
به گزارش مشرق به نقل از فارس، چندي پيش رئيس جمهور در پاسخ به سوال انتقادي خبرنگاران مبني بر اينکه چرا به وعده انتخاباتي خود در مناظره ها عمل نکرده و مفسدين اقتصادي را معرفي نکرديد گفت: من اواخر سال گذشته به رييس قوه قضاييه نامهاي نوشتم و در آن ??? نفر که در بخشهاي مختلف از جمله زمين و موارد ديگر خارج از قوانين کاري کردهاند، را معرفي کردم و در مورد اين افراد درخواست رسيدگي قضايي داشتم. البته بسيار يا بعضي از آنها داراي پروندههايي بودند که دولت قبلا از آنها شکايت کرده بود، ولي دوره رسيدگي اين پروندهها طولاني شده بود و در هر صورت ما منتظر رسيدگي رييس قوه قضاييه هستيم.
رئيس سازمان بازرسي در ادامه سخنان خود در جمع دانشجويان افزود: در حال حاضر با ارفاق اعلام ميکنيم، تشکيل اين وزارتخانه به زماني که شوراي نگهبان آن را به تصويب رسانده و در روزنامه رسمي کشور درج شده بايد عملي شود.
پورمحمدي خاطرنشان کرد: ?? روز پس از درج در روزنامه رسمي کشور اين موضوع لازمالاجرست و فرصت ?? روزه نيز تا ?? اسفندماه به اتمام رسيد و از اين تاريخ به بعد تمام اقداماتي که در حوزه سازمان تربيتبدني و سازمان ملي جوانان صورت گرفته از نظر قانوني محل اشکال و مورد تعقيب است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه تصريح کرد: در اين خصوص سازمان بازرسي کل کشور براي دو سازمان ملي جوانان و تربيتبدني گزارشهايي به دادسراي عمومي و انقلاب، ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري ارسال کرده و منتظر است تا اين محاکم پروندهها را بررسي کنند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر تغيير ساعات اداري که سازمان بازرسي کل کشور شکايتي را در اين خصوص به ديوان عدالت اداري ارسال کرده است، گفت: نظر مجلس شوراي اسلامي در خصوص تغيير ساعات اداري اين بود که اين تصميم طبق قانون نيست و سازمان بازرسي کل کشور در اين خصوص بررسي حقوقي داشت و متوجه شد که اين موضوع قانوني نيست.
پورمحمدي تاکيد کرد: سازمان بازرسي کل کشور در خصوص تغيير ساعات اداري گزارشي را به ديوان عدالت اداري ارسال کرد و اين ديوان هيأت عمومي تشکيل داد و اين هيأت نيز نتوانست به نظر ما برسد چون ابهامات و اختلافاتي موجود بود و اقليت و اکثريت ميان قضات وجود داشت.
وي در ادامه گفت: اينکه اين نظر در ديوان عدالت اداري قطعي شده است، اطلاعي موجود نيست و به سازمان بازرسي کل کشور هم ابلاغ نشده است اما اين سازمان هر آنچه که ديوان عدالت اداري به آن برسد و حکم دهد، احترام ميگذارد چون مانند مجلس شوراي اسلامي معتقديم تصميم دولت در خصوص تغيير ساعات اداري قانوني نيست.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سؤالي در خصوص اسامي حدود ??? مفسد اقتصادي و آخرين وضعيت پرونده آنان، گفت: در اين خصوص قوهقضائيه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه که مشخص است، در پرونده اين ??? نفر چيزي به نام مفسد اقتصادي موجود نيست.