به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در پايان سفر خود به جزيره کيش و در پاسخ به پرسشي راجع به اطلاع‌رساني در مورد پرونده زمين‌خواري کيش به خبرنگاران گفت: ما در سازمان بازرسي کل کشور همانند موسسات خبري نمي‌توانيم فعاليت رسانه‌اي داشته باشيم و طبيعت کار ما اين‌گونه است که بايد مراحل قانوني پرونده‌ها طي شود و پس از گذشت زمان و بررسي‌هاي کارشناسي اطلاع‌رساني کنيم.
وي با اشاره به اين پرونده ادامه داد: از نظر سازمان بازرسي کل کشور، اين قرارداد داراي اشکالات جدي است که بررسي‌هاي ما نهايتا به فسخ يا اصلاح آن منجر خواهد شد.
پورمحمدي يکي از اشکالات جدي اين قرارداد را تهاتر زمين در بيرون از منطقه آزاد کيش عنوان کرد و درباره روند توسعه و پيشرفت منطقه آزاد کيش گفت: منطقه آزاد شدن و منطقه ويژه اقتصادي شدن، تضميني براي توسعه و يا پيشرفت هيچ منطقه‌اي نخواهد بود و بايد تصميمات ديگري در اين مورد اتخاذ کرد. مثلا تعيين يک فرماندار ويژه با سمت معاونت استانداري و با اختيارات ويژه در جزيره کيش از آن جمله است.
