گروه اقتصادی مشرق- انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی دولت درباره یارانه خردادماه، از سوژه‌های مهم امروز صفحات اقتصادی روزنامه‌ها است. در آستانه ماه رمضان، روزنامه رسمی دولت گزارشی از بازار کالاهای اساسی و مواد خوراکی منتشر کرده و به نقل از مغازه‌داران و خریداران نوشته است: بازار در بهترین شرایط است و مردم هیچ نگرانی از قیمت‌ها ندارند.
سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- نمره منفی تیم اقتصادی دولت
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره عملکرد دولت یازدهم به روزنامه آرمان گفته است: درست است كه از تنش‌های موجود در دولت قبل از منظر بین المللی كاسته شده اما واقعا ما هنوز نمی توانیم این را دست آورد بدانیم .از نظر اقتصادی متاسفانه وضعیت جالبی نداریم و فرصت‌های زیادی را ازدست داده ایم و دولت متاسفانه نتوانسته یك استراتژی بلند‌مدتی را تعبیه كند و سیاست‌های روشنی را دنبال كند و در نهایت به نظر من دستاورد اقتصادی قابل قبولی را ندارد...
از طرفی در داخل كشور وضعیت صنایع و كشاورزی مان وخیم شده و بحران اقتصادی در حال عمیق و ریشه دار شدن است، مخصوصا سیاست‌های غلط پولی بحران اقتصاد ایران را عمیق كرده به‌طوری‌كه الان دولت واقعا نمی تواند هیچ سیاستی را دنبال كند. چون نرخ سود بانكی را به شدت افزایش داده اند و هزینه تولید را بالا برده اندو سود آوری فعالیت‌های غیر مولد را از قبیل ساخت و ساز و مسكن و فعالیت‌های تجاری را تحت تاثیر قرار داده اند...
سیاست‌های اقتصادی بی‌ثبات و نامعقولی دنبال شده و به‌رغم هشدار‌هایی كه كارشناسان به دولت دادند كه كشور در حال مواجهه با بحران است به آن بی توجه بودند و الان وضعیت به‌گونه‌ای است كه هیچ راه دیگری ندارند .منابع بانكی به سمت تجاری و واردات كالا رفته است و بخش‌های مولد كه می‌توانستند برای توسعه و پیشرفت كشور موثر باشند به سمت ورشكستگی كشیده می‌شوند.این موارد همراه با عدم ایجاد اشتغال كه برخی مشكلات اجتماعی و فرهنگی خود را به همراه دارد دست به دست هم می‌دهند و یك شرایط بسیار سختی را رقم می‌زنند. من فكر می‌كنم علی‌رغم مثبت بودن دستاورد سیاسی دولت یازدهم به هیچ عنوان دست آورد اقتصادی مثبتی نداشته است و باید حتی مسئولین و سیاستگذاران پاسخگو باشند كه چرا كشور را در یك وضعیت بلاتكلیفی و عمیق كردن بحران مواجه كرده‌اند. به نظر من هزینه‌های فرصت‌های از دست رفته بسیار بالابوده و متاسفانه دولتمردان و تیم اقتصادی در این زمینه فاقد توان لازم و فاقد دانش توسعه اقتصاد ایران بودند.
* اعتماد
- طرح مسكن مهر هرچقدر طولاني‌تر شود نمره‌اي منفي براي دولت محسوب مي‌شود
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در گفتگو با اعتماد اظهار داشته است: درست است كه ركود و تورم، ناشي از عملكرد سوء دولت‌هاي گذشته و اعمال تحريم است اما آقاي روحاني در زمان نشستن بر كرسي رياست‌جمهوري عنوان كرد كه طرح‌هاي صد روزهاي دارندكه به نتيجه مي‌رسد.
دولت به‌طور كامل نشد اينكار را انجام دهد اما راهكارهاي متعددي براي فعال كردن جامعه وجود داشت. مثلا در مورد مسكن مهر. هرچند درست است كه مسكن مهر يك كار اشتباهي بود البته نه اساس اين طرح، بلكه تامين منابع آن و شيوه انجام كار اشتباه بود. تامين منابعي كه از سپرده بانك‌هاي عامل نزد بانك مركزي كه براي كنترل تورم بود انجام گرفت. آن هم به مبلغ ٥٠ هزار ميليارد تومان كه از دولت گذشته مورد استفاده قرار گرفت. البته معتقدم دولت روحاني هيچ راهي نداشت، در طول اين دوسال مسكن مهر را جمع كند. اين كار را هم توسط بخش خصوصي بايد انجام مي‌داد. اما برهم زدن ساختار احداث مسكن مهر كه از مشاركت بين بانك مسكن و متقاضي و سازنده در دولت احمدي‌نژاد خارج شد و به ساختار متقاضي، سازنده، بانك مسكن و دولت به‌جاي بخش خصوصي رسيد كار كاملا اشتباهي بود. طرح مسكن مهر هرچقدر بيشتر و طولاني‌تر شود نمره‌اي منفي براي دولت محسوب مي‌شود. مثلا در پروژه‌هاي زيربنايي همچون بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها وراه‌آهن مي‌شد منابعي را براي به انجام رساندن آن تخصيص داد.
- حذف يارانه بگيران ثروتمند ادامه دارد
اعتماد ازگام جديد يارانه‌اي دولت گزارش داده است: يارانه خرداد ماه در حالي به حساب يارانه بگيران هنوز واريز نشده است كه دولت در دو ماه پيش از اين گام‌هايي عملي براي سامان‌دهي وضعيت يارانه‌ها در كشور برداشته است... تاخير در واريز يارانه‌هاي نقدي در خرداد ماه اين گزينه را تقويت كرد كه دولت براي خرداد ماه شرايط تازه‌اي را پيش روي يارانه بگيران قرار داده است...
پيش از اين غالبا يارانه‌هاي نقدي در روزهاي ٢٢ يا ٢٣ خرداد ماه به حساب يارانه بگيران واريز مي‌شد اما در خرداد ماه، درست دو ماه بعد از قطع يارانه بخشي از جمعيتي كه به اعلام و تشخيص دولت برخوردار تلقي مي‌شوند، يارانه‌ها واريز نشده است. بر اساس اين گزارش تا لحظه تنظيم خبر سازمان هدفمندي يارانه‌ها هيچ اطلاعيه‌اي درخصوص واريز يارانه‌هاي نقدي صادر نكرده است و همين امر مي‌تواند نشان‌دهنده اتخاذ سياست‌هاي تازه در اين حوزه باشد...
تاخير در واريز يارانه نقدي خردادماه، سه هفته پس از تاخير در واريز بنزين سهميه‌اي اتفاق افتاده است. اوايل خرداد ماه دولت پس از آنكه سهميه ٦٠ ليتري بنزين را براي دارندگان خودرو واريز نكرد، سياست تازه خود را براي تك نرخي كردن بنزين اعلام كرد. تكرار اين اتفاق در خصوص يارانه‌هاي نقدي برخي شبهات را ايجاد كرده كه آيا قرار است تصميم حذف سهيمه‌بندي بنزين، درباره يارانه نقدي هم تكرار شود؟..
بر اساس اين گزارش حتي اگر يارانه‌هاي نقدي اين ماه به حساب يارانه‌بگيران واريز شود، سياست دولت نشان مي‌دهد كه يارانه‌هاي نقدي طبق شرايط پيشين واريز نخواهد شد و تغيير ساختاري در اين حوزه رخ خواهد داد...
هر چند هنوز تصميم نهايي دولت در خصوص حذف يارانه‌هاي نقدي اعلام نشده است اما يك مقام آگاه در وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي به خبرنگار ما گفت: احتمالا در خرداد ماه نيز يارانه تعدادي از كساني كه برخوردار بودن‌شان براي دولت به اثبات برسد حذف خواهد شد.
* ایران
- بازار در بهترین شرایط است و مردم هیچ نگرانی از قیمت‌ها ندارند
روزنامه دولت گزارشی از بازار عمده فروشی مواد غذایی تهران منتشر کرده که در آن آمده است: روز گذشته که برای تهیه گزارش به پر فروش‌ترین بازار تهران رفته بودیم فروشندگان از آرام بودن بازار گفتند و اینکه مردم مانند سال‌های گذشته عطش خرید ندارند و همین امر موجب شده که آهنگ رشد قیمت ملایم باشد و حتی در برخی کالاها متوقف شود...
در گفت‌و‌گو با برخی شهروندان هم این موضوع مورد بحث گذاشته شد اینکه روند قیمتی کالاها چگونه بوده است. اکثر افراد بخصوص کسانی که در چند سال گذشته خود عهده دار خرید منزل بودند اذعان داشتند قیمت‌ها روند باثباتی داشته است و با اینکه قیمت بنزین تک‌نرخی شد، نرخ‌ها تغییر محسوسی پیدا نکرد...
هر سال قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت گوشت، مرغ و برنج افزایش پیدا می‌کرد. اما امسال نه تنها شاهد رشد قیمت نبودیم بلکه به صورت جزئی کاهش قیمت‌ها هم اتفاق افتاد. فروشندگان این بازار نیز از طبیعی بودن بازار خبر دادند و اظهار داشتند طی سنوات گذشته وقتی به ماه مبارک رمضان نزدیک می‌شدیم قیمت مرغ به بیش از 7 هزار تومان می‌رسید و مردم برای اینکه کالاهای اساسی را با قیمت گران خریداری نکنند به احتکار خانگی روی می‌آوردند اما در مقطع فعلی به دلیل وفور کالاها هیچ مشکلی پیش نیامد...
بازار روال طبیعی داشت و هیچ‌کدام از کالاها با افزایش قیمت یا کمبود روبه‌رو نشده بودند. گذری بر قیمت‌ها هم نشان می‌داد که آرامش در این بخش به طور کامل برقرار است... بازار به اعتقاد خریداران و فروشندگان در بهترین شرایط بود و مردم هیچ نگرانی از قیمت‌ها نداشتند.
* جوان
- تكرار سناريوي غافلگيري بنزين در يارانه خرداد
این روزنامه درباره علل عدم واریز یارانه خردادماه نوشته است: در حالي كه واريز يارانه نقدي خردادماه با تأخير همراه شده و اكبر ايزدي، رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد يارانه نقدي خرداد ظرف دو يا سه روز آينده تعيين تكليف مي‌شود، سخنگوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها اظهار بي‌اطلاعي كرده است.
به گزارش «جوان»، هنوز معلوم نيست چرا دولت برخي از تصميمات منطقي خود را در روزهاي تعطيل يا بدون اطلاع رساني شفاف انجام مي‌دهد اما هر چه هست هنوز يارانه خرداد ماه واريز نشده و براي اين منظور دو گمانه اصلي دهان به دهان نقل مي‌شود. در گمانه اول برخي بر اين باورند كه دولت قصد دارد حذف 6 ميليون يارانه بگير را عملي كند و در گمانه دوم برخي گمان مي‌كنند كه دولت با تأخير قرار است يك ماه از يارانه كل يارانه بگيران را كم و تعداد ماه‌هاي يارانه را 11 ماه كند. دولت معمولاً يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني را طي روزهاي 22 تا 23 هر ماه واريز مي‌كند كه اين اقدام در خردادماه محقق نشده وتلفن‌هاي زيادي در روز گذشته در اين خصوص به دفتر روزنامه زده شد. متأسفانه خبري از واريز يارانه نقدي نيست و مسئولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيز اطلاع رساني شفاف ندارند. اين اولين باري نيست كه اطلاع رساني شفاف مورد نياز مردم از سوي بخش اطلاع رساني دولت صورت نمي‌گيرد زيرا وقتي مردم به پمپ بنزين‌ها مراجعه كردند با قطع خبر بنزين نيمه يارانه‌اي مواجه شدند و دو روز بعد اطلاع رساني با موج « بنزين آزادشد» صورت گرفت.
همچـنيـن بخـشـي از يارانه‌بگيران نيز در ايام تعطيلات نوروز حذف شده بودند كه ظاهراً ضريب خطا نيز در آنها بوده و دولت را مجبور به راه اندازي سايت سازمان و ثبت اعتراضات كرد.
- بازيگران كرسنت وزير نفت را به استيضاح مي‌برند؟
جوان درباره استیضاح زنگنه هم نوشته است: هشدار نفتي 70 نماينده به رئيس‌جمهور، جمع آوري 15 امضا براي استيضاح وزير نفت و موضوع كرسنت دست به دست هم دادند تا «بحران شنبه» براي بيژن نامدار زنگنه رقم بخورد.
به گزارش «جوان»، 70 نفر از نمايندگان مجلس از همه گرايش‌هاي سياسي در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري به حسن روحاني متذكر شدند روند ايراني زدايي در صنعت نفت آغاز شده است و از وي خواسته‌اند به وزارت نفت تكليف كنند به جاي استفاده از شركت‌هاي چيني و هندي از شركت‌هاي ايراني استفاده كنند.
در همين زمينه يكي از نمايندگان استان خوزستان با انتقاد از عملكرد وزارت نفت در بحث صنعت حفاري گفت: واگذاري امور مربوط به حفاري نفتي به چيني‌ها و بيكاري كارگران ايراني علت هشدار نمايندگان به رئيس‌جمهور است.
سيدشكرخدا موسوي با انتقاد ازعملكرد وزارت نفت دربحث صنعت حفاري گفت:درحال حاضر در آب‌هاي داخلي بيش از 22 دكل حفاري مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد 16 دكل به چيني‌ها و هندي‌ها واگذار شده است. اين در حالي است كه بسياري از شركت‌هاي حفاري ايراني و همچنين كارگران داخلي بيكار هستند و وزارت نفت اقدام به واگذاري دكل‌هاي حفاري به خارجي‌ها كرده است...
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي بابيان اينكه بي‌توجهي دولت به هشدار نمايندگان درخصوص ايراني‌زدايي از صنعت حفاري به استيضاح زنگنه منجر خواهد شد، گفت: درحال حاضر با ادامه روند كنوني شاهد جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير نفت هستيم.
بر اساس اين گزارش‌ها خبرهاي جديد از مجلس از اين موضوع حكايت دارد كه عملكرد وزير در مديريت وزارتخانه، كاهش قيمت نفت و عدم انجام اقدام لازم در اين زمينه و همچنين عدم انتصاب‌هاي مناسب از جمله دلايل نمايندگان براي استيضاح عنوان شده است...
به گفته يك منبع موثق در وزارت نفت، چندي پيش جلسه‌اي ميان كميسيون انرژي و مديران ارشد نفت برگزار شد كه در آن جلسه بيژن نامدار زنگنه و ركن الدين جوادي مديرعامل شركت ملي نفت به نمايندگان قول دادند شركت ايراني اخراج شده از خليج فارس را بر سر پروژه بازگردانند و به مديران نفتي تكليف كنند فضا را براي بهره‌گيري از شركت‌هاي ايراني آماده كنند اما با اين وجود، هيچ اقدامي صورت نگرفت و همه چيز به فراموشي سپرده شد.
وي با بيان اينكه جوادي در آن جلسه متعهد شد در اسرع وقت شركت كنار گذاشته شده را به پروژه باز‌گرداند، گفت: نمايندگان مهلت دو هفته‌اي براي شركت ملي نفت تعيين كردند و پس از اتمام مهلت با پيگيري موضوع متوجه شدند حتي يك برگ نامه نيز در راستاي تعهد مديرعامل شركت نفت صادر نشده است؛ موضوعي كه اعتراض 70 نماينده را در پي داشت...
نكته جالب‌تر در اين‌باره، نقش‌آفريني «حلقه كرسنتي‌ها» در اين پرونده است؛ اين حلقه با دلالي كم نظيري، شركت‌هاي ايراني و چيني را وارد ايران كرده و موجب اخراج شركت‌هاي ايراني از پروژه‌ها شده است. چندي پيش سايت الف گزارش جالبي را درباره نقش آفريني «م. م» در اين جريان منتشر كرد كه فرد مورد نظر با تأسيس چند شركت نفتي، شركت‌هاي شرقي را جايگزين شركت‌هاي ايراني كرده است. براساس گزارش الف، ردپاي جريان ايراني‌زدايي صنعت نفت به يكي از مديران ارشد وزارت نفت در دوره نخست وزارت زنگنه بر مي‌گردد. «م.م» كه در ماجراي قرارداد كرسنت بازداشت شده بود براي رسيدن به سودهاي كلاني كه در اين حوزه وجود دارد تلاش دارد شركت‌هاي ايراني را در معرض ورشكستگي قرار دهد.
پايش اخبار منتشر شده طي هفته‌هاي گذشته نشان مي‌دهد يكي از نقش‌آفرينان پرونده كرسنت با قدرت‌گيري در دولت يازدهم، اين بار شركت‌هاي ايراني را هدف گرفته است و از سوي ديگر، سخنان اخير وزير فرهنگ در باره جريمه 14 ميليارد دلاري ايران در كرسنت نشان مي‌دهد دامنه فساد كرسنت از ارزان فروشي منابع و فساد فراتر رفته و قصد زمين زدن شركت‌هاي ايراني را دارد. هر چه كه هست طي روزهاي آينده زواياي آن روشن مي‌شود اما مطمئناً زنگنه اولين روز هفته خود را با اضطراب و فشارهاي فراوان پشت سر گذاشته است.
* جهان صنعت
- جهانگیری از تورم خبر ندارد
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در مورد ادعای اسحاق جهانگیری مبنی بر افزایش قدرت خرید گفته است: فکر می‌کنم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است اما اینکه آقای جهانگیری گفته‌اند قدرت خرید مردم افزایش یافته است، باید بازه زمانی گفته ایشان مشخص شود. قدرت خرید مردم افزایش نیافته است. از یک طرف باید گفت ۱۷ درصد تورم داریم. پس فکر نمی‌کنم قدرت خرید مردم افزایش یافته باشد. نمی‌دانم... باید آمارهای اقتصادی را دید. شاید ایشان آمارها را دیده است ولی بعید می‌دانم.
* دنیای اقتصاد
- بلاتکلیفی قیمتگذاری خودرو
این روزنامه درباره سرنوشت قیمتگذاری خودرو در سال جاری نوشته است: حدود سه ماه از سال گذشته و خبری از اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی توسط شورای رقابت نیست.
با وجود آنکه از ابتدای سال‌جاری بحث قیمتگذاری خودرو با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش 10 تا 15 درصدی همراه بود، اما این موضوع با عدم پاسخ از سوی شورای رقابت به بهانه مشخص نبودن نرخ تورم بخشی از صنعت خودرو بی‌جواب ماند.موضوعی که با ورود به ماه سوم سال به بهانه استعلام از مجلس درخصوص «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تاکنون نیز بلاتکلیف مانده است. بلاتکلیفی که هر سال اعتراض خودروسازان را به دنبال دارد و گویا به رویه شورای رقابت در اعلام قیمت در ابتدای هر سال تبدیل شده است. بحث تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید خودرو یکی از موضوعات تکراری است که در زمان رئیس پیشین یا رئیس جدید این شورا به رویه‌ای هرساله تبدیل شده است .شورای رقابت در سه سال گذشته که قیمتگذاری خودرو را برعهده داشته هر بار به بهانه‌ای اعلام قیمت‌های جدید را به تاخیر انداخته است. یک بار به دلیل عدم اعلام نرخ تورم بخشی صنعت خودرو از سوی بانک مرکزی و بار دیگر چانه‌زنی با خودروسازان برموضوع قیمت. این در حالی است که بلاتکلیفی بازار بزرگترین نتیجه این تاخیرها به حساب می‌آید.اما تاخیر در اعلام قیمت خودرو در سال‌جاری بهانه دیگری دارد و آن هم استعلام شورا از مجلس به دلیل ماده 21 مصوبه مجلس در خصوص «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» درباره بحث انحصار خدمات عمومی است. موضوعی که مطرح کردنش از اواخر اردیبهشت ماه سال‌جاری تاکنون باعث تاخیری یک ماهه در بحث قیمتگذاری شده است.
این در حالی است که مجلس تاکنون پاسخی به نامه شورای رقابت نداده است و برخی از نمایندگان مجلس نیز از وجود این نامه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و برخی دیگر با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی تعیین تکلیف در این زمینه را مشخصا برعهده شورای رقابت می‌دانند. براین اساس پیش‌بینی می‌شود که به دلیل بی‌توجهی و جدی نگرفتن این موضوع از سوی مجلس از یکسو و اصرار رئیس شورای رقابت مبنی بر پاسخ مجلس برای ادامه روند کار قیمتگذاری، این موضوع تا پایان تابستان ادامه داشته باشد.
هر چند تاخیر شورا در اعلام قیمت‌های جدید در هر سال رویه شده، اما شواهد نشان‌دهنده آن است که شورای رقابت در سال‌جاری با چالش جدی‌تری در این باره روبه‌رو است و به نوعی دچار پارادوکس قیمتی شده است. چرا که براساس اظهار نظر رئیس شورای رقابت در خصوص کاهش نرخ یورو و تاثیر آن در کاهش قیمت خودروهای داخلی، شورا باید از یکسو پاسخگوی مشتریان در این زمینه باشد و از سوی دیگر به ادعای خودروسازان مبنی بر افزایش سالانه دستمزدها ، مواد اولیه و... و در نهایت درخواست افزایش قیمت پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد که شورای رقابت تمایل به ثبات قیمتی در سال جدید دارد.
* شرق
- آمارسازی گمرک درباره واردات روغن پالم
روزنامه شرق از ترفند تازه گمرک برای کم‌نشان‌دادن میزان واردات روغن پالم خبر داده است: در تابستان سال ١٣٩٣، وزیر بهداشت از تخلف‌های صورت‌گرفته در استفاده از روغن پالم به‌صورت چربی مجاز در فراورده‌های لبنی خبر داد و در همین سال وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) سقف واردات ٣٠ درصدی را برای روغن پالم درنظر گرفت که با مصوبه دولت رسمیت یافت. طبق آمار گمرک در سال ١٣٩٣، ٥٣٥ هزار تن روغن پالم به کشور وارد شد که ٤٠ درصد از کل واردات انواع روغن‌های خوراکی را پوشش داد. همچنین گفته می‌شود مقادیر قابل‌توجهی روغن پالم به‌صورت غیر‌رسمی نیز به کشور وارد می‌شود.
در سال ١٣٩٣، برای اولین‌بار در واردات روغن کشور از یک کد دیگر که تحت‌عنوان «سایر» در آمار گمرک ایران درج شده، برای واردات روغن پالم استفاده شد. طبق داده‌های واردات گمرک ایران در سال ١٣٩٣، با کد تعرفه‌ای ١٥١٣٢٩١٩ و توضیح سایر، مقدار ٤٤٦،١٣٢،٦٦٧ کیلوگرم روغن به ارزش ٤١٠،٠٦٤،٥٠٦ دلار آمریکا و همچنین با کد تعرفه‌ای ١٥١٣٢٩٩٠ نیز مقدار ٤٧،٥٣٢،٧٦٤ کیلوگرم روغن به ارزش ٤٢،٦٧٧،٤١٣ دلار آمریکا به کشور وارد شده است. استفاده از این کد تعرفه‌ای برای واردات روغن پالم ضمن آنکه بی‌سابقه است، همراه با ترجمه مخدوش از انگلیسی به فارسی صورت گرفته است. عنوان این کد تعرفه‌ای به زبان اصلی «HS١٥١٣٢٩- Palm Kernel & Babassu Oil, Fractions, Simply Refined» است که در آمار واردات گمرک ایران تحت‌عنوان «سایر» ترجمه و درج شده است.
* کیهان
- تورم حقیقی معیشت مردم چند برابر تورم اعلامی دولت است
این روزنامه در سرمقاله‌اش درباره آمار تورم نوشته است: مدت‌هاست مقامات دولتی با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، اعلام می‌کنند که اسب سرکش تورم بصورت معجزه آسایی کنترل و مهار شده و به عدد امیدوار‌کننده 15 درصد رسیده است. آنها معتقدند این اتفاق در تاریخ ایران بی‌سابقه است...
اما مقایسه وضع معیشت مردم و بهای کالاها و خدماتی که دریافت می‌کنند با آمار و ارقام اعلامی،تناقضی ناراحت‌کننده را نمایان می‌کند. اما شاید اشتباهی رخ داده و نگارنده نتوانسته مفهوم واقعی تورم را دریابد!...
مقایسه قیمت برخی کالاها در آغاز کار دولت یازدهم با امروز، نشان از افزایشی به مراتب بیش از عدد 15 درصد اعلامی دارد! برای اثبات این سخن، کافی است سری به سایت بانک مرکزی بزنید و قیمت کالاها را مقایسه کنید تا معلوم شود مثلا قیمت میوه‌ها حدود صد در صد افزایش یافته است! یا حمل‌ونقل ریلی و موارد مشابه آن چند ده درصد افزایش قیمت داشته است و معلوم نیست نسبت آن با 15 درصد اعلامی چیست!؟....
اگر دولت بخش‌های در اختیار خود را که از قضا ارتباط کمتری با معیشت مردم دارد با قیمت‌های کنترل شده در سبد محاسبه تورم قرار دهد و یا کالاها و خدماتی را که در اثر رکود و کساد بی‌مشتری هستند و قیمتشان رو به تنزل است، در همان سبد مایحتاج اصلی اولیه مردم قرار دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعتا افزایش شدید قیمت کالاهای اصلی مصرفی مردم، بدلیل همزمانی محاسبه و معدل‌گیری با کالاهای مذکور، اصلا به چشم نمی‌آید! و در حالی که مردم کالاها را با افزایش چند ده درصدی وحتی صد در صدی خریداری می‌کنند، آمارها از تورم 15 درصدی خبر می‌دهند!...
همزمان با ثبات قیمت کالاهای صنعتی (ناشی از رکود) قیمت کالاهای مصرفی مردم دائما در حال افزایش است و مثلا لبنیات در طول یکسال 4 یا 5 بار افزایش قیمت را تجربه می‌کند! حمل و نقل، مسافران را در جای خود میخکوب می‌کند، اجاره بها کمر مستاجر را خم می‌کند، میوه از مرز صد درصد هم عبور می‌کند و... پوشیده نیست که مردم جامعه قیمت‌ها را با برخی امور خاص مثل حمل و نقل، مواد خوراکی، اجاره بها، پوشاک و نظایر آن درک می‌کند یعنی با آنچه که مستقیما با «اقتصاد معیشت» آنها سر و کار دارد. حال معیشت آنها با کالاهای سرمایه‌ای که بدلیل رکود ویرانگر در یک سبد مورد محاسبه و معدل‌گیری قرار می‌گیرد! در چنین شرایطی چه اتفاقی می‌افتد!؟ همان اتفاقی که امروز افتاده؛ یعنی تورم آماری 15 در صد است و تورم حقیقی در معیشت مردم چند برابر آن!
این مدل محاسبه افزون بر آنکه توهین به مردم و درک آنها از محاسبه دخل و خرجشان را بدنبال دارد، یک آفت دیگر هم دارد و آن اینکه مردم باید بدلیل رکود اقتصادی و توقف چرخ‌های صنایع تولیدی، خوشحال هم باشند! چرا که با توقف آنهاست که نرخ تورم به 15 درصد اعلامی رسیده است! در حالی که خوشحالی از کنترل تورم تنها و تنها هنگامی منطقی است که توام با گردش چرخ اقتصاد باشد و گرنه تعطیل همه چیز، نه تنها خوشحالی ندارد، بلکه زنگ خطری است که ظاهرا عده‌ای می‌کوشند صدای آن را در زیر هیاهوی تبلیغاتی تورم 15 در صدی خاموش کنند تا کسی صدای فلان صنعتگر و کارخانه‌دار و کشاورز و سرمایه‌گذار در بورس را نشنود که سرمایه‌ام از بین رفت،کارگرانم بیکارند، با حداقل ظرفیت مشغول کارم و...!
* وطن امروز
- بازهم تأخیر دولت، بازهم سرگردانی مردم
وطن امروز هم از عدم اطلاع‌رسانی دولت درباره زمان پرداخت یارانه خردادماه انتقاد کرده و نوشته است: همان‌‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت بدون اطلاع‌رسانی قبلی یارانه خردادماه را تا امروز واریز نکرد. به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان دولت یازدهم در راستای بایکوت اطلاع‌رسانی شفاف اقتصادی، بعد از حذف سهمیه‌بندی بنزین و اطلاع ندادن به مردم، یارانه نقدی خردادماه را هم واریز نکردند تا بازار شایعات داغ‌تر از قبل شود. البته سیاست عدم اطلاع‌رسانی شفاف یا تصمیم‌گیری‌های بی‌سرو صدا مدتی است شروع شده و گویا دولت بنا ندارد از این سیاست ابهام‌زا دست بردارد.
دیروز در فضای رسانه‌ای اخباری منتشر شد که این فضای وهم‌آلود را مبهم‌تر کرد اما باز هم هیچ مسؤولی حاضر به پاسخگویی نشد. جالب اینکه دولتی‌ها حتی به مدیران میانی خود نیز اطلاعات درست ارائه نمی‌دهند تا جایی که مسؤولان سازمان هدفمندی نیز از زمان واریز یارانه نقدی اظهار بی‌اطلاعی کردند!..
واریز نکردن یارانه نقدی خردادماه و تعلل دولت در این زمینه نشان می‌دهد باز هم مسؤولان قرار است تصمیمی در این زمینه بگیرند که محتمل‌ترین آن حذف یارانه نقدی تعداد قابل توجهی از افراد است. این در حالی است که هنوز دولت درباره معیارهای حذف افراد از لیست یارانه‌بگیران اطلاعی نداده است...
باید دید آیا ژنرال‌های دولت یازدهم می‌توانند یک تصمیم صحیح اتخاذ کنند یا مانند موضوع سهمیه‌بندی بنزین، کاری می‌کنند که موجب کلافگی و سردرگمی مردم شوند.
سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- نمره منفی تیم اقتصادی دولت
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره عملکرد دولت یازدهم به روزنامه آرمان گفته است: درست است كه از تنش‌های موجود در دولت قبل از منظر بین المللی كاسته شده اما واقعا ما هنوز نمی توانیم این را دست آورد بدانیم .از نظر اقتصادی متاسفانه وضعیت جالبی نداریم و فرصت‌های زیادی را ازدست داده ایم و دولت متاسفانه نتوانسته یك استراتژی بلند‌مدتی را تعبیه كند و سیاست‌های روشنی را دنبال كند و در نهایت به نظر من دستاورد اقتصادی قابل قبولی را ندارد...
از طرفی در داخل كشور وضعیت صنایع و كشاورزی مان وخیم شده و بحران اقتصادی در حال عمیق و ریشه دار شدن است، مخصوصا سیاست‌های غلط پولی بحران اقتصاد ایران را عمیق كرده به‌طوری‌كه الان دولت واقعا نمی تواند هیچ سیاستی را دنبال كند. چون نرخ سود بانكی را به شدت افزایش داده اند و هزینه تولید را بالا برده اندو سود آوری فعالیت‌های غیر مولد را از قبیل ساخت و ساز و مسكن و فعالیت‌های تجاری را تحت تاثیر قرار داده اند...
سیاست‌های اقتصادی بی‌ثبات و نامعقولی دنبال شده و به‌رغم هشدار‌هایی كه كارشناسان به دولت دادند كه كشور در حال مواجهه با بحران است به آن بی توجه بودند و الان وضعیت به‌گونه‌ای است كه هیچ راه دیگری ندارند .منابع بانكی به سمت تجاری و واردات كالا رفته است و بخش‌های مولد كه می‌توانستند برای توسعه و پیشرفت كشور موثر باشند به سمت ورشكستگی كشیده می‌شوند.این موارد همراه با عدم ایجاد اشتغال كه برخی مشكلات اجتماعی و فرهنگی خود را به همراه دارد دست به دست هم می‌دهند و یك شرایط بسیار سختی را رقم می‌زنند. من فكر می‌كنم علی‌رغم مثبت بودن دستاورد سیاسی دولت یازدهم به هیچ عنوان دست آورد اقتصادی مثبتی نداشته است و باید حتی مسئولین و سیاستگذاران پاسخگو باشند كه چرا كشور را در یك وضعیت بلاتكلیفی و عمیق كردن بحران مواجه كرده‌اند. به نظر من هزینه‌های فرصت‌های از دست رفته بسیار بالابوده و متاسفانه دولتمردان و تیم اقتصادی در این زمینه فاقد توان لازم و فاقد دانش توسعه اقتصاد ایران بودند.
* اعتماد- طرح مسكن مهر هرچقدر طولاني‌تر شود نمره‌اي منفي براي دولت محسوب مي‌شود
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در گفتگو با اعتماد اظهار داشته است: درست است كه ركود و تورم، ناشي از عملكرد سوء دولت‌هاي گذشته و اعمال تحريم است اما آقاي روحاني در زمان نشستن بر كرسي رياست‌جمهوري عنوان كرد كه طرح‌هاي صد روزهاي دارندكه به نتيجه مي‌رسد.
دولت به‌طور كامل نشد اينكار را انجام دهد اما راهكارهاي متعددي براي فعال كردن جامعه وجود داشت. مثلا در مورد مسكن مهر. هرچند درست است كه مسكن مهر يك كار اشتباهي بود البته نه اساس اين طرح، بلكه تامين منابع آن و شيوه انجام كار اشتباه بود. تامين منابعي كه از سپرده بانك‌هاي عامل نزد بانك مركزي كه براي كنترل تورم بود انجام گرفت. آن هم به مبلغ ٥٠ هزار ميليارد تومان كه از دولت گذشته مورد استفاده قرار گرفت. البته معتقدم دولت روحاني هيچ راهي نداشت، در طول اين دوسال مسكن مهر را جمع كند. اين كار را هم توسط بخش خصوصي بايد انجام مي‌داد. اما برهم زدن ساختار احداث مسكن مهر كه از مشاركت بين بانك مسكن و متقاضي و سازنده در دولت احمدي‌نژاد خارج شد و به ساختار متقاضي، سازنده، بانك مسكن و دولت به‌جاي بخش خصوصي رسيد كار كاملا اشتباهي بود. طرح مسكن مهر هرچقدر بيشتر و طولاني‌تر شود نمره‌اي منفي براي دولت محسوب مي‌شود. مثلا در پروژه‌هاي زيربنايي همچون بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها وراه‌آهن مي‌شد منابعي را براي به انجام رساندن آن تخصيص داد.
- حذف يارانه بگيران ثروتمند ادامه دارد
اعتماد ازگام جديد يارانه‌اي دولت گزارش داده است: يارانه خرداد ماه در حالي به حساب يارانه بگيران هنوز واريز نشده است كه دولت در دو ماه پيش از اين گام‌هايي عملي براي سامان‌دهي وضعيت يارانه‌ها در كشور برداشته است... تاخير در واريز يارانه‌هاي نقدي در خرداد ماه اين گزينه را تقويت كرد كه دولت براي خرداد ماه شرايط تازه‌اي را پيش روي يارانه بگيران قرار داده است...
پيش از اين غالبا يارانه‌هاي نقدي در روزهاي ٢٢ يا ٢٣ خرداد ماه به حساب يارانه بگيران واريز مي‌شد اما در خرداد ماه، درست دو ماه بعد از قطع يارانه بخشي از جمعيتي كه به اعلام و تشخيص دولت برخوردار تلقي مي‌شوند، يارانه‌ها واريز نشده است. بر اساس اين گزارش تا لحظه تنظيم خبر سازمان هدفمندي يارانه‌ها هيچ اطلاعيه‌اي درخصوص واريز يارانه‌هاي نقدي صادر نكرده است و همين امر مي‌تواند نشان‌دهنده اتخاذ سياست‌هاي تازه در اين حوزه باشد...
تاخير در واريز يارانه نقدي خردادماه، سه هفته پس از تاخير در واريز بنزين سهميه‌اي اتفاق افتاده است. اوايل خرداد ماه دولت پس از آنكه سهميه ٦٠ ليتري بنزين را براي دارندگان خودرو واريز نكرد، سياست تازه خود را براي تك نرخي كردن بنزين اعلام كرد. تكرار اين اتفاق در خصوص يارانه‌هاي نقدي برخي شبهات را ايجاد كرده كه آيا قرار است تصميم حذف سهيمه‌بندي بنزين، درباره يارانه نقدي هم تكرار شود؟..
بر اساس اين گزارش حتي اگر يارانه‌هاي نقدي اين ماه به حساب يارانه‌بگيران واريز شود، سياست دولت نشان مي‌دهد كه يارانه‌هاي نقدي طبق شرايط پيشين واريز نخواهد شد و تغيير ساختاري در اين حوزه رخ خواهد داد...
هر چند هنوز تصميم نهايي دولت در خصوص حذف يارانه‌هاي نقدي اعلام نشده است اما يك مقام آگاه در وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي به خبرنگار ما گفت: احتمالا در خرداد ماه نيز يارانه تعدادي از كساني كه برخوردار بودن‌شان براي دولت به اثبات برسد حذف خواهد شد.
* ایران- بازار در بهترین شرایط است و مردم هیچ نگرانی از قیمت‌ها ندارند
روزنامه دولت گزارشی از بازار عمده فروشی مواد غذایی تهران منتشر کرده که در آن آمده است: روز گذشته که برای تهیه گزارش به پر فروش‌ترین بازار تهران رفته بودیم فروشندگان از آرام بودن بازار گفتند و اینکه مردم مانند سال‌های گذشته عطش خرید ندارند و همین امر موجب شده که آهنگ رشد قیمت ملایم باشد و حتی در برخی کالاها متوقف شود...
در گفت‌و‌گو با برخی شهروندان هم این موضوع مورد بحث گذاشته شد اینکه روند قیمتی کالاها چگونه بوده است. اکثر افراد بخصوص کسانی که در چند سال گذشته خود عهده دار خرید منزل بودند اذعان داشتند قیمت‌ها روند باثباتی داشته است و با اینکه قیمت بنزین تک‌نرخی شد، نرخ‌ها تغییر محسوسی پیدا نکرد...
هر سال قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت گوشت، مرغ و برنج افزایش پیدا می‌کرد. اما امسال نه تنها شاهد رشد قیمت نبودیم بلکه به صورت جزئی کاهش قیمت‌ها هم اتفاق افتاد. فروشندگان این بازار نیز از طبیعی بودن بازار خبر دادند و اظهار داشتند طی سنوات گذشته وقتی به ماه مبارک رمضان نزدیک می‌شدیم قیمت مرغ به بیش از 7 هزار تومان می‌رسید و مردم برای اینکه کالاهای اساسی را با قیمت گران خریداری نکنند به احتکار خانگی روی می‌آوردند اما در مقطع فعلی به دلیل وفور کالاها هیچ مشکلی پیش نیامد...
بازار روال طبیعی داشت و هیچ‌کدام از کالاها با افزایش قیمت یا کمبود روبه‌رو نشده بودند. گذری بر قیمت‌ها هم نشان می‌داد که آرامش در این بخش به طور کامل برقرار است... بازار به اعتقاد خریداران و فروشندگان در بهترین شرایط بود و مردم هیچ نگرانی از قیمت‌ها نداشتند.
* جوان- تكرار سناريوي غافلگيري بنزين در يارانه خرداد
این روزنامه درباره علل عدم واریز یارانه خردادماه نوشته است: در حالي كه واريز يارانه نقدي خردادماه با تأخير همراه شده و اكبر ايزدي، رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد يارانه نقدي خرداد ظرف دو يا سه روز آينده تعيين تكليف مي‌شود، سخنگوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها اظهار بي‌اطلاعي كرده است.
به گزارش «جوان»، هنوز معلوم نيست چرا دولت برخي از تصميمات منطقي خود را در روزهاي تعطيل يا بدون اطلاع رساني شفاف انجام مي‌دهد اما هر چه هست هنوز يارانه خرداد ماه واريز نشده و براي اين منظور دو گمانه اصلي دهان به دهان نقل مي‌شود. در گمانه اول برخي بر اين باورند كه دولت قصد دارد حذف 6 ميليون يارانه بگير را عملي كند و در گمانه دوم برخي گمان مي‌كنند كه دولت با تأخير قرار است يك ماه از يارانه كل يارانه بگيران را كم و تعداد ماه‌هاي يارانه را 11 ماه كند. دولت معمولاً يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني را طي روزهاي 22 تا 23 هر ماه واريز مي‌كند كه اين اقدام در خردادماه محقق نشده وتلفن‌هاي زيادي در روز گذشته در اين خصوص به دفتر روزنامه زده شد. متأسفانه خبري از واريز يارانه نقدي نيست و مسئولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيز اطلاع رساني شفاف ندارند. اين اولين باري نيست كه اطلاع رساني شفاف مورد نياز مردم از سوي بخش اطلاع رساني دولت صورت نمي‌گيرد زيرا وقتي مردم به پمپ بنزين‌ها مراجعه كردند با قطع خبر بنزين نيمه يارانه‌اي مواجه شدند و دو روز بعد اطلاع رساني با موج « بنزين آزادشد» صورت گرفت.
همچـنيـن بخـشـي از يارانه‌بگيران نيز در ايام تعطيلات نوروز حذف شده بودند كه ظاهراً ضريب خطا نيز در آنها بوده و دولت را مجبور به راه اندازي سايت سازمان و ثبت اعتراضات كرد.
- بازيگران كرسنت وزير نفت را به استيضاح مي‌برند؟
جوان درباره استیضاح زنگنه هم نوشته است: هشدار نفتي 70 نماينده به رئيس‌جمهور، جمع آوري 15 امضا براي استيضاح وزير نفت و موضوع كرسنت دست به دست هم دادند تا «بحران شنبه» براي بيژن نامدار زنگنه رقم بخورد.
به گزارش «جوان»، 70 نفر از نمايندگان مجلس از همه گرايش‌هاي سياسي در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري به حسن روحاني متذكر شدند روند ايراني زدايي در صنعت نفت آغاز شده است و از وي خواسته‌اند به وزارت نفت تكليف كنند به جاي استفاده از شركت‌هاي چيني و هندي از شركت‌هاي ايراني استفاده كنند.
در همين زمينه يكي از نمايندگان استان خوزستان با انتقاد از عملكرد وزارت نفت در بحث صنعت حفاري گفت: واگذاري امور مربوط به حفاري نفتي به چيني‌ها و بيكاري كارگران ايراني علت هشدار نمايندگان به رئيس‌جمهور است.
سيدشكرخدا موسوي با انتقاد ازعملكرد وزارت نفت دربحث صنعت حفاري گفت:درحال حاضر در آب‌هاي داخلي بيش از 22 دكل حفاري مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد 16 دكل به چيني‌ها و هندي‌ها واگذار شده است. اين در حالي است كه بسياري از شركت‌هاي حفاري ايراني و همچنين كارگران داخلي بيكار هستند و وزارت نفت اقدام به واگذاري دكل‌هاي حفاري به خارجي‌ها كرده است...
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي بابيان اينكه بي‌توجهي دولت به هشدار نمايندگان درخصوص ايراني‌زدايي از صنعت حفاري به استيضاح زنگنه منجر خواهد شد، گفت: درحال حاضر با ادامه روند كنوني شاهد جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير نفت هستيم.
بر اساس اين گزارش‌ها خبرهاي جديد از مجلس از اين موضوع حكايت دارد كه عملكرد وزير در مديريت وزارتخانه، كاهش قيمت نفت و عدم انجام اقدام لازم در اين زمينه و همچنين عدم انتصاب‌هاي مناسب از جمله دلايل نمايندگان براي استيضاح عنوان شده است...
به گفته يك منبع موثق در وزارت نفت، چندي پيش جلسه‌اي ميان كميسيون انرژي و مديران ارشد نفت برگزار شد كه در آن جلسه بيژن نامدار زنگنه و ركن الدين جوادي مديرعامل شركت ملي نفت به نمايندگان قول دادند شركت ايراني اخراج شده از خليج فارس را بر سر پروژه بازگردانند و به مديران نفتي تكليف كنند فضا را براي بهره‌گيري از شركت‌هاي ايراني آماده كنند اما با اين وجود، هيچ اقدامي صورت نگرفت و همه چيز به فراموشي سپرده شد.
وي با بيان اينكه جوادي در آن جلسه متعهد شد در اسرع وقت شركت كنار گذاشته شده را به پروژه باز‌گرداند، گفت: نمايندگان مهلت دو هفته‌اي براي شركت ملي نفت تعيين كردند و پس از اتمام مهلت با پيگيري موضوع متوجه شدند حتي يك برگ نامه نيز در راستاي تعهد مديرعامل شركت نفت صادر نشده است؛ موضوعي كه اعتراض 70 نماينده را در پي داشت...
نكته جالب‌تر در اين‌باره، نقش‌آفريني «حلقه كرسنتي‌ها» در اين پرونده است؛ اين حلقه با دلالي كم نظيري، شركت‌هاي ايراني و چيني را وارد ايران كرده و موجب اخراج شركت‌هاي ايراني از پروژه‌ها شده است. چندي پيش سايت الف گزارش جالبي را درباره نقش آفريني «م. م» در اين جريان منتشر كرد كه فرد مورد نظر با تأسيس چند شركت نفتي، شركت‌هاي شرقي را جايگزين شركت‌هاي ايراني كرده است. براساس گزارش الف، ردپاي جريان ايراني‌زدايي صنعت نفت به يكي از مديران ارشد وزارت نفت در دوره نخست وزارت زنگنه بر مي‌گردد. «م.م» كه در ماجراي قرارداد كرسنت بازداشت شده بود براي رسيدن به سودهاي كلاني كه در اين حوزه وجود دارد تلاش دارد شركت‌هاي ايراني را در معرض ورشكستگي قرار دهد.
پايش اخبار منتشر شده طي هفته‌هاي گذشته نشان مي‌دهد يكي از نقش‌آفرينان پرونده كرسنت با قدرت‌گيري در دولت يازدهم، اين بار شركت‌هاي ايراني را هدف گرفته است و از سوي ديگر، سخنان اخير وزير فرهنگ در باره جريمه 14 ميليارد دلاري ايران در كرسنت نشان مي‌دهد دامنه فساد كرسنت از ارزان فروشي منابع و فساد فراتر رفته و قصد زمين زدن شركت‌هاي ايراني را دارد. هر چه كه هست طي روزهاي آينده زواياي آن روشن مي‌شود اما مطمئناً زنگنه اولين روز هفته خود را با اضطراب و فشارهاي فراوان پشت سر گذاشته است.
* جهان صنعت- جهانگیری از تورم خبر ندارد
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در مورد ادعای اسحاق جهانگیری مبنی بر افزایش قدرت خرید گفته است: فکر می‌کنم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است اما اینکه آقای جهانگیری گفته‌اند قدرت خرید مردم افزایش یافته است، باید بازه زمانی گفته ایشان مشخص شود. قدرت خرید مردم افزایش نیافته است. از یک طرف باید گفت ۱۷ درصد تورم داریم. پس فکر نمی‌کنم قدرت خرید مردم افزایش یافته باشد. نمی‌دانم... باید آمارهای اقتصادی را دید. شاید ایشان آمارها را دیده است ولی بعید می‌دانم.
* دنیای اقتصاد- بلاتکلیفی قیمتگذاری خودرو
این روزنامه درباره سرنوشت قیمتگذاری خودرو در سال جاری نوشته است: حدود سه ماه از سال گذشته و خبری از اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی توسط شورای رقابت نیست.
با وجود آنکه از ابتدای سال‌جاری بحث قیمتگذاری خودرو با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش 10 تا 15 درصدی همراه بود، اما این موضوع با عدم پاسخ از سوی شورای رقابت به بهانه مشخص نبودن نرخ تورم بخشی از صنعت خودرو بی‌جواب ماند.موضوعی که با ورود به ماه سوم سال به بهانه استعلام از مجلس درخصوص «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تاکنون نیز بلاتکلیف مانده است. بلاتکلیفی که هر سال اعتراض خودروسازان را به دنبال دارد و گویا به رویه شورای رقابت در اعلام قیمت در ابتدای هر سال تبدیل شده است. بحث تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید خودرو یکی از موضوعات تکراری است که در زمان رئیس پیشین یا رئیس جدید این شورا به رویه‌ای هرساله تبدیل شده است .شورای رقابت در سه سال گذشته که قیمتگذاری خودرو را برعهده داشته هر بار به بهانه‌ای اعلام قیمت‌های جدید را به تاخیر انداخته است. یک بار به دلیل عدم اعلام نرخ تورم بخشی صنعت خودرو از سوی بانک مرکزی و بار دیگر چانه‌زنی با خودروسازان برموضوع قیمت. این در حالی است که بلاتکلیفی بازار بزرگترین نتیجه این تاخیرها به حساب می‌آید.اما تاخیر در اعلام قیمت خودرو در سال‌جاری بهانه دیگری دارد و آن هم استعلام شورا از مجلس به دلیل ماده 21 مصوبه مجلس در خصوص «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» درباره بحث انحصار خدمات عمومی است. موضوعی که مطرح کردنش از اواخر اردیبهشت ماه سال‌جاری تاکنون باعث تاخیری یک ماهه در بحث قیمتگذاری شده است.
این در حالی است که مجلس تاکنون پاسخی به نامه شورای رقابت نداده است و برخی از نمایندگان مجلس نیز از وجود این نامه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و برخی دیگر با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی تعیین تکلیف در این زمینه را مشخصا برعهده شورای رقابت می‌دانند. براین اساس پیش‌بینی می‌شود که به دلیل بی‌توجهی و جدی نگرفتن این موضوع از سوی مجلس از یکسو و اصرار رئیس شورای رقابت مبنی بر پاسخ مجلس برای ادامه روند کار قیمتگذاری، این موضوع تا پایان تابستان ادامه داشته باشد.
هر چند تاخیر شورا در اعلام قیمت‌های جدید در هر سال رویه شده، اما شواهد نشان‌دهنده آن است که شورای رقابت در سال‌جاری با چالش جدی‌تری در این باره روبه‌رو است و به نوعی دچار پارادوکس قیمتی شده است. چرا که براساس اظهار نظر رئیس شورای رقابت در خصوص کاهش نرخ یورو و تاثیر آن در کاهش قیمت خودروهای داخلی، شورا باید از یکسو پاسخگوی مشتریان در این زمینه باشد و از سوی دیگر به ادعای خودروسازان مبنی بر افزایش سالانه دستمزدها ، مواد اولیه و... و در نهایت درخواست افزایش قیمت پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد که شورای رقابت تمایل به ثبات قیمتی در سال جدید دارد.
* شرق- آمارسازی گمرک درباره واردات روغن پالم
روزنامه شرق از ترفند تازه گمرک برای کم‌نشان‌دادن میزان واردات روغن پالم خبر داده است: در تابستان سال ١٣٩٣، وزیر بهداشت از تخلف‌های صورت‌گرفته در استفاده از روغن پالم به‌صورت چربی مجاز در فراورده‌های لبنی خبر داد و در همین سال وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) سقف واردات ٣٠ درصدی را برای روغن پالم درنظر گرفت که با مصوبه دولت رسمیت یافت. طبق آمار گمرک در سال ١٣٩٣، ٥٣٥ هزار تن روغن پالم به کشور وارد شد که ٤٠ درصد از کل واردات انواع روغن‌های خوراکی را پوشش داد. همچنین گفته می‌شود مقادیر قابل‌توجهی روغن پالم به‌صورت غیر‌رسمی نیز به کشور وارد می‌شود.
در سال ١٣٩٣، برای اولین‌بار در واردات روغن کشور از یک کد دیگر که تحت‌عنوان «سایر» در آمار گمرک ایران درج شده، برای واردات روغن پالم استفاده شد. طبق داده‌های واردات گمرک ایران در سال ١٣٩٣، با کد تعرفه‌ای ١٥١٣٢٩١٩ و توضیح سایر، مقدار ٤٤٦،١٣٢،٦٦٧ کیلوگرم روغن به ارزش ٤١٠،٠٦٤،٥٠٦ دلار آمریکا و همچنین با کد تعرفه‌ای ١٥١٣٢٩٩٠ نیز مقدار ٤٧،٥٣٢،٧٦٤ کیلوگرم روغن به ارزش ٤٢،٦٧٧،٤١٣ دلار آمریکا به کشور وارد شده است. استفاده از این کد تعرفه‌ای برای واردات روغن پالم ضمن آنکه بی‌سابقه است، همراه با ترجمه مخدوش از انگلیسی به فارسی صورت گرفته است. عنوان این کد تعرفه‌ای به زبان اصلی «HS١٥١٣٢٩- Palm Kernel & Babassu Oil, Fractions, Simply Refined» است که در آمار واردات گمرک ایران تحت‌عنوان «سایر» ترجمه و درج شده است.
* کیهان- تورم حقیقی معیشت مردم چند برابر تورم اعلامی دولت است
این روزنامه در سرمقاله‌اش درباره آمار تورم نوشته است: مدت‌هاست مقامات دولتی با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، اعلام می‌کنند که اسب سرکش تورم بصورت معجزه آسایی کنترل و مهار شده و به عدد امیدوار‌کننده 15 درصد رسیده است. آنها معتقدند این اتفاق در تاریخ ایران بی‌سابقه است...
اما مقایسه وضع معیشت مردم و بهای کالاها و خدماتی که دریافت می‌کنند با آمار و ارقام اعلامی،تناقضی ناراحت‌کننده را نمایان می‌کند. اما شاید اشتباهی رخ داده و نگارنده نتوانسته مفهوم واقعی تورم را دریابد!...
مقایسه قیمت برخی کالاها در آغاز کار دولت یازدهم با امروز، نشان از افزایشی به مراتب بیش از عدد 15 درصد اعلامی دارد! برای اثبات این سخن، کافی است سری به سایت بانک مرکزی بزنید و قیمت کالاها را مقایسه کنید تا معلوم شود مثلا قیمت میوه‌ها حدود صد در صد افزایش یافته است! یا حمل‌ونقل ریلی و موارد مشابه آن چند ده درصد افزایش قیمت داشته است و معلوم نیست نسبت آن با 15 درصد اعلامی چیست!؟....
اگر دولت بخش‌های در اختیار خود را که از قضا ارتباط کمتری با معیشت مردم دارد با قیمت‌های کنترل شده در سبد محاسبه تورم قرار دهد و یا کالاها و خدماتی را که در اثر رکود و کساد بی‌مشتری هستند و قیمتشان رو به تنزل است، در همان سبد مایحتاج اصلی اولیه مردم قرار دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعتا افزایش شدید قیمت کالاهای اصلی مصرفی مردم، بدلیل همزمانی محاسبه و معدل‌گیری با کالاهای مذکور، اصلا به چشم نمی‌آید! و در حالی که مردم کالاها را با افزایش چند ده درصدی وحتی صد در صدی خریداری می‌کنند، آمارها از تورم 15 درصدی خبر می‌دهند!...
همزمان با ثبات قیمت کالاهای صنعتی (ناشی از رکود) قیمت کالاهای مصرفی مردم دائما در حال افزایش است و مثلا لبنیات در طول یکسال 4 یا 5 بار افزایش قیمت را تجربه می‌کند! حمل و نقل، مسافران را در جای خود میخکوب می‌کند، اجاره بها کمر مستاجر را خم می‌کند، میوه از مرز صد درصد هم عبور می‌کند و... پوشیده نیست که مردم جامعه قیمت‌ها را با برخی امور خاص مثل حمل و نقل، مواد خوراکی، اجاره بها، پوشاک و نظایر آن درک می‌کند یعنی با آنچه که مستقیما با «اقتصاد معیشت» آنها سر و کار دارد. حال معیشت آنها با کالاهای سرمایه‌ای که بدلیل رکود ویرانگر در یک سبد مورد محاسبه و معدل‌گیری قرار می‌گیرد! در چنین شرایطی چه اتفاقی می‌افتد!؟ همان اتفاقی که امروز افتاده؛ یعنی تورم آماری 15 در صد است و تورم حقیقی در معیشت مردم چند برابر آن!
این مدل محاسبه افزون بر آنکه توهین به مردم و درک آنها از محاسبه دخل و خرجشان را بدنبال دارد، یک آفت دیگر هم دارد و آن اینکه مردم باید بدلیل رکود اقتصادی و توقف چرخ‌های صنایع تولیدی، خوشحال هم باشند! چرا که با توقف آنهاست که نرخ تورم به 15 درصد اعلامی رسیده است! در حالی که خوشحالی از کنترل تورم تنها و تنها هنگامی منطقی است که توام با گردش چرخ اقتصاد باشد و گرنه تعطیل همه چیز، نه تنها خوشحالی ندارد، بلکه زنگ خطری است که ظاهرا عده‌ای می‌کوشند صدای آن را در زیر هیاهوی تبلیغاتی تورم 15 در صدی خاموش کنند تا کسی صدای فلان صنعتگر و کارخانه‌دار و کشاورز و سرمایه‌گذار در بورس را نشنود که سرمایه‌ام از بین رفت،کارگرانم بیکارند، با حداقل ظرفیت مشغول کارم و...!
* وطن امروز- بازهم تأخیر دولت، بازهم سرگردانی مردم
وطن امروز هم از عدم اطلاع‌رسانی دولت درباره زمان پرداخت یارانه خردادماه انتقاد کرده و نوشته است: همان‌‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت بدون اطلاع‌رسانی قبلی یارانه خردادماه را تا امروز واریز نکرد. به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان دولت یازدهم در راستای بایکوت اطلاع‌رسانی شفاف اقتصادی، بعد از حذف سهمیه‌بندی بنزین و اطلاع ندادن به مردم، یارانه نقدی خردادماه را هم واریز نکردند تا بازار شایعات داغ‌تر از قبل شود. البته سیاست عدم اطلاع‌رسانی شفاف یا تصمیم‌گیری‌های بی‌سرو صدا مدتی است شروع شده و گویا دولت بنا ندارد از این سیاست ابهام‌زا دست بردارد.
دیروز در فضای رسانه‌ای اخباری منتشر شد که این فضای وهم‌آلود را مبهم‌تر کرد اما باز هم هیچ مسؤولی حاضر به پاسخگویی نشد. جالب اینکه دولتی‌ها حتی به مدیران میانی خود نیز اطلاعات درست ارائه نمی‌دهند تا جایی که مسؤولان سازمان هدفمندی نیز از زمان واریز یارانه نقدی اظهار بی‌اطلاعی کردند!..
واریز نکردن یارانه نقدی خردادماه و تعلل دولت در این زمینه نشان می‌دهد باز هم مسؤولان قرار است تصمیمی در این زمینه بگیرند که محتمل‌ترین آن حذف یارانه نقدی تعداد قابل توجهی از افراد است. این در حالی است که هنوز دولت درباره معیارهای حذف افراد از لیست یارانه‌بگیران اطلاعی نداده است...
باید دید آیا ژنرال‌های دولت یازدهم می‌توانند یک تصمیم صحیح اتخاذ کنند یا مانند موضوع سهمیه‌بندی بنزین، کاری می‌کنند که موجب کلافگی و سردرگمی مردم شوند.
