کد خبر 21458
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۶

لاريجاني معتقد بود بايد جايگاه قوه قضائيه را بازستاند و قوه قضائيه بايد يک قوه مقتدر باشد و به عبارت ديگر در جاي خود قرار گيرد. بحث ما با آقاي لاريجاني اين است که بازستاندن اين جايگاه با ايجاد ترس و رعب و بستن فضا ممکن نيست. با تبعيض قائل شدن و تناقض عملک

محمد مهدي تهراني در بخشي از مطلب اخير وبلاگ "ميثم تمار" نوشت: صورت مسئله کاملا روشن است. آيا نامه حسين قدياني به رئيس قوه قضائيه بلااشکال بود؟ خير. اين نامه جداي از لحن توهين‏آميز و بيان نادرستي که داشت، حاوي مسائلي بود که قطعا بار حقوقي داشت و در اين هيچ‏گونه ترديدي نيست. حقير در نوشته قبلي نيز اين مسئله را ذکر کردم که انتقادات جدي به مطلب آقاي قدياني وارد است.

اما مسئله بعد يادداشتي است که حسين قدياني بعد از صحبت کردن با دادستان تهران در روزنامه کيهان نوشت. قدياني نوشته بود:«آن نامه مطالبه محاکمه سران فتنه بود از دستگاه قضا که دست برقضا و متاثر از خشم مقدس من و امثال من از سران فتنه، در بعضي جملات و عبارات از مسير انصاف خارج شد و به نوعي به جاي سران فتنه، به محاکمه قوه قضاييه و ايضا اخوان لاريجاني منجر شد. من نويسنده‏ام و نويسنده جماعت، گاه از کوره در مي‏رود. اين هم از بد بودن مضاعف فتنه‏گران است که گاه ميانه ما افسران جنگ نرم را با قوه قضاييه ناراست مي کند.»

حسين قدياني در اين نوشته مي‏افزود:«قبول دارم که برخي از تعابيرم خطاب به رياست دستگاه قضا جناب آملي لاريجاني که مولاي ما از ايشان به عنوان "دانشمندي جوان" ياد کرده‏اند، درست نبود. نيز در نقد رئيس محترم قوه مقننه بهتر بود برخي تعابير را به کار نمي بردم اما روح آن نوشته را صرف نظر از برخي کلمات و بعضي جملات هنوز هم قبول دارم.»

اينکه يک فرد اشتباه خود را بپذيرد و اين جرأت را داشته باشد که بگويد در به کار گرفتن عباراتي از مسير انصاف خارج شدم و از اين باب پوزش مي‏طلبم نه تنها درخور سرزنش نيست؛ بلکه درخور مدح و تمجيد است. از هرکسي ممکن است گاه اشتباهي سرزند. اصرار بر اشتباه قطعا اشتباه مضاعف است و بيان صادقانه نقايص نشانه درستي.

اما پاي يک مسئله ديگر نيز در ميان است. اينکه حسين قدياني مي‏نويسد هنوز روح آن نوشته را قبول دارد اما در مطلب بلند بالايش نه تنها نشاني از نقد به قوه قضائيه و آن "روح" ديگر نيست، بلکه لاريجاني و قاليباف و احمدي‏نژاد در کنار هم قرار مي‏گيرند و هيچ ارجحيتي بين آنان نيز انگار ديگر وجود ندارد و بعد هم نوشتار جانب ديگري را مي پيمايد، يک تناقض است و البته مي‏تواند بي ارتباط با صحبت‏ها و رايزني‏هاي ايشان با دادستان تهران نباشد. از اين منظر يادداشت حسين قدياني در کيهان را مي‏توان عقب‏نشيني واضح از مواضع قبلي و کنار آمدن با دادستان تهران تلقي کرد که اين طبعا پذيرفته نيست و در خور نقد جدي است.

تناقض در اينجا بود که ايشان مي‏نويسد هنوز روح نامه سرگشاده‏اش را قبول دارد ولي در نوشته جديدش دقيقا عکس آن نامه و با روحي متفاوت قلم مي‏زند. در اينجا کلا بحث از مصالح است و اينکه اصلا رقيب شيخ همان آراي باطله بايد باشد نه ما و قوه قضائيه و...! حتي نگارنده با لحني عجيب به اشاره به اينکه "جايي از نامه اما نوشتم که اگر دستگاه قضايي چنان نکند، ما چنين مي کنيم"، مي نويسد:«حقيري چون من با کدام عده و عده مي خواهد چنان و چنين بکند؟»(!!)

حکايت تشکر احمدي‏نژاد از قدياني

مسئله ديگر اشاره ايشان به نامه تشکر آميز رئيس جمهور است. قدياني آورده بود:«نسخه اي از کتاب "نه ده" را همان آغازين روزهاي انتشار تقديم دکتر احمدي نژاد کردم. بي شک اين تقدير اگر در همان روزها صورت مي گرفت، بيشتر به دل من مي چسبيد و حتم دارم در آن صورت، "کيهان" نيز با افتخار خبر تقدير رئيس جمهور از نويسنده اي که قلم زني را از همين کيهان آموخته، کار مي کرد.»

رئيس‏جمهور تا کنون بارها و بارها در اجتماعات مختلفي که بحث آزادي رسانه‏ها مطرح شده با يک منطق و با يک لحن سخن گفته است. منطق ايشان و موضع ايشان در اين خصوص کاملا روشن و واضح است و طي اين سال‏ها قابل بررسي است. اگر آقاي قدياني معني اين جنس موضع‏گيري رئيس جمهور و اين تقدير معنادار را نمي‏داند و ارج و جايگاه آن را نمي‏شناسد، بحث ديگري است. رئيس جمهور از همان موضعي در اين قصه وارد شد که ما وارد شديم. ما اگر چه به آن نامه نقدهايي داشتيم اما اين جنس برخورد قوه قضائيه را نيز نمي‏پذيرفتيم. رئيس جمهور هم در حضور اصحاب رسانه بارها از برخي تحديد فعاليت‏ها گلايه کرده بود. ما معتقديم نمي‏توان با بستن و سنگين کردن فضا جايگاه يک قوه را بازستاند. راه دفاع از کشور ايجاد ترس و رعب در دل عدالتخواهان نيست. من آرزو مي‏کنم اي کاش برادرم آقاي قدياني با مرور سير مواضع رئيس جمهور درخصوص رسانه‏ها در اجتماعات مختلف، به قدرناشناسي بزرگ خود در اين باره پي ببرد.

هجمه به دولت براي رفع اتهام از خود

نگارنده در قسمت ديگري از نوشته خود براي اينکه اتهام مشايي‏چي(!) بودن خود را رفع کند، به اتهاماتي عليه دولت دامن مي‏زند که مشخص است از کجا طي اين سال‏ها مطرح شده و چه کساني آتش بيار آن بوده‏اند. مشايي به نظر آدم واجد ارزشي نيست. مباحث و حرف‏هاي نادرستي که تا کنون زده است هم کاملا روشن و مشخص است.

مسئله اين نيست. مسئله اين است که نان خيلي از سياسيون و برخي جريانات مشخصاً در فضاي کنوني کشور در برجسته کردن مشايي و رحيمي است. برخي دنبال اين هستند که آب خوردن اين ها را هم سوژه کنند! در عين اينکه انتقادات به جاي خود را داريم، اينها را هم خوب درک مي‏کنيم. به راستي چرا قوه قضائيه تکليف رحيمي را مشخص نمي‏کند؟ اين يک جريان مشخص است که از يک سو در فضاي عمومي و رسانه‏اي به ماجراي رحيمي دامن مي‏زند و مي‏کوشد تا آن را به پاشنه آشيل دولت و نماد فاسد بودن دولت تبديل کند و از سوي ديگر در بررسي رسمي و قضايي پرونده او تعجيلي ندارد. ريش و قيچي دست يک جريان است و اين همان واقعيتي است که وراي تبليغات سياسي رقم مي‏خورد. سوال اينجاست که چرا؟؟

سخن در اين باب خيلي زياد است که به جهت بحث برانگيز بودن مي‏گذاريم و مي‏گذريم. مجمل آنکه برادرمان آقاي قدياني از منتهي عليه ميدان سياست به منتهي عليهي ديگر رفت و از دامن افراط به دامن تفريط افتاد و از يک بي‏انصافي به بي انصافي ديگر رسيد.

مبناي کليد زدن جنبش وبلاگي چه بود؟

شايد بعد از اين همه باز اين سوال در ميان باقي باشد که اگر نسبت ما با نامه سرگشاده حسين قدياني اين چنين بود و اگر فحواي نامه اشکالاتي داشت، چرا بحث جنبش وبلاگي پيش کشيده شد و چرا اين همه مطلب نوشتن؟ پاسخ البته در ميانه نوشتار نيز آمد و در نوشتار قبلي نيز مورد اشاره قرار گرفت. واجد اشکال بودن يا نبودن نامه قدياني يک بحث است و سيري که قوه قضائيه تا کنون در برخورد با جريان انقلابي و تحديد فضا در پيش گرفته يک بحث ديگر. بسياري از دوستان وبلاگ نويس هم در نوشته‏هاي خود به اينکه انتقاداتي نسبت به نامه سرگشاده دارند، اشاره کرده بودند و با پيش فرض گرفتن اين مسئله نوع برخورد و مواجهه قوه قضائيه را نيز مورد انتقاد قرار داده بودند.

آقاي آملي لاريجاني از آغازي که بر جايگاه قوه قضائيه تکيه زد، با اين نگاه شروع به کار کرد که فضاي نقد قوه قضائيه بيش از حد باز شده و اين فضا به جايگاه قوه قضائيه آسيب زده. لاريجاني معتقد بود بايد جايگاه قوه قضائيه را بازستاند و قوه قضائيه بايد يک قوه مقتدر باشد و به عبارت ديگر در جاي خود قرار گيرد. بحث ما با آقاي لاريجاني اين است که بازستاندن اين جايگاه با ايجاد ترس و رعب و بستن فضا ممکن نيست. با تبعيض قائل شدن و تناقض عملکردي ممکن نيست.

اين روندي که پي گرفته شده چندي ديگر به اينجا مي‏رسد که حتي مازيار بيژني امکان کشيدن يک کاريکاتور در مورد مفاسد اقتصادي را نداشته باشد. سوالات ما از آقاي لاريجاني روشن بود و هنوز هم همان سوالات که در نوشتار قبلي نيز مورد اشاره قرار گرفت، مطرح است. چرا فعاليت سايت آقاي هاشمي که هر روز رئيس جمهور را بني صدر مي کند، مشکلي پيدا نمي‏کند؟ وجداناً اگر همين قياس بين آقاي لاريجاني و بني‏صدر صورت مي‏پذيرفت، ايشان سکوت مي کرد؟!! آيا دستگاه قضايي و دادستان تهران مقايسه لاريجاني و بني‏صدر را مي‏پذيرفت و در مقابل آن سکوت مي‏کرد؟! بحث ما اين است که ظاهرا خط قرمزهاي قوه قضائيه به يک سمت خاصي تغيير پيدا کرده. خوب است آقاي لاريجاني يک بار توضيح دهند اين خط قرمزها اکنون کجاست؟ آيا قرار است حاشيه امني براي برخي چهره‏هاي برجسته نظام نيز ايجاد شود؟ آنچه ما در مطالب انتقادي قبل نيز نوشتيم ناظر به همين مسائل بود و آن نوشتارها هنوز واجد حجيت و درخور بحث و دفاع است.

فرق عملکردي احمدي‏نژاد و آملي لاريجاني

نمي‏خواهم اين بحث به درازا بکشد که حرف در اين باب بسيار است. اما براي تقريب ذهن تبيين يک نکته گذرا خالي از لطف نيست. در ماجراي دانشگاه آزاد، احمدي‏نژاد مثل مالک اشتر در صفين شمشير به دست گرفت و جلو رفت. مالک پشت علي(ع) سنگر نگرفت. جلو رفت تا دستور علي رسيد که مالک برگرد. در ماجراي دانشگاه آزاد احمدي‏نژاد داعيه دار و مدعي ميدان بود و هر جا که رهبري امر فرمود ايستاد و درنگ کرد و هر جا رخصت رسيد، پيش رفت.

همين مسئله را خوب است در مورد آقاي آملي لاريجاني مرور کنيم. اينجا آقاي آملي لاريجاني مدعي ميدان نيست. ايشان پشت سر علي سنگر گرفته است. اين ديگر آن مالک نيست که بگويد من آماده جهادم و تا اينجا هم پيش رفته‏ام تا به خاطر مصالح يا فشارها دستور برگشت صادر شود. مالک اکنون در خانه نشسته است تا علي دستور دهد! همه انتقادات را هم متوجه علي مي‏کند. مالک زبانش ديگر تند نيست. دير به دير سخن مي‏گويد. او البته همان ايام بعد از فتنه نيز به صراحت سخن گفت. اين را نبايد انکار کرد. ولي اين مواضع آن قدر دير به دير و بريده بريده شد، که انگار هيچ نبود.

آقاي آملي لاريجاني! مالک اين‏گونه نبود! محاکمه سران فتنه چه اکنون مصلحت نظام باشد چه نباشد، مطالبه آن نه تنها مصلحت که ضرورت نظام است. اين را شما ديگر بايد بفهميد که اگر مطالبه سران فتنه را خفه کرديد ميدان را به فتنه‏گران سپرده‏ايد و اسباب فراموش شدن آن همه خيانت را فراهم آورده‏ايد! چرا اصرار داريد کسي ديگر از لزوم محاکمه سران فتنه نگويد؟! "اين" را کمي باز کنيد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس