
محمد مهدي تهراني در بخشي از مطلب اخير وبلاگ "ميثم تمار" نوشت: صورت مسئله کاملا روشن است. آيا نامه حسين قدياني به رئيس قوه قضائيه بلااشکال بود؟ خير. اين نامه جداي از لحن توهينآميز و بيان نادرستي که داشت، حاوي مسائلي بود که قطعا بار حقوقي داشت و در اين هيچگونه ترديدي نيست. حقير در نوشته قبلي نيز اين مسئله را ذکر کردم که انتقادات جدي به مطلب آقاي قدياني وارد است.
اما مسئله بعد يادداشتي است که حسين قدياني بعد از صحبت کردن با دادستان تهران در روزنامه کيهان نوشت. قدياني نوشته بود:«آن نامه مطالبه محاکمه سران فتنه بود از دستگاه قضا که دست برقضا و متاثر از خشم مقدس من و امثال من از سران فتنه، در بعضي جملات و عبارات از مسير انصاف خارج شد و به نوعي به جاي سران فتنه، به محاکمه قوه قضاييه و ايضا اخوان لاريجاني منجر شد. من نويسندهام و نويسنده جماعت، گاه از کوره در ميرود. اين هم از بد بودن مضاعف فتنهگران است که گاه ميانه ما افسران جنگ نرم را با قوه قضاييه ناراست مي کند.»
حسين قدياني در اين نوشته ميافزود:«قبول دارم که برخي از تعابيرم خطاب به رياست دستگاه قضا جناب آملي لاريجاني که مولاي ما از ايشان به عنوان "دانشمندي جوان" ياد کردهاند، درست نبود. نيز در نقد رئيس محترم قوه مقننه بهتر بود برخي تعابير را به کار نمي بردم اما روح آن نوشته را صرف نظر از برخي کلمات و بعضي جملات هنوز هم قبول دارم.»
اينکه يک فرد اشتباه خود را بپذيرد و اين جرأت را داشته باشد که بگويد در به کار گرفتن عباراتي از مسير انصاف خارج شدم و از اين باب پوزش ميطلبم نه تنها درخور سرزنش نيست؛ بلکه درخور مدح و تمجيد است. از هرکسي ممکن است گاه اشتباهي سرزند. اصرار بر اشتباه قطعا اشتباه مضاعف است و بيان صادقانه نقايص نشانه درستي.
اما پاي يک مسئله ديگر نيز در ميان است. اينکه حسين قدياني مينويسد هنوز روح آن نوشته را قبول دارد اما در مطلب بلند بالايش نه تنها نشاني از نقد به قوه قضائيه و آن "روح" ديگر نيست، بلکه لاريجاني و قاليباف و احمدينژاد در کنار هم قرار ميگيرند و هيچ ارجحيتي بين آنان نيز انگار ديگر وجود ندارد و بعد هم نوشتار جانب ديگري را مي پيمايد، يک تناقض است و البته ميتواند بي ارتباط با صحبتها و رايزنيهاي ايشان با دادستان تهران نباشد. از اين منظر يادداشت حسين قدياني در کيهان را ميتوان عقبنشيني واضح از مواضع قبلي و کنار آمدن با دادستان تهران تلقي کرد که اين طبعا پذيرفته نيست و در خور نقد جدي است.
تناقض در اينجا بود که ايشان مينويسد هنوز روح نامه سرگشادهاش را قبول دارد ولي در نوشته جديدش دقيقا عکس آن نامه و با روحي متفاوت قلم ميزند. در اينجا کلا بحث از مصالح است و اينکه اصلا رقيب شيخ همان آراي باطله بايد باشد نه ما و قوه قضائيه و...! حتي نگارنده با لحني عجيب به اشاره به اينکه "جايي از نامه اما نوشتم که اگر دستگاه قضايي چنان نکند، ما چنين مي کنيم"، مي نويسد:«حقيري چون من با کدام عده و عده مي خواهد چنان و چنين بکند؟»(!!)
حکايت تشکر احمدينژاد از قدياني
مسئله ديگر اشاره ايشان به نامه تشکر آميز رئيس جمهور است. قدياني آورده بود:«نسخه اي از کتاب "نه ده" را همان آغازين روزهاي انتشار تقديم دکتر احمدي نژاد کردم. بي شک اين تقدير اگر در همان روزها صورت مي گرفت، بيشتر به دل من مي چسبيد و حتم دارم در آن صورت، "کيهان" نيز با افتخار خبر تقدير رئيس جمهور از نويسنده اي که قلم زني را از همين کيهان آموخته، کار مي کرد.»
رئيسجمهور تا کنون بارها و بارها در اجتماعات مختلفي که بحث آزادي رسانهها مطرح شده با يک منطق و با يک لحن سخن گفته است. منطق ايشان و موضع ايشان در اين خصوص کاملا روشن و واضح است و طي اين سالها قابل بررسي است. اگر آقاي قدياني معني اين جنس موضعگيري رئيس جمهور و اين تقدير معنادار را نميداند و ارج و جايگاه آن را نميشناسد، بحث ديگري است. رئيس جمهور از همان موضعي در اين قصه وارد شد که ما وارد شديم. ما اگر چه به آن نامه نقدهايي داشتيم اما اين جنس برخورد قوه قضائيه را نيز نميپذيرفتيم. رئيس جمهور هم در حضور اصحاب رسانه بارها از برخي تحديد فعاليتها گلايه کرده بود. ما معتقديم نميتوان با بستن و سنگين کردن فضا جايگاه يک قوه را بازستاند. راه دفاع از کشور ايجاد ترس و رعب در دل عدالتخواهان نيست. من آرزو ميکنم اي کاش برادرم آقاي قدياني با مرور سير مواضع رئيس جمهور درخصوص رسانهها در اجتماعات مختلف، به قدرناشناسي بزرگ خود در اين باره پي ببرد.
هجمه به دولت براي رفع اتهام از خود
نگارنده در قسمت ديگري از نوشته خود براي اينکه اتهام مشاييچي(!) بودن خود را رفع کند، به اتهاماتي عليه دولت دامن ميزند که مشخص است از کجا طي اين سالها مطرح شده و چه کساني آتش بيار آن بودهاند. مشايي به نظر آدم واجد ارزشي نيست. مباحث و حرفهاي نادرستي که تا کنون زده است هم کاملا روشن و مشخص است.
مسئله اين نيست. مسئله اين است که نان خيلي از سياسيون و برخي جريانات مشخصاً در فضاي کنوني کشور در برجسته کردن مشايي و رحيمي است. برخي دنبال اين هستند که آب خوردن اين ها را هم سوژه کنند! در عين اينکه انتقادات به جاي خود را داريم، اينها را هم خوب درک ميکنيم. به راستي چرا قوه قضائيه تکليف رحيمي را مشخص نميکند؟ اين يک جريان مشخص است که از يک سو در فضاي عمومي و رسانهاي به ماجراي رحيمي دامن ميزند و ميکوشد تا آن را به پاشنه آشيل دولت و نماد فاسد بودن دولت تبديل کند و از سوي ديگر در بررسي رسمي و قضايي پرونده او تعجيلي ندارد. ريش و قيچي دست يک جريان است و اين همان واقعيتي است که وراي تبليغات سياسي رقم ميخورد. سوال اينجاست که چرا؟؟
سخن در اين باب خيلي زياد است که به جهت بحث برانگيز بودن ميگذاريم و ميگذريم. مجمل آنکه برادرمان آقاي قدياني از منتهي عليه ميدان سياست به منتهي عليهي ديگر رفت و از دامن افراط به دامن تفريط افتاد و از يک بيانصافي به بي انصافي ديگر رسيد.
مبناي کليد زدن جنبش وبلاگي چه بود؟
شايد بعد از اين همه باز اين سوال در ميان باقي باشد که اگر نسبت ما با نامه سرگشاده حسين قدياني اين چنين بود و اگر فحواي نامه اشکالاتي داشت، چرا بحث جنبش وبلاگي پيش کشيده شد و چرا اين همه مطلب نوشتن؟ پاسخ البته در ميانه نوشتار نيز آمد و در نوشتار قبلي نيز مورد اشاره قرار گرفت. واجد اشکال بودن يا نبودن نامه قدياني يک بحث است و سيري که قوه قضائيه تا کنون در برخورد با جريان انقلابي و تحديد فضا در پيش گرفته يک بحث ديگر. بسياري از دوستان وبلاگ نويس هم در نوشتههاي خود به اينکه انتقاداتي نسبت به نامه سرگشاده دارند، اشاره کرده بودند و با پيش فرض گرفتن اين مسئله نوع برخورد و مواجهه قوه قضائيه را نيز مورد انتقاد قرار داده بودند.
آقاي آملي لاريجاني از آغازي که بر جايگاه قوه قضائيه تکيه زد، با اين نگاه شروع به کار کرد که فضاي نقد قوه قضائيه بيش از حد باز شده و اين فضا به جايگاه قوه قضائيه آسيب زده. لاريجاني معتقد بود بايد جايگاه قوه قضائيه را بازستاند و قوه قضائيه بايد يک قوه مقتدر باشد و به عبارت ديگر در جاي خود قرار گيرد. بحث ما با آقاي لاريجاني اين است که بازستاندن اين جايگاه با ايجاد ترس و رعب و بستن فضا ممکن نيست. با تبعيض قائل شدن و تناقض عملکردي ممکن نيست.
اين روندي که پي گرفته شده چندي ديگر به اينجا ميرسد که حتي مازيار بيژني امکان کشيدن يک کاريکاتور در مورد مفاسد اقتصادي را نداشته باشد. سوالات ما از آقاي لاريجاني روشن بود و هنوز هم همان سوالات که در نوشتار قبلي نيز مورد اشاره قرار گرفت، مطرح است. چرا فعاليت سايت آقاي هاشمي که هر روز رئيس جمهور را بني صدر مي کند، مشکلي پيدا نميکند؟ وجداناً اگر همين قياس بين آقاي لاريجاني و بنيصدر صورت ميپذيرفت، ايشان سکوت مي کرد؟!! آيا دستگاه قضايي و دادستان تهران مقايسه لاريجاني و بنيصدر را ميپذيرفت و در مقابل آن سکوت ميکرد؟! بحث ما اين است که ظاهرا خط قرمزهاي قوه قضائيه به يک سمت خاصي تغيير پيدا کرده. خوب است آقاي لاريجاني يک بار توضيح دهند اين خط قرمزها اکنون کجاست؟ آيا قرار است حاشيه امني براي برخي چهرههاي برجسته نظام نيز ايجاد شود؟ آنچه ما در مطالب انتقادي قبل نيز نوشتيم ناظر به همين مسائل بود و آن نوشتارها هنوز واجد حجيت و درخور بحث و دفاع است.
فرق عملکردي احمدينژاد و آملي لاريجاني
نميخواهم اين بحث به درازا بکشد که حرف در اين باب بسيار است. اما براي تقريب ذهن تبيين يک نکته گذرا خالي از لطف نيست. در ماجراي دانشگاه آزاد، احمدينژاد مثل مالک اشتر در صفين شمشير به دست گرفت و جلو رفت. مالک پشت علي(ع) سنگر نگرفت. جلو رفت تا دستور علي رسيد که مالک برگرد. در ماجراي دانشگاه آزاد احمدينژاد داعيه دار و مدعي ميدان بود و هر جا که رهبري امر فرمود ايستاد و درنگ کرد و هر جا رخصت رسيد، پيش رفت.
همين مسئله را خوب است در مورد آقاي آملي لاريجاني مرور کنيم. اينجا آقاي آملي لاريجاني مدعي ميدان نيست. ايشان پشت سر علي سنگر گرفته است. اين ديگر آن مالک نيست که بگويد من آماده جهادم و تا اينجا هم پيش رفتهام تا به خاطر مصالح يا فشارها دستور برگشت صادر شود. مالک اکنون در خانه نشسته است تا علي دستور دهد! همه انتقادات را هم متوجه علي ميکند. مالک زبانش ديگر تند نيست. دير به دير سخن ميگويد. او البته همان ايام بعد از فتنه نيز به صراحت سخن گفت. اين را نبايد انکار کرد. ولي اين مواضع آن قدر دير به دير و بريده بريده شد، که انگار هيچ نبود.
آقاي آملي لاريجاني! مالک اينگونه نبود! محاکمه سران فتنه چه اکنون مصلحت نظام باشد چه نباشد، مطالبه آن نه تنها مصلحت که ضرورت نظام است. اين را شما ديگر بايد بفهميد که اگر مطالبه سران فتنه را خفه کرديد ميدان را به فتنهگران سپردهايد و اسباب فراموش شدن آن همه خيانت را فراهم آوردهايد! چرا اصرار داريد کسي ديگر از لزوم محاکمه سران فتنه نگويد؟! "اين" را کمي باز کنيد.