گروه اقتصادی مشرق- انتقاد از اطلاع‌رسانی ناقص دولت درباره قیمت و سهمیه بنزین، در اکثر روزنامه‌های امروز دیده میشود و انتقادات به دولت احمدی نژاد همچنان در رئوس برنامه های اصلاح طلبان قرار دارد.
* آرمان
- گران کردن بنزین و نان، کسری بودجه دولت را رفع نمیکند
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت بنزین به روزنامه آرمان گفته ست: هنوز هیچ چیز رسمی و دقیقی وجود ندارد. ولی این نکته حائز اهمیت است که پرداخت یارانه به بنزین و پایین نگهداشتن قیمت بنزین سهمیهای نوعی «بازتوزیع» منابع دولت است. در هر سیاست توزیعی و بازتوزیعی باید دولت درآمدی داشته باشد و متناسب با آن درآمد از طریق بازتوزیع خدمت‌رسانی کند. دولت اکنون باید برای بازتوزیع 46هزار میلیارد تومانی باید برنامه‌ریزی کند.
طبیعتا باید به همان اندازه دولت درآمدی داشته باشد. برای اینکه در این شرایط خطیر اقتصادی دولت از پس تامین منابع لازم برای بازتوزیع موفق باشد، یا باید بخشی از پرداختها را حذف کند و یا اینکه بخشی از این دریافتهای غیرمستقیم را حذف کند. اگر چنین روشهایی اجرایی نشود، دولت در شرایط فعلی امکان اجرایی کردن تعهدات خود را نخواهد داشت.
البته درمجموع هدف ما از ارائه طرح هدفمندسازی یارانهها این بود که طی یک روند 7ساله در نهایت به قیمت واقعی حاملهای انرژی و سایر اقلام دست پیدا کنیم. هدف دوم این بود که در راستای مقابله با قاچاق سیاست قیمتی صحیح بگیریم.
اگر دولت حس میکند از اجرای این طرحها به هدف خود دست یافتهاست، باید قانون را تغییر دهد و اگر حس میکند که هنوز به این اهداف دست نیافته، ممکن است تصمیم بگیرد تا این سیاستها را یکسال دیگر هم ادامه دهد.
در حقیقت این به شرایط دولت و تصمیم تیم اقتصادی آن بستگی دارد که تصمیم بگیرند که آیا این روند باید متوقف شود و یا تا جایی ادامه پیدا کند که قیمتها با یک افزایش قیمت منطقی، به قیمتهای جهانی نزدیک شود. به نظر میرسد روش مناسب نیست. چون تجربه میگوید که معمولا 50درصد منابعی که از این طریق آزاد میشوند و توسط دولت صرفهجویی میشود، برای جامعه و در مرحله اول خود دولت، درآمد ایجاد نمیکند...
سال گذشته 20هزار میلیارد تومان در پرداختهای بازتوزیعی دولت کسری وجود داشتهاست. حذف چند میلیون نفر دریافت کنندهی یارانه و یا افزایش 300تومانی قیمت بنزین یا گران کردن 100تومانی نان ارقامی نیست که بتواند این حجم کسری را جبران نماید. طبیعتا در این شرایط هم نباید انتظار داشت تا بخش تولید و یا خدمات عمومی سهمی دریافت کنند و منتظر پرداخت چیزی از سوی دولت باشند.
* ابتکار
- دولت احمدی‌نژاد 15 میلیون ایرانی را به زیر خط فقر برد
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی درباره وضعیت فقر در کشور نوشته است: در یک دهه گذشته با کاهش ارزش پول ملی، گسترش بیکاری و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی و دیگر محموله های صادراتی، فقر به عنوان مهم ترین مساله اقتصادی کشور توسعه و گسترش روزافزون یافت و در واقع کارنامه عملکردی دو دولت گذشته در تامین نیازهای رفاهی بخش قابل توجهی از جامعه را با شکست مواجه کرد.
به بیانی دیگر، انچه تحت عنوان فقر در جامعه زندگی جمعیتی نزدیک به 15 میلیون نفر را تهدید می کند، یادگار و سوغاتی برنامه های اقتصادی یک شبه و غیر کارشناسی مدیران اقتصادی در دولت گذشته است...
برخی خط فقر را زیر دو میلیون تومان و برخی زیر دو و نیم میلیون تومان گزارش کرده و تعداد فقرا را از ده میلیون تا 15 میلیون نفر برآورد کرده اند. به هر حال این آمار گرچه ممکن است به لحاظ علمی مورد استناد نباشد اما حقیقتی را آشکار می سازد که در پس آن فقر و فاقه و عدم رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی قرار گرفته است که دولتی که با شعارهای بهتر کردن وضع معیشتی مردم، مسکن و آموزش مردم و همچنین زائل سازی بیکاری و کاهش تورم و رکود به پیروزی رسید، شایسته است با حساسیت لازم نسبت به انجام تعهدات خود با حساسیت لازم اقدام کند.
* اعتماد
- بلاتکلیفی بنزین
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره بلاتکلیفی قیمت بنزین نوشته است: در حالي كه هنوز تصميم دولت درباره قيمت و سهميه به روشني اعلام نشده است، گزارش‌هاي ميداني خبرنگاران «اعتماد» از افزايش فروش بنزين آزاد در جايگاه‌ها حكايت دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دو روز گذشته جايگاه‌هاي سوختگيري شلوغي بي‌سابقه‌اي داشتند...
سهميه‌ها واريز نشده و مردم مي‌آيند باك‌هاي‌شان را با بنزين آزاد هزار توماني پر مي‌كنند چون مي‌ترسند كه بنزين گران شود. اين نخستين بار نيست كه مردم از ترس گراني بنزين تا دير وقت در صف مي‌مانند و ترافيك سنگين منتهي به جايگاه را به جان مي‌خرند...
هنوز كسي نمي‌داند قرار است بنزين گران شود يا ماجرا حذف سهميه‌هاست؟ آنها كه مي‌توانند در اين خصوص توضيح بدهند به جملات كلي و مبهم بسنده مي‌كنند. سخنگوي شركت ملي پالايش و پخش مي‌گويد دستور دولتي داريم اما درباره نوع اين دستور سخني نمي‌گويد...
برخي عدم واريز سهميه‌ها را به تصميم دولت براي جبران كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها مرتبط مي‌دانند. برخي هدف دولت را رساندن قيمت به فوب خليج فارس مي‌دانند. در حال حاضر قيمت بنزين فوب خليج فارس هزار و ٢٥ تومان است و بعيد نيست كه دولت بخواهد همين قيمت را ملاك عمل قرار دهد؛ مقابله با قاچاق گسترده سوخت گزينه ديگري است كه برخي آن را مطرح مي‌كنند. منابع آگاه مي‌گويند دولت اعلام كرده است سهميه خودروهاي عمومي و... را بريزيد و براي خودروهاي شخصي منتظر ابلاغ دستور جديد باشيد. همين امر نشان مي‌دهد احتمالا قرار نيست سهميه‌اي واريز شود و بنزين با قيمت هزار تومان فعلا در جايگاه‌ها عرضه مي‌شود.
- افزايش غيرقانوني 18 درصدي حق بيمه‌ها
این روزنامه از تخلف تامین اجتماعی خبر داده است:سازمان تامين اجتماعي با اضافه كردن حق بيمه براي مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي كارگران، حق بيمه‌ها را 18 درصد افزايش داد. اين اضافه پرداخت حق بيمه مي‌تواند پنج هزار و 227 ميليارد تومان درآمد اضافه در سال براي سازمان تامين‌اجتماعي ايجاد كند.
بر اساس حداقل حقوق سال ۹۴، حق بيمه هر فرد بايد ماهانه عددي نزديك به ۲۲۰ هزار تومان شود حال آنكه اگر مزاياي رفاهي اعم از بن‌كارگري، كمك‌هزينه مسكن، هزينه خوار‌و‌بار، كمك عائله‌مندي، پاداش، افزايش توليد و سود سالانه را به حقوق حداقلي اضافه كنيم و سپس عدد حاصل آمده را (۸۴۶۱۷۲۵ ريال) مبناي محاسبه حق بيمه قرار دهيم، عددي نزديك به ۲۶۰ تومان حاصل خواهد آمد؛ يعني حدود 40هزار تومان يا 18 درصد افزايش حق بيمه به‌ازاي هر فرد در هر ماه براي تامين اجتماعي با ميليون‌ها نفر عضو!
براساس آخرين آمار اعلام شده از سوي سازمان تامين اجتماعي تعداد بيمه‌گذاران 12 ميليون نفر برآورد شده است لذا افزايش درآمد اين سازمان در دريافتي‌هايش به‌ازاي هر فرد ۴۰۰۰۰ تومان سود سالانه تامين اجتماعي از محل اجباري كردن پرداخت «مزاياي انگيزه‌اي مازاد بر حداقل دستمزد» به بيش از پنج هزار ميليارد تومان خواهد رسيد...
محسن ايزدخواه، پژوهشگر حوزه كار و تامين اجتماعي در اين باره به «اعتماد» گفت: مطابق قانون هيچ‌كس نمي‌تواند خلاف قانون، مقرراتي را ايجاد كند كه منجر به كسب درآمد شود لذا دريافت حق بيمه از 110 هزار تومان مزاياي رفاهي كارگران خلاف قانون اساسي خواهد بود...
اين كارشناس بيمه همچنين توضيح داد: اين حق بيمه علاوه بر تمام مشكلاتي كه دارد مي‌تواند بار هزينه‌اي اضافه‌اي براي دولت ايجاد كند. طبق قانون، سهم كارفرما از پرداخت حق بيمه 20 درصد، سهم كارگر 7 درصد، بيمه بيكاري 3 درصد و سهم دولت 3 درصد خواهد بود. از اين جهت افزايش حق بيمه براي دولت نيز بار هزينه‌اي اضافي خواهد داشت كه مخالف ماده 75 قانون اساسي است...
اين دريافتي غيرقانوني جداي از اضافه درآمدي كه براي تامين اجتماعي خواهد داشت، مي‌تواند موجب ترغيب كارفرمايان به سختگيري نسبت به افراد تحت پوشش خود شود و حتي ممكن است منجر به حذف برخي ليست‌هاي بيمه شود چراكه تحميل ناگهاني افزايش سالانه و اين افزايش اجباري به كارفرمايان منصفانه به نظر نمي‌رسد.
بدين‌ترتيب بايد به كارفرمايان حق داد كه از اعمال ناگهاني چنين تصميمي آن هم به صورت اجباري شوك زده شوند چراكه مي‌دانند اگر از پرداخت اين مبلغ سرپيچي كنند از يك‌سو ممكن است در كوتاه‌مدت ارسال گزارش‌هاي ماهانه‌شان به صورت آنلاين غيرممكن شده و وارد مجادله‌اي نفسگير با مديران شعبه تامين اجتماعي نزديك به خود شوند و از سوي ديگر آگاهند كه بلندمدت در حسابرسي‌هاي دوره‌اي تامين اجتماعي بابت تاخيرها با جريمه‌هاي سنگين مواجه خواهند شد!
- هر دولتی بود تورم در 2 سال اخیر کاهش می‌یافت
مجيدرضا حريري عضو اتاق بازرگانی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: متاسفانه دولت در اين دو سال مدام از كاهش نرخ تورم صحبت كرده است، در حالي كه در پايان دولت سابق، تورم به نقطه اوج رسيده بود و من فكر مي‌كنم تورم در هر شرايطي بايد كاهش مي‌يافت.
درواقع تورم كشور به جايي رسيده بود كه ديگر امكان بالاتر رفتن نداشت. البته ممكن بود كه اگر دولت سابق بود با شش ماه تاخير و مثلا پنج درصد بالاتر از رقم فعلي تورم ثابت مي‌ماند اما قطعا پايين مي‌آمد. يعني تورم به دليل رفتارهاي لجام‌گسيخته دولت به اندازه‌اي بالا رفته بود كه ديگر توان بالاتر رفتن را نداشت.
* جام جم
- آغاز مرحله سوم هدفمندی یارانهها از 5 خرداد
جام جم درباره وضعیت یارانهها هم نوشته است: تاخیر در واریز سهمیه بنزین خودروهای شخصی در اول خرداد ماه جاری و احتمال قطع آن به همراه بروز نشانه‌هایی از آغاز دور جدید حذف یارانه پردرآمدها به احتمال قوی نشان از آغاز چراغ خاموش مرحله سوم هدفمندی یارانهها دارد.
به گزارش جام‌جم، با وجود آن‌که دولت تاکنون بصراحت برنامه اجرایی و زمان‌بندی خود را درباره اجرای مرحله سوم هدفمندی یارانهها اعلام نکرده است؛ هرچند براساس تکلیف مجلس و ضمنا کسر بودجه هنگفتی که دولت از این محل دارد، منطق حکم میکند اجرای مرحله سوم هر چه سریع‌تر آغاز شود. در همین راستا، در 10 روز اخیر مقامات مختلف دولتی نشانه‌هایی مبنی بر تصمیم عاجل دولت برای اجرای مرحله سوم هدفمندی بروز داده‌اند...
در اولین نشانه در این راستا جمعه گذشته (اول خرداد ماه جاری) که موعد واریز سهمیه بنزین خردادماه بود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای مبهم، صرفا از واریز سهمیه بنزین خرداد برای خودروهای عمومی مانند تاکسی‌ها، وانت‌بارها و آژانس‌ها خبر داد...
در همین حال خبرنگارجام‌جم مطلع شد حذف یارانه ثروتمندان با استفاده از راه‌های جدیدی سرعت گرفته است. بر این اساس ظاهرا یارانه مالکان برخی خودروهای مدل بالای خارجی قطع شده است. خبرنگار ما با اطلاع از این موضوع با سازمان هدفمندی یارانهها تماس گرفت و اپراتور پاسخگو با تائید این موضوع اظهار کرد، یارانه مالکان خودروهای مدل بالا که قیمت خودروی آنها از150 میلیون تومان بیشتر باشد قطع شده است و این روند ادامه خواهد داشت...
قرار دادن این تکه‌های پازل در کنارهم به احتمال زیاد حاکی از آن است که مرحله سوم هدفمندی یارانهها به صورت چراغ خاموش کلید خورده و دولت احتمالا در حال تست واکنش مردم به این موضوع است.در کنار این به نظر میرسد منظور نظر دولت برای اجرای مرحله سوم هدفمندی یارانهها 5 خرداد ماه باشد؛ زیرا در این تاریخ سامانه ویژه سازمان هدفمندی یارانهها برای دریافت اعتراضات باز خواهد شد.
* خراسان
- ضربه شدید به اعتماد عمومی با رفتارهای ناگهانی دولت
این روزنامه از نحوه اطلاع‌رسانی دولت درباره قیمت بنزین انتقاد کرده و نوشته است: چرا با وجود تکذيب تمام گمانه ها در اين خصوص توسط دولت، به يکباره اقدامي صورت مي گيرد که اين گمانه ها را تقويت مي کند؟ و اين گونه رفتار دولت چه اثرات مخربي بر اعتماد مردم به دولت و انتظارات فعالان اقتصادي خواهد داشت؟ ثانيا اينکه آيا حذف بنزين 700 توماني بهترين گزينه ممکن براي جبران کسري هدفمندي يارانه هاست؟
در پاسخ به سوال اول بايد توجه داشت که تاييد و تکذيب هاي متعدد در مورد موضوعي که براي بسياري از مردم مهم است، موجب آشفتگي خاطر و ناآرامي رواني مردم مي گردد. در سطح کلان تر اينگونه رفتار اعتماد عمومي به دولت را سلب مي کند که باعث کاهش سياست پذيري مردم مي گردد. در اين شرايط اگر مردم به تبليغات دولت در مورد هزينه کرد مناسب درآمد حاصل از انصراف از يارانه نقدي توسط دولت اعتماد نکنند نبايد تعجب کرد. در سطح اقتصاد کلان نيز يک مولفه مهم در ثبات اقتصادي و تصميم گيري عقلايي بلندمدت فعالان اقتصادي، پيش بيني پذيري رفتار دولت است.
متاسفانه اين رفتار دولت در مورد حذف يارانه ثروتمندان هم اتفاق افتاد، دولت بدون اطلاع رساني در مورد حذف يارانه برخي اقشار، منتظر ماند تا مردم اعتراض کنند و رسانه ها به جست وجوي واقعيت بپردازند. بعد از اين هم پس از حدود 4 روز تاييد وتکذيب موضوع، نهايتا جزئيات دقيقي در مورد آن اعلام شد. حال سوال اين است که چرا دولت قبل از اين همه غائله و تاييد وتکذيب مردم را در جريان برنامه هاي خود قرار نداد؟ دولت به چه انگيزه اي تصميم گيري را به دقيقه 90 و اطلاع رساني را به وقت هاي اضافه موکول مي کند؟...
در نهايت پيشنهاد مي شود دولت محترم به جاي رفتارهاي ناگهاني و تصميم گيري در مورد سهميه بنزين در دقيقه 90 و در حالي که تمام مردم منتظر دريافت سهميه بنزين خود هستند، افکار عمومي را در جريان تصميمات خود قرار دهد تا نه اعتماد عمومي به دولت از بين برود و همچنين کارشناسان و رسانه ها به ارائه پيشنهادات خود به دولت کمک کنند، همانطور که قبلا نيز روال دولت محترم همينطور بوده است.
* شرق
- بنزین سهمیهای مغایر با عدالت اجتماعی است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گران شدن بنزین نوشته است: گویی روند حرکت چراغ خاموش توسط دولت یازدهم روندی معمول شده بی‌آنکه به هشدارهای صاحب‌نظران نسبت به خدشه‌دارشدن اعتماد عمومی به عملکرد دولت توجهی شود. البته باید توجه داشت که بنزین سهمیهای مغایر با عدالت اجتماعی است و توقف آن نه‌تنها منجر به جبران کسری بودجه خواهد شد، بلکه از سود بخشی از جامعه که دارنده خودرو شخصی هستند، جلوگیری به عمل می‌آورد.
حال که نشستی ویژه برای تعیین‌تکلیف قیمت و سهمیه بنزین خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها با حضور نمایندگان ستاد سوخت، وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان مدیریت از دیروز آغاز به کار کرده، به نظر میرسد به‌زودی شاهد افزایش نرخ بنزین به‌صورت تک‌نرخی باشیم. کارشناسان متفق‌القول بر این عقیده‌اند که نرخ بنزین روی هزار تومان به تصویب خواهد رسید و تنها باید در انتظار اعلام عمومی این خبر باشیم...
دولت برای خروج از بحران مالی وزارت نفت مجبور است این سهمیه را قطع کند. اصلا درست نیست وقتی بنزین خلیج‌فارس هزارو ٥٠٠تومان است، بنزین را ٧٠٠تومان عرضه کنیم. اصل قضیه این است که نباید یارانه به بنزین تعلق بگیرد. حتی بنزین هزارتومانی نیز نوعی یارانه است. بنزین سهمیهای یعنی افرادی که خودرو شخصی دارند، بخشی از سرمایه ملی را در اختیار بگیرند و افرادی که خودرو ندارند، از این سرمایه بی‌بهره باشند که این مسئله خلاف عدالت اجتماعی است. بنزین یارانه‌ای از اقتصاد توهمی ناشی شده است و نه براساس علم اقتصاد.
* وطن امروز
- اقدامات عجیب و غریب دولت با مسئله بنزین تکمیل شد
این روزنامه هم مطلب اصلی خود را به بنزین اختصاص داده و آورده است: موضوع عدم واریز سهمیه بنزین خرداد خودروها در راستای اقدامات عجیب و غریب دولت انجام شده است. دولت مدتی است درباره موضوعات مهم اقتصادی مانند یارانه نقدی و سهمیه‌بندی و گرانی‌ها سیاست عدم اطلاع‌رسانی شفاف و ارائه اطلاعات پراکنده و ناقض را در پیش گرفته و این وضعیت مردم را کلافه کرده است. کلافگی مردم در پمپ بنزین‌ها در روزهای ابتدایی خرداد به خاطر واریز نشدن سهمیه سوخت نبود بلکه به علت بلاتکلیفی آنها بود. جالب اینکه در مدت 48 ساعت 3 موضع‌گیری متفاوت از سوی مسؤولان نفتی اتخاذ شده که هر کدام دیگری را نقض میکند...
آشفتگی در تصمیم‌گیری یا آشفتگی در نحوه اعلام تصمیم‌های پنهانی با اطلاع‌رسانی پراکنده مسؤولان دولتی درباره عدم واریز سهمیه سوخت خردادماه آشکار شده است. این آشفتگی چند احتمال را به وجود آورده است؛ اول اینکه خود مسؤولان دولتی هم نمی‌دانند چه کار میخواهند بکنند! دوم اینکه مسؤولان دولتی درباره سهمیه بنزین‌ها اختلافاتی دارند و با توقف واریز سهمیه سوخت این اختلافات در حال عیان شدن است و سوم اینکه مسؤولان با عدم واریز سهمیه خودروها که موضوعی حساس در میان مردم محسوب میشود خواستار بهره‌برداری‌های غیراقتصادی هستند.
در این میان سوال اساسی این است که چه کسی یا کسانی و به چه منظور دستور عدم واریز سهمیه‌های سوخت را داده‌اند؟ اگر این تصمیم اقتصادی و مثلا برای جبران کسری بودجه صورت پذیرفته، چرا به مردم اعلام نشده بود و همان ساعات اولیه اول خرداد اطلاع‌رسانی صورت نگرفت؟ به هر حال تصمیم عجیب و غریب و به دور از تدبیر عدم واریز سهمیه خردادماه و عدم اطلاع‌رسانی درباره آن بسیار ناامیدانه بود که نمی‌تواند یک نکته مثبت در کارنامه ژنرال‌های دولت و رئیس ژنرال‌ها باشد.
* همشهری
- حمایت اقتصاددانان از طرح حمایت از ۶ میلیون فقیر
همشهری درباره طرح مجلس درباره حمایت از اقشار کم‌درآمد نوشته است: طرح حمایت مستقیم از ۶ میلیون نیازمند که سرپرستان خانوار آنها ناتوان در انجام کار شناخته شده‌اند در مجلس مطرح شده است تا در آینده بودجه‌ای برای افزایش مقرری این افراد درنظر گرفته شود.
كمك به اين افراد كه دريافتي ناچيزي در كميته امداد يا سازمان بهزيستي دارند از سوي اقتصاددانان نيز مورد حمايت قرار گرفته است. 10اقتصاددان و كارشناس مسائل اقتصادي طبقه ضعيف و از كار افتاده در گفت‌وگو با همشهري با تأكيد بر ضرورت حمايت مستقيم از افراد ناتوان، پيشنهادهايي را براي عملي شدن آن مطرح كرده‌اند...
حسن سبحاني، اقتصاددان معتقد است كه مشمولان اين طرح از معدود گروه‌هايي هستند كه پرداخت‌هاي نقدي به آنان داراي مبناي علمي در اقتصاد است.اين استاد اقتصاد و نماينده اسبق مجلس كه از منتقدان پرداخت‌هاي نقدي در طرح هدفمندي يارانه‌ها محسوب مي‌شود، با تأكيد بر ضرورت توجه همزمان دولت، مجلس و افكار عمومي به اين موضوع گفت: «حتي اقتصاددانان ليبرال هم معتقدند كه حداقل معيشت خانواده افرادي همچون سالخوردگان و از كارافتادگان كه رابطه آنها با كسب درآمد براي هميشه قطع شده بايد به‌صورت نقدي پرداخت شود. بي‌توجهي به خانواده‌هاي بي‌درآمد در سال‌هاي گذشته نتيجه غفلت ماست، چه اينكه وضعيت مالي دولت‌هاي مختلف به‌گونه‌اي نبوده كه بتوان گفت دولت توان تأمين هزينه معاش خانواده‌هاي بي‌درآمد را ندارد».
* آرمان
- گران کردن بنزین و نان، کسری بودجه دولت را رفع نمیکند
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت بنزین به روزنامه آرمان گفته ست: هنوز هیچ چیز رسمی و دقیقی وجود ندارد. ولی این نکته حائز اهمیت است که پرداخت یارانه به بنزین و پایین نگهداشتن قیمت بنزین سهمیهای نوعی «بازتوزیع» منابع دولت است. در هر سیاست توزیعی و بازتوزیعی باید دولت درآمدی داشته باشد و متناسب با آن درآمد از طریق بازتوزیع خدمت‌رسانی کند. دولت اکنون باید برای بازتوزیع 46هزار میلیارد تومانی باید برنامه‌ریزی کند.
طبیعتا باید به همان اندازه دولت درآمدی داشته باشد. برای اینکه در این شرایط خطیر اقتصادی دولت از پس تامین منابع لازم برای بازتوزیع موفق باشد، یا باید بخشی از پرداختها را حذف کند و یا اینکه بخشی از این دریافتهای غیرمستقیم را حذف کند. اگر چنین روشهایی اجرایی نشود، دولت در شرایط فعلی امکان اجرایی کردن تعهدات خود را نخواهد داشت.
البته درمجموع هدف ما از ارائه طرح هدفمندسازی یارانهها این بود که طی یک روند 7ساله در نهایت به قیمت واقعی حاملهای انرژی و سایر اقلام دست پیدا کنیم. هدف دوم این بود که در راستای مقابله با قاچاق سیاست قیمتی صحیح بگیریم.
اگر دولت حس میکند از اجرای این طرحها به هدف خود دست یافتهاست، باید قانون را تغییر دهد و اگر حس میکند که هنوز به این اهداف دست نیافته، ممکن است تصمیم بگیرد تا این سیاستها را یکسال دیگر هم ادامه دهد.
در حقیقت این به شرایط دولت و تصمیم تیم اقتصادی آن بستگی دارد که تصمیم بگیرند که آیا این روند باید متوقف شود و یا تا جایی ادامه پیدا کند که قیمتها با یک افزایش قیمت منطقی، به قیمتهای جهانی نزدیک شود. به نظر میرسد روش مناسب نیست. چون تجربه میگوید که معمولا 50درصد منابعی که از این طریق آزاد میشوند و توسط دولت صرفهجویی میشود، برای جامعه و در مرحله اول خود دولت، درآمد ایجاد نمیکند...
سال گذشته 20هزار میلیارد تومان در پرداختهای بازتوزیعی دولت کسری وجود داشتهاست. حذف چند میلیون نفر دریافت کنندهی یارانه و یا افزایش 300تومانی قیمت بنزین یا گران کردن 100تومانی نان ارقامی نیست که بتواند این حجم کسری را جبران نماید. طبیعتا در این شرایط هم نباید انتظار داشت تا بخش تولید و یا خدمات عمومی سهمی دریافت کنند و منتظر پرداخت چیزی از سوی دولت باشند.
* ابتکار
- دولت احمدی‌نژاد 15 میلیون ایرانی را به زیر خط فقر برد
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی درباره وضعیت فقر در کشور نوشته است: در یک دهه گذشته با کاهش ارزش پول ملی، گسترش بیکاری و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی و دیگر محموله های صادراتی، فقر به عنوان مهم ترین مساله اقتصادی کشور توسعه و گسترش روزافزون یافت و در واقع کارنامه عملکردی دو دولت گذشته در تامین نیازهای رفاهی بخش قابل توجهی از جامعه را با شکست مواجه کرد.
به بیانی دیگر، انچه تحت عنوان فقر در جامعه زندگی جمعیتی نزدیک به 15 میلیون نفر را تهدید می کند، یادگار و سوغاتی برنامه های اقتصادی یک شبه و غیر کارشناسی مدیران اقتصادی در دولت گذشته است...
برخی خط فقر را زیر دو میلیون تومان و برخی زیر دو و نیم میلیون تومان گزارش کرده و تعداد فقرا را از ده میلیون تا 15 میلیون نفر برآورد کرده اند. به هر حال این آمار گرچه ممکن است به لحاظ علمی مورد استناد نباشد اما حقیقتی را آشکار می سازد که در پس آن فقر و فاقه و عدم رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی قرار گرفته است که دولتی که با شعارهای بهتر کردن وضع معیشتی مردم، مسکن و آموزش مردم و همچنین زائل سازی بیکاری و کاهش تورم و رکود به پیروزی رسید، شایسته است با حساسیت لازم نسبت به انجام تعهدات خود با حساسیت لازم اقدام کند.
* اعتماد
- بلاتکلیفی بنزین
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره بلاتکلیفی قیمت بنزین نوشته است: در حالي كه هنوز تصميم دولت درباره قيمت و سهميه به روشني اعلام نشده است، گزارش‌هاي ميداني خبرنگاران «اعتماد» از افزايش فروش بنزين آزاد در جايگاه‌ها حكايت دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دو روز گذشته جايگاه‌هاي سوختگيري شلوغي بي‌سابقه‌اي داشتند...
سهميه‌ها واريز نشده و مردم مي‌آيند باك‌هاي‌شان را با بنزين آزاد هزار توماني پر مي‌كنند چون مي‌ترسند كه بنزين گران شود. اين نخستين بار نيست كه مردم از ترس گراني بنزين تا دير وقت در صف مي‌مانند و ترافيك سنگين منتهي به جايگاه را به جان مي‌خرند...
هنوز كسي نمي‌داند قرار است بنزين گران شود يا ماجرا حذف سهميه‌هاست؟ آنها كه مي‌توانند در اين خصوص توضيح بدهند به جملات كلي و مبهم بسنده مي‌كنند. سخنگوي شركت ملي پالايش و پخش مي‌گويد دستور دولتي داريم اما درباره نوع اين دستور سخني نمي‌گويد...
برخي عدم واريز سهميه‌ها را به تصميم دولت براي جبران كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها مرتبط مي‌دانند. برخي هدف دولت را رساندن قيمت به فوب خليج فارس مي‌دانند. در حال حاضر قيمت بنزين فوب خليج فارس هزار و ٢٥ تومان است و بعيد نيست كه دولت بخواهد همين قيمت را ملاك عمل قرار دهد؛ مقابله با قاچاق گسترده سوخت گزينه ديگري است كه برخي آن را مطرح مي‌كنند. منابع آگاه مي‌گويند دولت اعلام كرده است سهميه خودروهاي عمومي و... را بريزيد و براي خودروهاي شخصي منتظر ابلاغ دستور جديد باشيد. همين امر نشان مي‌دهد احتمالا قرار نيست سهميه‌اي واريز شود و بنزين با قيمت هزار تومان فعلا در جايگاه‌ها عرضه مي‌شود.
- افزايش غيرقانوني 18 درصدي حق بيمه‌ها
این روزنامه از تخلف تامین اجتماعی خبر داده است:سازمان تامين اجتماعي با اضافه كردن حق بيمه براي مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي كارگران، حق بيمه‌ها را 18 درصد افزايش داد. اين اضافه پرداخت حق بيمه مي‌تواند پنج هزار و 227 ميليارد تومان درآمد اضافه در سال براي سازمان تامين‌اجتماعي ايجاد كند.
بر اساس حداقل حقوق سال ۹۴، حق بيمه هر فرد بايد ماهانه عددي نزديك به ۲۲۰ هزار تومان شود حال آنكه اگر مزاياي رفاهي اعم از بن‌كارگري، كمك‌هزينه مسكن، هزينه خوار‌و‌بار، كمك عائله‌مندي، پاداش، افزايش توليد و سود سالانه را به حقوق حداقلي اضافه كنيم و سپس عدد حاصل آمده را (۸۴۶۱۷۲۵ ريال) مبناي محاسبه حق بيمه قرار دهيم، عددي نزديك به ۲۶۰ تومان حاصل خواهد آمد؛ يعني حدود 40هزار تومان يا 18 درصد افزايش حق بيمه به‌ازاي هر فرد در هر ماه براي تامين اجتماعي با ميليون‌ها نفر عضو!
براساس آخرين آمار اعلام شده از سوي سازمان تامين اجتماعي تعداد بيمه‌گذاران 12 ميليون نفر برآورد شده است لذا افزايش درآمد اين سازمان در دريافتي‌هايش به‌ازاي هر فرد ۴۰۰۰۰ تومان سود سالانه تامين اجتماعي از محل اجباري كردن پرداخت «مزاياي انگيزه‌اي مازاد بر حداقل دستمزد» به بيش از پنج هزار ميليارد تومان خواهد رسيد...
محسن ايزدخواه، پژوهشگر حوزه كار و تامين اجتماعي در اين باره به «اعتماد» گفت: مطابق قانون هيچ‌كس نمي‌تواند خلاف قانون، مقرراتي را ايجاد كند كه منجر به كسب درآمد شود لذا دريافت حق بيمه از 110 هزار تومان مزاياي رفاهي كارگران خلاف قانون اساسي خواهد بود...
اين كارشناس بيمه همچنين توضيح داد: اين حق بيمه علاوه بر تمام مشكلاتي كه دارد مي‌تواند بار هزينه‌اي اضافه‌اي براي دولت ايجاد كند. طبق قانون، سهم كارفرما از پرداخت حق بيمه 20 درصد، سهم كارگر 7 درصد، بيمه بيكاري 3 درصد و سهم دولت 3 درصد خواهد بود. از اين جهت افزايش حق بيمه براي دولت نيز بار هزينه‌اي اضافي خواهد داشت كه مخالف ماده 75 قانون اساسي است...
اين دريافتي غيرقانوني جداي از اضافه درآمدي كه براي تامين اجتماعي خواهد داشت، مي‌تواند موجب ترغيب كارفرمايان به سختگيري نسبت به افراد تحت پوشش خود شود و حتي ممكن است منجر به حذف برخي ليست‌هاي بيمه شود چراكه تحميل ناگهاني افزايش سالانه و اين افزايش اجباري به كارفرمايان منصفانه به نظر نمي‌رسد.
بدين‌ترتيب بايد به كارفرمايان حق داد كه از اعمال ناگهاني چنين تصميمي آن هم به صورت اجباري شوك زده شوند چراكه مي‌دانند اگر از پرداخت اين مبلغ سرپيچي كنند از يك‌سو ممكن است در كوتاه‌مدت ارسال گزارش‌هاي ماهانه‌شان به صورت آنلاين غيرممكن شده و وارد مجادله‌اي نفسگير با مديران شعبه تامين اجتماعي نزديك به خود شوند و از سوي ديگر آگاهند كه بلندمدت در حسابرسي‌هاي دوره‌اي تامين اجتماعي بابت تاخيرها با جريمه‌هاي سنگين مواجه خواهند شد!
- هر دولتی بود تورم در 2 سال اخیر کاهش می‌یافت
مجيدرضا حريري عضو اتاق بازرگانی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: متاسفانه دولت در اين دو سال مدام از كاهش نرخ تورم صحبت كرده است، در حالي كه در پايان دولت سابق، تورم به نقطه اوج رسيده بود و من فكر مي‌كنم تورم در هر شرايطي بايد كاهش مي‌يافت.
درواقع تورم كشور به جايي رسيده بود كه ديگر امكان بالاتر رفتن نداشت. البته ممكن بود كه اگر دولت سابق بود با شش ماه تاخير و مثلا پنج درصد بالاتر از رقم فعلي تورم ثابت مي‌ماند اما قطعا پايين مي‌آمد. يعني تورم به دليل رفتارهاي لجام‌گسيخته دولت به اندازه‌اي بالا رفته بود كه ديگر توان بالاتر رفتن را نداشت.
* جام جم
- آغاز مرحله سوم هدفمندی یارانهها از 5 خرداد
جام جم درباره وضعیت یارانهها هم نوشته است: تاخیر در واریز سهمیه بنزین خودروهای شخصی در اول خرداد ماه جاری و احتمال قطع آن به همراه بروز نشانه‌هایی از آغاز دور جدید حذف یارانه پردرآمدها به احتمال قوی نشان از آغاز چراغ خاموش مرحله سوم هدفمندی یارانهها دارد.
به گزارش جام‌جم، با وجود آن‌که دولت تاکنون بصراحت برنامه اجرایی و زمان‌بندی خود را درباره اجرای مرحله سوم هدفمندی یارانهها اعلام نکرده است؛ هرچند براساس تکلیف مجلس و ضمنا کسر بودجه هنگفتی که دولت از این محل دارد، منطق حکم میکند اجرای مرحله سوم هر چه سریع‌تر آغاز شود. در همین راستا، در 10 روز اخیر مقامات مختلف دولتی نشانه‌هایی مبنی بر تصمیم عاجل دولت برای اجرای مرحله سوم هدفمندی بروز داده‌اند...
در اولین نشانه در این راستا جمعه گذشته (اول خرداد ماه جاری) که موعد واریز سهمیه بنزین خردادماه بود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای مبهم، صرفا از واریز سهمیه بنزین خرداد برای خودروهای عمومی مانند تاکسی‌ها، وانت‌بارها و آژانس‌ها خبر داد...
در همین حال خبرنگارجام‌جم مطلع شد حذف یارانه ثروتمندان با استفاده از راه‌های جدیدی سرعت گرفته است. بر این اساس ظاهرا یارانه مالکان برخی خودروهای مدل بالای خارجی قطع شده است. خبرنگار ما با اطلاع از این موضوع با سازمان هدفمندی یارانهها تماس گرفت و اپراتور پاسخگو با تائید این موضوع اظهار کرد، یارانه مالکان خودروهای مدل بالا که قیمت خودروی آنها از150 میلیون تومان بیشتر باشد قطع شده است و این روند ادامه خواهد داشت...
قرار دادن این تکه‌های پازل در کنارهم به احتمال زیاد حاکی از آن است که مرحله سوم هدفمندی یارانهها به صورت چراغ خاموش کلید خورده و دولت احتمالا در حال تست واکنش مردم به این موضوع است.در کنار این به نظر میرسد منظور نظر دولت برای اجرای مرحله سوم هدفمندی یارانهها 5 خرداد ماه باشد؛ زیرا در این تاریخ سامانه ویژه سازمان هدفمندی یارانهها برای دریافت اعتراضات باز خواهد شد.
* خراسان
- ضربه شدید به اعتماد عمومی با رفتارهای ناگهانی دولت
این روزنامه از نحوه اطلاع‌رسانی دولت درباره قیمت بنزین انتقاد کرده و نوشته است: چرا با وجود تکذيب تمام گمانه ها در اين خصوص توسط دولت، به يکباره اقدامي صورت مي گيرد که اين گمانه ها را تقويت مي کند؟ و اين گونه رفتار دولت چه اثرات مخربي بر اعتماد مردم به دولت و انتظارات فعالان اقتصادي خواهد داشت؟ ثانيا اينکه آيا حذف بنزين 700 توماني بهترين گزينه ممکن براي جبران کسري هدفمندي يارانه هاست؟
در پاسخ به سوال اول بايد توجه داشت که تاييد و تکذيب هاي متعدد در مورد موضوعي که براي بسياري از مردم مهم است، موجب آشفتگي خاطر و ناآرامي رواني مردم مي گردد. در سطح کلان تر اينگونه رفتار اعتماد عمومي به دولت را سلب مي کند که باعث کاهش سياست پذيري مردم مي گردد. در اين شرايط اگر مردم به تبليغات دولت در مورد هزينه کرد مناسب درآمد حاصل از انصراف از يارانه نقدي توسط دولت اعتماد نکنند نبايد تعجب کرد. در سطح اقتصاد کلان نيز يک مولفه مهم در ثبات اقتصادي و تصميم گيري عقلايي بلندمدت فعالان اقتصادي، پيش بيني پذيري رفتار دولت است.
متاسفانه اين رفتار دولت در مورد حذف يارانه ثروتمندان هم اتفاق افتاد، دولت بدون اطلاع رساني در مورد حذف يارانه برخي اقشار، منتظر ماند تا مردم اعتراض کنند و رسانه ها به جست وجوي واقعيت بپردازند. بعد از اين هم پس از حدود 4 روز تاييد وتکذيب موضوع، نهايتا جزئيات دقيقي در مورد آن اعلام شد. حال سوال اين است که چرا دولت قبل از اين همه غائله و تاييد وتکذيب مردم را در جريان برنامه هاي خود قرار نداد؟ دولت به چه انگيزه اي تصميم گيري را به دقيقه 90 و اطلاع رساني را به وقت هاي اضافه موکول مي کند؟...
در نهايت پيشنهاد مي شود دولت محترم به جاي رفتارهاي ناگهاني و تصميم گيري در مورد سهميه بنزين در دقيقه 90 و در حالي که تمام مردم منتظر دريافت سهميه بنزين خود هستند، افکار عمومي را در جريان تصميمات خود قرار دهد تا نه اعتماد عمومي به دولت از بين برود و همچنين کارشناسان و رسانه ها به ارائه پيشنهادات خود به دولت کمک کنند، همانطور که قبلا نيز روال دولت محترم همينطور بوده است.
* شرق
- بنزین سهمیهای مغایر با عدالت اجتماعی است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گران شدن بنزین نوشته است: گویی روند حرکت چراغ خاموش توسط دولت یازدهم روندی معمول شده بی‌آنکه به هشدارهای صاحب‌نظران نسبت به خدشه‌دارشدن اعتماد عمومی به عملکرد دولت توجهی شود. البته باید توجه داشت که بنزین سهمیهای مغایر با عدالت اجتماعی است و توقف آن نه‌تنها منجر به جبران کسری بودجه خواهد شد، بلکه از سود بخشی از جامعه که دارنده خودرو شخصی هستند، جلوگیری به عمل می‌آورد.
حال که نشستی ویژه برای تعیین‌تکلیف قیمت و سهمیه بنزین خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها با حضور نمایندگان ستاد سوخت، وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان مدیریت از دیروز آغاز به کار کرده، به نظر میرسد به‌زودی شاهد افزایش نرخ بنزین به‌صورت تک‌نرخی باشیم. کارشناسان متفق‌القول بر این عقیده‌اند که نرخ بنزین روی هزار تومان به تصویب خواهد رسید و تنها باید در انتظار اعلام عمومی این خبر باشیم...
دولت برای خروج از بحران مالی وزارت نفت مجبور است این سهمیه را قطع کند. اصلا درست نیست وقتی بنزین خلیج‌فارس هزارو ٥٠٠تومان است، بنزین را ٧٠٠تومان عرضه کنیم. اصل قضیه این است که نباید یارانه به بنزین تعلق بگیرد. حتی بنزین هزارتومانی نیز نوعی یارانه است. بنزین سهمیهای یعنی افرادی که خودرو شخصی دارند، بخشی از سرمایه ملی را در اختیار بگیرند و افرادی که خودرو ندارند، از این سرمایه بی‌بهره باشند که این مسئله خلاف عدالت اجتماعی است. بنزین یارانه‌ای از اقتصاد توهمی ناشی شده است و نه براساس علم اقتصاد.
* وطن امروز
- اقدامات عجیب و غریب دولت با مسئله بنزین تکمیل شد
این روزنامه هم مطلب اصلی خود را به بنزین اختصاص داده و آورده است: موضوع عدم واریز سهمیه بنزین خرداد خودروها در راستای اقدامات عجیب و غریب دولت انجام شده است. دولت مدتی است درباره موضوعات مهم اقتصادی مانند یارانه نقدی و سهمیه‌بندی و گرانی‌ها سیاست عدم اطلاع‌رسانی شفاف و ارائه اطلاعات پراکنده و ناقض را در پیش گرفته و این وضعیت مردم را کلافه کرده است. کلافگی مردم در پمپ بنزین‌ها در روزهای ابتدایی خرداد به خاطر واریز نشدن سهمیه سوخت نبود بلکه به علت بلاتکلیفی آنها بود. جالب اینکه در مدت 48 ساعت 3 موضع‌گیری متفاوت از سوی مسؤولان نفتی اتخاذ شده که هر کدام دیگری را نقض میکند...
آشفتگی در تصمیم‌گیری یا آشفتگی در نحوه اعلام تصمیم‌های پنهانی با اطلاع‌رسانی پراکنده مسؤولان دولتی درباره عدم واریز سهمیه سوخت خردادماه آشکار شده است. این آشفتگی چند احتمال را به وجود آورده است؛ اول اینکه خود مسؤولان دولتی هم نمی‌دانند چه کار میخواهند بکنند! دوم اینکه مسؤولان دولتی درباره سهمیه بنزین‌ها اختلافاتی دارند و با توقف واریز سهمیه سوخت این اختلافات در حال عیان شدن است و سوم اینکه مسؤولان با عدم واریز سهمیه خودروها که موضوعی حساس در میان مردم محسوب میشود خواستار بهره‌برداری‌های غیراقتصادی هستند.
در این میان سوال اساسی این است که چه کسی یا کسانی و به چه منظور دستور عدم واریز سهمیه‌های سوخت را داده‌اند؟ اگر این تصمیم اقتصادی و مثلا برای جبران کسری بودجه صورت پذیرفته، چرا به مردم اعلام نشده بود و همان ساعات اولیه اول خرداد اطلاع‌رسانی صورت نگرفت؟ به هر حال تصمیم عجیب و غریب و به دور از تدبیر عدم واریز سهمیه خردادماه و عدم اطلاع‌رسانی درباره آن بسیار ناامیدانه بود که نمی‌تواند یک نکته مثبت در کارنامه ژنرال‌های دولت و رئیس ژنرال‌ها باشد.
* همشهری
- حمایت اقتصاددانان از طرح حمایت از ۶ میلیون فقیر
همشهری درباره طرح مجلس درباره حمایت از اقشار کم‌درآمد نوشته است: طرح حمایت مستقیم از ۶ میلیون نیازمند که سرپرستان خانوار آنها ناتوان در انجام کار شناخته شده‌اند در مجلس مطرح شده است تا در آینده بودجه‌ای برای افزایش مقرری این افراد درنظر گرفته شود.
كمك به اين افراد كه دريافتي ناچيزي در كميته امداد يا سازمان بهزيستي دارند از سوي اقتصاددانان نيز مورد حمايت قرار گرفته است. 10اقتصاددان و كارشناس مسائل اقتصادي طبقه ضعيف و از كار افتاده در گفت‌وگو با همشهري با تأكيد بر ضرورت حمايت مستقيم از افراد ناتوان، پيشنهادهايي را براي عملي شدن آن مطرح كرده‌اند...
حسن سبحاني، اقتصاددان معتقد است كه مشمولان اين طرح از معدود گروه‌هايي هستند كه پرداخت‌هاي نقدي به آنان داراي مبناي علمي در اقتصاد است.اين استاد اقتصاد و نماينده اسبق مجلس كه از منتقدان پرداخت‌هاي نقدي در طرح هدفمندي يارانه‌ها محسوب مي‌شود، با تأكيد بر ضرورت توجه همزمان دولت، مجلس و افكار عمومي به اين موضوع گفت: «حتي اقتصاددانان ليبرال هم معتقدند كه حداقل معيشت خانواده افرادي همچون سالخوردگان و از كارافتادگان كه رابطه آنها با كسب درآمد براي هميشه قطع شده بايد به‌صورت نقدي پرداخت شود. بي‌توجهي به خانواده‌هاي بي‌درآمد در سال‌هاي گذشته نتيجه غفلت ماست، چه اينكه وضعيت مالي دولت‌هاي مختلف به‌گونه‌اي نبوده كه بتوان گفت دولت توان تأمين هزينه معاش خانواده‌هاي بي‌درآمد را ندارد».
