به گزارش مشرق، حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بايد بررسي کنيم ببينيم ماهيت خريداران اين بلوک به چه شکل است، اگر تصميم‌گيري کنسرسيوم توسط ايران‌خودرو صورت گيرد يعني شبيه آنچه در مورد سايپا اتفاق افتاد، واگذاري اخير با مصوبه‌ شوراي رقابت مغاير خواهد بود.
به گفته فولادگر طبق مصوبه شوراي رقابت، شرکت‌هاي خودروساز نمي‌توانند به صورت عمودي و از طريق شرکت‌‌هاي سرمايه‌گذاري خود نسبت به خريد سهام اقدام کنند.
وي ادامه داد: اگر کنسرسيوم خريدار سهام ايران ‌خودرو توسط مسئولان اين شرکت مديريت شود، واگذاري بلوک 4.9 دصدي با شبهه همراه است در غير اين صورت مي‌توان آن را خصوصي‌سازي محسوب کرد.
عضو کميسيون صنايع مجلس افزود: اگر ثابت شود تصميم‌گيرندگان تعاوني خاص و اعتباري ايران‌ خودرو، مديران اين شرکت هستند به واگذاري بلوک 4.9 درصدي ايراد وارد است ولي اگر به معني واقعي، تعاوني باشند و مجمع عمومي، هيئت مديره و مديرعامل آنها بخش غير دولتي محسوب شوند، ايرادي وارد نخواهد بود.
فولادگر با اشاره به واگذاري بلوک 18 درصدي ايران ‌خودرو در سال گذشته، اظهار داشت: اين سهام توسط کنسرسيومي متشکل از تعاوني خاص ايران ‌خودرو و قطعه‌سازان (دو گروه عظام و کروز) خريداري شد که در آن زمان بررسي‌هايي توسط کميسيون اصل 44 انجام شد و ايرادي به نحوه واگذاري وارد نبود.
رئيس کميسيون اصل 44 مجلس تصريح کرد: تعاوني خاص جزء بخش تعاون و قطعه‌سازان نيز جزء بخش خصوصي محسوب مي‌شوند که به همين دليل اين واگذاري مغايرتي با اصل 44 ندارد.
وي افزود: هفته آينده در کميسيون اصل 44 مجلس موضوع واگذاري بلوک 4.9 درصدي ايران خودرو بررسي خواهد شد.
بلوک 4.9 درصدي ايران خودرو روز چهار شنبه هفته گذشته توسط کنسرسيومي متشکل از تعاوني خاص ايران خودرو ، انجمن قطعه‌سازان، سرمايه‌گذاري عظام ، شرکت ترنيان و سرمايه‌گذاري‌هاي ملي ايران و بانک صنعت و معدن خريداري شد.