گروه اقتصادی مشرق- انتقاد از اظهارات تکراری دولتمردان درباره وضعیت بغرنج بیکاری در کشور و عدم ارائه برنامه عملیاتی برای اشتغالزایی، موضوع مشترک صفحات اقتصادی روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب است. اذعان محسن هاشمی به ناموفق بودن دولت پدر در عرصه اقتصاد، از دیگر مطالب جالب توجه امروز است.

سایر موضوعات مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید:

* آرمان

-  یارانه 80 درصد مردم باید قطع شود

 علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درباره حذف یارانه مرفهان به روزنامه آرمان گفته است: تصور بنده از نظرات و خواست مردم و واکنش‌‌های اقتصادی آنان به بازار این است که مردم خواهند پذیرفت که قیمت‌‌ها ثبات داشته باشد و تورم تشدید نشود، اما یارانه‌‌ عده‌‌ای حذف شود.

این افراد شامل تمامی افراد متمکنی است که محتاج یارانه‌‌ اندک فعلی نیستند. قطعا این مساله باعث کمک به مردم و دولت خواهد شد. این میزان یارانه‌‌ می‌‌تواند به افراد آسیب‌‌پذیر و اقشار مستضعف اختصاص یابد. مازاد درآمد ناشی از صرفه‌‌جویی ناشی از پرداخت یارانه‌‌ها نیز می‌‌تواند صرف بهداشت عمومی و حفظ سطح آموزش رایگان و امنیت خرج شود. تجربه ثابت کرده‌‌است که راه افزایش قیمت‌‌ها نتایج اقتصادی خاصی را دربر ندارد.

اتفاقا اگر یارانه‌‌ افراد ثروتمندتر و غیرنیازمند حذف شود، اگر پیرامون این مساله تبیین صحیح و سازوکار مناسب ایجاد شوند که همه نسبت به کاهش تورم اطمینان یابند، قطعا بخش قابل‌اعتنایی از خود حذف‌شدگان نیز با این طرح همراه خواهند بود...

انتظار ما از دولت این بود که از همان ابتدا یارانه‌‌ افراد غیرنیازمند حذف شود. برخی از این افراد دهک‌‌های بالا افراد ثروتمند خارج‌نشین هم بوده‌‌اند که دریافت یارانه توسط آنان بازتاب بی‌سیاستی دولت قبل بود. این میزان یارانه‌‌ها هیچ تاثیری در زندگی اجتماعی و اقتصادی بخش غیرنیازمند ندارد. البته قبول داریم که بخشی از دلایل عقب‌‌ افتادن زمان حذف یارانه‌‌ دهک‌‌های بالا، می‌‌تواند ناشی از ملاحظات سیاسی و اجتماعی باشد. البته به‌دست آوردن آمارهای این مسائل درآمدی مردم هم در ایران واقعا دشوار است. مجموع این مسائل باعث تردید و تعلل دولت شد که از دید بنده نیز با همه این احوال غیرقابل قبول است. باید با مردم صادقانه صحبت کرد تا مردم بپذیرند این تصمیم دولت قبل ناصحیح بوده‌‌است. اتفاقا مردم از این ناراضی هستند که چرا هرکس باید به یک میزان یارانه بگیرد...

باید 8دهک درآمدی بالا (یعنی 80درصد) افراد از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند و تنها به دو دهک ضعیف جامعه پرداخت شود و به آن دو دهک نیز می‌‌توان بیش از این رقم پرداخت شود تا این میزان یارانه بتواند بر زندگی آنها تاثیر بگذارد. این گروه‌‌های درآمدی زیر پوشش چترهای حمایتی اجتماعی و سایر کمیته‌ها هستند که این رقم می‌‌تواند به این چترهای محدود حمایتی کمک کند. از آنجا که این رقم صرفه‌‌جویی زیاد نیست، می‌‌توان مازاد این صرفه‌‌جویی را در خدمات عمومی هزینه‌‌کرد که بازگشت سریع نیز دارد و بطور مستقیم مردم را بهره‌‌مند می‌‌کند.

- طرح‌های مسکن دولت یازدهم، تبلیغی است

حمید حاج‌اسماعیلی از فعالان کارگری در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: در ماه‌‌های جاری و پس از منتفی شناخته شدن ادامه‌‌ طرح مسکن مهر، سیاست‌‌هایی که بیشتر کارکرد تبلیغی داشتند، مطرح شدند...

 دولت یازدهم اکنون روی طرحی تبلیغ می‌‌کند که در عمل و در تامین منابع مالی تفاوت خاصی با مسکن مهر ندارد. طرح‌‌ها و سیاست‌‌ها برای کارگران باید قابل استفاده باشد تا به طور کارشناسی بتوان گفت برای کارگران امکانی برای افزایش تقاضای مسکن ایجاد می‌‌کند. اگر اولویت و اختصاص مشخصی به کارگران در طرح‌‌های پیش‌‌رو داده شود می‌توانیم ادعا کنیم که دولت‌‌ها تاکنون در زمینه‌‌ مسکن کارگری، کاری را از پیش برده‌اند. عمده‌‌ کارگرانی که فعال هستند و مشکل مسکن هم دارند، در کارگاه‌‌های کوچک فعالیت می‌‌کنند. کارگران شرکت‌های بزرگ دولتی از نظر مسکن وضعیت بهتری دارند. تاکنون در هدف‌‌گذاری‌‌ها برای خانه‌دارکردن کارگران و یا تامین نیاز آنها در ارتباط با مسکن طرح جامعی ارائه نشده‌‌است.

گذشته از آن با توجه به سیاست‌‌های کلانی که اخیرا دولت‌‌ها در ارتباط با وام مسکن پیش گرفتند و شورای پول و اعتبار میزان وام مسکن را تا 80میلیون تومان افزایش داد، باید بگوییم که این سیاست یک سیاست متناقض است. وام مسکن و قیمت مسکن مانند دو لبه‌‌ یک قیچی عمل می‌‌کنند. اینها نقطه‌‌ مقابل هردو هستند. از یک طرف ما وام مسکن را افزایش می‌‌دهیم و نقدینگی تزریق می‌‌کنیم و از سوی دیگر با این‌‌کار تقاضای مسکن را افزایش می‌‌دهیم و به تقاضای موثر آن دامن می‌‌زنیم و از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن به‌خاطر افزایش تقاضا در بازار مسکن هستیم. این مساله باید با سیاست خانه‌‌دارکردن کارگران بخواند.

روزنامه اعتماد درباره وضعیت بیکاری در کشور گزارشی منتشر کرده که در آن آمده است: هر دقيقه پنج نفر وارد بازار كار مي‌شوند. اين بدان معناست كه در يك روز ٧٢٠٠ نفر به شمار كساني كه جوياي كار هستند، اضافه مي‌شود.

 اين آمار را وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي ارايه مي‌دهد و مي‌گويد: اين آمار نشان از برنامه‌ريزي غلط اقتصاد ايران دارد. به گفته وي اقتصاد ايران ضعيف شده و پول فروش نفت كفاف هزينه‌ها را نمي‌كند.

 بر اساس آماري كه علي ربيعي ارايه مي‌دهد، هر سال دو ميليون و ٦٢٨ هزار نفر جوياي كار وارد بازار كار مي‌شود حال آنكه ظرفيت كشور در ايجاد شغل محدود است، خصوصا آنكه رشد منفي اقتصاد در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢، تاثير منفي قابل توجهي بر وضعيت اشتغال به جا گذاشته است.

به اين ترتيب به اندازه كل جمعيت بيكاران كشور، متقاضي جديد كار وارد بازار كار ايران مي‌شود و اين امر در سال‌هاي آينده مي‌تواند ايران را در معرض بحراني جدي از اين منظر قرار دهد...

هرچند مركز آمار ايران در گزارش‌هايش، جمعيت بيكاران را بين دو و نيم ميليون تا سه ميليون نفر برآورد كرده است اما بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه جمعيت بيكاران كشور بيش از اينهاست چرا كه بخشي از بيكاران به دليل نااميدي از يافتن كار مناسب از بازار خارج شده‌اند و در حالت انتظار به سر مي‌برند.

 دولت يازدهم براي حل بحران بيكاري طرحي را در دستور كار قرار داده است كه بر ايجاد شغل‌هاي عمومي و كم‌هزينه با حقوق‌هاي اندك دلالت دارد. بررسي اين طرح در هيات وزيران پيگيري مي‌شود و گزارش‌هاي رسيده حكايت از آن دارد كه در قالب اين طرح قرار است مشاغلي مانند نگهداري سالمندان، محيط‌باني، نگهباني و... بدون الزام كارفرمايان به بيمه و با حداقل دستمزد ايجاد شود تا فرد در اين مدت با ارتقاي مهارت‌هاي خود بتواند ورود مناسبي به بازار كار ايران داشته باشد.

همچنين در حال حاضر وزارت كار مصمم است تا طرح ارتقاي شايستگي حرفه‌اي دانشجويان و دانش‌آموختگان را كه با رويكرد رفع نياز بازار كار در شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيده و ٤٠٠٠ هزار ميليارد تومان اعتبار نيز از سوي مجلس براي ‌آن مصوب شده است، به اجرا در آورد.

وزارت كار همچنين در نظر دارد با توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط و مشاغل خرد و خانگي گام موثري در جهت ايجاد اشتغال پايدار و توانمندسازي زنان، جوانان و فارغ‌التحصيلان بيكار بردارد.

- اذعان محسن هاشمی به ناموفق بودن دولت سازندگی در عرصه اقتصاد

محسن هاشمی پسر ارشد هاشمی رفسنجانی در گفتگو با روزنامه اعتماد در نقد عملکرد اقتصادی دولت‌های اخیر، عملکرد دولت پدرش را هم ناموفق خوانده و اینطور اظهار داشته است: پس از پيروزي انقلاب تا به امروز ١١ دولت داشته‌ايم. از ميان اين ١١دولت، سه دولت هشت ساله بعد از جنگ مسوول قدرت اجرايي بوده‌اند، يعني شش دولت باثبات.

اما به نظر هيچ يك از اين دولت‌ها نتوانسته‌اند كارنامه موفق در انتها و در بعد اقتصادي ارايه دهند. به عنوان روزنامه اعتماد و خبرنگار اجتماعي و اقتصادي روي اين موضوع كار كنيد كه چرا دولت‌ها در ايران نمي‌توانند در زمينه حل مسائل اقتصادي موفق عمل كنند و شعارها و برنامه مناسبي ارايه دهند؟ مي‌آيند ولي در انتها دچار مشكل مي‌شوند يا دچار مشكل‌شان مي‌كنند...

توجه كنيد كه دولت سازندگي با منش اعتدالي، دولت اصلاحات با منش اصلاح‌گرايي و بعد يك دولت اصولگرا با شعار علامت‌محوري سر كار آمده‌اند و هر چند اين دولت‌ها موفقيت‌هايي داشتند اما نتيجتا موفقيت‌ها نتوانسته از طريق حل مشكلات اقتصادي، زيربناهاي فرهنگي و اجتماعي را كه با استفاده از منش اسلام ايجاد كرده بوديم، حفظ كند....

اينكه چرا لااقل شش دولت كاملا با ثبات در كشور شكل مي‌گيرد و نمي‌توانيم هنوز مشكلات اقتصادي كشور را به صورتي حل كنيم كه رضايت جامعه را جلب كنيم؟ دولت‌ها همه برنامه‌هاي مثبتي دارند اما به دلايلي نمي‌توانند شعارهاي خود را عملي كنند.

* تعادل

- رشد همزمان بدهي دولت به بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي

این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد سیاست‌های پولی دولت نوشته است: دو شاخص مهم بدهي دولت به بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال 93 نسبت به سال 92 با رشد بيشتري همراه بوده‌اند و نشان‌دهنده روند فزاينده فشار دولت به بانك‌ها همچنين فشار اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي است.

 بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در بهمن 93 كه حاصل از دريافت وام يا اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي است به رقم 84 هزار و 968ميليارد تومان رسيد كه نسبت به اسفند 92 رشد 42.7درصدي داشته است.   اين وضعيت نشان‌دهنده رشد بالاي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. اين شاخص در سال‌هاي قبل رشد 37درصدي و 18درصدي داشته اما در سال 93 به دليل كمبود منابع بانك‌ها، فشار براي پرداخت تسهيلات به توليد و خدمات، بدهي بانك‌ها و اضافه برداشت از منابع بانك مركزي به ‌شدت رشد كرده است. 

بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و موسسات مالي نيز در بهمن 93 به 98هزار و 217ميليارد تومان رسيد كه نسبت به اسفند 92 رشد 29درصدي داشته است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه با وجود اعلام سياست‌هاي انضباط مالي دولت و كنترل تورم، بدهي دولت همچنان روند فزاينده خود را ادامه داده است.

 بدهي بخش دولتي در دوره مشابه سال قبل 25درصد رشد كرده و نشان‌دهنده روند رو به افزايش بدهي دولت به بانك‌ها در سال‌هاي اخير و حتي در دولت روحاني است.  

* جوان

- يك سوم نقدينگي کشور را دولت يازدهم زاييد

این روزنامه درباره وضعیت نقدینگی نوشته است: به رغم آنكه فرضيه ارتباط مستقيم رشد نقدينگي با افزايش تورم به اثبات رسيده است، تنها از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تا انتهاي پارسال، 300هزار ميليارد تومان بر ميزان نقدينگي كل كشور افزوده شده است، كه اگر در دو ماه سال 94 نيز شتاب تورم نيز همانند بازه زماني روي كار آمدن دولت يازدهم تا پايان سال 93 تكرار شده باشد هم‌اكنون حجم كل نقدينگي كشور به 810هزار ميليارد تومان رسيده است...

 به گزارش «جوان»،آمار رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در ابتداي دولت نهم يعني سال 84 ، حدود 70 هزار ميلياردتومان بود كه اين نماگر اقتصادي در دوره هشت ساله محمود احمدي‌نژاد با 400 هزار ميلياردتومان رشد در محدوده 470 تا 480 هزار ميلياردتومان قرار گرفت اما حالا  كه به گفته رئيس كل بانك مركزي، نقدينگي در پايان سال 93، به 782هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين بدان معني است كه دولت يازدهم فقط در 20 ماه نخست كاري خود 300 هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده است. 

بر اساس آمار بانك مركزي، در پايان تيرماه سال 1392 يعني همزمان با پايان كار دولت دهم، حجم نقدينگي كشور نزديك به 480 هزار ميليارد تومان بود اما در 20 ماه فعاليت دولت يازدهم حجم نقدينگي حدود 62 درصد يعني معادل300 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به عبارت ديگر در حدود 600 روزي كه از عمر دولت مي‌گذرد روزانه 500 ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور افزوده شده است...

در اين بين به ضرس قاطع و با كمال تأسف بايد عنوان داشت كه دولت تدبير و اميد از ابتداي روي كار آمدن تا‌كنون به اندازه 80درصد كل نقدينگي كه در دولت‌هاي نهم و دهم نقدينگي ايجاد شد، بر حجم نقدينگي كشور افزوده است.

- ربيعي فقط در تهران به سؤالات مربوط به اشتغال پاسخ مي‌دهد!

این روزنامه با انتقاد از پاسخ ندادن وزیر کار به سوالات درباره برنامه دولت برای مقابله با بیکاری نوشته است: علي ربيعي صبح روزگذشته در شوراي اداري شهرستان هشترود با بيان اينكه اقتصاد ما ضعيف شده و پولي كه از فروش نفت به دست مي‌آوريم، كفاف نمي‌كند، عنوان داشت: هر دقيقه پنج نفر بيكار وارد بازار كار مي‌شوند و اين نشان از برنامه‌ريزي‌هاي غلط اقتصادي در گذشته است. گويا همين اظهارنظر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كافي بود تا وي در اين جلسه در مورد نرخ بيكاري و برنامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي كاهش اين نرخ، مورد پرسش قرار گيرد كه اين مقام با بيان اينكه جواب سؤال شما بايد در تهران داده شود نه در اينجا جلوي چشم دهها نفر و به شكل علني از پاسخ دادن به اين پرسش زيركانه سؤال‌كننده نه تنها طفره رفت بلكه سؤال را كلاً نشنيده گرفت...

حال بد نيست پاسخ وزير كار را آناليز كنيم، وي در واكنش به پرسش فوق بيان داشته كه جواب اين سؤال بايد در تهران داده شود حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا نمي‌شود در هشترود به پرسش‌هاي مرتبط با بازار اشتغال پاسخ داد يا اينكه جاي مباحث مربوط به اشتغال فقط در تهران است، بدين ترتيب بهتر است هيئت دولت طي بيانيه‌اي طرح پرسش از وزرا را در مناطقي به‌جز پايتخت ايران ممنوع اعلام كند. از سوي ديگر نيز بايد منتظر شد و ديد وزير همزمان با بازگشتن وزيركار به تهران چه پاسخي در رابطه با برنامه‌هاي دولت درخصوص ايجاد اشتغال و آمار بيكاري ارائه مي‌كند.

بگذريم به نظر مي‌رسد ربيعي در حالي وضعيت فعلي بازار كار را نتيجه برنامه‌ريزي‌هاي غلط اقتصادي گذشته عنوان مي‌كند كه متأسفانه دولت تدبير و اميد تا كنون برنامه مشخصي براي بهبود شرايط بازار كار و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مطرح نكرده است...

در عين حال، دولت در مدت زماني كه از فعاليتش مي‌گذرد، هيچ برنامه روشني براي مقابله با بيكاري به عنوان يكي از بزرگ‌ترين مسائل و دغدغه خانواده‌ها ارائه نكرده و تنها به لزوم برنامه‌ريزي و سياستگذاري در اين بخش پرداخته‌ مي‌شود و بيشتر از آنكه بگويند برنامه‌اي با مشخصات روشن در دست اجراست، عنوان مي‌شود نيازمند برنامه‌ريزي و سياستگذاري هستيم، ولي زمان آن مشخص نيست.

* دنیای اقتصاد

- احتمال افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان از اول تیرماه

این روزنامه درباره سناریوهای جدید دولت برای قیمت سوخت نوشته است: هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب و نهادهای کارشناسی را مسوول تدوین سناریوی مربوطه کرد. مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرده در سال جاری 48 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند.

بنابراین دولت برای کاهش کسری هدفمندی ملزم به اجرای فاز سوم شده است. بر این اساس، نهادهای مسئول سناریویی را طراحی کرده‌اند که در آن قیمت بنزین تک‌نرخی می‌شود و به هزار تومان افزایش خواهد یافت. علاوه‌بر این، قیمت گازوئیل با 20 درصد افزایش به 300 تومان در هر لیتر خواهد رسید، اگرچه قیمت‌های سی‌ان‌جی و نفت سفید تغییر نخواهد کرد.

در صورتی که این سناریو قیمتی به تصویب دولت برسد 3100 میلیارد تومان از کسری منابع هدفمندی جبران می شود. با این وجود هنوز مبلغ 6400‌میلیارد تومان با کل درآمدها فاصله وجود دارد. این افزایش قیمت‌ها پیشنهادی است و هنوز مورد تایید دولت قرار نگرفته است، اما در صورت تصویب آن پیش‌بینی می شود از اوایل تیرماه سال‌جاری اجرایی شود.

- امضای تفاهم با شرکت کره‌ای برای کمک به دولت ایران در بخش مسکن

این روزنامه از امضای تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی با یک شرکت کره‌ای برای انتقال تجربیات کره جنوبی در زمینه پیش‌فروش مسکن خبر داده است: معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازي براي اعمال تغييرات اساسي در ساختار معيوب بازار پيش‌فروش مسكن، تفاهم‌نامه‌اي با نماينده رسمي دولت كره جنوبي امضا كرد كه به موجب آن، موفق‌ترين الگوي جهاني «خانه‌دار شدن قسطي» در اختيار فعالان ساختماني ايران قرار مي‌گيرد...

 مديران شركت كره‌اي KHGC (شركت دولتي تضمين‌كننده خانه‌سازي در كره‌جنوبي) هفته گذشته با حضور در وزارت راه‌وشهرسازي، جزئيات نظام پيش‌فروش مسكن را در اين كشور براي مسولان معاونت و دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن تشريح كردند و با امضای تفاهم‌نامه‌ مشترك بين طرفين، مقرر شد دو دهه تجربه اين كشور به عنوان شناخته‌شده‌ترين سبك استاندارد پيش‌فروش، به ايران منتقل شود. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، اين جزئيات نشان مي‌دهد 70 درصد ساخت‌وسازهاي مسكوني در كره، از همان ابتداي تعريف پروژه، مستقيم وارد كانال پيش‌فروش مي‌شود و با نظارت نماينده رسمي دولت، به متقاضيان مسكن عرضه مي‌شود.در كره سالانه 400 هزار واحد مسكوني توسط شركت‌هاي ساختماني احداث مي‌شود.

* شرق

- دولت یازدهم هیچ برنامه‌ای برای اشتغال ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان وزیر کار نوشته است: این اظهارات وزیر کار که در هر یک دقیقه پنج نفر جویای شغل هستند، بسیار غیرفنی است. مگر ورود افراد به بازار کار کرنومتر دارد؟ در اینکه جویندگان شغل در کشور زیاد هستند، تردیدی نداریم. سه گروه در بازار کار ایران به‌شدت جویای شغل هستند، گروه اول جوانانی هستند که در گروه سنی ١٥ تا ٢٩ سال قرار دارند که طبق آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری در این گروه سنی بالای ٢٥ سال است.

گروه دوم فارغ‌التحصیلان هستند که تعداد این فارغ‌التحصیلان به‌شدت بالا رفته و این افراد به دلایل سنی و شرایط کاری نیازمند کار هستند. گروه سوم هم زنان هستند. باوجود آنکه در گذشته دیدگاه‌های سنتی موجب شده بود زنان، خانه‌دار باشند اما در چندین سال گذشته زنان هم‌پای مردان کارمی‌کنند و اتفاقا در برخی حوزه‌ها نسبت به مردان دارای توانایی بیشتری هستند. در این گروه هم نرخ بیکاری ٥٠ درصد است.

 حالا با همه این اوصاف دولت هیچ برنامه‌ای برای این گروه‌های جویای شغل ارائه نکرده است. متأسفانه باید گفت دولت در حوزه وزارت کار به‌شدت ضعیف عمل کرده است و هیچ برنامه و اقدام عملی برای اشتغال ندارد. نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که دولت نه‌تنها نتوانسته شغل ایجاد کند بلکه حتی نتوانسته همین شرایط موجود اشتغالی را هم حفظ کند. از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تاکنون بیش از ٣٠٠ هزار شغل را از دست داده‌ایم.

حداقل در دولت گذشته دو تا سه برنامه در حوزه کار و اشتغال مطرح شد. درست است که این برنامه‌ها به‌درستی اجرائی نشد و موجب انحراف سرمایه‌ها شد اما باز هم سیاست بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خانگی، دو برنامه جدی بود که در دنیا به اثبات رسیده است. دولت باید این نکته را بداند که بدون برنامه، شغل ایجاد نمی‌شود.  ازآنجاکه توجه به تولید تنها منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد و اراده‌ای برای بهبود وضعیت تولید در میان مسئولان دیده نمی‌شود، چندان نمی‌تواند به آینده اشتغال کشور امید داشت.

 متأسفانه اقتصاد دولت یازدهم با دولت گذشته سنجیده می‌شود که اتفاق مثبتی نیست. هرچند وضعیت اقتصادی کشور در زمان حاضر از دوران تصدی‌گری محمود احمدی‌نژاد بسیاربهتر است، اما نباید با چنین قیاسی مشکلات اقتصادی را نادیده گرفت و ریشه‌های مدیریتی آن را برطرف نکرد. بنابراین باید در انتظار عملکرد صحیح دولت در این حوزه باشیم، امری که به نظر نمی‌رسد به‌زودی در کشور میسر شود، چراکه چنین اراده‌ای در میان مسئولان دولتی دیده نمی‌شود.

 اگر بانک اطلاعاتی ما آن‌قدر قوی است که وزیر کار می‌تواند تعداد جویندگان کار را به دقیقه اعلام کند، بر وزیر کار درود می‌فرستیم و خدا را شاکر خواهیم بود. اما واقعا متأسفم که دولت هیچ برنامه‌ای برای حوزه اشتغال ندارد و حالا فقط آمار بیکاران را دقیقه‌ای اعلام می‌کند. متأسفانه ما سرمایه کافی برای تولید شغل نداریم و امکانات موجود ما هم برای بازار اشتغال فعلی کافی نیست.