گروه اقتصادی مشرق - در حالی که مردم به امید اثرگذاری لغو تحریم‌ها بر بازار خودرو نشسته‌اند، شرکت‌های خودروسازی تاکید دارند که از ارزانی خبری نخواهد بود.
 
* آرمان

- دولت باید سياست‌هاي تعديل اقتصادي را به طور همه‌جانبه انجام دهد
این روزنامه حامی دولت درباره لوازم رشد اقتصادی کشور نوشته است:‌ در لايحه بودجه سال 95 رشد اقتصادي پنج درصد پيش بيني شده است كه اين رشد عملياتي به نظر مي‌­رسد، چرا كه به علت تعميق ركود در سال‌هاي اخير هرگونه بازگشت به شرايط قبلي مي‌تواند توليد ناخالص داخلي را به‌شدت افزايش دهد. بنابراين رشد اقتصادي كه در واقع ميزان تغييرات توليد ناخالص ملي يك سال نسبت به سال ديگر است افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر در سال آينده بدون هيچ تحول ساختاري گسترده‌اي و صرفا به واسطه بازگشت درآمد ارزي بلوكه شده به اقتصاد و تزريق و هدايت آن به سمت بخش عرضه اقتصاد يعني صنايع كارا و بهره ور و همچنين ايجاد اشتغال به واسطه افزايش ظرفيت توليدي، به راحتي مي‌توان به رشد اقتصادي بالايي دست يافت.
 به سخن ديگر، ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 95 نسبت به سال 94 افزايش چشمگيري خواهد داشت. اما دغدغه اصلي اقتصاد كلان درباره توسعه و رشد براي بعد از پشت سر گذاشتن ركود است. آيا بعد از ترميم خسارت‌هاي وارده از محل تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت، باز هم مي‌توان به رشد هشت درصدي در پنج ساله برنامه ششم اميدوار بود؟ هدف‌گذاري رشد اقتصادي هشت درصد آن هم در شرايط ركود، كه در چند سال اخير به يك پديده مزمن در اقتصاد تبديل شده است. از نقاط قابل بحث، نحوه تحقق اين نرخ رشد در بازه زماني پنج ساله برنامه ششم و سند بالادستي آن يعني چشم انداز بيست ساله است. رشد هشت درصدي نياز به برنامه جامع توسعه اقتصادي دارد و بدون توسعه همه‌جانبه نمي‌توان به چنين رشد پايداري دست يافت. ظرفيت نيمه‌خالي كارخانجات كشور و امكان احيای اين ظرفيت، حذف تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، عزم جدي دولت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي از دلايلي است كه مي‌توان به رشد اقتصادي و بازگشت رونق به فضاي كسب‌وكار اميدوار بود. اما رشد هشت درصدي از محل اين تحولات بدون تحولات ساختاري و كلان در اقتصاد، بعيد به نظر مي‌رسد...
دولت بايد در ديدگاه‌هاي اقتصادي خود تغييراتي اساسي وارد كرده و رويكرد نئوكينزيني را كنار بگذارد. يعني دولت بايد به سمت آزادسازي واقعي حركت كند و سياست‌هاي تعديل اقتصادي را به طور همه‌جانبه انجام دهد. 
 
 
- ال سي در روز‌هاي شنبه و يكشنبه باز نمي‌شود
طهماسب مظاهري درباره ادعای گشایش هزار ال سی به آرمان گفته است: اينكه به طور دقيق بتوانيم بگوييم 1000 ال سي آزاد خواهد شد موضوع روشني نبوده و به نظر مي‌رسد كه مستند به پرونده‌ها نيست كه عددي رياضي باشد و به طور كلي مي‌توان گفت كه گشايش هزار ال سي نمادين است، زيرا ال سي در روز‌هاي شنبه و يكشنبه باز نمي‌شود و اقدامات لازمه هنوز انجام نشده است، اما نشان‌دهنده اين است كه مراودات نظام بانكي كشور، از طريق ال سي با بانك‌هاي خارجي شروع خواهد شد كه نتيجه روشن و اوليه لغو تحريم‌هاي بانكي است.
 
 
* جوان

- مدارا با كرسنتي‌ها، كشور را به كجا مي‌برد؟
روزنامه جوان نوشته است: بي‌تفاوتي دستگاه قضا به پرونده كـرسنت و اجراي حكـم محكومـان اين پـرونده، حالا قرار است قـراردادهـايي در نفت منعقـد شـوند كه به دليل عدم شفافيت و برخورد نكـردن دستگاه قضـا با متخلفـان كرسنت، شهـامت خـاصـي را به متخلفان داده است تا بار ديگر منافع كشور را به خطر بيندازند.
دولت مي‌گويد جاي نگراني نيست و قراردادهاي جديد ملبس به جامه برد- برد است و منافع ملي كشور را در بلندمدت تضمين مي‌كند. مي‌گويند برخلاف قراردادهاي بيع متقابل كه يك قرارداد برد - باخت بود و فقط ما سود كرديم و طرف خارجي ضرر، اتفاقات خوبي در پيش است. مجموع اين نظرات در مغز چند نفر كليد خورده است و خروجي آن در معرض نمايش گذاشته نمي‌شود. به بهانه محرمانه بودن قراردادهاي نفتي، شفافيت فداي «دانايي كل» عده‌اي شده است و بر اين باورند براي برون‌رفت از اين وضعيت بهتر است به آنها اعتماد شود، فارغ از آنكه اين اعتماد پيشتر به آنها شد و در نهايت ناكام ماند. 18 سال پيش زماني كه زنگنه به وزارت نفت آمد، قرار شد نسل جديد قراردادهاي باي بك تدوين و به سرعت با خارجي‌ها قرارداد امضا شود. هرچند مسئولان آن روزها كه از قضا امروز هم همان وظيفه را برعهده دارند، معقتدند قراردادهاي مذكور خدمت بزرگي به كشور كرد، اما آمارها نشان از توفيق 50 درصدي باي‌بك مي‌دهد و در اين ميان، منافع ملي از بين رفت هرچند چاره‌اي نبود.
قراردادها كه منعقد شد بسياري از كارشناسان نسبت به دور بودن آن از واقعيات مخزني ايران هشدار دادند و حتي به رئيس‌جمهور نامه نوشتند، اما رئيس‌جمهور وقت مانند رئيس‌جمهور امروز، تمام‌قد پشت زنگنه ايستاد و بي‌اعتنا به هشدارها، تنها و تنها به زنگنه اعتماد كرد كه ماحصلش شد آنچه به كشور ضربه زد. اگر در آن سال‌ها به كارشناسان داخلي كمي اعتماد مي‌شد و آنها را محرم مي‌دانستند بدون ترديد خروجي باي‌بك بسيار فراتر از چيزي بود كه امروز از آن به نيكي ياد مي‌كنند، اما چه مي‌توان كرد كه وقتي پاي «خارجي» در ميان باشد نه محرميتي مي‌ماند و نه اهليتي. همه چيز در يك اتاق كوچك با چند حاضر نهايي مي‌شود و بي‌توجه به مجوزها و قوانين قراردادها را براي خارجي تنظيم مي‌كردند.  
نگراني كارشناسان از آن جهت است كه قوانين كشور زيرپا گذاشته شود، مانند همان اتفاقي كه در كرسنت رخ داد. در حالي كه شوراي اقتصاد مصوبه صريحي براي انتقال گاز ميدان سلمان به عسلويه و شيرين‌سازي آن داشت كه وزیر نفت به صورت كاملاً غيرقانوني مصوبه شوراي اقتصاد را نقض كرده و با تصميم شخصي قرارداد ياد شده را به‌رغم مخالفت مراجع ذيربط از جمله دبير شوراي‌عالي امنيت ملي منعقد كرده است. اگر اين گاز به داخل كشور منتقل مي‌شد و به جاي سوخت مايع در نيروگاه‌ها و صنايع مصرف مي‌شد، ارزش اثر جايگزيني آن به 40 تا 50 ميليارد دلار مي‌رسيد.
برآيند نظرات كارشناسان بر اين موضوع استوار است كه خودماني كردن قراردادهاي نفتي و عدم برخورد صريح دستگاه قضا با مسئله رشوه در كرسنت، به نوعي گارانتي بزرگي است براي تكرار اين موضوع چراكه هم‌اكنون شركت‌هاي وابسته به برخي چهره‌هاي نفتي هم‌اكنون در قامت شركت‌هاي مشاوره‌اي در حال دلالي براي نفت ايران هستند. اين شيوه درست شبيه همان رويه دولت اصلاحات است كه شركت‌هاي نزديك به برخي مديران نفتي كرسنت را براي وزارت نفت آماده كردند.
به عقيده كارشناسان عدم برخورد دستگاه قضا با متخلفان كرسنت پيام روشني براي اين افراد دارد كه مي‌توان در نسل جديد قراردادهاي نفتي در همان راه سابق باقي ماند.
 
 
* جهان صنعت

- انتظارات خودرویی مردم از برجام
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: انتظار مشتریان برای کاهش قیمت خودرو مدت زیادی است که باعث کاهش تقاضا شده و توافق هسته‌ای میان ایران و غرب و به دنبال آن لغو تحریم‌ها از مهم‌ترین عواملی است که این انتظار را به وجود آورده اما عوامل دیگری همچون کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد، تلاش برای اعتراض به کیفیت و قیمت خودروها از طریق ایجاد کمپین در شبکه‌های اجتماعی و اولویت بالاتر کالاهای ضروری نسبت به خودرو در سبد خرید خانوار از دیگر دلایلی است که به این شرایط دامن زده است‌. در حالی که صنعت خودرو ایران در گذشته سابقه تولید 8/1 میلیون دستگاه را در کارنامه داشت، تیراژ تولید در شرایط رکود به زحمت توانست از مرز یک میلیون دستگاه عبور کند‌. با تداوم روزهای بد در صنعت خودرو چندی پیش دولت با ارائه تسیهلات 25 میلیون تومانی توانست به‌طور موقت بخشی از نیازهای خودروسازان را تامین کند اما کارشناسان تاثیر این طرح را مسکنی دانستند و با آن مخالفت کردند‌.
با اجرایی شدن برجام و رفع موانع بین‌المللی سهام شرکت‌های خودرویی ظرف مدت دو روز با رشد 20 درصدی قیمت مواجه شد و آنها را در بالاترین رتبه به لحاظ حجم و ارزش معاملات قرار داد‌. در این شرایط انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها نیز در روزهایی که برجام به اجرا درآمده همچنان سر جای خود باقیمانده است و سوالات زیادی را مبنی بر احتمال کاهش قیمت خودرو در ذهن آنان به وجود آورده است‌. در همین حال پاسخ به این سوال نیاز به بررسی دقیق بازار و شرایطی دارد که ممکن است آینده قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار دهد‌.
مشتریان بازار خودرو همچنان تمایلی به خرید و فروش ندارند و پیش‌بینی می‌شود این شرایط تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند‌. بسیاری از کارشناسان معتقدند دلیل عدم اقبال مردم برای خرید خودرو انتظارات آنها از برجام نیست بلکه قدرت خرید آنها به شدت افت کرده است‌ آنها معتقدند از زمان رکود تا به حال تغییری در شرایط معیشتی مردم حاصل نشده است و تا زمانی که اتفاقی مثبتی برای افزایش دستمزد کارگران و سطح معیشت مردم رخ ندهد اوضاع به همین شکل ادامه پیدا می‌کند‌.
اما پاسخ کارشناسان به آن دسته از مردم که هنوز هم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند چندان امیدوارکننده نیست‌. اکثر کارشناسان خودرو با اشاره اینکه توافق برجام تاثیری بر قیمت تمام شده خودرو نخواهد داشت می‌گویند: خودرو نه تنها ارزان نمی شود بلکه ممکن است مقداری گران‌تر هم به فروش برسد‌.
در عین حال آنچه باعث شده است تا مردم تصور کنند پس از اجرای برجام خودرو ارزان خواهد شد را نمی‌توان نادیده گرفت‌. با اجرای این توافق روابط اقتصاد ایران و سایر کشورها پس از 12 سال تحریم از سر گرفته خواهد شد‌. به واسطه لغو تحریم‌ها ممکن است هزینه واردات برخی قطعات کاهش یا سایر هزینه‌هایی که تا پیش از این صرف دور زدن تحریم‌ها می‌شد از چرخه تولید خودرو حذف یا تعدیل شود‌. در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط با خودروسازان پیشرو در دنیا می‌تواند به ارتقای فناوری و افزایش بهره وری در خط تولید منجر شود، ورود به بازارهای جدید و گسترش صادرات نیز می‌تواند نقدینگی بیشتری را در اختیار خودروسازان قرار دهد‌.
تغییر شرایط و تاثیر عملی ارتباط با جهان بر سطح کیفیت خودروها به زمان احتیاج دارد و نمی توان توقع داشت به این زودی‌ها تاثیرات آن را در تولیدات خودروسازان مشاهده شود‌. در عین حال برخی از فعالان بازار معتقدند با فرا رسیدن روزهای پایان سال بازار خودرو تکان کوچکی خواهد خورد‌.
تمایل مشتریان به خرید خودرو در روزهای پایانی سال اگرچه ممکن است رونق اندکی در بازار ایجاد کند اما آنچه به‌طور پایدار می‌تواند در بازار رونق ایجاد کند بدون شک افزایش قدرت خرید مردم است‌. کارشناسان معتقدند اگر خودروسازان از افزایش قیمت بیشتر نیز جلوگیری کنند تا حدودی می‌توان انتظار داشت به تدریج مردم از بلاتکلیفی در آمده و بازار خودرو را فعال‌تر کنند‌.
در این میان شورای رقابت به عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو نقش بسزایی را در آینده قیمت خودرو تعیین می‌کند‌. شورای رقابت در دو سال گذشته همواره مخالف افزایش قیمت خودرو بوده و درخواست‌های مکرر خودروسازان برای افزایش قیمت را رد کرده است‌. بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد که خودروسازان بتوانند با کاهش قیمت مردم را با بازار آشتی دهند.
 
 
- هزار ال سی بود یا 14 ال سی؟
این روزنامه حامی دولت درباره گشایش ال.سی گزارش داده است: با اعلام اجرایی شدن برجام همزمان گفته شد که یک هزار LC (اعتبار اسنادی) در بانک‌ها گشایش یافته است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این موضوع انتقاد وارد کرده‌اند که چگونه می‌شود در حالی‌که روز شنبه و یکشنبه بانک‌های خارجی در تعطیلی به سر می‌برند، این اتفاق محقق شود.
اعلام باز شدن یک هزار LC در حالی بود که افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته بود تنها 14 LC امروز گشایش یافته است.
سیف، رییس کل بانک مرکزی هم روز سه‌شنبه درباره این موضوع گفت: LCها به‌مرور در حال گشایش است.
در این رابطه اسدالله عسکراولادی، عضو کارکشته اتاق بازرگانی لغو تحریم سوئیفت در روز اول برجام را دروغ خواند و یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت که احتمالا سوء‌تعبیری در این رابطه رخ داده است.
این نکته‌ای است که دیگر اعضای اتاق مانند حریری نیز بر آن صحه گذاشته‌اند و لفظ گشایش هزار LC را سمبلیک می‌دانند.
 
 
* خراسان

- بازتولید تحریم نفتی پس از سقوط قیمت
این روزنامه حامی دولت درباره زمان اثرگذاری برجام بر اقتصاد کشور اینطور نوشته است: آن چه که باعث شده است اثرات مورد انتظار در زمینه لغو تحریم ها در دوره فعلی با حدود 2 سال و نیم پیش که مذاکرات هسته ای در دولت جدید آغاز شد و امیدواری به لغو تحریم ها پررنگ شد، متفاوت باشد، سقوط قیمت نفت است. یکی از مهمترین و فوری ترین اثرات لغو تحریم و امیدی که اقتصاد ایران و دولتمردان از لغو تحریم ها داشتند افزایش دو برابری صادرات نفت بود. در آن دوره از اواخر سال 92 و حتی تا اواسط سال 93، کل درآمد نفتی سالانه ایران با فروش روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت به قیمت حدود 100 دلار در حدود 36 میلیارد دلار می شد و دولتمردان این امید را داشتند که با افزایش تدریجی صادرات نفت به 2 برابر (2 میلیون بشکه در روز)، این درآمد به 72 میلیارد دلار برسد...
با این حال با سقوط قیمت نفت ایران به حدود 25 دلار و با فرض قیمت نفت 30 دلاری برای یک سال، افزایش 2 برابری صادرات نفت در دوران پساتحریم جوابگوی درآمد نفتی قبل از تحریم و آغاز مذاکرات و به تبع آن خوش بینی های پساتحریمی نیست. این مسئله فارغ از پیش بینی هایی است که نشان می دهد به دلیل اشباع بازار نفت و فزونی عرضه بر تقاضا، تحقق افزایش صادرات نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه در روز حداقل در بازه یک ساله  دور از دسترس است.
 
 
- بانک های خصوصی در تحریم سوئیفت نبودند
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد درباره تحریم سوئیفت به خراسان گفته است:‌ پیشتر 9بانک ایرانی ازجمله بانک مرکزی مشمول تحریم سوئیفت شدند ولی بانک های خصوصی تحریم نبودند، بانک های خصوصی ازگذشته سوئیفت را داشتند منتها سوئیفتی که این بانک ها داشته اند به دلیل محدودیت دامنه روابط کارگزاری امکان استفاده نداشته است.
البته رابطه کارگزاری صفر نبوده ولی محدود بوده است واغلب بانک های خصوصی امکانات سوئیفت را دارند و مشکلی از این بابت ندارند و نداشته اند. الان روابط کارگزاری سوئیفت درحال راه اندازی است و بیش از سی، چهل کارگزاری رابطه برقرار کرده اند و دارند کار می کنند، تعداد بیشتری هم آمادگی ارتباط پس از اجرای برجام را دارند.
 
* دنیای اقتصاد

- انتظار مردم برای ارزان شدن خودرو در پسابرجام، محقق نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره بازار خودرو گزارش داده است: با اجرایی شدن برجام (توافق هسته‌ای) بازار خودرو کشور بیش از پیش به رکود رفت، اتفاقی که از قبل نیز به‌نوعی پیش‌بینی شده بود. در پی این اتفاق، قیمت برخی خودروهای داخلی افت کرد... 
به گفته فعالان بازار، از آنجاکه لغو تحریم‌های بین‌المللی، امیدواری در میان مشتریان بازار خودرو را افزایش داده، بخشی از آنها (مشتریان) ترجیح می‌دهند فعلا خودرو نخریده و صبر کنند تا اولا محصولات جدید از راه برسند و ثانیا قیمت فعلی خودروها افت کند. به‌عبارت بهتر، انتظاری که مشتریان بابت آمدن خودروهای جدید و با کیفیت و روز دنیا و همچنین کاهش قیمت‌ها دارند، دلیل اصلی تشدید رکود بازار خودرو پس از برجام است. آنها گمان می‌کنند که با لغو تحریم‌ها، خودروهای جدید جای قدیمی‌ها را خواهند گرفت و در کنار این اتفاق، خودروسازان داخلی نیز قیمت محصولات شان را پایین می‌آورند؛ بنابراین چون نمی‌خواهند متضرر شوند، فعلا خودرو نمی‌خرند. این در شرایطی است که اگرچه ورود خودروهای جدید به بازار، اتفاقی محتمل به شمار می‌رود، اما پروسه‌ای زمانبر است و بین یک سال و نیم تا دو سال طول خواهد کشید. از طرفی، خودروسازان ظاهرا هیچ برنامه‌ای برای کاهش قیمت محصولات خود ندارند و تجربه نشان داده آنها در دوران رکود، به جای پایین آوردن قیمت، تولید را کم می‌کنند. با این حساب، انتظار کاهش قیمت خودرو به‌نظر بیهوده است و بعید به‌نظر می‌رسد قیمت خودروهای تولید داخل کاهش یابد.
 
 
* رسالت

- نقش شرکت خصوصی مسئولان دولتی در قراردادهای جدید نفتی
این روزنامه به افشاگری درباره قراردادهای جدید نفتی پرداخته است: آنچه تحت عنوان شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در قالب تصويب نامه هيئت وزيران جهت اجرا به شماره 104089 مورخ 11/8/94 ابلاغ گرديده است و رونوشت آن فقط به يك مرجع (برخلاف ديگر مصوبات هيئت وزيران) ارسال شده به دلايل مشروحه زير در انطباق با قوانين و مقررات موضوعه نيست...
 در جزء ع ماده 1 كه شركت عملياتي مشترك كه در جزء ذال به عنوان طرف دوم قرارداد تعريف شده از آن به عنوان شركت واحد يا مشاركتي از شركتهاي ثاني و ثالث به عنوان شركت عملياتي مشترك (J.O.C) كه ساختارا هويت حقوقي خصوصي دارد كه با مسئوليت محدود يا تضامني اركان اعضاي آن معين است عبور شده و با لفظ يا اين يا آن موافقت نامه عملياتي مشترك (J.O.A) و هرگونه مشاركت كه معلوم نيست چيست به عنوان طرف دوم قرارداد جواز به ورود معامله شده اند و ورودشان به معامله از طريق قرارداد رسميت بخشيده شده است مداخله شخص ثالث به معامله كه ممكن است كارگزاران دولتي و بستگان نسبي و سببي آنها و ديگر اركان و اعضاي دولتي مصدر كار دو شغله و چند شغله باشند در قالب يك بند از يك ماده اي كه موضوع آن فقط تعريف است مجوز داده شده است كه اطلاقش از اين جهت مغاير قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و قانون منع تصدي بيش از يك شغل است.
براي پي بردن به اهميت اين جواز غيرقانوني با رجوع به سايت روزنامه رسمي از آگهي تغييرات در شركتي به نام باشگاه انديشه ورزان نفت و نيرو مواجه مي شويم كه در آن نام هاي آشنايي از كاركنان شاغل و بازنشسته دولت از جمله مدير مالي و عضو هيئت مديره بازنشسته نفت، وزير سابق نفت و نيرو و ديگر كاركنان و صاحب منصبان دولتي كه به جمع مديران مسئول چنين شركتي كه عنوان باشگاه را دارد اضافه مي‌شوند كه تحت شماره 29941 در ثبت شركت ها مثبوت است. اما هيچ اثري از ثبت آگهي تاسيس آن كه معرف، موسس و صاحبان سرمايه چنين شركتي است در روزنامه رسمي مشاهده نمي شود.
اينكه شركتي با موضوع فعاليت نفتي ثبت شود اما در روزنامه رسمي آگهي تاسيس آن درج نشود يا از ثبت آن در روزنامه رسمي استنكاف يا آگهي تاسيس آن در روزنامه رسمي درج و سپس از روي سايت روزنامه رسمي برداشته شود، رويكردي است كه در هر سه صورت ابهام‌آميز و محمل قانوني ندارد.
اما با رجوع به اينترنت و استفاده از موتورهاي جستجوگر به پايگاه اطلاع رساني باشگاه نفت و نيرو مي رسيم كه در آن اساسنامه باشگاه به ما هو موسسه به ما هو شركت مشاهده مي‌شود كه با ده ميليون تومان سرمايه تاسيس و موضوع فعاليت آن در زمينه هاي مختلف نفت و نيرو و انواع انرژي و انجام پروژه ها ارائه خدمات و مطالعه و تحقيق و پژوهش در حوزه نفت و گاز است و اركان و اعضاي آن مشتمل بر وزير نفت، وزير صنعت و معدن و تجارت، رئيس دفتر رئيس جمهور، مشاور ارشد رئيس جمهور و ديگر مديران شاغل و صاحب منصبان نفتي و گازي هستند كه چنين شركتي با توجه به تعريف مصوبه از شركت عملياتي مشترك (J.O.C) كه طرف موافقتنامه (J.O.A) را هم دربر مي گيرد و يا لفظ هر گونه مشاركت با شركتهاي صاحب صلاحيت كه اين باشگاه را هم شامل مي‌شود، بند ع و ذال ماده 1 مصوبه را در مغايرت با قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي قرار داده است كه وصفي مجرمانه دارد!
 
 
* کیهان

- حضور سامسونگ از مدرسه تا بیمارستان
کیهان از خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی با چراغ خاموش گزارش داده است:  مشاور اقتصادی وزیر بهداشت از سرمایه‌گذاری هزار میلیاردی شرکت سامسونگ برای ساخت بیمارستان در ایران خبر داد...
پیش از این نیز شرکت سامسونگ تلاش برای تبدیل شدن به بازیگری فعال در عرصه اجتماعی کشورمان را در سایه غفلت و عدم نظارت مسئولان امر آغاز کرده بود. بر همین اساس این شرکت در طول دو سال گذشته اقدام به تاسیس مرکز آموزشی ویژه‌ای به نام «کودکان امید» برای خردسالان ایرانی نمود. در این مرکز که همچون موارد مشابه خارجی با استفاده از ظرفیت اجتماعی برخی هنرمندان و خوانندگان مطرح، شروع به کار نمود، برند «سامسونگ» به عنوان نمادی آشکار از «پیشرفت و توسعه غربی» در ذیل کلاس‌های آموزشی تکنولوژیک در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.
اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی شرکت سامسونگ حاکی از آن است که «کودکان امید» راه‌اندازی چهار کتابخانه گویا، ۱۰ مرکز آموزشی هوشمند و یک آکادمی مهندسی را در دستور کار خود قرار داده است. این مجموعه فعالیت خود را از دو سال پیش در ایران آغاز کرده است.
اما چرا سامسونگ تصمیم گرفته است هزار میلیارد در حوزه بهداشت و درمان و میلیون‌ها دلار در حوزه آموزش و پرورش ایران سرمایه‌گذاری کند؟ اگر هدف این شرکت از ورود به حوزه زیرساخت حاکمیت، صرفا گسترش «تبلیغات» بود با هزینه کمتر، طرح‌های پر سر و صداتری نیز قابل تصور بود. سامسونگ با هزار میلیارد تومان می‌توانست به هر خانواده ایرانی یک وسیله برقی رایگان تولید همین شرکت را اهدا کند یا در طول ده‌ها سال هزاران طرح رایگان دیگر را در بخش تبلیغات اجرایی کند!
بر اساس سیاست‌های جهانی سازی، بناست حاکمیت در پایان دوره ده ساله جدید، از دولت‌ها به تدریج سلب شده و در اختیار شرکت‌های چند ملیتی مجری سیاست‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری قرار گیرد. پس سامسونگ در مسیر جهانی‌سازی هیچ نوآوری از خود نشان نداده و همچون شل، توتال، استات اویل ، جنرال موتورز، کرایسلر ،گوگل ، مایکروسافت، اپل و غیره مجری برنامه‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری است...
با این احتساب تلاش سامسونگ برای ریشه دواندن در زیرساخت‌های ملی ایران را می توان به حرکت کره جنوبی برای «نفوذ اقتصادی» در حوزه‌های حاکمیتی کشورمان تعبیر کرد. آنچه در این میان حقیقتا جای تعجب دارد اصرار مسئولان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش بر خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی به صورت «مخفیانه» و همراه با تکذیب مکرر بدیهیات است.
با این که در ذیل اصل 44 قانون اساسی دو حوزه اصلی حاکمیتی یعنی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از خصوصی‌سازی منع شده‌اند و این موضوع مورد تاکید ویژه عالی‌ترین مقام کشور واقع شده است، ولی آنچه اکنون در این دو حوزه مشاهده می‌شود نفوذ جریان معتقد به خصوصی‌سازی است.
جریانی که روزی تحت عنوان این که خدمات بخش پاراکلینیک یعنی آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها و رادیولوژی جز بخش بهداشت و درمان محسوب نمی‌شود این بخش‌ها را به افراد خصوصی و بیگانه   سپرد و دست کم بخشی از بازوی نظام سلامت را با «تجاری‌سازی» اسیر سودجویی و ارائه خدمات سوپرمارکتی نمود، امروز در بخش جدید برنامه‌های خود ورود شرکت چندملیتی «سامسونگ» به حوزه ساخت بیمارستان در ایران را جشن می‌گیرد!
سال گذشته نیز یکی از بخش‌های اورژانس بیمارستان سینا به بخش خصوصی واگذار شد. مرندی وزیر اسبق بهداشت، در همین رابطه به صراحت عنوان می‌دارد: اگر مقاومت حکیمانه مقام معظم رهبری نبود تاکنون تلاش مدیران وزارت بهداشت و درمان و برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای خصوصی‌سازی نظام سلامت نتیجه داده بود!
 
* شرق

- افزایش ٢٩درصدی درآمدهای نفتی دولت با وجود افت بی‌سابقه قیمت نفت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره درآمدهای نفتی دولت یازدهم نوشته است:‌ درآمد نفتی در سرفصل‌های جدید بودجه‌نویسی به «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» تبدیل شده زیرا فروش منابع نفت و گاز، در‌واقع فروش و واگذاری ثروت و سرمایه ملی است. بر این اساس، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده معادل ٧٣٠ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که اگرچه نسبت به رقم لایحه سال ١٣٩٤ حدود یک درصد کاهش نشان می‌دهد اما نسبت به قانون بودجه سال گذشته ٢٩ درصد رشد یافته است. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در یک سال اخیر - که در ١٢ سال گذشته بی‌سابقه است- و احتمال ادامه‌داربودن آن، به نظر می‌رسد عدم کاهش رقم برآوردشده برای درآمد نفتی در سال آینده، چندان واقع‌بینانه نباشد.
 
- فضاسازی رسانه‌ای پتروشیمی‌ها برای کسب حاشیه سود بیشتر
شرق از بازی دو سر سود پتروشیمی‌ها گزارش داده است:  در روزهای اخیر، اخبار مربوط به اعلام نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در صدر توجهات قرار گرفته است و براساس اعلام وزارت نفت، فرمول محاسبه نرخ خوراک گاز نهایی شده و به دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهور برای ابلاغ ارسال‌ شده است. علاوه بر آن‌که وزیر نفت نیز جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی را ابلاغ و درنهایت نیز در اظهارنظری نرخ آن را بین ٨,٥ تا ٩ سنت اعلام کرد. هرچند به گفته او از سال ٩٥ این نرخ اعمال خواهد شد، اما پیش از این، برخی فعالان صنعت پتروشیمی و همچنین کارشناسان بازار سرمایه با اعلام نگرانی از اعلام نرخ‌های خوراک بالای ١٠ سنت گفته‌اند درصورت تحقق نرخ خوراک بالای هشت سنت، این صنعت بازده سرمایه‌گذاری مناسب را نخواهد داشت...
نتایج تحلیل سودآوری شرکت‌های تولیدکننده اوره و آمونیاک با نرخ ١٢سنت، نشان می‌دهد در هر دو سناریوی اول و دوم، همچنان اکثر شرکت‌ها حاشیه سود معقولی را کسب می‌کنند و بیان مطالبی ازجمله عدم توجیه سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بالای هشت سنت، بیشتر فضاسازی رسانه‌ای به نظر می‌رسد...
در هر دو سناریو و با نرخ خوراک ١٢ سنت، شرکت‌های پتروشیمی عمدتا با حاشیه سودهای معقولی همراه هستند. حاشیه سود ناخالص شرکت‌های تولیدکننده اوره در سناریوی اول (نظام دونرخی ارز)، به‌طور میانگین ٤٨ درصد و حاشیه سود خالص نیز بین ١٨ تا ٤٥ درصد است (تفاوت حاشیه سود خالص شرکت‌ها ناشی سایر اقلام مؤثر در سودآوری شرکت‌ها، ازجمله سود سپرده‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها و هزینه‌های مالی و مالیات است). در سناریوی دوم (نظام تک‌نرخی ارز) نیز حاشیه سود ناخالص شرکت‌های تولیدکننده اوره به‌طور میانگین ٤٦ درصد است و مشاهده می‌شود که در کل، گروه اوره‌ساز، تغییر به ارز تک‌نرخی باعث کاهش محسوسی در سودآوری شرکت‌ها نمی‌شود و دلیل آن نیز، جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد خام مصرفی از محل افزایش قیمت اوره داخلی است و حاشیه سود خالص نیز بین ١٨ تا ٤٥ درصد است.
حاشیه سود ناخالص شرکت‌های تولیدکننده متانول در سناریوی اول (نظام دونرخی ارز)، ٣٨ درصد و حاشیه سود خالص نیز در این سناریو بین ١٦ تا ٣٣ درصد است (که دلیل آن ناشی از اثرات سایر اقلام سودآوری، از جمله هزینه حمل و سود سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها است) و در سناریوی دوم (نظام ارز تک‌نرخی)، حاشیه سود ناخالص شرکت‌های تولیدکننده متانول ٢٨ درصد است که نسبت به سناریوی اول به‌طور میانگین ٢٦ درصد کاهش حاشیه سود ناخالص را شاهد هستیم و حاشیه سود خالص نیز بازه دو تا ٢٥درصدی را خواهد داشت.