به گزارش مشرق، عزت الله يوسفيان ملا در گفتگو با مهر درباره دستور کار جلسه امروز دوشنبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: عصر امروز معاون توسعه مديريت و سرمايه هاي انساني رييس جمهور، گزارشي از مفاسد اداري دستگاه‌هاي دولتي را ارايه خواهند کرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: البته در اين جلسه پيگيري ساير مباحث طرح شده در جلسات قبلي ستاد نيز از سوي اعضا صورت خواهد گرفت، ضمن اينکه موضوع پولشويي، زمين خواري، مطالبات معوق و شرکتهاي هرمي نيز مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
يوسفيان ملا نيز پيش از اين گفته است: از 3 ميليون و 300 هزار هکتار زمين واگذار شده، بالغ بر 2 ميليون هکتار در موارد به جا واگذار شده اما حدود يک ميليون هکتار ابهام دارد که در جايش مصرف شده است يا خير. اين موضوع قابل بحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
وي افزوده است: اولويت اول ستاد، مساله معوقات بانکي است، اما بدنه بانکها مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را اجرا نمي کنند؛ در حاليکه ما در ستاد تصور مي کرديم اگر براي اخذ يک يا چند وام کلان و ميلياردي، در کنار بانک قرار بگيريم و بخواهيم در وصول اين مطالبات به بانک کمک کنيم، از کمک ما استقبال مي شود و رقم معوقات بدين ترتيب کاهش مي يابد.
به گفته يوسفيان ملا، تصور ما اين بود که در وصول مطالبات معوق بانکي، براي ستاد فرش قرمز پهن مي کنند و مي گويند خدا را شکر که رئيس‌جمهور، معاون اول، نمايندگان شاخص مجلس، رئيس قوه قضاييه به کمک بانکها آمده اند تا مطالبات معوق را وصول و نقدينگي سالم جديد براي فعاليتها توليد کنند و درآمد بانک را بالا برند، اما سخت در اشتباه بوديم.
وي تصريح کرده است: بانکها وقتي ديدند ستاد وارد مساله شده و دارد آنها را به نقد و سئوال مي کشد که چه کرده‌ايد، شروع به مقاومت و بهانه تراشي کردند. حال آن که ما براي حساب کشيدن و بازرسي نيامده بوديم و قصد کمک داشتيم.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مرکب از نمايندگان قواي سه گانه است که رياست آن با محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور است.
