به گزارش مشرق به نقل از فارس مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور شب گذشته مهمان برنامه نگاه دو بود.
وي در اين برنامه در مورد نخستين پرونده در آغاز فعاليت در سازمان بازرسي کل کشور گفت: در تيرماه سه سال قبل در نخستين سال حضورم در سازمان بازرسي کشور با گزارشهاي متعددي از نواحي مختلف مواجه شديم، در آن زمان نخستين پرونده اي که در دستور کار داشتم پرونده زمين هايي در اطراف تهران بود که توسط ارگاني تغيير کاربري داده شده بود. اين پرونده يکي از مهمترين پروژه هاي ما در آن زمان بود که خوشبختانه به سرانجام رسيد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در مورد آخرين پرونده مختومه نيز خاطر نشان کرد : صبح امروز مدير کل استان سمنان در تماس با بنده از واگذاري چند قطعه زمين به طور غير قانوني خبر داد. در اين پرونده دو بخش زمين ها رسيدگي و ابطال شده و به بخش هاي ديگر آن هم به زودي رسيدگي ميشود.
وي ادامه داد: از ديگر پرونده‌هاي پاياني در دستور کار هم ميتوانم از بررسي ساعت کار قضات تهران در دو هفته گذشته نام ببرم که گزارشي براي رياست قضائيه ارسال و قرار شد تصميماتي براي بهبود حضور قضات و رسيدگي بهتر به مشکلات مردم گرفته شود.
پورمحمدي در خصوص آمار ميزان سلامت اداري کشور نيز تصريح کرد: چنين آمارهايي به راحتي بدست نمي آيد چون بايد از تمامي مراکز خدماتي کشور گزارشهاي دريافت شده با دوره هاي زماني مشابه و در ابعاد مختلف مقايسه شود، در حال حاضر چند سال است که يک پروژه نظرسنجي را آغاز کرده ايم و در آينده نزديک ادامه نظرخواهي ها توسط خود سازمان بازرسي انجام خواهد گرفت.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: براي مثال در بررسي‌ها متوجه شديم امسال ميزان رضايتمندي مردم چند درصد کاهش يافته است. اين مسئله در برخي از ابعاد به 10 يا 15 درصد نارضايتي رسيده و در تعدادي از ابعاد هم تغييري نکرده. البته در چند بعد هم شاهد رشد رضايتمندي‌ها بوده ايم اما نمي‌توان در اين زمينه جمع‌بندي کاملي را ادائه داد هرچند در کل، رضايتمندي 3 تا 5 درصد کاهش يافته است.
*دستگاههاي ارائه خدمات بيشترين ميزان شکايت را داشتند
رئيس سازمان بازرسي کشور در مورد بيشترين درصد شکايت مردم از دستگاههاي دولتي گفت: دستگاههاي ارائه خدمات بالاترين آمار شکايت را داشته اند ولي اين نکته مبناي قضاوت نيست. بانک ها، قوه قضائيه، بيمه، بهداشت و درمان و ... صاحب بيشترين آمار شکايت هستند ولي نسبت ارئه خدمات اين دستگاهها قابل مقايسه با خدمات ديگر دستگاهها نيست، ولي مي‌توان نظر داد که ميزان شکايت از دستگاهها در سال هاي مختلف چه تغييراتي داشته و اين مسئله مبناي قضاوت دقيق‌تري است.
وي افزود: البته اين طرح در حال ارتقاء است، قانون ارتقاي سلامت اداري مدت‌هاست که در مجمع تشخيص قرار دارد. با نهايي شدن اين قانون هر سال شاخص سلامت اداري کشور را تعيين خواهيم کرد و اعلام عمومي خواهد شد، لذا با ابلاغ اين قانون کارهايمان نظم بيشتري خواهد گرفت.
پورمحمدي همچنين با اشاره به اقدامات سازمان بازرسي کل کشور در زمينه مبارزه با فساد اظهار داشت: اين مطالبه مقام معظم رهبري در زمينه مبارزه با فساد به کمک دستگاههاي دولتي مانند سازمان بازرسي مي آيد تا وظيفه خود را بهتر انجام دهيم.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: البته در بسياري از مواقع در اين زمينه موانعي وجود دارد. براي مثال در سال 88 پرونده‌هاي تخلف بزرگ ما 300 پرونده بود که آن را به بيش از 500 مورد رسانديم و امسال هم رقم آن به 750 مورد رسيده است، البته هزاران هزار شکايت در زمينه هاي مختلف وجود دارد ولي اين نمونه ها برنامه هاي سنگين است.
*در بحث نظارت "پيشگيري " در درجه اول اهميت قرار دارد
پورمحمدي درخصوص برخورد با فساد خاطر نشان کرد: ما در سطوح مختلفي از فساد وارد ميدان مي شويم ولي تمامي سطوح نيز بر عهده ما نيست. شناسايي، ارزيابي، تشکيل و تکميل پرونده با يک ارزيابي حقوقي کامل و ارسال آن براي مراجع داوري مانند هيات هاي رسيدگي به تخلفات، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و دادگستري از وظايف ماست، ولي بيشترين تلاش ما در جهت "پيشگيري " از اين موارد است.
وي ادامه داد: برخورد با فساد روندي چند ساله و طولاني است ولي پيشگيري بايد در سطوح اوليه انجام بگيرد. براي مثال در معامله اي که خلافي صورت گرفته قبل از اجرا آن را ابطال مي کنيم تا حتي نياز به دادگاهي شدن هم نباشد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: همچنين زماني ميتوانيم در مود پرونده ها اطلاع رساني کنيم که دادگاه حکم صادر کند و محکوميت فرد نهايي شده باشد، ولي قبل از آن نمي‌توان تخلف را علني کرد، البته ميتوانيم نام نياوريم ولي در اين زمينه مردم درخواست مي‌کنند که نام نهاد برده شود تا آگاه باشند، از سوي ديگر دستگاه متخلف ادعا مي کند که ما باعث تضعيف آنها شده‌ايم.
* آستانه تحمل جامعه و مديران بايد افزايش يابد
پورمحمدي افزود: به شخصه معتقدم "اطلاع رساني " بهترين راه پيشگيري است، اعلام تخلف دستگاهها باعث ايجاد حساسيت مردم و ترس دستگاههاي متخلف ديگر براي فاش شدن نامشان مي شود. بايد آستانه تحمل اجتماعي و مديران ما بالا برود و با اين واقعيت هاي جامعه به طور جدي و ملموس روبرو شويم، فساد يک بيماري مهلک است و راه جدي درمان آن "اطلاع رساني " است و يکي از بهترين راه‌ها صدا و سيماست.
وي تصريح کرد: ولي صدا و سيما هم يکي از دستگاههاي محتاط است، البته ما نمي خواهيم همه را متهم کنيم ولي واقعيت اين است که اگر اطلاع رساني نشود در داخل جامعه اعداد غير واقعي منتشر ميشود و همه چيز بزرگنمايي ميشود.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به بدهکاران بزرگ بانکي و وام 100 ميلياردي گفت: در جريان وام 100 ميلياري در آخرين لحظه توانستيم از ادامه آن جلوگيري کنيم. در آن زمان خبر رسيد که بيش از 100 ميليارد تومان وام بدون ضوابط لازم مانند وثيقه‌ها اعطا شده است. ما هم به سرعت با بسيج کردن کارشناسان و گرفتن اطلاعات مطلع شديم که مراحل اعطاي وام غيرقانوني بوده و تلاش کرديم تا جلوي پول را بگيريم.
پورمحمدي افزود: در آن زمان اين پول بين چند بانک توزيع شده بود، در واقع 14 ميليارد تومان برداشت شده و 111 ميليارد تومان توقيف شد، اين پرونده هنوز هم در جريان است. نظام نظارت بر پرداخت‌ها در داخل کشور به طور جدي آسيب ديده و اين موضوع نياز به بازنگري جدي دارد.
* در تخلفات بانکي هر دو طرف مجرم هستند
وي افزود: سيستم بانکي و مالي کشور بر وام‌ها ناظر است و در واقع ما ناظر بر ناظريم، ما ابتدا تخلف و بي انضباطي را بايد با پيشگيري کاهش دهيم، ولي نظام پولي ما بايد مظهر انضباط در کشور باشد، وقتي اين نظام انضباط کافي در اعطاي تسهيلات ندارد دستگاههاي کلاني مثل ما نمي‌تواند بهترين عملکرد خود را انجام دهد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: ما نمي‌توانيم براي هر نفر کنترل بگذاريم، در کشور سلسله مراتب بانکي داريم داريم که موظف هستند کار خود را به خوبي انجام دهند. براي مثال در زمينه وثيقه، تحقيق و بازرسي براي هدف گرفتن پول کار سازمان بازرسي است که تحليل گري و کلان است. سازمان بازرسي بايد فضاي نظارتي، کنترل، بازرسي و اجراي مقررات را در کشور تثبيت کند.
پورمحمدي در پاسخ به اين سوال که در زمينه اجراي تخلفات به جرم گيرنده وام رسيدگي مي شود يا دهنده آن، تصريح کرد: به جرم هر دو طرف رسيدگي مي شود، گاهي دريافت کننده اسناد جعلي آورده و گاهي پرداخت کننده در کسب سود مالي سهيم شده و گاهي هم اين جريان به دليل بي توجهي سرسري گرفته مي شود.
وي يادآور شد: نمونه هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد و يک جانبه قضاوت نمي کنيم. در هر بخشي بايد جلوي اين مشکل گرفته شو . بايد به دولت يادآوري کرد که در صورت اعتراض مردم و درخواست وام نبايد سيستم بانکي را سست کرد، البته در شرايط خاص مانند خشکسالي، سيل و زلزله که مسائلي روزانه و عادي نيستند حتي پول بلاعوض به افراد پرداخت خواهد شدو
*به شديدترين نحو با فساد در کشور برخورد خواهيم کرد
پور محمدي با اشاره به جزئيات زمين خوار معروف شيراز خاطر نشان کرد : پرونده تکميل شده است و در بسياري از مواقع بعد از انجام عمل جبران آنچناني صورت نمي‌گيرد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه کشور نبايد به فساد کشيده شود، گفت: ابتدا بايد با اصلاح و تکميل سيستم‌ها جلوي فساد گرفته شود، در اين زمينه ضعف جدي داريم پيشگيري وقت زيادي از ما مي گيرد، اگر بعد از به کار گيري بيشترين پتانسيل براي پيشگيري شاهد تخلف باشيم برخورد جدي خواهيم داشت.
وي تصريح کرد: جامعه را بايد سالم تربيت کرد ولي اگر در ظاهر کسي فساد کرد بايد با شديدترين نحو مبارزه کرد، در حال حاضر در کشور ما آن طور که بايد و شايد با فساد مبارزه نمي شود به همين دليل نتيجه آنطور که مد نظر ماست از آب در نمي‌آيد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور همچنين با اشاره به پرونده بيمه ايران خاطر نشان کرد: اين پرونده چند مرحله داشت، ما چهار دفتر بيمه را تکميل کرده و تحويل دادگاه داديم. در اين زمينه افراد زيادي دستگير شدند ولي باز اين پرونده در تعدادي از شعبات در حال تعقيب است.
پورمحمدي ادامه داد: در واقع خود اين پرونده و حاشيه هاي آن ابعاد ويژه اي داشته است. در کشور حاشيه اين پرونده سر زبان است ولي براي ما هر دو پرونده مهم است. بيمه نوسانات اقتصادي جامعه را کنترل کرده و معتدل مي کند. بيمه صنعتي مهم وتعيين کننده براي رشد است، وقتي خود اين صنعت معيوب است نمي تواند باعث سلامت اقتصادي کشور شود.
وي اظهار داشت: بررسي اين پرونده ها باعث بازنگري نظام بيمه ما در سراسر کشور مي شود. بعد از برخورد حداقل 20 درصد پرداخت خسارت بيمه که عدد بزرگي است کاهش پيدا کرده است، حاشيه اين پرونده هم ارتباط آن با برخي از مقامات است که اين مسئله هم پرونده متفاوتي است که در حوزه کاري ما قرار ندارد. در آينده نزديک پرونده بيمه در دادگاه مقابل عموم مردم بررسي مي شود.
* هيچ بهانه‌اي براي تشکيل نشدن وزرات ورزش پذيرفته نيست
پور محمدي در بخش ديگر صحبت هاي خود در مورد پرونده هايي که در کيش در دست بررسي است، خاطر نشان کرد: يک بخش پرونده کيش مربوط به واگذاري زمين‌هايي است که در آن تخلف وجود داشته، سازمان بازرسي در سال 83 تذکرات لازم را داده بود که رعايت نشده تا اخيرا به اوج خود رسيد، ما هم سال گذشته برخورد جدي تري را انجام داديم.
وي ادامه داد: در حال حاضر اين پرونده نيازمند برخورد قضايي جدي تري است چرا که در بخشهايي از آن جرم اتفاق افتاده است. طبق برآورد کارشناسان 400 ميليارد تومان به نفع خريداران و به ضرر منافع ملي به متخلفان تعلق گرفته است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: در پرونده ديگري قرار بود در کيش در زمينهاي بزرگي تالارهاي بين المللي ساخته شود، فرآيند اين تالار طولاني بوده و قرار بر اين شد چنين پروژه اي ادامه پيدا نکند ولي بعد از مدتي قراردادي يک طرفه به پيمانکار داده شد تا شروع به ساخت و ساز در اين زمينها بکند. آن قرارداد هم بدون برگزاري مناقصه به شرکتي که ميزان توانايي آن هم براي ما نامعلوم است با رقم بيش از 450 ميليون يورو داده شد.
پورمحمدي گفت: برآورد ما اين است که يک سوم اين مبلغ زياد است. البته اين پروژه در زماني که مراحل ابتدايي را مي گذراند متوقف شد و خوشبختانه پولي دست به دست نشد.
وي با اشاره به تشکيل نشدن وزارت ورزش تصريح کرد: اين قانون در دي ماه تصويب شده و بايد اجرا مي شد. متاسفانه با گذشت پنج ماه هنوز اجرا نشده و هيچ بهانه اي هم پذيرفته نيست، کسي نمي تواند به علت مخالفت با قانون تصويب شده از اجراي آن خودداري کند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: متاسفانه يک وزارتخانه مهم معلق مانده و ما هم اعلام کرديم که تا زمان تشکيل وزارت ورزش هر تصرف مالي غير مجاز است و هر فردي که تصرف مالي کرد با برخورد شديد راهي دادگاه مي شود.
*در تلاش براي هماهنگ کردن سازمان هاي نظارتي هستيم
وي همچنين در خصوص انفجار يکي از پالايشگاههاي آبادان و ميزان پيگيري سازمان بازرسي کل کشور گفت: در روز حادثه تيمي در محل مستقر شد و گزارشات اوليه ما حکايت از بي‌احتياطي و بي‌تدبيري دارد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه براي اظهار نظر بايد تا رسيدن گزارش کامل صبر کرد، گفت: با توجه به اينکه احتمال بروز انفجار در شرايطي خاص قبلا مشاهده شده بود و مديران بايد دقت و احتياط بيشتري براي ادامه کار به خرج مي دادند ولي در انتظار گزارش دقيق تري هستيم.
وي در پايان با اشاره به تعدد سازمان هاي نظارتي کشور اظهار داشت : تعدد از يک جهت ضعف و از يک جهت نقطه قوت است، دستگاههاي نظارتي هر کدام وظيفه خاص خودشان را دارند که در ابعادي با هم هماهنگ بوده و در ابعادي هماهنگ نيستند.
پورمحمدي همچنين گفت: گاهي اوقات چند دستگاه نظارتي روي يک موضوع خاص کار مي کنند که باعث آسيب مي شود. با تشکيل شوراي دستگاه نظارتي را ايجاد کرديم و در قانون برنامه پنجم ماده 221 اين هماهنگي به قانون تبديل شد. در حال تلاش هستيم تا ضعفمان کم شود.
