌هاي مستقيم داده است، مي‌تواند خبر خوبي براي اقتصاد راكد ايران باشد؛ البته به شرطي كه روشن شود افزايش 14 درصدي درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه 1395 قرار است از كجا تامين شود.
- وام 160 میلیونی برای مرفهان است
این روزنامه حامی دولت از افزایش وام مسکن انتقاد کرده است: يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه وام‌هاي ٨٠ ميليوني سابق داشتند و در حال حاضر، مصوبه اخير هم آن را داراست، عبارت از اين است كه بازپرداخت اقساط ٨٠ ميليوني بايد در مدت ١٢ ساله پرداخت مي‌شد و مصوبه شوراي پول و اعتبار هم بر آن صحه گذاشته كه در وام ١٦٠ ميليوني نيز اين قانون حكمفرما باشد. ليكن پرداخت وام ٨٠ ميليوني در ١٢ سال، باعث مي‌شود كساني‌كه اين وام را دريافت مي‌كنند ماهانه مبلغ يك ميليون تومان، قسط بدهند. اين رقم براي وام‌هاي ١٦٠ ميليوني به دو ميليون تومان در ماه افزايش خواهد يافت. پر واضح است كه با توجه به وضعيت درآمدي اقشار مختلف مردم، پرداخت اين ارقام به طور ماهانه تنها از طرف اقشار مرفه‌تر جامعه امكان‌پذير است و همين مهم بخش مهمي از اقشار مياني و كم درآمد را از دريافت وام مسكن محروم مي‌كند. در حالي كه مهم‌ترين نيازمندان مسكن در ايران، اقشار مياني و پاييني هستند.
علاوه بر اين به علت كمبود اعتبارات بانكي در كشور، سالانه تنها به ٨٢ هزار نفر وام پرداخت خواهد شد. طبيعي است اين رقم براي كشوري كه سالانه بين يك ميليون تا يك ميليون و ٥٠٠ هزار تقاضا براي مسكن دارد، رقم ناچيزي است و همين مساله از تاثيرات اين تسهيلات مي‌كاهد. مشكل مسكن در كشور، مشكلي جدي است و هر چند طرح فوق نيز مي‌تواند بخشي از اين مشكلات را رفع كند اما قطعا تاثيرات چنين طرحي تنها در كوتاه‌مدت خودنمايي مي‌كند...
بايد دو ملاحظه را در نظر داشت اول آنكه اقساط اين تسهيلات به بالاي دو ميليون و ٣٠٠ تومان در ماه مي‌رسد كه از عهده هر خانواري پرداخت اين ميزان قسط برنمي‌آيد و دوم آنكه تسهيلات در نظرگرفته شده براي تعداد محدودي از تقاضاها اختصاص مي‌يابد.
* جوان
- آقای روحانی صدای توفان نقدینگی را بشنوید
روزنامه جوان نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: كارشناسان بخش پولي نسبت به افزايش شديد نقدينگي در كشور بارها هشدار داده‌اند، اين در حالي است كه معاون اسبق بانک مرکزي در جديدترين اظهار نظرخود از عبور حجم نقدينگي از مرز هزارهزار ميليارد تومان و رسيدن به عدد هزار و 100هزار ميليارد تومان خبر داد كه اين حجم نقدينگي در طول تاريخ اقتصادي ايران زمين بي‌سابقه بوده است....
هزارهزار ميليارد تومان نقدينگي، حدود 550 هزار ميليارد تومان بدهي دولتي، باز نشدن يک ال‌سي از سوي بانک‌هاي خارجي همه و همه نشان از ناکارآمدي سياست‌هاي پولي و جمع‌آوري نقدينگي در سيستم بانکي بوده که به مدد نرخ سود حبس شدن بي‌آنکه اتفاقي مثبت در جريان توليد و اشتغال رخ دهد، سودهاي کاذب بين سپرده‌گذاران و صاحبان بانک‌ها تقسيم شد.
آيا رئيس‌جمهور کشور خبر دارد که نقدينگي هزارهزار ميليارد تومان و بلکه بیشتر از کجا آمده است و چه تبعاتي را به همراه خواهد داشت. اين افزايش 90 درصدي نقدينگي در دو سال و آن هم در اين حجم موجي خطرناک است که صداي آن از هم‌اکنون به گوش مي‌رسد و کسي که خود را به نشنيدن مي‌زند بسيار ساده يا بي‌تعهد به خود و ملت است؛ اقدامي عجيب و خطرناک که سرگرمي‌هاي سياسي و حرف‌هاي دلخوش‌کننده دقيقاً به مصداق انحراف افکار عمومي باعث شده به آن بي‌توجه باشيم و عجيب آنکه اقتصاددانان دولتي و تئوريسين‌هاي اقتصادي همچنان واضحات را به رئيس‌جمهوري کشور اعلام نمي‌کنند و بحران بازار پولي را به ايشان گزارش نمي‌دهند.
محض يادآوري به اقتصاددانان دولت که طي دو سال گذشته تمام تمرکز خود را بر سياست‌هاي پولي بنا کرده‌اند و گزارشي به رئيس‌جمهور محترم نداده‌اند به اطلاع مي‌رساند:
- اين نقدينگي حاصل دلارهاي نيامده‌اي است که تبديل به ريال شد.
- اين نقدينگي نتيجه سود بانک‌هايي است که از ترس ايجاد تحرک در بازارها و البته با لابي قدرتمند بانک‌ها سرمايه‌ها را در بانک‌ها حبس کرد.
- اين نقدينگي حاصل فعاليت مؤسسات غيرمجازي است که گفته مي‌شود هنوز هم حدود 100 هزار ميليارد تومان از نقدینگي خلق شده را در آمارها نديده‌ايد.
- اين نقدينگي حاصل خط اعتباري بانک مرکزي براي بانک‌ها و به خصوص بانک‌هاي دولتي است.
- اين نقدينگي حاصل طرح فروش خودروهاي قسطي براي نجات نرخ رشد و در قالب طرح خروج از رکود است و همه موارد پيش گفته به معناي طوفاني خطرناک و جدي در آينده اقتصاد کشور است که نمي‌توان آثار آن را با فروش خودروهاي شاسي‌بلند و يل عظيم بيکار گرفت. نمي‌توان حتي با سودهاي کاغذي در شرکت‌هاي اقماري بانک‌ها مانع آن شد...
آقاي روحاني! شما خوب مي‌دانيد که قفل شدن اين حجم منابع به طور موقت ترمز تورم را کشیده است و لابد بهتر مي‌فهميد که اين حجم نقدينگي در حالي که فقط 20 درصد آن به توليد روانه شده، يعني چه؟!
هرچند که افزايش بدهي‌هاي دولتي به سيستم بانکي خود لابد زبان خيلي‌ها را بسته است، اما صداي طوفاني که در راه است را بشنويد و هرچه زودتر نظام بانکي را ساماندهي کنيد و کمتر به صداي دارندگان بانک‌ها و صاحبان ذي‌نفع آنها توجه کنيد.
- معوقات بانک مسکن به خاطر افزایش وام 3 برابر شد
روزنامه جوان درباره افزایش وام مسکن نوشته است: شوراي پول و اعتبار در حالي سه‌شنبه شب براي افزايش تحرك در بخش مسكن شرايط خانه‌دار شدن زوجين را با پرداخت وام به هر يك از زوجين خانه اولي تا۸۰ ميليون تومان تسهيل كرد كه متقاضيان مسكن از هم‌اكنون خواستار كاهش رقم اقساط ماهانه از سوي مسئولان هستند و شعبات اين بانك نيز گرفتار رشد معوقات هستند...
اما موضوعي كه در مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار دغدغه متقاضيان و مردم به خصوص زوج‌هاي جوان است بازپرداخت اقساط است.
البته بايد ديد از نظر بانك مسكن چه زوجيني مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. يعني تاريخ ازدواج آنها بايد در چه تاريخي باشد كه مسكن اولي محسوب شوند...
همچنين عدم توان گيرندگان تسهيلات مسكن در بازپرداخت اقساط وام نيز از گرفتاري‌هايي است كه شعبات اين بانك با آن مواجهند به طوري كه معوقات بانكي در بانك مسكن نسبت به فروردين ماه امسال به طور متوسط ۳ برابر رشد كرده است و رؤساي شعبه‌ها به عنوان مسئولان پرداخت تسهيلات در روزهاي پاياني سال گرفتار وصول معوقات شده‌اند... همچنين دولت بدون توجه به قدرت بازپرداخت خانوار، صرفاً به منظور رونق بازار مسكن و صنايع مرتبط تلاش مي‌كند با افزايش سقف وام مسكن، اين بخش را از ركود خارج كند و پيش‌بيني مي‌شود با پرداخت اين تسهيلات حجم عظيمي از معوقات در انتظار بانك مسكن باشد.
* جام جم
- وام 160 میلیونی برای سرمایه‌دارها است، نه مردم عادی
جام جم از افزایش وام مسکن انتقاد کرده است: شورای پول و اعتبار سه‌شنبه هفته جاری وام 160 میلیون تومانی خرید مسکن برای مزدوجین خانه اولی را تصویب کرد، اما نگاهی به میزان اقساط و شرایط دریافت این وام نشان می‌دهد قشر متوسط جامعه نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
به گزارش جام‌جم، دولت برای پنجمین بار میزان وام مسکن را افزایش داد تا شاید رکود از این بازار رخت ببندد و جای خود را به رونق بدهد، اما زور افزایش وام خرید به رکود نمی‌رسد و همچنان شاهد کاهش معاملات به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها هستیم.
در حالی که چندی پیش دولت میزان وام مسکن را از 60 به 80 میلیون تومان افزایش داد و با استقبال زیادی همراه نشد، اکنون از وام 160 میلیون تومانی رونمایی شده است. وامی که برای دریافت آن باید سپرده اولیه 80 میلیون تومانی در بانک گذاشت و ماهانه حدود دو میلیون و 300 هزار تومان هم قسط داد. پرداخت اقساط به همراه میزان سپرده اولیه نشان می‌دهد این وام برای اقشار سرمایه‌دار در نظر گرفته شده و دست اقشار ضعیف همچنان از خانه دور خواهد بود...
افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن درباره تأثیر این وام برای خروج از رکود این بخش به خبرنگار ما گفت: از وامی که قسط ماهانه آن بیش از دو میلیون تومان است، مسلما اقشار کم‌درآمد و متوسط نمی‌توانند بهره ببرند و این بدان معناست که چنین وام‌هایی برای خانه‌دار کردن مردم در نظر نگرفته شده بلکه برای سرمایه‌داران در نظر گرفته شده و این موضوع در حال حاضر متناسب با نیاز بازار داخلی نیست.
وی افزود: سهم مسکن در سبد خانوار باید بین 20 تا 25 درصد باشد. محاسبه این میزان هم نشان می‌دهد که فرد باید حدود ده میلیون تومان درآمد داشته باشد و فردی که چنین درآمدی دارد قطعاً دغدغه مسکن نخواهد داشت.
پروین‌پور ادامه داد: این سیاست با خانه‌دار کردن اقشار ضعیف و متوسط کیلومترها فاصله دارد و فرد علاوه بر تأمین نیاز مسکن باید بتواند با حقوق خود نیازهای اساسی دیگرش را نیز رفع کند که البته این موضوع در نظر گرفته نشده است.
سیدمجید نیک‌نژاد، رئیس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون انبوه‌سازان ایران گفت: مسلماً دریافت این وام برای افراد متوسط و کم‌درآمد مقدور نخواهد بود و فقط افرادی می‌توانند از آن بهره ببرند که زن و مرد هر دو شاغل بوده و درآمدی حدود شش میلیون تومان داشته باشند. در طرح‌هایی که ارائه می‌شود نباید همه مردم منتفع شوند...
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: اکنون 12 میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج هستند و شاید برخی از آنها به دلیل عدم توانایی در بخش مسکن ازدواج نمی‌کنند و دولت اگر قصد دارد مردم را خانه‌دار کند، باید در نرخ سود تسهیلات و همچنین مکانیزم دریافت اقساط و بازپرداخت آن تجدید نظرکند.
وی افزود: سپرده‌گذاری یکساله، یکی دیگر از مشکلات دریافت وام است که روند کار را طولانی‌تر می‌کند. بانک‌ها باید از شرکت‌داری فاصله بگیرند و به کار اصلی خود بپردازند.
با توجه به توضیحات کارشناسان به نظر می‌رسد افزایش سقف وام خرید مسکن تنها در صورتی موجب خانه‌دار شدن عموم مردم خواهد شد که نرخ سود آن کاهش و تعداد سال‌های اقساط افزایش یابد وگرنه دولت هرچقدر وام مسکن را با نرخ سود فعلی 14 درصدی افزایش هم بدهد، عموم مردم به علت درآمد پایین، از آن استقبال نخواهند کرد. نکته دیگر درباره منبع تأمین اعتبار وام 160 میلیونی است. این ابهام مطرح است که اگر بانک مسکن چنین اعتباری دارد، چرا این اعتبار را به صدها هزار واحد نیمه‌کاره مسکن مهر تزریق نمی‌کند که تکمیل آنها هم به نفع اقشار متوسط و کم‌درآمد است و هم موجب رونق بازار مسکن خواهد شد.مشکل احتمالی دیگر این طرح ناتوانی وام‌گیرندگان از بازپرداخت اقساط سنگین آن است که می‌تواند موجب مشکلات عظیم اجتماعی در سال‌های آتی شده و این تصمیم اقتصادی باعث معضلی اجتماعی شود.
* تعادل
- طرح دولت برای قشر خاص است، نه عمومی مردم
«تعادل» تاثير وام 160ميليون توماني را بر بازار مسكن بررسي کرده است: شوراي پول و اعتبار اعلام كرده كه بانك مسكن موظف است سقف تسهيلات خريد مسكن را براي زوج‌هاي جوان مسكن اولي تا سقف 160ميليون تومان افزايش دهد. انتظار مي‌رود، اين اقدام نه تنها در خانه‌دار شدن زوج‌هاي جوان، كه در خروج بازار مسكن از بحران نيز موثر خواهد بود. اما به نظر مي‌رسد با توجه به محدوديت‌هاي زيادي كه براي دريافت وام وضع شده است، جامعه هدف توانايي استفاده از آن را نداشته باشد. حال سوال اينجاست كه با توجه به اين واقعيت، آيا اعطاي تسهيلات مي‌تواند اثر قابل توجهي بر بازار مسكن داشته باشد؟...
اعطاي تسهيلات از طرف دولت به آنها براي خانه‌دار شدن ضروري است. اما سوالي پيش مي‌آيد؛ آيا زوج‌هاي جوان توانايي بازپرداختي 330ميليوني براي تسهيلات 160ميليوني را دارند؟ و آيا مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به خانه‌دار شدن زوج‌هاي جوان كمك خواهد كرد؟
«تعادل» اين سوال را از منصور غيبي، كارشناس حوزه مسكن مي‌پرسد. جواب او قابل توجه است؛ اگرچه جامعه هدف اين تسهيلات، يعني زوج‌هاي جوان مسكن‌اولي توانايي استفاده از اين تسهيلات را ندارند... به هرحال، نمي‌توان كتمان كرد كه بخش بزرگي از جامعه، توانايي استفاده از اين تسهيلات را ندارند. غيبي اين واقعيت را مي‌پذيرد و مي‌گويد در اين شرايط، مخاطبان اين وام قشري خاص هستند. قشري كه به غير از اين مبلغ، به منابع مالي ديگر دسترسي داشته باشند و وام تنها حكم تحريك‌كننده براي توانايي اقتصادي‌شان را داشته باشد. او معتقد است براي خانه‌دار كردن زوج‌هاي جوان، بايد از طرح‌هاي مسكن اجتماعي، مانند مسكن مهر، اجاره به شرط تمليك، انبوه‌سازي و تامين مالي از طريق ليزينگ استفاده كرد.
* جهان صنعت
- گره کور دستمزد با اخراج نمایندگان کارگری از سوی دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره جلسات شورای عالی کار گزارش داده است: سبد معیشت برای تعیین مزد حذف شد! نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار به عنوان یکی از سه ضلع و شرکای اجتماعی در آخرین جلسه شورای‌عالی کار به دلیل ممانعت وزارت کار حضور نیافتند و این جلسه تنها با حضور نماینده دولت، کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار برگزار شد. اتفاق عجیب این نشست علاوه بر اخراج کارگران، حذف سبد معیشت از سوی وزارت کار بود که این امر برخلاف ماده «41» قانون کار برای تعیین مزد کارگران است.
کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی و مثلث تعیین دستمزد براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی در نشست شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران هستند.
جلسات شورای‌عالی کار که معمولا از دی‌ماه هر سال تا پایان سال برای چانه‌زنی مزدی برگزار می‌شود، دو محور دارد که براساس آن باید سبد معیشت و نرخ تورم سالانه طبق ماده «41» قانون کار و براساس آن مزد سالانه کارگران چانه‌زنی و تعیین شود.
اما وزارت کار در اقدامی عجیب و خلاف قانون موضوع سبد معیشت را پس از هفته‌ها بررسی چندجانبه منتفی اعلام کرد. همچنین وزارت کار از ورود دو تشکل مهم کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون صنفی نمایندگان کارگری به جلسه شورای‌عالی کار ممانعت کرد و تنها نمایندگان شوراهای اسلامی کار را به این جلسه راه داد!
این رفتار وزارت کار باعث شد نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در اعتراض به این حرکت اعلام کنند در نشست‌های آتی حضور نخواهند یافت و وزارت کار خود برای سال آینده کارگران دستمزد تعیین کند!
آخرین نشست شورای‌عالی کار در این هفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار بی‌نتیجه پایان یافت.
این نشست در شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شد که این جلسه بدون نتیجه به پایان رسیده است.نمایندگان کارگران می‌گویند به دلیل برخورد عجیب وزارت کار با تشکل‌های کارگری که پیش از این در نشست‌های شورای‌عالی کار حضور داشتند، در جلسه حاضر نشدیم و تنها کارفرمایان خصوصی به همراه کارفرمای بزرگ (دولت) و شوراهای اسلامی کار در این جلسه حضور داشتند.
یک مقام مسوول کارگری به مهر اعلام کرد در اعتراض به این رفتار وزارت کار در نشست شورای‌عالی کار حضور نیافتیم و به وزارتخانه نیز اعلام کردیم در نشست‌های آتی حضور نخواهیم یافت و خود برای کارگران در سال آینده دستمزد تعیین کند...
همچنین رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید با حذف اعضای موثر گروه کارگری از جلسه روز گذشته تعیین مزد، زنگ خطر برای جامعه کارگری به صدا درآمده است.
حسن صادقی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: این اقدام به معنی هیچ انگاشتن محاسبات علمی تشکل‌های صنفی کارگری و در نهایت خلع سلاح اعضای گروه کارگری حاضر در جلسات تعیین مزد شورای‌عالی کار است.
وی با بیان اینکه این مساله در نهایت به سود اتحاد پنهان کارفرمایان دولتی و خصوصی است، افزود: کنار گذاشتن مشاوران و کارشناسان کارگری از جلسات تعیین مزد نشان از خبرهایی در پس پرده دارد و درست به کوه یخی می‌ماند که تنها قسمتی از آن قابل مشاهده است.
این فعال صنفی کارگری افزود: اگر جلوی این رویه گرفته نشود به زودی سلامت رفتار کنشگران صنفی کارگری در سطوح مختلف کارگری زیر سوال خواهد رفت، در نتیجه کارگران به خود حق می‌دهند که در پس هر تحولی شائبه اتخاذ تصمیمات کیلویی و غیرکارشناسی را متصور شوند.
* دنیای اقتصاد
- مهندسی شاخص برای جلوگیری از نزول آن پس از برجام
این روزنامه حامی دولت نسبت به وضعیت واقعی بورس ابراز نگرانی کرده است: شاخص کل بورس تهران دیروز در حالی که از ساعات ابتدایی معاملات در مسیر ریزشی حرکت می‌کرد، در نهایت تحت تاثیر تحرکات هدف‌دار معامله‌گران حقوقی در معاملات برخی نمادها وارد روند صعودی شد و در نهایت توانست رشد حدود 49 واحدی معادل 06/ 0 درصد را در کارنامه خود به ثبت رساند. نکته مهم در معاملات روزهای اخیر بازار سهام کشور، تلاش‌های برخی معامله‌گران حقوقی در راستای جلوگیری از ریزش شاخص کل بورس است به‌طوری که روند روزهای اخیر بازار (حدود دو هفته اخیر)، عدم تطابق شاخص کل با واقعیت‌های بازار سهام و مشاهده برخی جابه‌جایی‌های عمده بین دو معامله‌گر حقوقی منجر به شکل‌گیری دوباره شایعاتی مبنی بر شاخص‌سازی و مهندسی شاخص در طول معاملات روزانه بازار سهام شده است. این موضوع که بازار سهام کشور در مقاطع مختلفی ( به‌طور مثال در سال‌های 92 و 93) تجربه آن را داشته است، به اعتقاد کارشناسان بر خلاف اصول بازار سهام، نوعی دخالت در بازار به شمار می‌رود و اثرات منفی زیادی نیز در پی دارد ضمن اینکه تجربه اقدامات این‌چنینی در دو سال اشاره شده نیز نه تنها به روند معاملات بورس کمک نکرد، بلکه بازار را در رکود عمیقی فرو برد.
به هر ترتیب این اقدامات که دلایل آن برای فعالان بازار سهام تنها تحت عامل حمایت از بازار سهام توجیه می‌شود، مخالفان زیادی دارد.فارغ از دلایل این تحرکات، کارشناسان این اقدام را نادرست می‌دانند و پیامدهای منفی متعددی برای آن عنوان می‌کنند: اول اینکه با اقداماتی از این دست به تدریج عامل تحلیل در بازار از بین می‌رود.چرا که فاصله گرفتن واقعیات بازار با رقم شاخص موجب می‌شود ارزش تحلیل‌ها و اثر‌‌پذیری آنها در معاملات بازار سهام از بین برود و تحلیلگران از تحلیل در بازار سهام دلسرد شوند. پس از آن و در پی کمرنگ شدن فضای تحلیل به تدریج شاهد ارزیابی نادرست بسیاری از مدیران سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها خواهیم بود ضمن اینکه این موضوع با دادن سیگنال‌های غلط به فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری امکان تشخیص انتخاب بین بازارها را از بین می‌برد و این موضوع یک بار دیگر کمرنگ شدن فضای تحلیل در پی این اقدامات را نشان می‌دهد....
بازار سهام با عقب‌نشینی نسبی خریداران، دومین هفته منفی متوالی خود را با افت اندک 2/ 0 درصدی رقم زد. به این ترتیب بازدهی بورس تهران از ابتدای سال به 24 درصد رسید که یک کارنامه قابل قبول در مقایسه با اصلی‌ترین بازار رقیب یعنی سپرده بانکی به شمار می‌رود. در همین حال، کاهش ارزش دادوستدها نسبت به روزهای اوج ماه گذشته و رسیدن ارزش معاملات خرد به سطح روزانه 500 میلیارد تومان در بازار سرمایه نشان از عبور از هیجان اولیه ناشی از لغو تحریم‌ها و ورود به فضای تعادلی جدید دارد.
* کیهان
- مقامات داخلی و خارجی: برخلاف ادعای دولت سوئیفت برقرار نشده است
کیهان از پنهان کاری دولت در عدم لغو تحریم‌های بانکی انتقاد کرد هاست: یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که از اعتراف مقامات دولتی نسبت به عدم اجرای تعهدات آمریکا در برجام عصبانی شده است، به جای پاسخگویی به مردم به رسانه‌های انقلابی حمله کرد.
حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی ایران در مذاکرات هسته ای، پس از بر ملا شدن تنها بخش‌هایی از پشت پرده برجام و آشکار شدن بخشی از حقیقت آن در پی اظهارات همکارانش در دولت، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تیم مذاکرات هسته‌ای افتخار دارد که برای قانع کردن مردم عزیزمان نسبت به اجرای برجام هیچ‌گاه به آنها دروغ و یا غیرواقع نگفته است و در همین چارچوب لغو تحریم سیستم پیام‌رسانی انتقالات بانکی یا همان سوئیفت و وصل شدن تمامی بانکهای خارج شده از تحریم به سوئیفت بطور قطعی و مکرر از طرف خود سوئیفت و از سوی تمام مسئولان ذیربط به مردم عزیزمان گزارش و اعلام شده است. اما روزی نمی‌گذرد که در تضاد با این بیانیه‌های روشن مردم کشورمان با بیانیه‌های مکرری از سوی برخی رسانه‌ها مواجه می‌شوند که در وصل شدن بانکهای غیرتحریمی ایرانی به سوئیفت ایجاد تردید و تشکیک می‌کنند.
این اظهارات مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه در حالی است که کیهان روز گذشته در گزارشی به پوشش اظهارات صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی درباره بدعهدی غربی‌ها در اجرای برجام پرداخت که گفته بود تهران به آنچه باید، متعهد است، اما تأخیری در طرف مقابل هست که مسئولیتش هم با خودش است؛ هیچ مانع مشخصی وجود ندارد اما منظورم اینجا، تاخیرشان در اجرای برخی نقاط به شکل کامل است.
صالحی در ادامه، «رفع تحریم به موجب توافق» را از مصادیق این تأخیر برشمرد و افزود: تا الان برخی بانکهای بزرگ اروپایی تحریم‌هایش را به‌طور کامل پایان نداده است چرا که قبلا تعهد داده که با ایران مراوده تجاری نداشته باشد.
صالحی به این نکته هم اشاره کرده بود که ما هنوز منتظر هستیم که وزارت خارجه ایران با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و این بحران را حل کند.
در ادامه گزارش کیهان به اظهارات مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی اشاره شده بود، که آنها تأکید کرده‌اند تاکنون خبری از برقراری سوئیفت نشده است، چه برسد به گشایش 1000 ال‌سی در روز تعطیلی اروپا که از سوی رئیس‌جمهور و در روز اجرای برجام ادعا شد.
اما معلوم نیست مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه کدام طیف اقتصادی را به عنوان مرجع راستی‌آزمایی برقراری سوئیفت قبول دارد؟ دولتمردان؟ فعالان بخش خصوصی؟ یا طرف‌های خارجی که بنا به ادعای دولت مایل به سرمایه‌گذاری و حضور در ایران هستند؟ برای روشن شدن این موضوع اشاره به اظهارات سه گروه فوق خالی از لطف نیست.
در این رابطه مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که به رغم افزایش ملموس صادرات نفت ایران در ماه جاری ایران همچنان با مشکلاتی در صادرات نفت خود مواجه است، چرا که خریداران به‌دلیل مشکلات مالی و بیمه نفت‌کش‌ها نسبت به افزایش تجارت با ایران بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها محتاط هستند...
همچنین مدیرعامل بانک توسعه تعاون هم گفته است که رفع تحریم سوئیفت بانک توسعه تعاون در جریان بوده اما در بررسی‌ها مشخص شد که هنوز مشکل سوئیفت بانک توسعه تعاون رفع نشده است.
چندی پیش نیز در نشست خبری مدیرعامل بانک توسعه صادرات وقتی خبرنگار کیهان از وی پرسید باتوجه به اینکه آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود روز یکشنبه سوئیفت برقرار شود آیا این اتفاق درباره بانک شما رخ داد یا نه؟ صالح‌آبادی در پاسخ گفت: درحال حاضر نمی‌توانیم از طریق سوئیفت پیام بفرستیم و با بانکهای خارجی ارتباط برقرار کنیم.
علاوه بر این سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی درباره خودداری بانکهای اروپایی برای از سرگیری مراودات تجاری با ایران چه معنایی جز توقف تراکنش‌های مالی مورد ادعای دولت دارد؟....
اظهارات فعالان بخش خصوصی نیز درباره صحت ادعای دولت و بویژه رئیس بانک مرکزی مبنی بر راه افتادن سوئیفت خواندنی است. اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفته است: متاسفانه علی‌رغم اخبار منتشر شده تحریم سوئیفت همچنان پابرجاست و لغو آن دروغ است.
همچنین فاطمه مقیمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرده است: اتصال بانکهای کشور به سوئیفت و یا امکان بازگشایی ال‌سی برای همه آنها همچنان فراهم نیست و بانک مرکزی اعلام کرده که در حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای این کار است. وی با اعلام این خبر افزود: همچنان هیچ یک از بانکهای اروپایی برای اتصال به سوئیفت و یا بازگشایی ال‌سی با بانکهای ما همکاری نمی‌کنند و منتظرند تا آمریکا برای همکاری مجدد با ایران تضمین‌های لازم را به آنها بدهد.
جالب تر از همه این موارد اظهار نظر طرف‌های خارجی درباره صحت ادعای دولتی‌ها در مورد برقراری سوئیفت است، چرا که جایی برای جانبداری مورد ادعای دولتی‌ها باقی نمی‌گذارد. اخیرا مقامات هندی با اشاره به مذاکره تهران و دهلی‌نو برای تأسیس شعب بانکی در کشورهای یکدیگر و احیای اتحادیه پایاپای آسیایی، از گلایه تجار این کشور به علت برقرار نشدن سوئیفت بانکهای بزرگ ایرانی خبر داده‌اند....
در حقیقت این اظهارات مقام‌های داخلی و خارجی و همچنین اخبار دیگری که از پشت پرده قراردادهای دولت روحانی با غربی‌ها (همچون امتناع بانکهای اروپایی برای تأمین مالی قرارداد فروش هواپیماهای ایرباس به ایران) منتشر می‌شود عموما از لغو نشدن تحریم‌های مالی بین‌المللی پس از اجرای برجام و تردید شرکت‌های جهانی در برقراری ارتباط رسمی با ایران خبر می‌دهند. این اخبار در مغایرت با ادعای مسئولان دولت خصوصا آنهایی است که بارها به کارشناسان و منتقدان برجام تاخته‌اند و می‌تازند و هرگونه نقص در برجام و اجرای آن را منکر می‌شوند.
بنابراین کسانی که ادعا می‌کنند حاضرند نماینده رسانه‌های منتقد را به بانک‌ها ببرند و به آنها بقبولانند که سوئیفت برقرار شده، بهتر است ابتدا همکاران خود در مراکز اقتصادی و مالی و همچنین فعالان بخش خصوصی و طرف‌های خارجی را در این زمینه متقاعد نمایند!
بدون شک حامیان توافق هسته‌ای تلاش می‌کنند چشم و گوش‌ها را بسته و فضا را هیجانی نگه دارند تا کسی از حقایق پسابرجام آگاه نشود و در این راستا هیچ تلاشی را فرو نمی‌گذارند. به همین ترتیب تعبیر یک فعال اقتصادی که درباره ادعای بانک مرکزی درمورد وصل شدن سوئیفت گفته بود این حرف‌ها «کاربرد انتخاباتی» داشته است به واقعیت نزدیکتر به نظر می‌رسد. مسئولان وزارت خارجه که روزی برجام را فتح الفتوح و معجزه قرن می‌دانستند، با اتمام انتخابات و فرو‌نشستن گرد و خاکی که خود به راه انداخته بودند، ناچار به اعتراف شده‌اند و اکنون می‌گویند که از برجام انتظار معجزه نداشته باشید! ولی مردم به خوبی می‌دانند که بزک برجام تاریخ مصرف دارد و از این به بعد به جای گفتن از عملکرد و واقعیت‌های اقتصادی سه ساله دولت، سیر اعترافات و حاشا کردن وعده‌های گذشته آغاز خواهد شد، چرا که اگر حرفی برای گفتن بود، نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌شد!
