این قانون باعث شد تا هادی ساعی از انتخابات فدراسیون تکواندو حذف شود. عباس جدیدی نیز با همین مشکل در کشتی مواجه شد. اکنون نیز احمد دنیامالی با بن بست در قایقرانی مواجه شده است. البته، این مسیر برای علیرضا دبیر نیز ادامه یافت تا نتواند در انتخابات کمیته ملی المپیک حضور داشته باشد.
اما این پرسش ایجاد شده که چرا باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخابات شرکت کنند؟ آیا نماینده بیش از هفتاد میلیون نفر در مجلس می تواند فدراسیونی را اداره کند؟ آیا رسیدگی به امور مردم چنین وقتی را برای آنها می گذارد؟ یا اعضای شورای شهر که باید کلان شهری مانند تهران را مدیریت کنند و ... پرسش های دیگری که موجب شد تا اینک این ابهام باشد که چرا نباید در ورزش حضور یابند؟
اگر به صراحت های قانونی تن داده شود،
ماجرا بسیار شفاف و روشن است. براساس نص صریح قانون، مجلسیون و شورایی ها نباید
دارای شغل دوم باشند که ریاست فدراسیون ها و مدیریت کمیته ملی المپیک در این راستا
است. فلسفه چنین قانون گذاری نیز مشخص است و فاقد ابهام؛ مقابله با ویژه خواری و
رانت ...
* رانت سیاسی و نبردی نابرابر
اولین نکته که موجب می شود تا مخالفت ها با این حضور افزایش یابد، رانت و قدرت ویژه ای است که آنها به دلیل عضویت در نهادهایی سیاسی به دست می آورند. نمونه این مورد را می توان در سال های فعالیت احمد ناطق نوری در فدراسیون بوکس دید. حضور وی در قدرت و مجلس موجب شده تا امکان حضور رقبا و منتقدان در فرآیندهای مربوط به این مجموعه ممکن نباشد. انحصار قدرت در دستان وی از نتایج مستقیم این قدرت سیاسی است که تبعات آن باعث رکود چندین ساله این رشته شده است.
به گزارش مشرق، در حقیقت، برخی بر این باورند که حضور این اشخاص نفعی برای ورزش نداشته و عملا ورزش در خدمت آنها بوده است. این انتقادات است که موجب می شود تا حسین گروسی، نماینده مجلس در گفت و گو با نسیم عنوان کند: "اگر حضور نماینده‌ها در فدراسیون‌ها مثمر ثمر نیست، کاری می‌کنیم که هیچ کسی نیاید. اگر مفید باشد، می‌توانیم قانون بگذاریم تا ورود آنها به انتخابات فدراسیون‌ها بلااشکال شود." البته بررسی این موضوع را به وزارت ورزش احاله می کند؛ اما خود بهتر می داند که باید جمعی از بی نظران و آنهایی که منتفع از این قضیه نیستند، به اظهار نظر بپردازند.
* حاکمیت قانون، راه خروج از مشکلات
در حالی این روزها صحبت از ممانعت از
حضور مجلسی ها و شورایی ها در ورزش می شود که برخی گمان می کنند این موضوع ریشه در
تفسیری حقوقی دارد؛ در شرایطی که چنین نیست و ماجرا به قوانین جاری کشور و آئین
نامه های داخلی این نهادها مربوط می شود. در حقیقت، قانونگذار برای جلوگیری از
رانت های احتمالی و انتفاع نمایندگان در تصمیم سازی ها، چنین قیدی را مصرح داشته
است. این تا بدانجا است که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان می دارد در
بحث حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون‌ها یا شوراهای ورزشی
قانون مشخص است.
این روزها اینگونه تفسیر می شود که اگر ورزش به نردبانی برای بالا
رفتن در حوزه های سیاسی تبدیل شده بود، اکنون باید سیاست را پله ای برای مقاصد
ورزشی و ریاست در آن دانست. این نگاه موجب می شود تا برخی بدون توجه به این جایگاه
مهم و راهبردی در خانه ملت، در پی پست های دیگر باشند ...
به گزارش مشرق، با توجه به حواشی ایجاد شده، تلاش شده تا اعلامیه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان تفسیری حقوقی دیده شود. حتی برخی تلاش داشتند تا در استسفاریه ای از مجلس، ماجرا را تغییر دهند؛ اما غیر الزام آور بودن نظر بهارستانی ها موجب شد تا عملا کار به شکل دیگری شکل بگیرد. در این زمینه حتی محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوی مجلس نیز وارد شد و گفت: " نامه معاونت قوانین مجلس در خصوص حضور نمایندگان در انتخابات فدراسیون‌ها، نظر مشورتی است و برای وزارت ورزش لازم‌الاجرا نیست. اگر استعلامی برای شورای شهری‌ها نیز گرفته شود، به همین صورت خواهد بود. به نظر می رسد نامه سازمان بازرسی برای وزارت ورزش لازم‌الاجرا است."
این جملات ریشه در آن دارد که اگر به صراحت های قانونی تن داده شود، ماجرا بسیار شفاف و روشن است. براساس نص صریح قانون، مجلسیون و شورایی ها نباید دارای شغل دوم باشند که ریاست فدراسیون ها و مدیریت کمیته ملی المپیک در این راستا است. فلسفه چنین قانون گذاری نیز مشخص است و فاقد ابهام؛ مقابله با ویژه خواری و رانت.
* ورزش برای قدرت و بر عکس
این روزها اینگونه تفسیر می شود که اگر ورزش به نردبانی برای بالا رفتن در حوزه های سیاسی تبدیل شده بود، اکنون باید سیاست را پله ای برای مقاصد ورزشی و ریاست در آن دانست. این نگاه موجب می شود تا برخی بدون توجه به این جایگاه مهم و راهبردی در خانه ملت، در پی پست های دیگر باشند. اگر قانون گرایی سر لوحه قرار گیرد، می توان مقابل این ویژه خواری ها را به راحتی بست. البته از نمایندگان ملت در هر دو نهاد نیز انتظار می رود که به رای ملت احترام بگذارند. آنها اگر به ورزش علاقه مندند و آن را خانه خود می دانند، منطقی است که تمام وقت خود را صرف آن کنند و البته برعکس.
به نظر می رسد سخنان محمد حقانی، عضو شورای شهر اسلامی تهران در این باره گویا باشد: "انتخاب عضویت و فعالیت در شورا به جای مناصب ورزشی احترام به رای مردم است. اگرچه عضویت در شورای شهر شغل محسوب نمی‌شود؛ اما در عین حال می‌تواند جایگاهی برای خدمت به مردم باشد و اگر بنده بر سر چنین دو راهی قرار بگیرم که بین عضویت در شورا و پذیرفتن مسند دیگری قرار بگیرم، قطعا احترام به رای مردم و عضویت در شورا را انتخاب می‌کنم." حال باید پرسید که چرا خادمان ملت به یک باره سودای بازگشت به خانه پیدا می کنند!
