یکی از 10 مولفه‌های شاخص سهولت کسبوکار، تجارت فرازمرزی است. عدد مربوط به این شاخص برای ایران در سالهای اخیر همواره ثابت بوده است؛ یعنی اجرای پروژه‌هایی مانند شبنم و ایران‌کد تاثیری در شاخص سهولت کسبوکار نداشته‌اند، لذا لغو کدگذاری ملی کالا نه تنها تاثیری در شاخص کسبوکار ندارد، بلکه باعث بروز آسیب‌های غیرقابل جبرانی نیز می‌شود؛ زیرا لغو ایران‌کد یعنی بازگشت امضاهای طلایی، غیرسیستمی شدن فرآیندها و بروز فسادهای متعدد.
دلیل دیگری که برای لغو ایران‌کد مطرح شده است، اینست که در هیچ کشوری کد ملی کالا نداریم. این استدلال بدون بررسی هم کمی غیرمنطقی به نظر می‌رسد؛ مگر امکان‌پذیر است که در دنیای فناوری اطلاعات در یک کشور کد ملی کالا نداشته باشیم؟ با بررسیهای متعدد، نظامهای ملی کدگذاری کالا در اکثر کشورها شناسایی شدند که مهترین آنها در ادامه مطرح شده است. رویه اکثر کشورها این بوده که بین کد ملی کالا و کدهای بین‌المللی تناظر برقرار سازند. توضیحات مربوط به هر کدام از این نظامهای کدگذاری، متجاوز از 300 صفحه است که برای جلوگیری از تفصیل به دو سطر از هر کدام بسنده می‌شود.
1. کانادا: «شماره شناسایی کالا و خدمات» یا GSIN نظامی است که دولت فدرال کانادا برای معرفی محصولات در خریدهای خود از آن استفاده می‌کند. این کدها به سایر قسمت‌های خرید دولتی، از جلمه مناقصات، زنجیره تامین و تایخچه‌های قرارداد تسری یافته است.
2. ژاپن: سیستم ملی کدگذاری کالا در ژاپن JSCC نام دارد که از 6 سطح تشکیل شده است. اولین ویرایش این سیستم در مارس 1950 رونمایی شد که پنجمین نسخه آن در سال 1990 مورد بازبینی قرار گرفته است.
3. چین: «طبقه‌بندی صنعتی فعالیتهای اقتصادی ملی» یا ICNEA سیستم ملی کدگذاری کالا در چین است که در 5 سطح ساختار یافته است. سطح اول (بخش) که شامل 95 طبقه، سطح دوم (قسمت) 814 طبقه، سطح سوم (گروه) 2756 طبقه، سطح چهارم (کلاس) 3485 طبقه و سطح پنجم (زیرکلاس) 28997 طبقه است.
4. هند: در هند دو سیستم مجزا در سطح ملی برای کدگذاری مورد استفاده قرار گرفته است: الف) طبقه بندی ملی برای بخش تولید یا NPCMS ب) طبقه بندی ملی برای بخش خدمات یا NPCS
5. کره‌جنوبی: «طبقه‌بندی استاندارد تجاری کره‌جنوبی» یا SKTCدر سال 1964 معرفی شده و تا سال 2012 بیش از 12 بار مورد بازبینی قرار گرفته است.
6. فرانسه: «طبقه‌بندی محصولات فرانسوی» یا CPF در بررسیهای مربوط به گردش مالی کالاها و در محاسبه شاخص‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کدگذاری 6 سطح دارد: 26 بخش، 88 قسمت، 261 گروه، 575 کلاس، 1342 دسته و 3142 زیردسته.
7. آلمان: «طبقه‌بندی محصولات برای آمارهای تولید» یا GP در ارایه آمارهای تولید به صورت ماهانه و فصلی، حسابهای ملی (جداول درآمد - هزینه)، شاخص‌های تولید و قیمت بکار می‌رود.
8. نروژ: «سیستم ملی کدگذاری کالا در نروژ» یا Standard for CPA koder از 6 سطح تشکیل شده است. سطح اول از 21 بخش تشکیل شده است که از یک کد الفبایی (از A تا U) شناسایی می‌شود؛ این سیستم کدگذاری با کدهای NACE، ISIC، CPC، PRODCOM، HS و CN متناظر شده است. از نسخه جدید این سیستم که در سال 2008 رونمایی شد.
9. روسیه: «طبقه‌بندی ملی محصولات براساس فعالیت اقتصادی» یا ОКПД یک سیستم کدگذاری ملی است که 7 سطح طبقه‌بندی در آن تعریف شده است تا تمام 38706 جایگاه طبقه‌بندی محصولات را پوشش دهد.
10. سوئد: «طبقه‌بندی استاندارد محصولات سوئد بر اساس فعالیت» یا SPIN یک سیستم کدگذاری استاندارد است که از آن برای جمع‌آوری آمارها برای حسابهای ملی، اطلاعات تجاری، شاخص‌های قیمت، آمار کسبوکار استفاده می‌شود.
11. انگلیس: «طبقه‌بندی استاندارد صنعتی برای فعالیتهای اقتصادی در انگلیس» یا UKSIC نظام سلسله مراتبی کدگذاری در انگلیس است که تمامی آمارهای حسابهای ملی بر اساس این کد محاسبه می‌شود.
12. برزیل: سیستم کدگذاری ملی محصولات در برزیل یا PRODLIST که شامل 4 لیست زیر می‌باشد: معدن و تولید؛ محصولات کشاورزی؛ ساختمان.
ملاحظه می‌شود که علی‌رغم توسعه سیستم‌های کدگذاری بین‌المللی کالا، تقریبا تمامی کشورها سیستم کدگذاری ملی را ایجاد کرده و متناسب با ساختار صنعت و خدمات بومی سازی کرده‌اند. نکته مهم اینست که پیاده‌سازی نظام کد ملی یک فرآیند است و نه صرفاً یک کد؛ یعنی کد کالاها باید در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شود تا قابلیت استفاده در نهادهای مختلف را داشته باشد و از سردرگمی بازرگانان و صاحبان کسبوکار جلوگیری نماید. با توجه به ساختار طراحی شده برای ایران‌کد، با قاطعیت می‌توان گفت که در ایران، جایگزینی برای نظام ملی کدگذاری کالا و خدمات (ایران‌کد) وجود ندارد و لغو ایران‌کد تبعات جبران ناپذیری برای کشور دارد که مهمترین آنها در ادامه می‌آید:
1. ایجاد اخلال در وظایف سازمان ملی استاندارد ایران (و سایر نهادهای مجوزدهنده)؛
2. ایجاد اختلال در سیستم تولید اطلاعات تجاری؛
3. لغو الزام خرید دولت از کالاهای تولید داخل؛
4. اخلال در توسعه سامانه دریافت آنلاین موجودی کالا برای برنامه‌ریزی و تنظیم نوسانات بازار (سامانه بقا)؛
5. اخلال در توسعه سامانه مالیات بر ارزش افزوده.
*عبدالعظیم ملایی، کارشناس نظام توزیع کالا
منبع: فارس
