به گزارش مشرق، "الف" نوشت: بنابر اصل 85 قانون اساسي، "سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏ تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هياتي‏ واگذار کند ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏ تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ کند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ که‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏ نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏ شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، موسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کميسيونهاي‏ ذيربط واگذار کند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد".
به عبارت ديگر، اساسنامه هاي مصوب مجلس فقط در مجلس قابل تغيير است، مگر اينکه مجلس اين حق را به هيات وزيران يا دولت بدهد که اساسنامه اي را تغيير دهد. اساسنامه خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس است و دولت حق تخطي از مفاد آن يا تغيير آن را ندارد.
از سوي ديگر، بنابر ماده 16 اساسنامه خبرگزاري ايرنا، پارس سابق، مصوب 1354، "مدير عامل بالاترين، مقام اجرايي سازمان و مسئول اداره امور سازمان و واحدهاي وابسته و شعب و نمايندگيها است و وظايف خبري و‌انتشاراتي خود را زير نظر مستقيم وزير اطلاعات و جهانگردي [فرهنگ و ارشاد اسلامي فعلي] به انجام مي‌رساند".
به عبارت ديگر، مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي زير نظر وزير ارشاد فعاليت مي کند و قانون و مجلس شخص وزير ارشاد را مسئول خبرگزاري جمهوري اسلامي مي داند و اين ساختار قابل تغيير نيست، مگر با اذن مجلس.
نتيجه اينکه:
اولا: علي اکبر جوانفکر حق درخواست از رييس جمهور براي تخلف از اساسنامه مصوب مجلس را ندارد. وي بنابر اصل 85 و نيز ماده 10 اساسنامه خبرگزاري، اگر قصد چنين کاري را دارد، بايد درخواست خود را به مرجع مربوطه يعني مجلس ارايه دهد.
ثانيا: رييس جمهور حق موافقت با درخواست خلاف قانون اساسي را ندارد.
ثالثا: تمسک جوانفکر، که پيش از اين نيز علاقه زيادي به تغيير اختيارات از خود نشان داده، به نامه به رهبر انقلاب براي مستثني شدن ايرنا از واگذاري هاي اصل 44 براي درخواست از رييس جمهور جهت تغيير تشکيلاتي ايرنا کاملا بي ربط و به مثابه سوء استفاده است. خبرگزاري ايرنا به عنوان خبرگزاري حاکميتي به حق نمي بايستي در چارچوب واگذاري هاي اصل 44 واگذار شود، اما رابطه اين مسئله با تغييرات مخالف اساسنامه مصوب مجلس و قراردادن ايرنا زير نظر رييس جمهور و درنتيجه رييس دفتر وي مشخص نيست.
رابعا: از ديدگاه منطقي نيز اداره ايرنا زير نظر وزير ارشاد منطقي تر و به صلاح کشور و ملت است. چرا که نمايندگان مجلس مي توانند در مورد عملکرد ايرنا از وزير مربوطه سوال و يا وي را استيضاح کنند اما به مجلس کشاندن گاه و بيگاه رييس جمهور براي عملکرد خبرگزاري ايرنا از لحاظ قانوني و عرفي مشکل است.

بنابر ماده 4 اساسنامه، "سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردي [فرهنگ و ارشاد اسلامي] مي‌باشد و طبق مقررات اين اساسنامه و‌مقررات مربوط به شرکتهاي دولتي و با اصول بازرگاني اداره مي‌شود."

بنابر ماده 7 همين اساسنامه، " ارکان سازمان عبارتند از:
1 - مجمع عمومي.
2 - شوراي عالي.
3 - مدير عامل.
4 - حسابرس (‌بازرس)."

بنابر ماده ماده 8 اساسنامه، "مجمع عمومي سازمان مرکب است از:
‌"وزير اطلاعات و جهانگردي [فرهنگ و ارشاد اسلامي]، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه که نمايندگي صاحب سهام (‌دولت) را خواهند‌داشت، رياست مجمع عمومي با وزير اطلاعات و جهانگردي [فرهنگ و ارشاد اسلامي فعلي] است".

بنابرماده 11 اساسنامه، "شوراي عالي سازمان مرکب از مقامات و اشخاص به شرح زير است:
1 - وزير اطلاعات و جهانگردي [فرهنگ و ارشاد اسلامي فعلي].
2 - وزير امور خارجه يا نماينده او.
3 - پنج نفر از شخصيتهاي برجسته مطبوعاتي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي کشور که به پيشنهاد وزير اطلاعات و جهانگردي [فرهنگ و ارشاد اسلامي فعلي] از طرف مجمع‌عمومي به مدت 4 سال برگزيده مي‌شوند و تا زماني که جانشين آنها تعيين نشده است به وظايف خود ادامه خواهند داد و تجديد انتخاب آنان بلامانع‌است .
‌تبصره - رياست شوراي عالي به عهده وزير اطلاعات و جهانگردي [فرهنگ و ارشاد اسلامي فعلي] خواهد بود."

بنابر ماده 10 اساسنامه، " وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
‌الف - بررسي و تصويب بودجه سالانه.
ب - بررسي و تصويب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان.
ج - تعيين اعضاي انتخابي شوراي عالي.
‌د - بررسي و تأييد پيشنهادهاي مدير عامل در زمينه تغيير مواد اساسنامه براي طرح در مراجع مربوط.
ه - بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي.
‌و - بررسي و تصويب تشکيلات و آيين‌نامه اداري و استخدامي سازمان بر اساس مقررات
استخدامي شرکتهاي دولتي پس از تأييد سازمان امور‌اداري و استخدامي کشور.
‌ز - اتخاذ تصميم درباره گرفتن وام و اعتبار از مؤسسات و بانکها.
ح - اتخاذ تصميم درباره سرمايه‌گذاري در ساير مؤسسات مربوط.
ط - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و معاونان سازمان پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).
ي - تعيين حق حضور اعضاي انتخابي شوراي عالي در جلسات بر اساس ضوابطي که به تأييد شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد.
ک - تصويب افزايش سرمايه سازمان بنا به پيشنهاد مدير عامل .
ل - اتخاذ تصميم درباره ساير مسائل در حدود اين اساسنامه که در مجمع عمومي مطرح شود."

بنابر ماده 11 اساسنامه، " وظايف و اختيارات شوراي عالي به قرار زير است:
‌الف - تعيين سياستها و روش کلي سازمان.
ب - بررسي و تصويب گزارش عمليات سالانه سازمان در زمينه طرحها و برنامه‌ها.
ج - بررسي و اظهار نظر درباره موضوعاتي که از طرف رييس شورا يا مدير عامل مطرح مي‌شود."