
وي گفت: به نظر من پرداخت مالي حقوق زوجه بايد دراين ارتباط بسيار مهم در نظر گرفته شود و اگر کسي نتواند حقوق مالي زوجه اول را بدهد نبايد بتواند ازدواج کند و از طرف ديگر اگر به مرد اجازه ازدواج مجدد ميدهند بايد به زن نيز حق طلاق داده شود و براي آن اين حق در نظر گرفته شود.
معاون حقوقي رئيسجمهور گفت: موقعي که دولت اين لايحه را به مجلس داد يکسري شروط مهم در آن گذاشته بود از جمله احراز عدالت مرد، استطاعت مالي او و اينکه بتواند حقوق مالي زن اول را بدهد به ويژه در بحث مهريه اما وقتي اين لايحه در مجلس مطرح شد شروط دولت برداشته شد و شروط ديگري براي آن گذاشته شد که به نظر من بايد مجموعه شروط دولت و مجلس در مورد اين امر در نظر گرفته شود.
بداغي در مورد بحث ماليات بر مهريه نيز گفت: در اين لايحه نوشته نشدهاست که از مهريه ماليات گرفته شود و حتي نگفتهاند که حتي مهريه در حد متعارف باشد بلکه ارشاد کردهاند مهريه در حد متعارف باشد و اينکه پرداخت مازاد بر مهريه متعارف بنا بر ملائت زوج باشد.