به گزارش مشرق، با نگاهی به فهرست تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران می‌توان دریافت که به طور کلی این قوانین به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحریم‌هایی که توسط کنگره وضع شده‌اند و تحریم هایی که توسط شخص رئیس‌جمهور وضع شده‌اند و به «دستور اجرائی» مشهورند.

 «بنده تصریح می‌کنم که تحریم‌‎های اقتصادی و مالی و بانکی؛ چه آنچه به شورای امنیت ارتباط پیدا می‌کند، چه آنچه به کنگره‌ آمریکا ارتباط پیدا می‌کند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می‌کند، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت‌نامه لغو شود.» این، تاکید صریح و قاطع رهبر انقلاب درباره یکی از خطوط قرمز محکم ایران در زمینه مذاکرات هسته‌ای بود که در جلسه دیشب ایشان با مسئولین نظام بیان شد.

 

در این زمینه، تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی اعمال شده علیه کشورمان باید در سه بخش «شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا» بررسی کرد.

 

با نگاهی به فهرست تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران می‌توان دریافت که به طور کلی این قوانین به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحریم‌هایی که توسط کنگره وضع شده‌اند و تحریم هایی که توسط شخص رئیس‌جمهور وضع شده‌اند و به «دستور اجرائی» مشهورند.

 

تحریم‌هایی که بر اساس دستور اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده‌اند، بر حسب اختیاراتی هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) به رئیس‌جمهور می‌دهد که بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا می‌تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی را در رابطه با تبادلات اقتصادی با آن کشور اعمال کند. دولت ایالات متحده آمریکا از مارس 1995 از این اختیار در رابطه با جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده و چنین وضعیتی را در خصوص تهران اعلام کرده است.

 

 

الف) تحریم‌هایی که بر اساس دستورهای اجرائی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران وضع شده‌اند

 

1. فرمان اجرائی شماره 13382 که در سال 2005 و توسط جرج دبلیو بوش امضا شد. طبق این قانون، معامله با افراد و نهادهایی که در صنعت هسته‌ای ایران نقش و فعالیت دارند منع شده و اموال این افراد/نهادها در آمریکا مسدود می‌شود. در نتیجه گرچه شاید لغو این قانون به توسعه صنعت هسته‌ای ایران کمک می‌کند، اما به طور کلی بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی ندارد.

 

2. دومین مورد، فرمان اجرائی شماره 13622 است که بر اساس آن، تحریم‌هایی علیه شرکت‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی ایران اعمال شد. این تحریم‌ها به بهانه قطع منابع مالی بخش پتروشیمی ایران که دومین منبع درآمد ایران به شمار می‌رود، اجرائی شده و وزارت امور خارجه آمریکا هر از گاهی برخی شرکت‌های پتروشیمی را به دلیل وارد شدن آگاهانه در معاملات عمده به منظور خرید یا دریافت محصولات پتروشیمی از ایران بر اساس این قانون تحریم می‌کند. طبیعی است که چون ایران هم‌چنان به منابع نفتی خود برای تامین سرمایه‌های اقتصادی خود نیازمند است، هر قانونی که صنایع پتروشیمی را هدف بگیرد، بر اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار است.

 

3. یکی دیگر از تحریم‌های تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، فرمان اجرائی شماره 13599 است که به طور مشخص تحریم بانک مرکزی ایران را هدف گرفته و مقرر می‌دارد که دارایی‌های آن در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. قانون مزبور به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد که اگر تایید کند که بانک مرکزی ایران به تامین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم‌شده در دستورهای اجرایی 13224 و 13382 را حمایت مالی نمی‌کند،‌ این تحریم را ملغی نماید. به‌عبارت دیگر، در این‌خصوص، دولت آمریکا نمی‌تواند تحریم را راسا ملغی نماید اما این اختیار را دارد که در صورتی که امور مزبور را تایید کند، تحریم بانک مرکزی را لغو نماید.

 

4. فرمان اجرائی شماره 13608 که بر حسب این دستور اوباما، افراد غیر آمریکایی که تحریم‌های ایران و سوریه را نقض کرده‌اند از ورود به خاک ایالات متحده محرومند و انجام برخی تراکنش‌ها با این گروه ممنوع است نیز جز قوانینی است که شاید دولت آمریکا پس از توافق هسته‌ای لغو نماید، گرچه بر اساس ارزیابی گروه بحران، این تحریم‌ها نتوانسته بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی داشته باشد اما علی الظاهر در تسهیل تعاملات بین‌المللی موثر خواهد بود.

 

5. از آنجایی که مقامات آمریکایی در اظهار نظر‌های مکرر خود تاکید کرده‌اند که تحریم‌هایی که به بهانه حقوق بشر علیه ایران وضع شده‌اند لغو یا تعلیق نخواهند شد، احتمال می‌رود فرمان‌های 13572 و 13553 که به ترتیب شامل افرادی است که طبق شناخت نهادهای آمریکایی مسئول نقض حقوق بشر در سوریه و افرادی که متهم به نقض حقوق بشر در ایران هستند می‌باشد، لغو و یا تعلیق نخواهد شد. هرچند تاثیر منفی‌شان بر اقتصاد ایران طبق بررسی‌ها درخورد توجه نیست اما فرمان‌های مذکور من جمله قوانینی است که دولت اوباما می‌تواند یک‌جانبه آن‌ها را لغو کند.

 

6. فرمان اجرائی شماره 12190 که توسط جیمی کارتر صادر شد و تمام دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار افراد تحت حوزه قضائی ایالات متحده هستند یا قرار می‌گیرند را مسدود کرد. از سال 1979 تاکنون، تمام روسای‌جمهوری ایالات متحده همه ساله ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی» برای «امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد» آمریکا خوانده و به این بهانه قانون "وضعیت اضطراری علیه تهران" را تمدید کرده‌اند.

 

7. فرمان اجرائی شماره 13224 که به موجب آن، تراکنش‌های مالی با افرادی که از تروریسم حمایت می‌کنند، یا به انجام اقدامات تروریستی تهدید می‌نمایند و یا مرتکب این اقدامات می‌شوند منع گردیده و دارایی‌های این افراد را نیز مسدود می‌کند.

 

               

ب) تحریم‌هایی که بر اساس قوانین مصوب کنگره آمریکا وضع شده‌اند

 

طبق قوانین ایالات متحده، اوباما می‌تواند اجرای هر قانونی از کنگره را به مدت 6 ماه به تاخیر بیاندازد اما آن چه توسط کنگره تصویب شده و قانونی مدون است، برای فسخ نیازمند تایید مجدد کنگره می‌باشد که بیشتر قوانین تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، از این دست قوانین است.

 

1. قوانینی که تحت عنوان "اختیارات دفاع ملی" در سال 2012 و 2013 به تصویب رسیده است، بر بخش‌های مالی ایران محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند؛ از جمله این که بانک‌های خارجی را تهدید می‌کند که در صورت خرید یا فروش "نفت یا فرآورده‌های نفتی" از یا به ایران، از ارتباط با سیستم مالی آمریکا محروم خواهند شد و از این رو بر تراکنش‌های نفتی ایران و منبع درآمد جمهوری اسلامی بسیار تاثیرگذار است.

 

2. قانون "منع گسترش تسلیحات هسته‌ای توسط ایران" و قانون "منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به تسلیحات کشتار جمعی" از جمله این موارد هستند.

 

3. طبق بخش 311 قانون میهن‌دوستی آمریکا، کشورهایی که به پول‌شویی متهم هستند، از تراکنش‌های مالی بین‌المللی محروم می‌شوند و ایران نیز جز کشورهایی است که در سال 2011 به پول‌شویی متهم شده است. این قانون به شدت ایران را در تراکنش‌های بین المللی محدود می‌کند.

 

4. قانون کاهش تهدیدات ایران (TRA) و قوانین حقوق‌بشری سوریه نیز یکی دیگر از قوانینی است که چون هدفش محدود کردن توانایی ایران در استفاده از درآمدهای نفتی حاضر در موسسات مالی خارجی و ممانعت از بازگرداندن آن درآمدها به ایران است، از سال 2012 تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته است.

 

5. کنگره آمریکا به دلیل وابستگی درآمدهای دولت ایران به درآمد فروش نفت و وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالا و به‌طور خاص بنزین، در ادامه تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل، «قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران CISADA» را تصویب کرد که با امضای اوباما در اول جولای 2010 اجرایی شد. بر اساس تنها بخشی از این قانون شرکت‎هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سالانه بیش از پنج میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، ازکمک بانک آمریکا برای صادرات، دریافت وام بیش از 10 میلیون دلار در سال از موسسات امریکایی، فروش کالا یا خدمات به دولت امریکا، صادرات به امریکا، معامله در مبادلات خارجی با افراد امریکایی، ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با موسسات مالی امریکایی و تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در امریکا محروم می‌شوند.

 

این قانون در راستای اعمال فشار به شرکت‎های خارجی برای رعایت تحریم‎ها و انزوای ایران در تعاملات بین‌المللی است و بر اقتصاد وابسته به نفت ایران، تاثیر بسیاری دارد.

 

6. مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرائی رییس جمهور نیز باید برای تعلیق یا لغو از کنگره مجوز بگیرد، این قوانین شامل فرمان اجرائی 12957، فرمان اجرائی 12957، فرمان اجرائی 12959، فرمان اجرائی 13059، فرمان اجرایی 13590 ، فرمان اجرایی 13628 و فرمان اجرائی 13574 است که عمدتا منع تراکنش اقتصادی بر ایران را دنبال می‌کنند و همگی بر اقتصاد ایران تاثیر گذار هستند.