به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاري‌ها، فاطمه بداغي معاون حقوقي رئيس جمهور صبح امروز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در مورد يکي از بندهاي لايحه حمايت خانواده يعني بحث ازدواج مجدد آقايان گفت: اکنون در مجلس اين موضوع با دو ديدگاه مواجه است؛ ديدگاهي که مي‌گويد نبايد شرط و شروطي براي آن گذاشت و نبايد براي يک امر حلال ممنوعيتي ايجاد کرد. عده ديگر مي‌گويند اين حق نبايد وسيله اضرار زن شود بنابراين معتقدم که بايد شروط زيادي براي ازدواج مجدد وجود داشته باشد. در اين ديدگاه رضايت زن اول مي‌تواند يکي از موجبات اجازه دادگاه به مرد باشد.وي گفت: به نظر من پرداخت مالي حقوق زوجه بايد دراين ارتباط بسيار مهم در نظر گرفته شود و اگر کسي نتواند حقوق مالي زوجه اول را بدهد نبايد بتواند ازدواج کند و از طرف ديگر اگر به مرد اجازه ازدواج مجدد مي‌دهند بايد به زن نيز حق طلاق داده شود و براي آن اين حق در نظر گرفته شود.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: موقعي که دولت اين لايحه را به مجلس داد يکسري شروط مهم در آن گذاشته بود از جمله احراز عدالت مرد، استطاعت مالي او و اينکه بتواند حقوق مالي زن اول را بدهد به ويژه در بحث مهريه اما وقتي اين لايحه در مجلس مطرح شد شروط دولت برداشته شد و شروط ديگري براي آن گذاشته شد که به نظر من بايد مجموعه شروط دولت و مجلس در مورد اين امر در نظر گرفته شود.
بداغي در مورد بحث ماليات بر مهريه نيز گفت: در اين لايحه نوشته نشده‌است که از مهريه ماليات گرفته شود و حتي نگفته‌اند که حتي مهريه در حد متعارف باشد بلکه ارشاد کرده‌اند مهريه در حد متعارف باشد و اينکه پرداخت مازاد بر مهريه متعارف بنا بر ملائت زوج باشد.
