به گزاشر مشرق به نقل از ايسنا، بهمن کشاورز در نشست خبري صبح سه‌شنبه که در آن رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز و نايب رييس اسکودا نيز حضور داشتند، با تبريک ولادت حضرت زهرا، روز زن و روز آزادسازي خرمشهر و تولد امام خميني (ره) عنوان کرد: متاسفيم که موضوع صحبت ما امروز عمدتا بلکه کلا در مورد چيزي خواهد بود که ما هرگز نمي‌خواهيم و نمي‌خواستيم در اين زمينه‌ها با دوستان مطبوعاتي صحبت کنيم ولي متاسفانه بايد پاسخگوي بحث‌ها باشيم که شايد اگر مطرح نمي‌شد خيلي بهتر بود.

وي با اشاره به اين‌که در همايش مرکز مشاوران حقوقي که 28 ارديبهشت برگزار شد صحبت‌هايي مطرح شده که بايد به آنها پاسخ داده شود، گفت: يکي از مباحثي که رييس مرکز مشاوران به آن اشاره کرد اين بود که کانون‌هاي وکلا قبل از انقلاب جشن استقلال برگزار نمي‌کردند. در پاسخ بايد گفت استقلال کانون از 1331 به بعد هر سال در باشگاه وکلا و باشگاه دانشگاه جشن گرفته مي‌شد. بعد از انقلاب هم جشن برگزار مي‌شد اما در فاصله‌ي سال‌هاي 59 تا 77 جشني نگرفتيم؛ زيرا استقلالي در کار نبود که جشن آن را بگيريم.

کشاورز با اشاره به بخش ديگري از صحبت‌هاي مومني که گفته بود کانون‌هاي وکلا پيش از انقلاب منفعل عمل مي‌کردند، اظهار کرد: يادآوري مي‌کنم کانون وکلا محل، مأمن و پناهگاه خانواده‌ي زندانيان سياسي بود. اين وکلا بودند که در دادگاه‌هاي آن زمان از بسياري از روحانيوني که مورد هجمه و تعقيب رژيم وقت قرار گرفته بودند دفاع مي‌کردند. اگر معناي انفعال اين است حتما منفعل بوديم.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري با اشاره به بخش ديگري از سخنان رييس مرکز مشاوران حقوقي که گفته بود جشن‌هاي استقلال کانون، جشنواره کراوات و روسري‌هاي تا فرق سر است، اظهار کرد: کانون‌هاي وکلا قويا از همه‌ي وکلا مي‌خواهد در محل‌هاي رسمي ظاهري آراسته با رعايت شأن وکالت و شرع داشته باشند اما اگر خانم يا آقاي محترمي رعايت حجاب را آن‌چنان که در شرع گفته شده کرد، بقيه‌ آن به ما مربوط نيست و نبايد باشد.

وي با بيان اين‌که موضوعيت قائل شدن براي لباس کار چندان خوبي نيست، به تحقيقي که دکتر نوربها در مورد تاريخچه‌ کراوات انجام داده بود اشاره کرد و گفت: بر اساس تحقيق ايشان کراوات يک نماد اسلامي است و در جنگ‌هاي صليبي سربازان اسلام از آن استفاده مي‌کردند و چون اولين بار مسلمانان قوم کروات آن را انتخاب کردند به اين نام مشهور شده است.

کشاورز با اشاره به بخش ديگري از سخنان مومني که گفته بود کانون‌هاي وکلا تعدادشان قبلا 4 هزار و 200 نفر بود اما بعد از شروع کار مرکز مشاوران آن‌قدر نيرو جذب کردند که به 33 هزار نفر رسيده است، اظهار کرد: تعداد وکلا را کميسيوني انتخاب مي‌کند که بيشترين اعضاي آن را نمايندگان قوه‌ي قضاييه تشکيل مي‌دهند و آمارهاي مربوط به قوه‌ي قضاييه در اختيار اين بزرگواران قرار دارد. ضمن آن‌که همه‌ي هزينه‌هاي مربوط به تربيت اين وکلا را خودت کانون تامين مي‌کند.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري افزود: کانون وکلاي مرکز که کانون مادر و اصلي است در سال‌هاي 59 تا 76 دربست در اختيار قوه‌ي قضاييه بود و آنها مي‌توانستند تعداد وکيل را در آن سال‌ها خود تعيين کنند.

وي در ادامه گفت: اين‌که گفته مي‌شود استاندارد وکيل در دنيا براي هر وکيل 1500 نفر است در کشور ما جايگاهي ندارد. کساني که اين صحبت را مي‌کنند آيا در جريان وضع وکلا هستند؟ مي‌دانند وکلاي بيکار و کم‌کار چه تعداد هستند؟ مطرح کردن اين موضوع مثل شعار هر ايراني يک پيکان است. بايد با اين مسائل به صورت واقعي برخورد شود.

کشاورز در ادامه اظهار کرد: کانون‌هاي وکلا در پاسخ نيازهاي واقعي به موجب نظر کميسيون تبصره 1 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، تعدادي کارآموز جذب مي‌کند. اين تعدادي که مرکز مشاوران اضافه بر تعدادي که اين کميسيون مشخص کرده است جذب مي‌کند بر اساس چه معياري است؟

وي در ادامه به بخش ديگري از سخنان مومني که درخصوص نظارت قوه‌ي قضاييه بر مجمع کانون وکلا همانند مرکز مشاوران است اشاره کرد و گفت: وي عنوان کرده است که اين موضوع هيچ منافاتي با استقلال کانون‌ها ندارد. ما فقط تنافي را در جايي مي‌دانيم که اگر وکيل تخلف انتظامي مي‌کند بايد دادگاه‌هاي ما به آن رسيدگي کنند و بين اين نحوه‌ي عمل و استقلال کانون، ضديت وجود دارد.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در ادامه به بخش ديگري از صحبت‌هاي مومني درخصوص حضور بيشتر وکلاي مرکز مشاوران در وکالت‌هاي تسخيري در مسائل سياسي اشاره کرد و گفت: ما هم فيلم دادگاه‌ها را ديديم، شما هم ديديد. اصلا به اين‌که موضوع محاکمه چه بود و اين‌که آيا بايد علني مي‌بود يا نه کاري نداريم. اتحاديه و کانون‌ها با مسائل سياسي کاري ندارند اما بسياري از مردم که فيلم دادگاه‌ها را ديده بودند مي‌گفتند صحبت‌هايي که وکلا در دادگاه مطرح کردند را خود متهمان هم مي‌توانستند مطرح کنند. من ايرادي به آن دوستان نمي‌گيرم ولي مثالي که مطرح شده مثال خوبي براي دفاع از مرکز مشاوران نبود.

کشاورز تاکيد کرد: ما چنين روش دفاعي را نه ياد مي‌دهيم و نه از وکلا چنين دفاعي را مي‌پذيريم. وکيل بايد حق دفاع مردم را آن‌چنان که بايد اجرا کند.

وي به بخش ديگري از سخنان مومني درباره‌ي الزامي شدن وکالت و افزايش معاضدت اشاره کرد و گفت: وقتي بحث الزامي شدن وکالت مطرح شد به تمام کانون‌ها براي تشکيل ستادهاي واکنش سريع هشدار داده شد؛ چون گفته شده بود سيل پرونده‌هاي معاضدتي به طرف مردم خواهد آمد. ستادها تشکيل شد و علي‌رغم اين‌که وکلاي کانون موظفند سه پرونده در طول سال به صورت معاضدتي بپذيرند، همکاران ما همه‌ي پرونده‌هايي که به آنها داده شد را پذيرفتند.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري افزود: من آن زمان افتخار تصدي اتحاديه را داشتم و از کانون‌ها پرسيدم که آيا تعداد وکلاي تعييني بالا رفته يا خير؟ که فقط در يک مورد بالا رفته بود. ساير همکاران گفتند تغييري نکرده است.

کشاورز در ادامه اظهار کرد: يکي از محاسن تغييرات مديريت قوه‌ي قضاييه منتفي شدن جذب افراد جديد به مرکز مشاوران بود اما شنيده شده است که فرموده‌اند قرار است مجددا افرادي جذب شوند. قبلا هم گفته بوديم و بار ديگر مي‌گوييم جذب مجدد اين افراد بعد از پايان برنامه‌ي سوم توسعه صحيح و مطابق قانون نيست و اين‌که برخي موارد يک برنامه‌ي توسعه در برنامه‌هاي بعدي استمرار يابد ناظر به اين مورد نيست.

وي خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در برنامه‌ي چهارم هرکجا خواسته ضابطه‌اي را از برنامه‌ي سوم ادامه دهد صريحا آن را ذکر کرده است که درباره‌ي ماده 187 چنين کاري نکرده است. در برنامه‌ي پنجم هم چنين چيزي نيامده و بودجه‌ي اجرايي آن هم تصويب نشده است. با توجه به نبود بودجه و تمام شدن مدت برنامه‌ي سوم توسعه اين‌که مجدا قرار است افرادي جذب شوند نياز به تفسير و توضيح دارد.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در عين حال خاطرنشان کرد: به هر حال براي تمشيت امور افرادي که در برنامه‌ي سوم توسعه به طور قانوني جذب شده‌اند بايد تشکيلاتي وجود داشته باشد اما جذب افراد در دوره‌هاي بعد از نظر ما قابل قبول نيست.