اما دیری نپایید که این جشن به عزا تبدیل شد و تنها پس از گذشت چند سال نه تنها قادر به پاسخگویی نیاز داخل نبودیم بلکه برای تأمین مایحتاج داخلی به واردات نیز اقدام نمودیم.

این اقدامات نه تنها در مورد گندم بلکه در مورد دیگر کالاهای کشاورزی نیز صورت گرفت به طوریکه علی‌رغم توان داخلی برای پاسخگویی به مایحتاج کشور اقدام به واردات این کالاها شد که تنها نتیجه آن، نادیده گرفتن رنج کشاورزان و کسب سودهای کلان از طریق دلالان در این بازار بود. در حالی که با کمی مدیریت و تدبیر می‌توانستیم هر ساله خودکفایی را جشن بگیریم.

دکتر محمدحسین کریم دارای دکترای اقتصاد کشاورزی و رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در رابطه با از دست دادن خودکفایی گندم می‌گوید:

عدم‌همخوانی و سازگاریِ راهبردهایِ سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، در کنترل قیمت نهادها، به‌ویژه قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌ی بانکی و نرخ ارز، باعثِ دامن‌زدن به بی‌ثباتی تولید در بخش کشاورزی شده‌ است. از آن طرف نیز، سیاست‌های غلط سودجویی و سفته‌بازی بانک‌ها، کاملاً به این تزلزل‌ها، نوسانات، تنزل‌ها و کاهش تولید دامن زده است. یعنی به عبارت دیگر راهبردهای غلط بانکی و سیاست‌های نا به جای پولی و مالی به عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عدم افزایش تولید گندم و محصولات غیر نفتی دامن زده است.

استاد دانشگاه علوم اقتصادی ایران افزود: برای رسیدن به خودکفایی در گندم، باید بتوانیم کشاورزی را، از معیشتی به تجاری تبدیل کنیم تا امکان سرمایه‌گذاری بیشتر و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر را در این بخش فراهم نماییم تا این بخش از سود بیشتری برخوردار شود.

در ادامه، گفتگو با رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان را می‌خوانید:

لطفاً درباره‌ی تجربه‌ی خودکفایی گندم، در سال 83، توضیح دهید؟ بفرمایید، چگونه این خودکفایی را از دست دادیم؟ چرا دوباره مجبور به واردات چنین کالای استراتژیکی شدیم که کشورهای دیگر با تحریم آن، به‌راحتی، می‌توانند ما را تحت فشار بگذارند؟ مشکل چه بود؟
 
بهتر است، در ابتدا، به‌صورت شفاف اعلام کنم که با توجه به تجربه‌ی ایران در بحث نگهداری گندم و همین‌طور به‌روزشدن امکانات و تخصص‌ها، واقعاً مشکلی برای نگهداری گندم تولید داخل یا واردات وجود ندارد. همان‌طور که می‌دانید، از قدیم‌ نیز، سیستان، انبار قله‌ی ایران بوده است؛ یعنی این منطقه دارای ظرفیت تولید، نگهداری و توزیع گندمِ هرسالِ ایران، در سطح کشور، بوده است.

بنابراین، سازوکار نگهداری گندم، در ایران، وجود داشته است. در نتیجه، با این پیشینه، تجربه‌ و تخصص‌های به‌روزشده، در زمینه‌ی احداث سیلوهای گندم، در چند دهه‌ی بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اصلاً جایی برای نگرانیِ انبارکردن و نگهداری گندم باقی نمانده است.

مهم این است که گندم را تا چند سال می‌توان انبار کرد؟ زیرا بعد از مدتی ممکن است آسیب ببیند.
 
بله، اما باید اشاره کنم که در بحث‌های فعلی، ماکسیمم ظرفیت تولید و نگهداری گندم، دو تا سه سال، در نظر گرفته شده است. بیش از این مدت، نه آسان است و نه ضروری.

فرض کنید، تولید گندم کشور، در سال، 12 میلیون تن باشد. اگر این ظرفیت تولید، دو برابر شود، یعنی به 24 میلیون تن نیز برسد، نگهداری این 24 میلیون تن گندم، با توجه به سیلوهای موجود و تجربه‌‌ی کسب‌شده، به‌راحتی، برای مدت دو سال، امکان‌پذیر است.

ضمن اینکه، اگر قبلاً مصرف جمعیتِ 80 میلیونی ایران، 12 میلیون تن گندم، در سال، بوده است، اکنون، 9 یا 10 میلیون تن می‌باشد؛ زیرا ترکیب سبد غذایی مردم تغییر کرده است. بسیاری از افراد، بیشتر برنج مصرف می‌کنند، حتی فطریه‌ی خود را نیز برنج می‌دهند.
 
بنابراین، اینطور نیست که همه، واقعاً، گندم مصرف کنند. سبد غذایی مردم، نسبت به 10 یا 20 سال قبل، تغییر کرده است. این تغییر حتی در تعدد انواع رستوران‌ها، خوراک‌ها و میوه‌جات مشهود است.
 
تغییر سبد غذایی‌ یکی از نشانه‌های انعطاف‌پذیری کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است. این کشورها، فقط روی یک نوع از غلات تمرکز نمی‌کنند بلکه از انواع غلات استفاده می‌کنند. همین‌طور انواع خوراکی‌های دیگر را نیز، مثل حبوبات و مرکبات، در سبد غذایی‌ خود قرار می‌دهند. این تغییر، جنبه‌ی بهداشتی، روانی و سلامتی نیز دارد. از طرفی نیز، ارزش غذایی این نوع خوراکی‌ها، بعضاً کمتر از گندم نیست.
 
معمولاً، در کشورهای در‌حال‌توسعه، گندم کالایی سیاسی است؛ مثلاً وقتی می‌خواهند مردم را از قحطی بترسانند، می‌گویند: «نان گیر نمی‌آید، گندم گیر نمی‌آید.» در نظر داشته باشید که با توجه به بحث سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است و همچنین تقویت و توسعه‌ی اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید گندم و خودکفایی در تولید آن، به‌عنوان راهبردی استراتژیک، ضرورت کشور محسوب می‌شود. درنتیجه، توجه به ضرورت افزایش تولیدات، در بخش کشاورزی، به‌ویژه گندم، باید بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد. در مورد جشن خودکفایی گندم و دلایل خارج‌شدن از این وضعیت، به چند مورد اشاره می‌کنم:
 
یک، تشویق نهادهای مربوطه، مثل وزارت جهاد کشاورزی؛ دو، توجیه مردم برای خودکفایی گندم و پذیرش این راهبرد؛ سه، اعلام خرید تضمینی گندم با قیمت مناسب؛ چهار، ریزش‌های آسمانی مطلوب و مناسب؛ پنج، بهره‌وری و عملکرد، در واحد نسبتاً قابل‌قبول، همه‌ باهم می‌تواند، به‌عنوان حلقه‌های زنجیره‌ای تأثیرگذار در افزایش تولید و سطح زیرکشت گندم و رسیدن به خودکفایی کشور، در سال 1383-1384، نمود داشته باشد.

حال چه بر سر خودکفایی ما آمد؟ همه‌ی مواردی که به عنوان شاخص‌های خودکفایی به ‌آن‌ها اشاره نمودم، رویکردی منفی پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر، راهبردهای تشویقی و خریدهای تضمینیِ با قیمت مناسب، به شکل قبل صورت نمی‌گیرد. ریزش‌های آسمانی به‌وفور نیست.

در نتیجه، بهره‌وری در سطح نسبتاً رضایت‌بخش نیست. مدتی سطح زیرکشت گندم افزایش یافته بود؛ یعنی مثلاً 100 هزار هکتار سطح زیرکشت، به 120 هزار هکتار سطح زیرکشت، رسیده بود. اگر بهره‌وری و عملکرد نیز به همان میزان قبلی باقی می‌ماند و کاهش پیدا نمی‌کرد، قطعاً، 20 درصد افزایش محصول، به همراه داشت.

از طرفی نیز، وقتی زمینی برای 2 یا 3 سال کاشته می‌شود، چون تابع قانون بازدهی نزولی می‌باشد، نیاز به آیش و گاوآهن دارد. بنابراین، آنچه برشمرده شد و آنچه توضیح داده خواهد شد، چالش‌هایی را ایجاد کرد که منجر(چالش‌های ایجاد شده منجر به سقوط از خودکفایی گندم شد) به سقوط از خودکفایی گندم بود.
 
عدم‌همخوانی و سازگاریِ راهبردهایِ سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، در کنترل قیمت نهادها، به‌ویژه قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌ی بانکی و نرخ ارز، باعثِ دامن‌زدن به بی‌ثباتی تولید در بخش کشاورزی شده‌ است. بنابراین، این سه عامل نیز، در جهت‌دهی به تصمیم‌گیر‌ها و تولید، اثر منفی داشته‌اند. متأسفانه، از آن طرف نیز، سیاست‌های غلط سودجویی و سفته‌بازی بانک‌ها، کاملاً به این تزلزل‌ها، نوسانات، تنزل‌ها و کاهش تولید دامن زده است.
 
به سرمایه‌هایی که باید به بخش کشاورزی و مولد جامعه تزریق شود یا به عبارتی در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری شود، جهت داده می‌شود، تا برای معاملاتِ سودآورِ سفته‌بازی صرف شوند. معاملاتی چون خرید و فروش ارز، خرید و فروش املاک، خرید و فروش و قاچاق سوخت و کالا و پول‌شویی که در بهره‌های بانکی به آن متهم هستیم. به نظر من، بانک‌ها در این قضایا دخیل و مقصر هستند؛ یعنی به خودکفایی گندم و به­ویژه تولید ملی خدمت کرده‌اند.
 
منظورتان این است که بانک‌ها به‌جای اینکه در بخش‌هایی که به تولید ملی و به طور خاص در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند، در بخش‌های سوداگری و دلالی سرمایه‌گذاری می‌کنند و این امر یکی از دلایل از دست دادن خودکفایی گندم است؟
 
کاملاً همین‌طور است. کلاً پول و سیاست‌های پولی بانک‌ها، باید مشوق بخش‌های مولد و تولیدی باشد. یکی از اولین بخش‌های تولید، بخش کشاورزی است. متأسفانه بانک کشاورزی نیز، مانند سایر بانک‌ها، درگیر سودجویی و سفته‌بازی است. برای مثال، شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی را که حدود 14-15 سال قبل تشکیل شده است، در نظر بگیرید.

اخیراً، در صحبتی که با یکی از مدیران آن داشتم، خدمت‌شان عرض کردم که ندادن سود سهام و عدم فعالیت کشاورزی شرکت تخلف است و این واقعیت را گوشزد کردم که اصلاً در این زمینه شرکت فعالیتی نداشته‌اند و در بخش‌های کشاورزی سرمایه‌گذاری نشده است. پاسخ ایشان به بنده این بود که ما فقط پذیره‌نویسی آن را انجام داده‌ایم. می‌دانید این به چه معناست؟ این یعنی مهر تأیید آن شرکتِ سرمایه‌گذاریِ کشاورزی از سوی بانک کشاورزی است. عرض بنده این است که این‌ها پول‌هایی است که باید در بهترین بخش مولد، بخش کشاورزی و توسعه‌ی روستایی به منظور افزایش تولید ملی سرمایه‌گذاری شود.
 
درست است که اکثر شاخص‌های تولید و خودکفایی گندم، تقریباً منفی شده‌اند؛ یعنی ریزش آسمانی کم شده است، بهره‌وری پایین آمده است، مشوق‌های پایدار و مستمر کم شده‌اند یا از بین رفته‌اند، اما در کنار این‌ها موارد دیگری نیز به این خروج از خودکفایی گندم دامن زده‌اند. به‌طورخلاصه، یکی از مؤثرترین این موارد، عملکرد نادرست بانک‌ها بوده است که سیاست‌های پولی و سرمایه‌گذاری غلط آن‌ها و تمایل بر سفته بازی سودآور بانکی و عدم توجه به اشتغال و تولید ملی باعث آن بوده است.
 
لطفاً درباره‌ی بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌های بانکی و نرخ ارز و نیز تأثیر آن‌ها توضیح دهید؟
 
اگر کشاورزی، 10 میلیون تومان پول خود را، با بهره‌‌ی بانکی 22 درصد، در بانک کشاورزی بگذارد، باید بتواند به‌راحتی وام بگیرد، درحالی‌که، بانک به سودجوها و سفته‌بازها وام می‌دهد. این به این معناست که بانک با نرخ بهره‌‌ی بانکی بالا، سرمایه‌ی خرد و کلان را جمع می‌کند، بعد هم، به تجار کلانی که مثل خود بانک‌ها مثل خود مؤسسات مالی، در کار سفته‌بازی و سودجویی هستند، وام می‌دهد.

می‌دانید که بعضی از بانک‌ها، حتی بخش صرافی و خرید و فروش مسکن دارند. این بانک‌ها برای خرید مسکن 20 تا 30 میلیون تومان وام می‌دهند. شما بفرمایید، آیا، اکنون، با 30 میلیون تومان، حتی می‌توان مسکن مهر، که در دورافتاده‌ترین مناطق است و مشکلات زیادی نیز دارد، خرید؟

بنابراین، همان‌‌طور که عرض کردم، علاوه بر آن شاخص‌ها که به‌تدریج منفی شدند، متأسفانه راهبردهای غلط بانکی و سیاست‌های نابه‌جای پولی و مالی کشور نیز به عدم‌ِسرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عدم‌ِافزایش تولید گندم و محصولات غیرنفتی دامن زده‌ است.
 
به جز این عوامل چه موارد دیگری در این میان مؤثر بوده است؟ آیا میزان مصرف بی‌رویه و اسراف در نان منجر به واردات گندم و از دست دادن خودکفایی در گندم نشد؟
 
درست است در این بین، دو عامل دیگر نیز تأثیرگذار بوده‌اند که یکی بحث نوسانات نسبی قیمت ارز و دیگری میزان بالای ضایعات در بخش کشاورزی، به‌خصوص گندم، است.خیلی از سال‌ها، 12 میلیون تن گندم تولید کرده‌ایم که مصرف کل گندم کشور نیز، 12 میلیون تن بوده است.
 
ضایعات از مزرعه تا سر سفره، حدود 4 میلیون تن است. ایران، در خیلی سال‌ها،‌ تقریباً برابر با همین 4 میلیون تن ضایعات، گندم وارد می‌کند. حالا، اگر مقدار ضایعات را به نصف یا به حداقل برسانیم، به همان میزان، واردات گندم کمتری خواهیم داشت. مصیبت فراتر از بلا اینجاست که سال 83 جشن خوکفایی گندم برگزار شده است؛ اما در سال 91، 7 میلیون تن گندم وارد شده است؛ یعنی از 12 میلیون تن گندم مورد نیاز، 7 میلیون تن آن وارداتی بوده است. درواقع، در بخش مواد غذایی، حدود 50 درصد از مواد غذایی کشور، در سال 91، وارداتی بوده‌اند.
 
بنابراین، 7 میلیون تن گندم از 12 میلیون تن، یعنی تقریباً 70 درصد گندم مورد نیاز کشور، علاوه بر آن حدود 2 میلیون تن روغن، حدود 1.5 میلیون تن برنج، حدود 1.5 میلیون تن شکر، وارد شده است. درحالی‌که، ظرفیت تولید این محصولات و مواد غذایی در کشور وجود دارد. لذا این نهایت بی‌توجهی به بخش کشاورزی است. در‌حال‌حاضر، تقریباً سهم بخش کشاورزی و روستایی، در اقتصاد ملی، حدود 15 درصد است، ولی میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن صورت می‌گیرد، کمتر از 5 درصد است.
 

در مورد اینکه چرا تولید به‌صورت خودکار توسط خود کشاورز انجام نمی‌شود باید عرض کنم که به عقیده‌ی من، بعد از بلای نفت و بدعت یارانه که باعث تن‌پروری بعضی از بنگاه‌های تولیدی و مولدِ بخش کشاورزی شد، موارد متعدد دیگری نیز به این بحران دامن زده‌اند که به چند مورد از آن اشاره می‌کنم.
 
یعنی یارانه، به علت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز مؤثر نبوده است؟
 
خیر؛ زیرا قیمت‌ انرژی، برای بخش کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی، نسبتاً پایین است، اما متأسفانه در بعضی از موارد، سوختی که باید برای تولید استفاده شود قاچاق می‌شود، به‌خصوص در نوار مرزی کشور. برای مثال گازوئیل را 100 تومان می‌خرند، اما 200 تومان می‌فروشند. به نظر من، یارانه‌های نقدی، باید به‌صورت یارانه‌های اشتغال، یارانه‌های تولید و یارانه‌های کشاورزی داده می‌شد. پرداخت یارانه‌های نقدی باعث شده است تا افراد، زمین، آب و تراکتور خود را رها کنند و با دریافت یارانه‌هایی نقدی و همچنین فروش سوخت خود، امرار معاش ‌کنند.

یکی از مواردی که عرض کردم، بحران مدیریت منابع آب است. می‌دانید که ریزش‌های آسمانی، در کشور، سالانه، حدود 400 میلیارد متر مکعب است.
 
از 400 میلیارد متر مکعب، حدود120 میلیارد آن قابل‌استحصال است. از این مقدار نیز، فقط حدود 80 میلیارد متر مکعب، یعنی تقریباً دو سوم آن استحصال می‌شود. از این مقدار نیز، فقط حدود 80 درصد استفاده درست می‌شود. لازم است بدانید، 91 درصد از آب‌های استحصال‌شده در بخش کشاورزی استفاده می‌شود، 7 درصد از آن در بخش خدمات و 2 درصد در بخش صنعت.
 
بهره‌وری و کارآیی این 91 درصد آب استحصال‌شده‌ی مورد استفاده، در بخش کشاورزی، یک سوم است. حال اگر بهره‌وری آب را، با سیستم‌های بهتر و بهینه مکانیزه، 50 درصد افزایش دهیم، تقریباً می‌تواند 25 درصد در افزایش تولید گندم تأثیرگذار باشد؛ یعنی 8 یا 9 میلیون تن، به‌راحتی، به 12 میلیون تن می‌رسد. اگر میزان ضایعات نیز کم شود، دیگر نیازی به واردات گندم نیست. بنابراین، به‌راحتی در خط خودکفایی تولید گندم قرار می‌گیریم، فقط به دو شرط:
 
1.حداقل 50 درصد، میزان ضایعات را کاهش دهیم.

2.حداقل 50 درصد، راندمان آبیاری را افزایش دهیم.
 
این‌ مواردی که فرمودید، قابل دسترسی هستند؟
 
بله، اما کسی به آن توجه نمی‌کند. همه به دنبال سود بیشتر هستند نه برکت بیشتر.
 
آیا ارگان یا سازمانی وجود دارد که بتواند این نقدینگی‌های سرگردان را از فعالیت‌های سفته‌بازی به بخش کشاورزی سوق دهد؟
 
بانک‌ها باید این کار را انجام دهند که متأسفانه به همان صورتی که عرض کردم غیرملی و سودجویی عمل می‌کنند. همه‌ی آنچه برشمردیم باعث شده است، تا طبق فرمایش شما، البته در دوره طولانی قضیه‌ی «تارعنکبوتی» پیش بیاید. سقوطِ یک‌باره از سطح خودکفایی، در سال 91، کاهش رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی را نیز به دنبال داشته است.

می‌دانید که درحال‌حاضر، رقابت‌پذیری بیشتر در سیب، کیوی و پسته وجود دارد؛ یعنی محصولات دیگر خیلی رقابت‌پذیر نیستند. برای مثل با توجه به راندمان پایین آبیاری و میزان ضایعات، در کشور، از هر هکتار 2 تن محصول به دست می‌آید. درحالی‌که، در هند، 4 تا 6 تن عملکرد در واحد دارند.
 
با این وجود قیمت هر کیلو گندم، حدوداً 2 تا 3 برابر تمام می‌شود. بدتر از آن، این است که وقتی دولت قیمت تضمینی اعلام می‌کند، متأسفانه کمتر از قیمتی است که از خارج وارد می‌کند. مثلا گندم تا به نانوایی و مرحله‌ی مصرف می‌رسد، کیلویی 1400 تومان تمام می‌شود؛ اما از کشاورز ایرانی کیلویی 1100 تومان خریداری می‌شود. همین 300 تومان را می‌توان، به عنوان مشوق‌های مشابه، به کشاورز ایرانی داد تا اراضی بیشتری را زیر کشت گندم ببرد.
 
یعنی شما معتقدید که اگر قیمت گندم را، از مرحله‌ی کشت تا مرحله‌ی سر سفره‌ی افراد، حساب کنیم، وقتی آن را از خارج وارد می‌کنیم قیمت تمام‌شده 1400 تومان است؛ اما وقتی از کشاورز، در داخل کشور، خریداری می‌شود، قیمت آن 1100 تومان است و این باز هم به ضرر کشاورز است؟
 
دقیقاً همین‌طور است. جالب است که غالباً قیمت واردات گندم، از سیلوهای صادرکنندگان خارجی تا سر سفره‌های ما، برای ما بیشتر از قیمت تضمینی خرید از کشاورز ایرانی تمام می‌شود. اگر این مبلغ مساوی هم نباشد، باز هم بهتر است، 100 تومان بیشتر، از کشاورز ایرانی خریداری شود تا از خارج، وارد شود. حتی اگر قیمت نیز مساوی باشد، باز هم اولویت با کشاورز ایرانی است. باید کشاورزان را با چند درصد گران‌کردن قیمت گندم تشویق کرد. حتی می‌توان بانک‌ها را موظف کرد که حتماً 10 درصد از وام‌های خود را، به وام کشاورزی، برای سطح زیرکشت گندم، اختصاص دهند و این نیز راه‌حل دارد.

مورد بعدی، جذب‌ناپذیری سرمایه، در بخش کشاورزی ایران است. همان‌طور که توضیح داده‌ام، به این دلیل است که سودآوری و کسب درآمدِ بخش‌های سودجو و سفته‌باز بالاتر است. سرمایه‌های خرد و کلان به سمت فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد سوق داده می‌شوند.
 
مطلب بعدی، ساختار کشاورزیِ معیشتی است. متأسفانه، در بسیاری از بخش‌های روستایی و عشایری کشور، هنوز، کشاورزی به عنوان فعالیتی اقتصادی و تجاری پذیرفته نشده است. روستاییان و عشایر، فقط به فکر تأمین نیاز خود هستند؛ یعنی در بعضی از مناطق روستایی و عشایری، این فکرِ کشاورزی تجاری یا «دو دوتا چهارتا»، در ذهن افراد نهادینه نشده است. بنابراین سازمان‌ها و نهادهای مربوطه باید، در راستای ترویج این فکر، اقدام نمایند.
 
مورد آخر، بیمه‌ی محصولات کشاورزی، به‌خصوص محصولات استراتژیک، است. به نظر من، محصولات بخش کشاورزی، به محصولات استراتژیک و محصولات غیراستراتژیک تقسیم می‌شوند. محصولات استراتژیک، همین محصولاتی است که وارد می‌کنیم. بنابراین، بهتر است گندم، دانه‌های روغنی، برنج، چای و شکر محصولات استراتژیک بخش کشاورزی اعلام شوند. بانک‌ها نیز باید موظف شوند تا 20 درصد وامِ بخش کشاورزی را به این محصولات اختصاص دهند و 80 درصد بقیه را نیز، به بخش شیلات و آبزی‌پروری،‌ جنگل و مرتع‌داری، دام‌پروری و دامداری، باغداری و... اختصاص بدهند. بنابراین، بهتر است بانک‌ها مکلف شوند تا حداقل 20 درصد و حداکثر 50 درصد، وام‌های بخش کشاورزی را به تولید محصولات زراعی استراتژیک اختصاص دهند.
 
محصولات کشاورزی، مانند محصولات صنعتی و خدماتی، قابلیت نگهداری ندارند. برای مثال می‌توان ارز یا طلای خریداری‌شده را در گاوصندوق نگه‌داری کرد، اما نگهداری از 5 تن گندم یا چای کار ساده‌ای نیست. بنابراین باید سازوکار فرآیند تولید، توزیع و مصرف محصولات در بخش کشاورزی و به‌ویژه محصولات استراتژیک پنج‌گانه تسهیل شود.
 
آیا این محصولات قابلیت نگهداری را دارند؟
 
قطعاً این قابلیت را دارند. محصولات استراتژیک پنج‌گانه که قبلاً اشاره شد، نسبت به گوجه‌فرنگی، بادمجان، سیب‌زمینی، هندوانه و سبزیجات قابلیت نگهداریِ بیشتری دارند. اصولاً قضیه‌ی تارعنکبوتی نیز، بیشتر برای محصولات فاسدشدنی مثل سبزیجات و صیفی‌جات مطرح است، اما عملکرد نادرست در فرآیند تولید، توزیع و مصرف باعث شده است که قضیه‌ی تارعنکبوتی حتی به غلات و حبوبات نیز کشیده شود.
 
این مشکل چاره‌ دارد. سرمایه‌داران، بیشتر به فکر نگهداری از محصولات سودآور هستند؛ زیرا نگهداری آن‌ها، بسیار راحت‌تر از نگهداری محصولات استراتژیک و ملی است. این بخش‌های برنامه‌ریزی برای تولید ملی است که باید توجیه شود که نباید کشاورز را به‌حال‌خود رها کرد.
 
کشاورز هم برای اینکه بتواند چرخ زندگی خود را بچرخاند به دنبال سود بیشتر است.
 
بله. کار با تراکتور و موتور پمپ را تعطیل می‌کند، یارانه‌اش را می‌گیرد و سوخت را نیز که قیمت نسبی پایینی دارد می‌فروشد، تا تأمین مخارج زندگی‌اش تضمین ‌شود. باوجود ‌اینکه، بخش کشاورزی و روستایی، 50 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و خدمات این بخش به اقتصاد ملی، دو رقمی است؛ اما در واقعیت، بی‌کس و بی‌کفیل است. اگر واقعاً می‌خواهیم به اقتصاد مقاومتی و بحث سیاست‌های کلی جمعیت توجه کنیم، باید به‌طور جدی به توسعه‌ی بخش کشاورزی و روستایی توجه نماییم؛ زیرا این بخش، 50 درصد از کل جمعیت را (چه از نظر تولید چه از نظر مصرف) تشکیل می‌دهند.
 
یکی از نامناسب‌ترین اقدامات صورت‌گرفته این است که خدمات به روستاییان داده شده است؛ اما شیوه‌ی بهره‌برداریِ بهینه از این خدمات به آن‌ها یاد داده نشده است. خدمات به آن‌ها داده شده است، اما شیوه‌ی افزایش راندمان آب و نهادهای تولید به آن‌ها یاد داده نشده است. به روستاییان امکاناتی مثل جاده و برق داده شده است، اما درباره‌ی تفاوت شغلی آن‌ها با شهری‌ها حرفی زده نشده است.
 
جالب است بدانید که بخش کشاورزی، تنها بخشِ مولد جامعه است. در بخش صنعت، مواد خام تغییر شکل می‌دهند؛ مثلاً چوبِ جنگل تبدیل به میز می‌شود، ماهی تبدیل به تن ماهی می‌شود. این‌ها همه فرآورده‌های بخش کشاورزی هستند. با اینکه تنها بخش مولد جامعه بخش کشاورزی است، متأسفانه بیشترین بی‌توجهی نیز (چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب) به این بخش بوده است. در واقع، این توضیحات، سایه‌ی بحث بلای نفت و بدعت یارانه را، در بخش کشاورزی، سنگین‌تر می‌کند.