1. نهضت ثبت‌نام برنامه محور حداکثری

اتاق‌های فکر جریان تندرو اصلاحات گام اول برای حضور در عرصه رقابت انتخابات را با دستور «ثبت‌نام برنامه محور حداکثری» نیروهای سیاسی خود در کشور علی‌رغم اطلاع بسیاری از این افراد از رد صلاحیت خود به دلایل مشکلات اقتصادی، اخلاقی و امنیتی- آغاز کردند؛ در همین راستا هفته نامه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی از «حضور حداکثری برنامه محور اصلاح‌طلبان در ثبت‌نام انتخابات مجلس»[1] خبر داد و این «ثبت‌نام برنامه محور» با حضور تعداد زیادی از این جریان سیاسی در حوزه‌های مختلف انتخابیه رخ داد و به‌نحوی‌که محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اظهار داشت: «طبق قراری که گذاشته شده سایر اصلاح‌طلبان باید به افراد انتخاب شده کمک کنند تا در انتخابات پیروز شوند و ظواهر نشان می‌دهد برای هر حوزه انتخابیه بالای هفت یا هشت نفر اصلاح‌طلب در صحنه حضور دارند و خوشبختانه کار پیگیری انتخابات توسط میزهای تعیین شده به خوبی پیش می‌رود.»[2]

بعد از اعلام صلاحیت‌های نامزدهای مجلس شورای اسلامی از سوی مراکز قانونی حجت‌الاسلام موسوی لاری از اعضای شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات از این دستور تشکیلاتی پرده برداشت و اظهار داشت: « رد صلاحیت‌های این‌چنینی را پیش‌بینی می‌کردیم و با فرض همین رد صلاحیت‌ها بود که کار خود را شروع کرده و ادامه دادیم.»[3] و همچنین علی شکوری‌راد عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان و از اعضای حزب منحله مشارکت پیرامون روند کلی تا نتیجه‌گیری آن در جلسات محفلی این جریان تندرو می‌گوید: «تصمیم اولیه برای شرکت در انتخابات با در نظر گرفتن احتمال رد صلاحیت‌های گسترده بوده و ما خود را برای چنین شرایطی آماده کرده‌ایم. به همین خاطر بود که از تمام کسانی که فکر می‌کردیم می‌توانند کمکی در تشکیل یک مجلس کارآمد داشته باشند، دعوت کردیم برای نامزدی در انتخابات ثبت‌نام کنند تا با مشکل فقدان نامزد انتخاباتی پس از بررسی صلاحیت‌ها مواجه نشویم، لذا از کسانی که با قبول زحمت به این فراخوان پاسخ مثبت دادند تشکر می‌کنم. در این راستا ۱۲ هزار نفر یعنی بیش از دو برابر بارهای قبل برای حضور در انتخابات مجلس دهم ثبت‌نام کردند که پاسخ درخوری به آن فراخوان بود.»[4]

بنابراین اصلاح‌طلبان با کنشی آگاهانه به‌منظور فشار به نهادهای قانونی با بهانه افزایش رد صلاحیت‌ها و سیاسی جلوه دادن آن در افکار عمومی گام اول انتخاباتی خود را آغاز کردند.

********

2. موج شکایت؛ حمله به شورای نگهبان

با اتمام بررسی هیئت‌های نظارت پیرامون اعلام صلاحیت افراد، حمله به ابزار قانونی نظارتی شورای نگهبان با حجمی وسیع از سوی جریان تندرو اصلاحات آغاز شد؛ موج دوم با حمله به شورای نگهبان به سبک دوران استیلای اصلاحات بر قوه مجریه آغاز شد که با دو هدف ترسیمی در اتاق‌های فکر اصلاحات موج دوم آغازشده است؛

1. فشار به جایگاه قانونی شورای نگهبان و تلاش برای خدشه‌دار کردن این شورا در افکار عمومی به عنوان ناظر اصلی انتخابات کشور.

2. طرح کلیدواژه «رایزنی - تعامل» و «برجام داخلی» با شورای نگهبان که باهدف تقویت برخورد جناحی شورای نگهبان با نامزدهای انتخابات است زیرا شورای نگهبان بنا بر وظایف خود «مرّ قانون» را اجرا می‌کند و در اجرای قانون «رایزنی» معنایی ندارد.

اولین گام اجرایی برای موج حمله به شورای نگهبان از سوی حزب اتحاد ملت ایران برداشته شد؛ این حزب جدیدالتأسیس که علاوه بر اعضای شورای مرکزی، فصل مشترک دیگری میان حزب منحله مشارکت آنان وجود دارد و آن حمله به جایگاه قانونی شورای نگهبان و عدم توبه از فتنه‌انگیزی انتخابات 1388 است.

عبدالله ناصری از اعضای برجسته سازمان منحله مجاهدین انقلاب بابیانی رساتر از تعجب حضور این افراد در سپهر سیاسی کشور و همچنین هم‌پوشانی حزب اتحاد ملت و حزب منحله مشارکت گفت: «به برخی اعضای حزب مشارکت گفته‌شده که می‌توانید در قالب تشکیلات دیگری فعالیت حزبی و سیاسی خود را شروع کنید. پس از بررسی‌هایی که صورت گرفت، نهایتاً مجوز تأسیس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اخذ شد.

از همان ابتدا و در مراحل صدور مجوز همه می‌دانستند که حزب اتحاد نسخه و شکل جدیدی از حزب مشارکت است و این واقعیتی بود که قابل پوشاندن هم نیست. نسبت نزدیک حزب اتحاد ملت و حزب مشارکت با ترکیب کنگره، شورای مرکزی و نهایتاً دبیر کل آن بارزتر هم شد. شخصاً به‌عنوان یک ناظر خارجی و یک فعال سیاسی که عضو حزب اتحاد ملت نیستم، پیش‌بینی‌ام این نبود که ترکیب دبیر کل، شورای مرکزی و ارکان حزب اتحاد ملت به این صورت شکل بگیرد.»[5]

علی شکوری‌راد که در لوایح دوقلو آزمون خود را برای حمله به شورای نگهبان به خوبی برای جریان اصلاحات پس داده بود؛ در اولین کنفرانس خبری خود با حمله به شورای نگهبان اظهار داشت «ما با معضل استصوابی شورای نگهبان روبروییم که با روح قانون اساسی در تعارض است» و همچنین در ادامه افزود «شاید به خاطر همین مداخله‌های شورای نگهبان در مورد این مسائل بوده که‌ شأن و جایگاه این رکن از نظام تقلیل یافته است... شورای نگهبان به نوعی عمل کرده که مقداری از کنشگران سیاسی فاصله گرفته است چراکه شأن خود را بالاتر دانسته و تفسیر و اختیاراتی برای خود در نظر گرفته و از بدنه جامعه گسسته شده است... ما سعی خواهیم کرد به شورای نگهبان نزدیک و با آن‌ها گفت‌وگو کنیم و سعی کنیم این پیش‌داوری‌ها را از بین ببریم و شورای نگهبان را از بی‌اعتمادی که برخی‌ها نسبت به این شورا دارند متوجه سازیم.»[6] و پس از اعلام نظر هیئت اجرایی موج حمله به شورای نگهبان شدت گرفت به‌نحوی‌که محمدرضا عارف از «تجدیدنظر اساسی» سخن گفت و حسین مرعشی از اعضای برجسته حزب کارگزاران سازندگی اظهار داشت: «این عملکرد برخلاف سیاست‌های کلی نظام است»[7] محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اظهار داشت: «رفتاری که هیئت مرکزی نظارت با جریان اصلاحات که پیشرو و پیشگام و حامی راه امام و انقلاب بودند، برای مردم پرهزینه بود»[8]

مرحله دوم با طرح کلیدواژه «تعامل- رایزنی» با شورای نگهبان نسبت به تأیید صلاحیت اعضای این جریان سیاسی و استفاده ابزاری و فضاسازی رسانه از سخنان سران قوا برای حمله به شورای نگهبان است. علی صوفی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت اظهار داشت: «ما کارگروهی به نام کارگروه تعامل و رایزنی در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان داریم که اصلاً برای همین مواقع پیش‌بینی‌شده است.»[9] و پس از الهام فخاری؛ از حامیان طیف محمدرضا عارف در شورای عالی سیاست‌گذاری که برای افزایش وزن این طیف در مقابل حزب کارگزاران سازندگی در این شورا به عنوان مسئول روابط عمومی حضور پیدا کرده است؛ اظهار داشت: «به نظر می‌رسد وضعیت مشابهی در سراسر کشور برای اصلاح‌طلبان اتفاق افتاده است. تحقیق بیشتری باید در مورد آمار و ارقام رد یا عدم احراز صلاحیت اصلاح‌طلبان شود، به‌احتمال‌قوی اصلاح‌طلبان به دنبال تعامل، مذاکره و گفت‌وگو با نهادهای ذی‌صلاح هستند تا شاید این اتفاقات حاصل‌شده برطرف شود.»[10]

از سوی دیگر اصلاح‌طلبان در این سطح از رفتار سیاسی خواهان فشار به شورای نگهبان با همراه سازی حجت‌الاسلام روحانی و علی لاریجانی در این موج هستند تا هدف اعلامی اتاق‌های فکر احزاب منحله مشارکت- مجاهدین مبنی بر صف‌آرایی دو قوه مجریه و مقننه در برابر شورای نگهبان محقق شود.

در راستای همین تاکتیک سیاسی محمدرضا تابش از نزدیکان رأس رهبری اصلاحات اظهار داشت: «علی لاریجانی رییس مجلس قرار است با اعضای شورای نگهبان در مورد نمایندگان رد صلاحیت شده انتخابات آتی گفت‌وگو کند و در این راستا کارگروهی نیز تشکیل می‌شود.»[11] که به روایت عبدالله ناصری، عضو سازمان منحله مجاهدین، دلیل اعتراض علی لاریجانی به رد صلاحیت برخی از اعضای فراکسیون رهروان به خاطر است که «رد صلاحیت نمایندگان معتدل مجلس پیام آشکاری به آقای لاریجانی در واکنش به همراهی ایشان با دولت روحانی به ویژه در جریان تصویب برجام بود. آن‌ها به لاریجانی پیغام دادند که باید تغییر رویه دهد. این در حالی است که آقای لاریجانی در سال‌های اخیر تبدیل به اصولگرایی مدرنی شده که نوع کنش سیاسی وی کاملاً با دوران حضور در مدیریت صداوسیما متفاوت است. به همین جهت، جریان مقابل از طریق رد صلاحیت‌ها تلاش دارد لاریجانی را وادار به معامله و گفت‌وگو کند و نهایتاً وی را به گردونه همراهی با طیف تندرو اصولگرا بازگرداند.»[12]

هرچند برخی از سخنان حجت‌الاسلام روحانی پیرامون اقدام قانونی شورای نگهبان همراه با نقد حقوقی - سیاسی نسبت به جایگاه ریاست جمهوری است؛ اما رفتار «علنی» از سوی رییس مجلس را شاهد نیستیم.

********

گام سوم با موج سازی دروغین برای صدور حکم حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اجرا شد؛ اصلاح‌طلبان تندرو که بارها به‌صورت صریح از حکم حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسائل مختلف گلایه و اعتراض داشتند؛ تلاش خود را برای ایفا نقش رهبر معظم انقلاب با حکم حکومتی در آنچه معضل سیاسی برای کشور می‌خوانند؛ آغاز کردند؛ رسول منتجب‌نیا، از اعضای برجسته حزب اعتماد ملی اظهار داشت: «در این شرایط رئیس‌جمهور باید در رأس همه به این مسئله ورود پیدا کند و موضوع را با رایزنی با رهبری انقلاب و شورای نگهبان حل‌وفصل کند»[13] و در گام سوم موج سازی خود را با موج دروغین حکم حکومتی برای تأیید صلاحیت 200 نفر از اعضای اصلاحات به پیشنهاد رییس‌جمهور آغاز کردند.

در همین راستا محمد اشرفی اصفهانی از چهره‌های اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده و در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت: «آقای روحانی بسیار محکم برای حل‌وفصل ماجرای رد صلاحیت‌ها ایستاده و تا جایی که اطلاع دارم فهرستی از برخی اسامی را خدمت رهبر معظم انقلاب برده‌اند تا حکم حکومتی بگیرند و این مسئله را حل کنند، از همین رو نباید خیلی نگران بود.»[14] هرچند بعد از بیان این اظهارات، ایشان آن را «شنیده‌ها» دانست. هرچند رد پای خارج نشین‌های ضدانقلاب پیرامون این درخواست نیز مشاهده می‌شود.

********

3. فتنه تردید در انتخابات

محمد عطریانفر – از فعالان فتنه 88 و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی - «صحنه‌گردانی انتخابات» را حسن «هاشمی» می‌داند[15]؛ او مرد «تردیدآفرینی» و «اعتماد زدایی» در ادوار انتخابات است و حالا در ائتلاف تاکتیکی با دشمنان قسم خورده خود حزب منحله مشارکت و سازمان منحله مجاهدین به سر می‌برند.

جریان تندرو همسو با حامیان فتنه 88 در تلاش هستند که در دو سطح اقدام به فتنه‌انگیزی کنند؛

سطح اول: کاهش مشارکت سیاسی با استفاده از فضاسازی دو موج قبلی.

سطح دوم: تردید آفرین در روند انتخابات برای خدشه سازی به اعتماد مردم نسبت به حق‌الناس رأی آنان برای نظام اسلامی

هرچند جریان اصلاحات در مقطع کنونی تا اعلام نهایی هیئت نظارت از تحریم انتخابات سخن نمی‌گوید ولی رصد تحرکات سیاسی آنان از سناریوهای دیگر حکایت می‌کند؛ آنان در تصمیم نخ‌نمای خود از عدم مشارکت سیاسی در انتخابات سخن می‌گویند.

علی صوفی، رییس ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان شهر تهران، زمزمه عدم حضور را مطرح کرد و اظهار داشت: «بهترین گزینه در شرایط فعلی برای مجلس دهم، مجلس هفتم است، اما اگر این شرایط ناراحت‌کننده ادامه یابد مشارکت سیاسی به حداقل خواهد رسید.»[16] هرچند متأسفانه برخی از مجریان انتخابات در این پازل طراحی شده از سوی جریان تردید بازی می‌کنند مانند این‌که علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: «اگر در صلاحیت‌ها تجدیدنظر نشود، در برخی از حوزه‌ها مشارکتی وجود نخواهد داشت»[17]

به نظر می‌رسد که در روزهای آتی جریان تردید فعالیت خود را در فاز جدید آغاز کند که این کنش تمامیت‌خواهانه که به تعبیر دکتر تاجیک -از تئوریسین‌های نو اصلاح‌طلبی- برای رایحه خوش قدرت و نه خدمت به مشام است باید با واکنش جدی مسئولین همراه باشد.