به گزارش مشرق به نقل از فارس، مجلس شوراي اسلامي با محوريت کميسيون حقوقي و قضايي پس از دريافت نامه دبير شوراي نگهبان مبني بر وجود اشکالاتي در طرح اعلام دارايي‌هاي مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران جهت تصدي مشاغل مهم، اين اشکلات را با اصلاحاتي، تصويب کرده است.
اين طرح مي‌تواند کمک شايان توجهي در جهت جلوگيري از مفاسد اداري و سوء استفاده از مجاري مالي در سال‌هاي تصدي مشاغل مهم کند؛ "ارائه فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل " که در ماده دوم اين طرح گنجانده شده، از جمله موارد مهم ذکر شده در طرح است.
متن کامل اين طرح توسط گروه مجلس خبرگزاري فارس به شرح ذيل منتشر مي‌شود:
مصوبه کميسيون در راستاي رفع ايراد شوراي محترم نگهبان 10 بهمن 89
طرح اعلام دارايي مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران جهت تصدي مشاغل مهم
ماده 1) حذف شد.
ماده 2) «اصلاح شده است»؛ به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري از تاريخ لازم اجرا شدن اين قانون يکي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون ارائه فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل مي‌باشد.
ماده 3) «اصلاح شده است»؛ رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظم‌له تعيين مي‌کنند، اعلام نمايند.
ماده 4) مقامات و مسئولين زير موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند.
1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
3- معاونان و رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
4- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن
5- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
6- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان
7- معاونان و مشاوران وزرا
8- رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور
9- رئيس، دبير کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
10- دارندگان پايه قضايي
11- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي
12- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا
13- مديران عامل، اعضاء هيئت مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها.
14- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
15- سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها
16- رؤساي سازمان‌ها و مديران کل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون
17- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شرکت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
18- نمايندگان دولت و موسسات و شرکت‌هايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آنها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.
19- اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
ماده 5) حذف شد
ماده 6) "صورت دارايي " افراد مشمول اين قانون شامل موارد زير است:
1- کليه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آنها
2- مطالبات و ديون
3- سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار
4- موجودي حساب‌هاي مختلف در بانک‌ها، موسسات مالي اعتباري و نظاير آنها
5- هرگونه منبع درآمدي ديگر و اموال منقول با ارزش
ماده 5) مقامات و مسئولان شاغل موضوع مواد 3 و 4 اين قانون موظفند حداکثر تا مدت يک ماه پس از دريافت اظهارنامه که از طرف رئيس قوه قضائيه به آنها تسليم مي‌شود، صورت دارايي خود و همسر و فرزندان تحت تکفل خود را در آن درج و به مرجع مذکور تسليم نمايند.
تبصره: رئيس قوه قضائيه موظف است، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اظهارنامه صورت دارايي موضوع اين قانون را تحويل نمايد.
ماده 7- مقامات و مسئولان مذکور در مواد 3و 4 اين قانون مکلفند هر چهار سال يک بار يا در پايان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغييرات صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را با توضيحات لازم تحويل داده و رسيد دريافت کنند.
ماده 8- چنانچه دارايي مشمولان مواد 3 و 4 اين قانون در طول مدت دوره مسئوليت يا مهلت تعيين شده در ماده 7 برخلاف قانون، افزايش يافته باشد با راي دادگاه صالح بر اساس قانون نحوه اجراء اصل چهل و نهم قانون اساسي با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 9- چنانچه اشخاص موضوع اين قانون در مواعد مقرر صورت دارايي مذکور در اين قانون را بدون عذر موجه تسليم ننمايند، قوه‌قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان راسا اقدام خواهد کرد.
ماده 10- چنانچه افراد مذکور در مواد 3 و 4 به قصد فرار از تکاليف مقرر در مواد 6 و 7 اين قانون، دارايي خود را به نحو صوري به ديگري منتقل نمايند، عمل آنان جرم تلقي شده و علاوه بر مجازات مربوطه به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. در صورتي که انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد به مجازات مباشر محکوم مي‌گردد.
ماده 11- کليه مسئولان دستگاه‌ها مکلفند با درخواست رئيس قوه‌قضائيه يا شخص منصوب از طرف ايشان، اطلاعات مربوط به دارايي افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسليم نمايند. ساير اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاري و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعيت دارايي مشمولان اين قانون مي‌باشد. تخلف از اين ماده براي مسئولان دستگاه‌ها موجب حبس تعزيري از دو تا چهار ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يک سال خواهد بود.
ماده 12- صورت دارايي اشخاص موضوع اين قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور راي قطعي محکوميت، اسامي محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار دهد.
ماده 13- آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و پس از تائيد رئيس قوه‌قضائيه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشکري و شهرداري‌ها وموسسات وابسته به آنها مصوبه 19 اسفند 1337 و ساير قوانين مغاير، لغو مي‌گردد.
گفتني است، نمايندگان مقرر کرده‌اند که در روزهاي آتي اصلاحات ديگري هم در اين طرح انجام دهند، اصلاحاتي که در حد حذف چند کلمه خواهد بود لذا در کل متن کامل اين طرح تغيير ماهوي نخواهد داشت.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پنجم تيرماه سال 86 پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان نهايتا طرح اعلام دارايي مسئولان نظام را با اصلاحاتي تصويب کرده و براي تائيد نهايي به شوراي نگهبان قانون اساسي ارسال کردند.
شوراي نگهبان نيز پس از بررسي اين طرح، نهايتا نظر خود را با بيان اشکالات طرح، طي نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد که متن کامل اين نامه نيز به شرح ذيل است:
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 53959/ 599 مورخ 9/ 4/ 1386 و پيرو نامه شماره 21916/ 30/ 86 مورخ 18/ 4/ 1386
طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران، مصوب جلسه مورخ پنجم تير ماه يک‌هزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- اصل طرح مبني بر تسري شمول آن به مقاماتي که در اصل 142 قانون اساسي ذکر نشده خلاف حصر مستفاد از اصل مذکور تلقي و مخالف آن شناخته شد.
2- در ماده 3 الزام رهبري به تعيين مرجعي خاص براي دريافت گزارش اموال خلاف موازين شرع است.
3- نظر به اينکه ماده 5 وظايف و اختياراتي علاوه بر موارد مذکور در اصل 174 قانون اساسي براي سازمان بازرسي کل کشور مقرر داشته است، خلاف اين اصل شناخته شد.
همچنين اطلاق نهادها که اعم از نهادهاي اداري است، مغاير اصل 174 قانون اساسي است.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
