به گزارش مشرق ، در شرح اين سوال آمده است که « صاحب‌امتياز، مديرمسوول و سردبير روزنامه‌ي شاخه سبز قم در سال 85 با جعل مهر و سندسازي و فاکتورسازي دروغي موفق به اخذ وام 500 ميليون توماني شده، پس از بررسي سازمان بازرسي و پي‌گيري اداره کل ارشاد استان و طي مراحل قانوني در تاريخ 28 اسفند سال 86 در دادگاه تجديدنظر محکوم به يک سال و نيم زندان شد. از تاريخ فوق تا کنون اين فرد فراري است و دستگاه‌هاي ذي‌ربط اين نکته را اعلام کرده‌اند. علي‌رغم اين موضوع در طول دو سال گذشته نشريه‌ي مذکور به صورت روزانه منتشر شده است. در حالي که طبق قانون مطبوعات، مديرمسوول موظف به تعيين خط مشي کلي نشريه است، چگونه ممکن است يک فرد فراري نظارتي بر نشريه‌ي خود داشته باشد؟ آيا وضعيت اين نشريه با نشريات ديگري که از سوي هيات نظارت تذکر و اخطار دريافت کرده‌اند بدتر نيست؟

بنابراين گزارش، سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: روال قانوني اين است که بعد از درخواست يک فرد براي اخذ مجوز، نشريه جهت بررسي صلاحيت آن فرد استعلام صورت مي‌گيرد، سپس مجوز داده مي‌شود و بعد از اخذ مجوز از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و نيز هيات نظارت بر مطبوعات، بر محتواي نشريه نظارت انجام مي‌شود.

وي ادامه داد: بعد از طرح سوال آقاي رسايي، ما موضوع را در هيات نظارت مطرح کرديم اما اعضاي هيات نظارت نسبت به اين موضوع که اين نشريه بايد به دليل محکوميت مالي مديرمسوول توقيف شود، قانع نشدند. سپس در يکي از جلسات اين هيات، از آقاي رسايي دعوت کرديم که توضيحات خود را در مورد سوال خود ارايه دهند. اين در حالي است که اعضاي هيات نظارت باز هم قانع نشدند.

به گفته‌ي حسيني، از جمله دلايلي که اعضاي هيات نظارت مطرح مي‌کردند آن بود که دو تن از اعضاي اين هيات نسبت به مديرمسوول اين نشريه شناخت دارند و حتي نماينده‌ي دستگاه قضايي نيز ادعايي درباره‌ي توقيف نشريه نداشته است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: از جمله ديگر دلايل اعضاي هيات نظارت اين بود که از اين نشريه تخلفي ديده نشده است. هم‌چنين طبق ماده 62 قانون آيين دادرسي کيفري، محکوميت کمتر از سه سال، محکوميت موثر و موجب محروميت از حقوق اجتماعي تلقي نمي‌شود و محکوميت فرد مورد نظر نيز يک سال و نيم مي‌باشد.

وي خاطرنشان کرد: در مورد اين بخش از سوال که فردي که در نشريه حضور جدي ندارد چگونه مي‌تواند بر محتواي نشريه نظارت داشته باشد؟ نظر اعضا اين بود که تکنولوژي پيشرفته‌ي امروز امکان اين امر را فراهم کرده که اگر فرد بخواهد مي‌تواند از راه دور نيز بر محتواي نشريه نظارت داشته باشد.

در ادامه، رسايي به عنوان نماينده‌ي سوال‌کننده از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، با بيان اين‌که طبق قانون مطبوعات، مطبوعات رسالاتي از جمله مبارزه با فساد و دفاع از مظلوم و حق دارند، گفت: مطبوعات بايد سلامتي لازم را براي انجام اين وظايف داشته باشند. لذا براي اعطاي مجوز به افراد جهت انتشار نشريات، استعلام صورت مي‌گيرد.

وي افزود: اين‌که وزير مي‌گويد هيات نظارت بعد از اعطاي مجوز مسووليت نظارت بر محتوا را دارد، درست نيست؛ چرا که اگر صاحب پروانه فاقد شرايط لازم باشد و هيات نظارت در اين خصوص به جمع‌بندي برسد بايد لغو پروانه صورت گيرد.

وي با اشاره به اين‌که هيات نظارت بر مطبوعات به نشريات بسياري تذکر و اخطار داده و برخي از آنها را توقيف کرده است، گفت: اکثريت اين تذکرات و توقيف‌ها درست بوده است. از اين بابت از هيات نظارت تشکر مي‌کنيم اما سوال اين است که در مواردي کوچک‌تر از اين مورد را هيات نظارت تذکر و اخطار داده است، چرا در اين مورد که صاحب امتياز، مديرمسوول و سردبير يک نشريه در حالي که داراي سابقه‌ي جعل مهر دولتي است تا از بانک وام بگيرد حتي يک خط هم تذکر و اخطار داده نشده است؟

به گفته‌ي رسايي، اين فرد در حالي به جعل مهر و فاکتورسازي جهت دريافت وام از بانک اقدام کرده که قبلا براي دريافت وام معرفي شده بوده است. اما چون قصد نداشته اين مبلغ را در راستاي وامي که گرفته هزينه کند، اين جعل را انجام داده است.

اين نماينده‌ي مجلس با اشاره به اين‌که مديرمسوول مذکور و شريک وي اواخر سال 87 به يک سال و نيم زندان محکوم شده است، پرسيد که چرا با گذشت 2 سال و 10 ماه از اين موضوع، هيات نظارت حتي يک تذکر هم به نشريه‌ي اين فرد نداده است؟

وي افزود: البته اين امر به دليل وابستگي‌هاي باندي و حزبي وي بوده است. کما اين‌که مي‌بينيم از درون هيات نظارت نيز از وي دفاع مي‌شود.

اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس اظهار داشت: ابتدا چهار سال پيش سازمان بازرسي متوجه تخلف صورت گرفته مي‌شود و موضوع در اداره ارشاد استان مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما وقتي فشارها شروع مي‌شود، سازمان بازرسي استان نيز به طور کل قضيه را رها مي‌کند.

رسايي با بيان اين‌که فشارهاي زيادي بر او جهت انصراف از طرح اين سوال وجود داشته است، با تاکيد بر اين‌که اين فشار از سوي وزارت ارشاد نبوده، اين پرسش را مطرح کرد که چطور فردي با اين سابقه با هيات نظارت ملاقات مي‌کند؟ و چرا رييس هيات نظارت يعني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين مورد حتي يک خط تذکر نداده است؟ آيا اين موضوع مستحق يک خط تذکر هم نبود؟ آيا اگر مديرمسوول روزنامه‌اي ديگر سابقه‌ي جعل داشته و فراري بود تذکر نمي‌گرفت؟

به گزارش ايسنا، در ادامه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين‌که اين وزارتخانه نسبت به اين موضوع هم‌چنان که در سخنان رسايي به آن اشاره شده است بي‌تفاوت نبوده، گفت: البته کار به دستگاه قضايي محول شده بود.

حسيني با تاکيد بر اين‌که وزير ارشاد يک نفر از هفت نفر عضو هيات نظارت بر مطبوعات است و به تنهايي نمي‌تواند پاسخگو باشد، افزود: ما در حال اصلاح قانون مطبوعات هستيم. اگر مي‌خواهيد يک نفر پاسخگو باشد مي‌تواند اين قانون را به گونه‌اي تدوين و تنظيم کنيد که وزير فرهنگ جوابگو باشد.

وي خاطرنشان کرد که در بحث‌هاي نهايي درباره‌ي نشريه «شاخه سبز قم» تصميم بر اين شده است که مديرمسوول تغيير کند. فرد جديد نيز معرفي شده و به زودي تغيير مديرمسوول در اين نشريه انجام خواهد شد و بدين ترتيب مشکل مدنظر آقاي رسايي برطرف مي‌شود.

حجت‌الاسلام حميد رسايي در ادامه با بيان اين‌که در قانون مطبوعات در مورد صاحب امتياز صحبت شده و نه مديرمسوول، گفت: مديرمسوول معرفي شده نيز برادر فرد متخلف است و در عين حال سابقه‌ي کار مطبوعاتي ندارد.

وي با اشاره به قانون‌شکني‌هاي فرد مذکور گفت:« سيماي آزادي» که مربوط به منافقين است چندي پيش خبري را به نقل از همين فرد عليه من پخش کرد که طبق آن گفته مي‌شد بنده يک ميليارد و 800 ميليون بن را در زمان اداره ارشاد قم حيف و ميل کرده‌ام.

رسايي در ادامه با يادآوري اين موضوع که شريک فرد متخلف که او نيز به يک سال و نيم زندان محکوم شده بود، محکوميت خود را طي کرده است، گفت: اين در حالي است که مديرمسوول اين نشريه به دليل روابطي که داشته، هنوز محکوميت خود را طي نکرده است. هم‌چنين از مسوولان رسمي دستگاه قضايي شنيده‌ام که نام وي را در ليست عفو گذاشته‌اند. بايد پرسيد که آيا همه‌ي فراري‌ها با اين سابقه عفو مي‌شوند؟

نماينده‌ي تهران در عين حال اشکال مطرح شده توسط وزير ارشاد را به قانون مطبوعات وارد دانست و با بيان اين‌که وزير ارشاد تنها يک راي از هفت راي هيات نظارت را داراست، گفت: از اين منظر وزير را مقصر نمي‌بينم ولي بايد گفت که ايشان مسوول هيات نظارت است.

وي در پايان اظهار داشت: من سوال خود را پس مي‌گيرم و موضوع را به دست اصحاب مطبوعات مي‌سپارم که ببينند چرا با کسي که فراري است برخوردي صورت نمي‌گيرد، اما با مديرمسوول روزنامه‌ي ايران و روزنامه‌ي جوان برخورد مي‌شود.

در حين بررسي سوال رسايي از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، دستغيب طبق ماده 194 آيين‌نامه تذکر داد مبني بر اين‌که طبق آيين‌نامه، ابتداي طرح سوال از وزير بايد گزارش کميسيون مربوطه در صحن قرائت شود.

حدادعادل به عنوان رييس کميسيون فرهنگي که سوال امروز در کميسيون متبوعش مورد رسيدگي قرار گرفته است، اظهار داشت: تفسير و برداشت ما از اين ماده اين نيست که کميسيون بايد درباره‌ي سوال و جواب نمايندگان و وزرا راي‌گيري کرده و آن را گزارش دهد. البته گزارش کميسيون مي‌بايست قرائت مي‌شد که به دليل عدم حضور مخبر و نايب رييس کميسيون اين کار صورت نگرفت.

شهاب‌الدين صدر که رياست جلسه را بر عهده داشت نيز تصريح کرد: گزارش کميسيون بايد به هيات رييسه جهت طرح در صحن علني واصل نشده است. البته گويا اين سوال در کميسيون مطرح شده و نماينده‌ي سوال‌کننده نسبت به پاسخ وزير قانع نشده است.

رسايي نيز در ابتداي سخنان خود در اين خصوص گفت: اگر کميسيون فرهنگي گزارشي را به هيات رييسه نفرستاده بود چگونه اين سوال در دستور قرار گرفته؟ لذا نتيجه مي‌گيريم که کميسيون گزارش خود را ارايه کرده و حتي به خاطر اهميت موضوع، موضوع سوال را ملي محسوب کرده است.

هم‌چنين هدايت‌خواه، سخنگوي کميسيون فرهنگي نيز با بيان اين‌که اين گزارش از سوي کميسيون به هيات رييسه ارسال شده است، گفت: تنها اشکال آن بود که در زمان طرح سوال من به عنوان مخبر و نيز نايب رييس کميسيون در صحن حضور نداشتيم تا گزارش کميسيون را قرائت کنيم.