به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، بعد از ادغام دو وزارتخانه‌ي صنايع و معادن و بازرگاني، كارگروهي براي تعيين وظايف و ساختار وزارتخانه‌ي ادغام شده تشكيل شد. حال با گذشت چند هفته از آغاز به كار اين كارگروه، پيشنهاد پيوستن وزارت اقتصادي و امور دارايي به وزارت صنعت و تجارت نيز مطرح شده است.
در حال حاضر درباره‌ي بسياري از مباحث كلان مربوط به بخشهاي صنعتي و تجاري در وزارت اقتصادي و امور داريي تصميم‌گيري مي‌شود و شايد به همين دليل است كه پيشنهاد شده اين وزارتخانه نيز در وزارت صنعت و تجارت ادغام شود.
به عنوان مثال بيشترين گله‌ي صنعتگران طي سالهاي اخير مربوط به عملكرد سيستم بانكي بوده كه اين سيستم به طور كلي زيرنظر وزارت اقتصادي و امور دارايي كار مي‌كند.
شركتهاي بيمه، گمرك، سازمان امور مالياتي، سازمان خصوصي‌سازي، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اموال تمليكي، سازمان حسابرسي، شركت سرمايه‌گذاري خارجي ايران و سازمان سرمايه‌گذاري نيز از ديگر زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصادي و امور دارايي محسوب مي‌شوند كه همه‌ي آنها روابط گسترده‌اي با بخشهاي صنعتي و تجاري دارند.
درباره‌ي احتمال ادغام سه وزارتخانه‌ي اقتصادي و امور دارايي، صنايع و معادن و بازرگاني اخيرا محمود دودانگه - معاون وزير بازرگاني، توضيح داده بود كه در جلسات مختلفي كه ما به عنوان كارگروه ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع با كميسيونهاي مختلف مجلس از جمله كميسيون صنايع، اقتصاد و اجتماعي داشتيم، اين ديدگاه نيز مطرح شده است.
وي عنوان كرده كه از ديدگاه كارشناسي چنانچه نگاه كلان‌تري به ادغام وجود داشته باشد، قطعه يكپارچه شدن سياستگذاريها در اين سه بخش مفيد‌تر خواهد بود.
به گفته وي، با پيوستن وزارت اقتصاد به جمع دو وزارتخانه‌ي ادغامي بازرگاني و صنايع و معادن امكان حمايت بيشتر از ظرفيتهاي توليدي و تجاري كشور به صورت كامل‌تر وجود خواهد داشت. به اين معنا كه اجراي سياستهاي تجاري و صنعتي كشور در اجرا از پشتيباني قوي‌تري برخوردار مي‌شود.
معاون امور برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير بازرگاني اعلام كرده كه بخشهاي مختلفي در وزارت اقتصادي و امور دارايي وجود دارند كه پيوستن آنها به وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني باعث تشكيل يك وزارتخانه‌ي قدرتمند و اثرگذار مي‌شود.
به گفته‌ي دودانگه، چنين ادغامي در كشورهاي ژاپن، فرانسه، ايتاليا و كانادا نيز انجام شده و بسيار هم مثمر ثمر بوده است.
