به گزارش مشرق ،خودروسازان داخلی در دولت نهم و دهم محل خلوت دولت بودند و در۸ سال گذشته خودشان با خرید سهام خودشان وهزینه کردن نقدینگی آن در بخش زمین، شرکت های اقماری و یا سرمایه گذاری های خارجی و انجام عملیات بانکداری با ایجاد تنش در بازار ضرر بزرگی به مردم و صنعت وارد کردند.
مدیران شرکت ایران‌خودرو در روزهای آغازین دولت یازدهم سهام ۳۰ شرکت خودروساز، قطعه‌ساز و بازرگانی زیرمجموعه این گروه بزرگ صنعتی از جمله شرکت‌هایی چون ایران‌خودرو دیزل، ایران‌خودروی سمنان، مازندران، خراسان، فارس و تبریز و همینطور از مجموعه‌های قطعه‌سازی سهام شرکت‌هایی چون صنعتی نیرومحرکه، پاپکو، مهرکام پارس، فنرسازی خاور و ... و از مجموعه‌های تجاری سهام شرکت‌های تام ایران‌خودرو، توسعه صنایع خودرو و ... را به مزایده گذاشتند.
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با خبرنگار سایت تراز در پاسخ به این سوال که چرا ایران خودرو در هفته اول آغاز به کار دولت اقدام به فروش ۳۰ درصد سهام شرکت های زیر مجموعه خود کرده است گفت:خودرو سازان امیدوار بودند در دولت یازدهم هم بتوانند کمبود نقدینگی خود را از صندوق توسعه ملی تامین کنند که با صحبت وزیر صنعت،معدن و تجارت در مورد اینکه تنها شرکت های خصوصی که سهم دولت در آنها کمتر از ۲۰ درصد است از حمایت های این صندوق بهرمند می شوند تصمیم گرفتند با پول حاصل ازمزایده شرکت‌های تابعه این شرکت، تراز مالی ایران‌خودرو را که به علت کاهش شدید تولید در دو سال گذشته به شدت منفی شده را مثبت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بروز تخلفات اینچنینی بدون شک از نگاه دولت دور نمی ماند و قطعا نسبت به این نحوه فروش دسته‌جمعی سهام شرکت‌های تابعه ایران‌خودرو حساسیت به خرج میدهند؛ گفت:اینکه سهام مدیریتی شرکت‌های سودده با قیمت‌های نازل به گروه‌های خاص واگذار شود و تقاص آن را دولت بدهد چیزی نیست که از نگاه مجلس و دولت دور بماند.
وی با اشاره به اینکه خودروسازی داخلی در دولت نهم و دهم محل خلوت دولت بوده است، گفت:در ۸ سال گذشته خودروسازان داخلی خودشان سهام خودشان را خریداری می کردند و با هزینه کردن نقدینگی در بخش زمین، شرکت های اقماری و یا سرمایه گذاری های خارجی و انجام عملیات بانکداری علیه تولید ملی گام برداشتند.
وی در ادامه با بیان اینکه خودرو ساز داخلی نه بانکدار است و نه زمین خوار گفت:اخیرا یکی از خودروسازان ۷ میلیارد زمین خریداری کرده است که معلوم نیست این زمین در کجا واقع شده و به چه شکل آن را تصاحب کرده اند و در حال حاضر پرونده آن در دادستانی انقلاب در دست بررسی است.
عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه ضرر ناشی از این سرمایه گذاری ها و وام هایی با سود ۲۴ درصد که این خودرو سازان از بانک های داخلی می گرفتند را در نهایت مردم بابت خودروهای بی کیفیت تولید شده پرداخت می کردند گفت: دریافت ۸.۵ درصد سود از مردم بابت عدم انضباط مالی خودرو سازان خلاف قانون است. چرا مردم باید بابت عدم انضباط مالی یک تولید کننده داخلی خسارت پرداخت کنند در حالیکه این مبلغ در همه جای دنیا صفر است.
وی در ادامه افزود:مشکل صنعت خودرو در ایران کمبود نقدینگی نیست. چرا که تولید کننده ای که در مقابل تولیداتش پول دریافت می کند؛ نمی تواند با کمبود نقدینگی مواجه شود. آنهم در بخش تولید خودروهای داخلی که از اواخر سال افزایش قیمت دو برابری را تجربه کرده اند.
وی در در پایان افزود:اگر دولت یازدهم نگاهش به صنایع بزرگسازی باشد نه سیاسی، همزمان با اینکه سرمایه گذاری ها کارشناسی می شود، سرمایه در گردش افزایش یافته و در نتیجه تولیدات افزایش و مردم بزودی علاوه برکاهش قیمت ها شاهد افزایش کیفت هم خواهند بود.
مدیران شرکت ایران‌خودرو در روزهای آغازین دولت یازدهم سهام ۳۰ شرکت خودروساز، قطعه‌ساز و بازرگانی زیرمجموعه این گروه بزرگ صنعتی از جمله شرکت‌هایی چون ایران‌خودرو دیزل، ایران‌خودروی سمنان، مازندران، خراسان، فارس و تبریز و همینطور از مجموعه‌های قطعه‌سازی سهام شرکت‌هایی چون صنعتی نیرومحرکه، پاپکو، مهرکام پارس، فنرسازی خاور و ... و از مجموعه‌های تجاری سهام شرکت‌های تام ایران‌خودرو، توسعه صنایع خودرو و ... را به مزایده گذاشتند.
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با خبرنگار سایت تراز در پاسخ به این سوال که چرا ایران خودرو در هفته اول آغاز به کار دولت اقدام به فروش ۳۰ درصد سهام شرکت های زیر مجموعه خود کرده است گفت:خودرو سازان امیدوار بودند در دولت یازدهم هم بتوانند کمبود نقدینگی خود را از صندوق توسعه ملی تامین کنند که با صحبت وزیر صنعت،معدن و تجارت در مورد اینکه تنها شرکت های خصوصی که سهم دولت در آنها کمتر از ۲۰ درصد است از حمایت های این صندوق بهرمند می شوند تصمیم گرفتند با پول حاصل ازمزایده شرکت‌های تابعه این شرکت، تراز مالی ایران‌خودرو را که به علت کاهش شدید تولید در دو سال گذشته به شدت منفی شده را مثبت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بروز تخلفات اینچنینی بدون شک از نگاه دولت دور نمی ماند و قطعا نسبت به این نحوه فروش دسته‌جمعی سهام شرکت‌های تابعه ایران‌خودرو حساسیت به خرج میدهند؛ گفت:اینکه سهام مدیریتی شرکت‌های سودده با قیمت‌های نازل به گروه‌های خاص واگذار شود و تقاص آن را دولت بدهد چیزی نیست که از نگاه مجلس و دولت دور بماند.
وی با اشاره به اینکه خودروسازی داخلی در دولت نهم و دهم محل خلوت دولت بوده است، گفت:در ۸ سال گذشته خودروسازان داخلی خودشان سهام خودشان را خریداری می کردند و با هزینه کردن نقدینگی در بخش زمین، شرکت های اقماری و یا سرمایه گذاری های خارجی و انجام عملیات بانکداری علیه تولید ملی گام برداشتند.
وی در ادامه با بیان اینکه خودرو ساز داخلی نه بانکدار است و نه زمین خوار گفت:اخیرا یکی از خودروسازان ۷ میلیارد زمین خریداری کرده است که معلوم نیست این زمین در کجا واقع شده و به چه شکل آن را تصاحب کرده اند و در حال حاضر پرونده آن در دادستانی انقلاب در دست بررسی است.
عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه ضرر ناشی از این سرمایه گذاری ها و وام هایی با سود ۲۴ درصد که این خودرو سازان از بانک های داخلی می گرفتند را در نهایت مردم بابت خودروهای بی کیفیت تولید شده پرداخت می کردند گفت: دریافت ۸.۵ درصد سود از مردم بابت عدم انضباط مالی خودرو سازان خلاف قانون است. چرا مردم باید بابت عدم انضباط مالی یک تولید کننده داخلی خسارت پرداخت کنند در حالیکه این مبلغ در همه جای دنیا صفر است.
وی در ادامه افزود:مشکل صنعت خودرو در ایران کمبود نقدینگی نیست. چرا که تولید کننده ای که در مقابل تولیداتش پول دریافت می کند؛ نمی تواند با کمبود نقدینگی مواجه شود. آنهم در بخش تولید خودروهای داخلی که از اواخر سال افزایش قیمت دو برابری را تجربه کرده اند.
وی در در پایان افزود:اگر دولت یازدهم نگاهش به صنایع بزرگسازی باشد نه سیاسی، همزمان با اینکه سرمایه گذاری ها کارشناسی می شود، سرمایه در گردش افزایش یافته و در نتیجه تولیدات افزایش و مردم بزودی علاوه برکاهش قیمت ها شاهد افزایش کیفت هم خواهند بود.
