به گزارش مشرق، فاطمه بداغي معاون حقوقي رئيس جمهور در گفتگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت ضمن رد ادعاي ۱۰ هزار تذكر مجلس به دولت گفت: دولت در تطابق قوانين خود با قوانين عادي بسيار جدي عمل مي‌كند به نحوي كه آمارهاي موجود و مستدل حاكي از آن است كه حجم كل ايرادات به مصوبات و احكام دولت حدود يك درصد است.
وي تصريح كرد: همانطور كه مصوبات مجلس با قانون اساسي تطبيق داده مي‌شود مصوبات دولت هم با قوانين عادي مطابقت داده مي‌شود تا مغايرتي پيش نيايد و دولت در اين كار اهتمام ويژه‌اي دارد.
معاون حقوقي رئيس جمهور يادآور شد: رئيس جمهور در سال گذشته گزارش مشروحي خدمت مقام معظم رهبري و همچنين مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد كه در آن آمارهايي از ميزان قانونمندي دولت‌هاي نهم و دهم در مقايسه با دوره‌هاي گذشته ارائه شده بود كه اين آمارها قابل قياس با دوره‌هاي گذشته نيست لذا تطابق مصوبات دولت با قوانين به طور معمول پيگيري و رصد مي‌شود تا مغايرتي پيش نيايد.
*تاخير ۱۵۲۰ روزه ابلاغ قوانين از سوي دولت كذب است
فاطمه بداغي ضمن رد اين ادعا كه از ۲۴۹ قانون تصويب شده در مجلس، ۲۱۳ قانون با ۱۵۲۰ روزتاخير از سوي رئيس جمهور ابلاغ شده خاطر نشان كرد: در قانون مدني در ارتباط با ابلاغ مصوبات، مدت زمان محدودي (۵ روز) پيش بيني شده و اين مدت با توجه به حجم مسئوليت‌هاي روساي جمهور خيلي كوتاه است و در طول سنوات گذشته و در دوره‌هاي مختلف رياست جمهوري ابلاغ قوانين در اين مدت ميسور نبوده است.
وي گفت: مدت ابلاغ قوانين در دولت‌هاي نهم و دهم ۱۲ و ۱۳ روز بوده و آمارهاي موجود با ادعاي مجلس مطابقت ندارد.
معاون رئيس جمهور تصريح كرد: گزارش مشروح اين موارد به زودي اطلاع‌رساني خواهد شد.
فاطمه بداغي با بيان اينكه آنچه بين دولت و مجلس پيش مي‌آيد مخالفت با قانون نيست بلكه اختلاف در برداشت از قانون است، تصريح كرد:دولت به جهت متشرع بودن پايبند به قوانين است هر چند كه هيئت تطبيق تذكري ندهد.
بداغي معاون حقوقي رئيس جمهور ضمن رد ادعاي ۱۰ هزار تذكر مجلس به دولت گفت: دولت در تطابق قوانين خود با قوانين عادي بسيار جدي عمل مي‌كند به نحوي كه آمارهاي موجود و مستدل حاكي از آن است كه حجم كل ايرادات به مصوبات و احكام دولت حدود يك درصد مي‌باشد.
