به گزارش مشرق، دادستان سوئیس اواخر هفته گذشته از پرونده سرقت بزرگ از شرکت های دولتی مالزی به ارزش چهار میلیارد دلار خبر داد و از مقامات مالزیایی خواستار همکاری برای انجام تحقیقات در مورد این پرونده شد.
دفتر دادستان کل سوئیس نیز امروز اعلام کرد 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی در ارتباط با پرونده فساد چهار میلیارد دلاری در ردیف متهمان قرار ندارد.
مقامات سوئیس در گزارش خود در ارتباط با این فساد مالی از عبارت 'اشخاص ناشناس' استفاده کرده بودند، اما تحت فشار بودن نجیب تون رزاق که پرونده فساد مالی 700 میلیون دلاری و کمک عربستان به وی در مالزی و جهان سر و صدای زیادی به راه انداخته، باعث شد ذهن ها در این پرونده متوجه نخست وزیر مالزی شود.
اوایل هفته جاری نیز 'زاهد حمیدی' معاون نخست وزیر مالزی اقدام مقامات سوئیسی در مورد طرح عمومی این پرونده مالی را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که باید مقامات سوئیس به طور مستقیم با همتایان مالزیایی خود این موضوع را مطرح می کردند.
وی گفت: اعلام عمومی این موضوع، از نظر من خوب نیست، زیرا هم روابط بین دو کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و هم اینکه غرض ورزی در گزارش رسانه ها ایجاد می کند.
زاهد حمیدی تاکید کرد که این گونه اطلاعات باید از طریق کانال دولت به دولت منتقل شود.
همزمان با طرح فساد مالی در مالزی توسط سوئیس، دادستان کل مالزی نیز از آمادگی این کشور برای انجام تحقیقات مشترک با سوئیس درباره مفقود شدن چهار میلیارد دلار خبر داد.
برخی مقامات ادعا کرده اند احتمال دارد این پول به طور اشتباه از حساب های دولت مالزی به بانک های سوئیس منتقل شده باشد.
بازرس های سوئیسی احتمال می دهند این دارایی ها به حساب های متعلق به کارکنان سابق و فعلی شرکت توسعه مالزی واحد در بانک های سوئیس منتقل شده باشد.
از اواسط سال گذشته میلادی که تحقیق در مورد پرونده فساد مالی شرکت توسعه مالزی واحد (ام.دی.بی 1) منتسب به نجیب تون رزاق آغاز شد، بخش امور بازرگانی و نهادی مالی سنگاپور، امکان هرگونه پولشویی و دیگر جرائم مرتبط که ممکن است در این کشور انجام شده بود را در دست بررسی قرار داد.
سنگاپور همچنین به منظور تسهیل تحقیقات بسیاری از حساب های بانکی این شرکت مالزیایی را مسدود کرد تا پرونده شرکت توسعه مالزی واحد به سرانجام برسد.
براساس گزارش رسانه های سنگاپور، بخش امور بازرگانی و نهادی مالی سنگاپور امروز (سه شنبه) بسته شدن شمار زیادی از حساب ها شرکت توسعه مالزی واحد را مورد تایید قرار دادند. اما از سوی دیگر، شرکت توسعه مالزی واحد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که توسط هیچ نهاد قانونی خارجی در ارتباط با موضوعات مرتبط، تماسی با این شرکت برقرار نشده است.
در این بیانیه همچنین بر تعهد شرکت توسعه مالزی واحد بر همکاری کامل با مقامات حقوقی تاکید شده است.
سنگاپور سال گذشته اعلام کرده بود حساب بانکی دو نفر از افراد مرتبط به شرکت توسعه مالزی واحد را مسدود کرده است. اگرچه، این شرکت در سپتامبر سال 2015 اعلام کرد مقامات سنگاپوری و سوئیسی تاکنون هیچ یک از حساب های این شرکت را مسدود نکرده اند.
دفتر دادستان کل سوئیس نیز امروز اعلام کرد 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی در ارتباط با پرونده فساد چهار میلیارد دلاری در ردیف متهمان قرار ندارد.
مقامات سوئیس در گزارش خود در ارتباط با این فساد مالی از عبارت 'اشخاص ناشناس' استفاده کرده بودند، اما تحت فشار بودن نجیب تون رزاق که پرونده فساد مالی 700 میلیون دلاری و کمک عربستان به وی در مالزی و جهان سر و صدای زیادی به راه انداخته، باعث شد ذهن ها در این پرونده متوجه نخست وزیر مالزی شود.
اوایل هفته جاری نیز 'زاهد حمیدی' معاون نخست وزیر مالزی اقدام مقامات سوئیسی در مورد طرح عمومی این پرونده مالی را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که باید مقامات سوئیس به طور مستقیم با همتایان مالزیایی خود این موضوع را مطرح می کردند.
وی گفت: اعلام عمومی این موضوع، از نظر من خوب نیست، زیرا هم روابط بین دو کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و هم اینکه غرض ورزی در گزارش رسانه ها ایجاد می کند.
زاهد حمیدی تاکید کرد که این گونه اطلاعات باید از طریق کانال دولت به دولت منتقل شود.
همزمان با طرح فساد مالی در مالزی توسط سوئیس، دادستان کل مالزی نیز از آمادگی این کشور برای انجام تحقیقات مشترک با سوئیس درباره مفقود شدن چهار میلیارد دلار خبر داد.
برخی مقامات ادعا کرده اند احتمال دارد این پول به طور اشتباه از حساب های دولت مالزی به بانک های سوئیس منتقل شده باشد.
بازرس های سوئیسی احتمال می دهند این دارایی ها به حساب های متعلق به کارکنان سابق و فعلی شرکت توسعه مالزی واحد در بانک های سوئیس منتقل شده باشد.
از اواسط سال گذشته میلادی که تحقیق در مورد پرونده فساد مالی شرکت توسعه مالزی واحد (ام.دی.بی 1) منتسب به نجیب تون رزاق آغاز شد، بخش امور بازرگانی و نهادی مالی سنگاپور، امکان هرگونه پولشویی و دیگر جرائم مرتبط که ممکن است در این کشور انجام شده بود را در دست بررسی قرار داد.
سنگاپور همچنین به منظور تسهیل تحقیقات بسیاری از حساب های بانکی این شرکت مالزیایی را مسدود کرد تا پرونده شرکت توسعه مالزی واحد به سرانجام برسد.
براساس گزارش رسانه های سنگاپور، بخش امور بازرگانی و نهادی مالی سنگاپور امروز (سه شنبه) بسته شدن شمار زیادی از حساب ها شرکت توسعه مالزی واحد را مورد تایید قرار دادند. اما از سوی دیگر، شرکت توسعه مالزی واحد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که توسط هیچ نهاد قانونی خارجی در ارتباط با موضوعات مرتبط، تماسی با این شرکت برقرار نشده است.
در این بیانیه همچنین بر تعهد شرکت توسعه مالزی واحد بر همکاری کامل با مقامات حقوقی تاکید شده است.
سنگاپور سال گذشته اعلام کرده بود حساب بانکی دو نفر از افراد مرتبط به شرکت توسعه مالزی واحد را مسدود کرده است. اگرچه، این شرکت در سپتامبر سال 2015 اعلام کرد مقامات سنگاپوری و سوئیسی تاکنون هیچ یک از حساب های این شرکت را مسدود نکرده اند.
