گروه اقتصادی مشرق - وزیر صنعت در تاریخ 14 آذرماه در پاسخ به نامه شرکت ملی مس، دستور اصلاح روش قیمت گذاری و نحوه عرضه داخلی محصولات تولیدی این شرکت را صادر کرد و متعاقبا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز 20 آذرماه افزایش قیمت مس را تصویب و ابلاغ کرد.
دستور نعمت‌زاده در حالی صادر شده که 10 روز قبل از آن، در جلسه کارگروه مس که با حضور معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، نمایندگان معاونت‌های امور صنایع و امور معادن وزارت صنعت، سازمان حمایت، سندیکای صنعت برق و بورس کالا تشکیل شده بود قرار شد به رغم درخواست شرکت ملی مس برای افزایش قیمت، با هدف جلوگیری از زیان صنایع پایین‌دستی، تغییری در قیمت مس صورت نگیرد.
در این شرایط، دستور مستقیم نعمت‌زاده به نوعی امتیازی است که مستقیما وزیر صنعت نصیب شرکت ملی مس کرده است.
بر مبنای این دستور نعمت‌زاده، قیمت مس کاتدیک که به طور انحصاری در اختیار شرکت ملی مس است، بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد و با احتساب 7 درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی محاسبه و در اختیار خریداران داخلی قرار خواهد گرفت.
موافقت وزارت صنعت با درخواست شرکت ملی مس برای افزایش قیمت مس در حالی رخ داده که این شرکت در سال‌های قبل نیز با سوءاستفاده از موقعیت انحصاری خود در مقاطعی حتی تا 26 درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی، مس را به مصرف‌کنندگان داخلی فروخته است و سبب افزایش هزینه تمام‌شده کارخانجات پایین‌دستی مس شده است.
با تصمیم اخیر وزارت صنعت، عملا حدود 500 شرکت و کارخانه فعال در بخش‌های پایین‌دستی مس و صنعت برق، قادر به رقابت با کالاهای وارداتی خارجی نخواهند بود و تعطیلی و ورشکستگی آنها اجتناب‌ناپذیر است.
هم‌اکنون نیز شاهد ورود کالاهای خارجی خصوصا سیم و کابل به بازار کشور هستیم که با تصمیم وزارت صنعت در گران کردن مس، عملا راه برای واردات بیشتر کالاهای خارجی باز خواهد شد و اشتغالزایی برای کارگران چینی و کره‌ای و هندی سرعت بیشتری خواهد گرفت.
از سوی دیگر، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت از سوءاستفاده شرکت ملی مس از موقعیت انحصاری خود در افزایش قیمت سولفور مولیبدن خبر داده و هشدار داده است که تعطیلی واحدهای تولیدی عضو این انجمن و بیکاری کارگران آن، در شرف وقوع است.
مسعود کلانتر مجد در ادامه این نامه یکی از علت های تعطیلی واحدهای این انجمن را عدم اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و پیگیری قیمت گذاری سولفور مولیبدن و عرضه آن با ارز متقاضی (ارز آزاد) و انحصارگرایی در عرضه این محصول می داند و از وزیر صنعت ،معدن و تجارت درخواست کرده تا با پیگیری و درایت خود،هر چه سریعتر نسبت به حل معضل بوجود آمده اقدام نماید.
چنین تصمیماتی در سطح کلان وزارت صنعت، مطمئنا با شعارها و وعده‌های حسن روحانی برای بهبود فضای کسب و کار کشور و مقابله با بحران بیکاری، تطابق ندارد و فعالان بخش خصوصی نیز که در ابتدا به شدت نسبت به دولت یازدهم امیدوار شده بودند، به تدریج در حال از دست دادن امیدهای خود هستند.
دستور نعمت‌زاده در حالی صادر شده که 10 روز قبل از آن، در جلسه کارگروه مس که با حضور معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، نمایندگان معاونت‌های امور صنایع و امور معادن وزارت صنعت، سازمان حمایت، سندیکای صنعت برق و بورس کالا تشکیل شده بود قرار شد به رغم درخواست شرکت ملی مس برای افزایش قیمت، با هدف جلوگیری از زیان صنایع پایین‌دستی، تغییری در قیمت مس صورت نگیرد.
در این شرایط، دستور مستقیم نعمت‌زاده به نوعی امتیازی است که مستقیما وزیر صنعت نصیب شرکت ملی مس کرده است.
بر مبنای این دستور نعمت‌زاده، قیمت مس کاتدیک که به طور انحصاری در اختیار شرکت ملی مس است، بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد و با احتساب 7 درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی محاسبه و در اختیار خریداران داخلی قرار خواهد گرفت.
موافقت وزارت صنعت با درخواست شرکت ملی مس برای افزایش قیمت مس در حالی رخ داده که این شرکت در سال‌های قبل نیز با سوءاستفاده از موقعیت انحصاری خود در مقاطعی حتی تا 26 درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی، مس را به مصرف‌کنندگان داخلی فروخته است و سبب افزایش هزینه تمام‌شده کارخانجات پایین‌دستی مس شده است.
با تصمیم اخیر وزارت صنعت، عملا حدود 500 شرکت و کارخانه فعال در بخش‌های پایین‌دستی مس و صنعت برق، قادر به رقابت با کالاهای وارداتی خارجی نخواهند بود و تعطیلی و ورشکستگی آنها اجتناب‌ناپذیر است.
هم‌اکنون نیز شاهد ورود کالاهای خارجی خصوصا سیم و کابل به بازار کشور هستیم که با تصمیم وزارت صنعت در گران کردن مس، عملا راه برای واردات بیشتر کالاهای خارجی باز خواهد شد و اشتغالزایی برای کارگران چینی و کره‌ای و هندی سرعت بیشتری خواهد گرفت.
از سوی دیگر، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت از سوءاستفاده شرکت ملی مس از موقعیت انحصاری خود در افزایش قیمت سولفور مولیبدن خبر داده و هشدار داده است که تعطیلی واحدهای تولیدی عضو این انجمن و بیکاری کارگران آن، در شرف وقوع است.
مسعود کلانتر مجد در ادامه این نامه یکی از علت های تعطیلی واحدهای این انجمن را عدم اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و پیگیری قیمت گذاری سولفور مولیبدن و عرضه آن با ارز متقاضی (ارز آزاد) و انحصارگرایی در عرضه این محصول می داند و از وزیر صنعت ،معدن و تجارت درخواست کرده تا با پیگیری و درایت خود،هر چه سریعتر نسبت به حل معضل بوجود آمده اقدام نماید.
چنین تصمیماتی در سطح کلان وزارت صنعت، مطمئنا با شعارها و وعده‌های حسن روحانی برای بهبود فضای کسب و کار کشور و مقابله با بحران بیکاری، تطابق ندارد و فعالان بخش خصوصی نیز که در ابتدا به شدت نسبت به دولت یازدهم امیدوار شده بودند، به تدریج در حال از دست دادن امیدهای خود هستند.
