به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاريها، 13 روز پيش رئيس مجلس قانون "الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريکا " را در پي عدم ابلاغ دولت در وقت مقرر ابلاغ کرد و متعاقب آن امروز نيز رئيس‌جمهور اين قانون ابلاغ شده را مجددا به دستگاه‌هاي اجرايي کشور براي اجرا ابلاغ کرد.اين قانون در جلسه 26 خرداد ماه امسال در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 تيرماه به تأييد شوراي نگهبان رسيد و لاريجاني به دنبال عدم ابلاغ آن از سوي رئيس جمهور آن را در تاريخ 6 مرداد ماه براي اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس ماده 1 قانون مدني "مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد. " تبصره - "در صورت استنکاف رئيس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. ( اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370)
علاوه بر مصوبه مذکور مجلس، رئيس‌جمهور از ابلاغ 7 مصوبه ديگر مجلس نيز خودداري کرده بود که لاريجاني در پي اين اقدام رئيس‌جمهور به ابلاغ آن مبادرت ورزيده است. اين مصوبات عبارتند از:
«قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها»
«قانون الحاق موادي به قانون اساسي و حمايت از توليد و عرضه مسکن»
«قانون پذيرش دانشجو در آموزشکده‌هاي فني و حرفه اي، مراکز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي»
«قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور»
«قانون الزام به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات هاي ايراني آسيب ديده از اقدامات خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريکا»
«قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي»
«قانون اصلاح تجميع انتخابات دور پنجم شوراهاي اسلامي و دور يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387»
«قانون تعيين تکليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري»
