به گزارش مشرق به نقل از تسنیم ،هفته گذشته انتشار اخباری مبنی بر اعطای مجوز تام برای استخدام 12 هزار نفر به عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی یا 1500 نفر به بقایی در نهاد ریاست جمهوری در طرح موسوم به «مهرآفرین» حرف و حدیث‌های بسیاری را برانگیخت.
بر اساس این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت ومنابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیتهای اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اداری واستخدامی ونیز امور برنامه وبودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
همچنین دستگاههای اجرایی و استانداری ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویب نامه است و راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور واعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست که به مهر هیئت دولت تایید شده است از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بکار گیری و جذب و استخدام افراد اقدام وشماره مستخدم را نیز اختصاص دهند .
انتشار این مصوبه واکنش‌های بسیاری را به ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس برانگیخت از جمله خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به مصوبه دولت که تحت عنوان " مهرآفرین " منتشر شده است، گفته که براساس این مصوبه، دولت به مسئولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داده است و رئیس مجلس در نامه ای 6 صفحه ای استدلال های حقوقی و قانونی پیرامون مغایرت این مصوبه را به دولت ابلاغ کرد.
وی همچنین گفته بود: با خبر شدیم که دولت در همان تاریخ 29 آذرماه که این مصوبه را پیشنهاد و به تصویب رسانده است، مصوبه دیگری که بسیار خطرناک تر از مصوبه اولی است داشته که براساس آن اختیاراتی به استانداران داده شده تا نیروهایی را استخدام کنند. این مصوبه هم از نظر قانونی همان ایرادات مصوبه قبلی را دارد. علاوه بر آن ایرادات قبلی، این مصوبه اختیاراتی به استانداری داده که مخل ماده 179 قانون برنامه درباره اختیارات شورای برنامه ریزی استان است.
خباز با بیان اینکه این مصوبه ایرادات قانونی دیگری نیز دارد که از حوصله افکار عمومی خارج است، گفت: مصوبه مذکور پیوستی 70 صفحه ای دارد که کلیات آن در جلسه هیات تطبیق مصوبات دولت رد شد و بررسی جزئیات آن همچنان ادامه دارد.
بر اساس جزئیات تازه ای از این طرح 70 صفحه ای در این طرح مجوز استخدام 390 هزار و 386 نفر در 108 دستگاه ملی و 31 استان داده شده است. بر این اساس مجموع استخدام ها در 108 دستگاه ملی 312 هزار و 563 نفر و تعداد مجوزهای استخدام در 31 استان نیز 77 هزار و 823 نفر است.
جدول کامل مجوزهای استخدام به تفکیک 108 دستگاه ملی و 31 استانبه شرح زیر است:
بر اساس این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت ومنابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیتهای اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اداری واستخدامی ونیز امور برنامه وبودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
همچنین دستگاههای اجرایی و استانداری ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویب نامه است و راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور واعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست که به مهر هیئت دولت تایید شده است از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بکار گیری و جذب و استخدام افراد اقدام وشماره مستخدم را نیز اختصاص دهند .
انتشار این مصوبه واکنش‌های بسیاری را به ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس برانگیخت از جمله خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به مصوبه دولت که تحت عنوان " مهرآفرین " منتشر شده است، گفته که براساس این مصوبه، دولت به مسئولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داده است و رئیس مجلس در نامه ای 6 صفحه ای استدلال های حقوقی و قانونی پیرامون مغایرت این مصوبه را به دولت ابلاغ کرد.
وی همچنین گفته بود: با خبر شدیم که دولت در همان تاریخ 29 آذرماه که این مصوبه را پیشنهاد و به تصویب رسانده است، مصوبه دیگری که بسیار خطرناک تر از مصوبه اولی است داشته که براساس آن اختیاراتی به استانداران داده شده تا نیروهایی را استخدام کنند. این مصوبه هم از نظر قانونی همان ایرادات مصوبه قبلی را دارد. علاوه بر آن ایرادات قبلی، این مصوبه اختیاراتی به استانداری داده که مخل ماده 179 قانون برنامه درباره اختیارات شورای برنامه ریزی استان است.
خباز با بیان اینکه این مصوبه ایرادات قانونی دیگری نیز دارد که از حوصله افکار عمومی خارج است، گفت: مصوبه مذکور پیوستی 70 صفحه ای دارد که کلیات آن در جلسه هیات تطبیق مصوبات دولت رد شد و بررسی جزئیات آن همچنان ادامه دارد.
بر اساس جزئیات تازه ای از این طرح 70 صفحه ای در این طرح مجوز استخدام 390 هزار و 386 نفر در 108 دستگاه ملی و 31 استان داده شده است. بر این اساس مجموع استخدام ها در 108 دستگاه ملی 312 هزار و 563 نفر و تعداد مجوزهای استخدام در 31 استان نیز 77 هزار و 823 نفر است.
جدول کامل مجوزهای استخدام به تفکیک 108 دستگاه ملی و 31 استانبه شرح زیر است:
