به گزارش مشرق، کمتر از شش ماه به برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری باقی مانده و طبق گفته‌ شورای نگهبان قرار است این انتخابات به طور همزمان روز جمعه ۷ اسفند ماه در سراسر کشور برگزار شود.

       

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در خصوص آخرین اقدامات وزارت کشور پیرامون برگزاری هرچه باشکوه‌تر این انتخابات می‌گوید: نام‌نویسی برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی از 28 آذر و برای مجلس خبرگان رهبری از 26 آذر آغاز می‌شود و در این انتخابات حدود 960 هزار نفر عوامل و هیئت‌های اجرایی فعال خواهند بود.

وی با بیان اینکه حوزه‌های اصلی شامل 207 حوزه اخذ رأی در کشور است، تاکید می‌کند: برآورد می‌شود که تقریباً حدود 6000 نفر ثبت‌نام‌کننده نسبت به دوره گذشته مجلس شورای اسلامی کاندیدا بیشتر باشد و پیش‌بینی می‌شود انتخابات پرشکوهی را در 7 اسفند 1394 در کشور شاهد باشیم. 

سخنگوی وزارت کشور ادامه می‌دهد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات از اواخر سال گذشته شروع شده و یکی از مسائل مهمی که در این دوره خواهیم داشت، بحث انتخابات الکترونیکی در بخش‌هایی از کشور است. امیری تصریح می‌کند: دولت مصوب کرده که در کلانشهرها و تعدادی از شهرستان‌هایی که بستر فراهم است، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های لازم برای انتخابات الکترونیکی در کشور فراهم است، خاطرنشان می‌کند: انتخابات 25 فرایند دارد که تا به حال 24 فرایند آن، از ثبت‌نام تا مرحله اخذ رأی به صورت الکترونیکی انجام شده است. امیری با بیان اینکه نکته قابل توجه در این دوره اجرای فرایند بیست و پنجم، یعنی جایگزین کردن صندوق‌های الکترونیکی به جای صندوق‌های دستی است، می‌گوید: با توجه به اینکه انتخابات علاوه بر مردم که رکن اصلی هستند دو رکن دیگر هم دارد، اجرا و نظارت باید با شورای نگهبان هماهنگ شود و این تعاملات و بحث‌های هماهنگی از اسفند ماه گذشته آغاز شده، ادامه می‌دهد: در این انتخابات صندوق‌های اخذ رأی ساخته شده نمونه در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و آنها نظرهایی داشتند و اعمال شد؛ درخصوص نمونه دوم دستگاه هم که در روزهای گذشته در جلسه شورای نگهبان ارائه شد کارشناسان توضیحاتی دادند و سوالاتی مطرح و پاسخ داده شد.

وی تصریح می‌کند: انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی در 14 شهرستان به صورت الکترونیکی برگزار شد و در این دوره شاهد توسعه انتخابات الکترونیکی هستیم. وی اضافه می‌کند: صندوق‌های الکترونیکی سه قسمت دارد یک قسمت مجری، یک قسمت ناظر و قسمت سوم همان صندوق الکترونیکی است و این صندوق طوری طراحی شده است که برای همه حتی نابینایان قابل استفاده و از دقت و سرعت لازم برخوردار باشد و هزینه کمتری داشته باشد. سخنگوی وزارت کشور درخصوص بخش‌هایی که انتخابات غیرالکترونیکی در آنجا برگزار می ‌شود نیز تاکید می‌کند:در آنجا انتخابات مانند سابق به صورت دستی است و در آنجا هم صندوق هایی را می‌گذاریم که نسبت به گذشته متفاوت‌ و شفاف‌تر است.

                                              

محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور نیز درباره اقدامات انجام شده در جهت برگزاری انتخابات می‌گوید: نمونه‌ای از دستگاه‌های انتخابات الکترونیکی را برای بررسی و در دو بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار به شورای نگهبان ارسال کرده‌ایم و پس از برگزاری جلسات مشترک بین کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان، در نهایت بخش سخت‌افزاری دستگاه‌های الکترونیکی انتخابات مورد تایید قرار گرفته و هم‌اکنون در مرحله بررسی بخش نرم‌افزار دستگاه الکترونیکی هستیم که کارشناسان دو طرف در حال انجام این کار هستند تا بتوانیم در نهایت به تصمیم مشترکی در این خصوص برسیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح می‌کند: مراکز استان‌های پیش‌بینی شده برای برگزاری انتخابات الکترونیکی به شورای نگهبان پیشنهاد نشده به دلیل اینکه بررسی بخش نرم‌افزارهای دستگاه‌های الکترونیکی همچنان باقی‌مانده بنابراین پس از تایید نهایی دستگاه‌های الکترونیکی انتخابات، وزارت کشور پیشنهادات خود را مبنی مراکز استان‌هایی که قرار است در آنجا انتخابات تمام الکترونیکی برگزار شود به شورای نگهبان ارائه خواهد کرد. بر همین اساس تعداد شعب اخذ رای الکترونیکی هم پس اتمام مراحل بررسی دستگاه‌های الکترونیکی تعیین و به شورای نگهبان اعلام می‌شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز درباره فعالیت وزارت کشور در انتخابات نیز می‌گوید: ما در چارچوب قانون هر کاری که لازم باشد برای انجام انتخابات پرشور انجام می‌دهیم. در قانون نحوه تبلیغات و چگونگی برگزاری میتینگ‌ها آمده و ما آن قانون را دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه به عنوان وزیر، هر وقت به این نتیجه برسم که استاندار یا فرمانداری توانایی ایفای مسئولیت ندارد او را عوض می‌کنم، گفت:‌ حتی اگر در شب انتخابات هم به این نتیجه برسم که فرماندار یا استانداری توانا نیست او را عوض می‌کنم.