معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مالیات مستقیم در این مدت با 29 هزار و 200 میلیارد تومان و 97 درصد تحقق در 10 ماهه، 37 درصد رشد داشته است. مالیات بر کالا و خدمات نیز 19 هزار میلیارد تومان بوده که با 94 درصد تحقق، 81 درصد رشد داشته است که مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می شود.

عسگری با بیان اینکه امسال برای تحقق درآمدها بخشی از معوقات مالیاتی را محقق کرده ایم، گفت: معوقات مالیاتی هنوز در آمارهای ما عدد بزرگی است و نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان می شود که بابت اصل مالیات است که بخشی از آن وصول شده و بخشی وصول نشده است.

وی گفت: رقم 12 هزار میلیارد تومان اصل بدهی‌هاست و نزدیک این رقم و کمی بیشتر جرایم متعلق به آن است که شامل بدهی و معوقات دولتی‌ها و خصوصی ها و سایر پایه های مالیاتی می شود و بخش عمده بدهی‌ها مربوط به اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی، مشاغل و ارزش افزوده می شود. 

انتقاد از صدور بی‌محابای کارت‌های بازرگانی

وی، نسبت به صدور بی محابای کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، انتقاد کرد و افزود: کارت‌های بازرگانی 1600 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند و نهادها و دستگاه‌های صادرکننده بی محابا نسبت به صدور آن اقدام می‌کنند، این در حالی است که کارت بازرگانی برای کسی صادر می‌شود که بازرگان بوده و شغل بازرگانی در نظام اقتصادی کشور داشته باشد و اقدام به صادرات و واردات کند اما کارت‌های بازرگانی، پیله وری و مرزی برای کسانی صادر می‌شود که چنین شغلی ندارند. بر این اساس، در مناطق مرزی تعداد بدهکاران مالیاتی زیاد شده و حتی برخی‌ها با کارت‌های بازرگانی دیگران اقدام به فعالیت بازرگانی می‌کنند و در زمان مراجعه به آنها برای وصول مالیات مشخص می‌شود که وضعیت مناسب درآمدی ندارند. این گونه اقدامات باعث افزایش قاچاق و تجارت غیر مرسوم و در نهایت فرار مالیاتی می‌شود.

عسگری اضافه کرد: اگر اتاق‌های بازرگانی و تعاون، کارت بازرگانی را صادر کند که سازمان مالیاتی نتواند مودی آن را برای اخذ مالیات پیدا کند، ما در اجرای قانون به عنوان شخص ثالث بدهی‌ها را از سازمان صادرکننده کارت دریافت خواهیم کرد. سازمان مالیاتی تاکنون به اجرای این قانون ورود نکرده اما از این به بعد این کار را خواهیم کرد و کسانی که بدون هماهنگی سازمان مالیاتی این کارت‌ها را صادر کنند، بدهی ها از آنها دریافت خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، دغدغه دیگر این سازمان را بحث موسسات و شرکت‌هایی که مبادرت به فروش فاکتور صوری می کنند، ذکر کرد و گفت: با وجود رصد و پیگیری ها، این شرکت‌ها قارچ گونه افزایش می یابند و اداره ثبت شرکت‌ها بدون هیچ کنترل و نظارتی اقدام به ثبت آنها می کند و این شرکت‌ها پس از چند ماه فعالیت بسته می‌شوند و با نام یک شرکت جدید دوباره فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

قوه قضائیه به داد نظام مالیاتی برسد

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه به داد نظام مالیاتی برسد، گفت: این شرکت‌ها زمینه فساد اقتصادی را فراهم می کنند و نام آنها در سایت سازمان مالیاتی به عنوان شرکت‌های لیست سیاه مطرح است. موسسه ای در اصفهان که از جمله این شرکت ها بوده را به قوه قضائیه معرفی کرده ایم که به آن ورود کردند اما موسسه دیگر در تهران را که به مراتب موضوع آن بزرگ تر از مورد اصفهان بود را نیز معرفی کرده بودیم اما قوه قضائیه هنوز ورود نکرده است.

عسگری از تعریف یک پایه مالیاتی جدید ارزش افزوده به نام مالیات محیط زیست (مالیات سبز) خبر داد و افزود: این لایحه تقدیم دولت شده و بخش اعظم آن مورد بررسی قرار گرفته است که تقدیم مجلس خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در مالیات مستقیم دو پایه مالیاتی یعنی مالیات بر مسکن خالی و مالیات فعالیت بساز بفروش‌ها اضافه شده است.

وی گفت: معافیت‌های مالیاتی 40 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است و راهکار وصول آن هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی است. پیش از این تصور می‌کردیم که معافیت‌های مالیاتی 2 تا 3 هزار میلیارد تومان باشد اما در ارزیابی سال 91 مشخص شد که این رقم به 12 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است و نشان می دهد معافیت‌ها و مشوق‌ها هدفمند نیستند و بنابراین برنامه ما هدفمند کردن آن است. بر این اساس، لایحه جدید مالیاتی را با هدف اصلاح این فرآیند به مجلس تقدیم کردیم اما مجلس بخشی از آن را زیاد کرد و این موضوع بهانه‌ای شد برای گسترش معافیت‌ها، این در حالی است که اعطای بی محابای معافیت مالیاتی ناکارآمد خواهد بود.

رحیمی بدهی مالیاتی ندارد

عسگری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سئوال که با توجه به مسائل مطرح شده مربوط به معاون اول رئیس جمهور سابق، آیا وی بدهی مالیاتی داشته یا خیر؟ گفت: مالیات وی، مالیات حقوق بوده که طلب کرده‌ایم و وی بدهی دیگری به نظام مالیاتی ندارد.