به گزارش مشرق، علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: اگر تلاش کنیم تفاوتها و تنوعهای جامعه را نادیده بگیریم، همین تلاش خودش ضد انسجام است.
وی ادامه داد: به جای کاهش تنوع سلایق و دیدگاهها، باید تلاش کنیم این تنوع ۹۰ میلیونی ایرانیان را در مسیر انسجام ملی قرار دهیم.
زینیوند افزود: پرهیز از دوگانهسازیهای موهوم مانند جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی و سازش و جنگطلبی از راهبردهای مهم در این زمینه است.
حدود ۳۶ هزار پروژه در هفته دولت افتتاح شد/ تکذیب کمبود کالا
سخنگوی وزارت کشور درباره افتتاح پروژههای معطلمانده، بیان کرد: در هفته دولت امسال، حدود ۳۶ هزار پروژه در سراسر کشور افتتاح شده و حدود هزار و ۵۲۲ پروژه نیز در بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده است. در حوزههای زیرساختی تقریباً توقفی در روند توسعه کشور و اجرای پروژهها دیده نمیشود و در حوزه تأمین کالا نیز کار بهنحو احسن در حال پیشرفت است.
زینیوند درباره تبلیغات دشمن درخصوص احتمال کمبود کالا در کشور، تصریح کرد: مردم نگران نباشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند؛ وفور کالا داریم و حتی بهدلیل تراکم ورود کالا به کشور، ظرفیت انبارهای پیشبینیشده پاسخگوی حجم کالاها نیست. گرانی مردم را اذیت میکند و همه مسئولان در تلاش هستند برای آن تدبیر کنند.
تعویق انتخابات برای حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی صورت گرفت
سخنگوی وزارت کشور درباره سرانجام انتخابات شوراها توضیح داد: علت اصلی به تعویق افتادن انتخابات ۱۱ اردیبهشت، عدم وجود امکانات اجرایی نبود بلکه این تصمیم بر اساس ماده ۱۲۶ قانون انتخابات و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، جهت حفظ انسجام، همبستگی ملی و پرهیز از ایجاد چندقطبی سیاسی در شرایط پرشدت جنگی اتخاذ شد.
زینیوند بیان کرد: تمامی فرایندهای اجرایی و فنی از جمله چاپ تعرفهها و توزیع صندوقهای رای در فرمانداریها پیشتر انجام شده و کشور کاملاً آماده برگزاری بود.
وی افزود: هماکنون با توجه به ایجاد ثبات نسبی، رایزنیها و نشستهای مشترک ستاد انتخابات با مجلس شورای اسلامی، هیئتهای نظارت، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دولت در جریان است تا پس از جمعبندی نهایی، سازوکار و زمان برگزاری انتخابات تعیین و دغدغههای حقوقی موجود برطرف شود.
حضور ۲۰۲ شبی مردم را پاس میداریم و تفرقهافکنی را رد میکنیم
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به ایستادگی مردم کشورمان در برابر دشمن که تعداد اجتماعات شبانه به ۲۰۲ شب رسیده است، پرداخت و خاطر نشان کرد: مأموریت محوری وزارت کشور در شرایط حساس کنونی، حفظ انسجام ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و هماهنگی عرصه داخلی به عنوان «کابینه دوم دفاع» است.
زینیوند افزود: قدردانی و تجلیل از ایستادگی ۲۰۲ شبی شهروندان در میادین یک وظیفه حاکمیتی است اما این حضور نباید به معنای نادیده گرفتن سایر آحاد جامعه تلقی شود. مدیران، فعالان رسانهای، بازرگانان، تولیدکنندگان، مرزبانان و دیپلماتها نیز همگی در سنگرهای گوناگون مشغول دفاع از امنیت و تمدن ایران هستند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: ساماندهی زندگی عادی شهروندان و بازسازی بخشهای آسیبدیده مردمی، اولویت نخست دولت در برنامههای پس از جنگ است و ترمیم منازل مسکونی و اماکن خدمترسانی عمومی همچون کلانتریها بر طرحهای غیرضروری دولتی اولویت دارد.
وی افزود: بر اساس آمارهای ثبتشده، حدود ۷۵ تا ۷۶ هزار واحد مسکونی در کنار برخی زیرساختها و پلهای ارتباطی استانها از جمله هرمزگان و گلستان بر اثر تجاوزات دشمن دچار آسیب شدهاند که روند ترمیم آنها با دقت و ظرفیت کامل در سراسر کشور جریان دارد.
زینیوند اظهار کرد: دولت ضمن ابراز همدردی و عذرخواهی از سختیهای تحمیلشده بر مردم، تمام توان خود را برای تسریع در بازسازی و بهبود شرایط زندگی جوامع محلی به کار بسته است.
وی درباره تفاهماسلامآباد گفت: تلاشها و میانجیگریهای دیپلماتیک بینالمللی برای حلوفصل مسائل و بازگشت به تفاهمنامه اسلامآباد همچنان در جریان است.
وی افزود: موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران، لزوم پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود در این توافق است؛ توافقی که بهعنوان تصمیم رسمی نظام، به تصویب شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری رسیده است.
زینیوند اظهار کرد: دیپلماسی فعال کشور با حضور رئیسجمهور در نشستهای شانگهای و بریکس در هند و قرقیزستان و انجام رایزنیهای فشرده ادامه دارد.
وی افزود: پیگیری جزئیات برنامههای میانجیگری و روند گفتوگوها بر عهده وزارت امور خارجه است و سایر ارکان مانند وزارت کشور نیز در چارچوب وظایف حاکمیتی خود، از تدابیر و تصمیمات دستگاه دیپلماسی پشتیبانی میکنند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی ادامه داد: در پی برگزاری زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری، فاصله میان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۶ به دو تا سه ماه کاهش یافته بود که این مسئله لزوم بازنگری در تقویم انتخاباتی و تجمیع انتخاباتها را به همراه داشت.
وی افزود: در همین راستا، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان تشکیل شد.
زینیوند اظهار کرد: بررسیهای تخصصی این کارگروه نشان میدهد بدون نیاز به تغییر قانون اساسی و با رعایت اصول قانونی، زمینه تجمیع و اصلاح زمانبندی برگزاری انتخاباتها در کشور فراهم شده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: هماکنون حدود ۱۰۶ حزب در سطح ملی و نزدیک به ۵۰ تشکل استانی در کشور فعال بوده یا در مراحل پایانی صدور مجوز قرار دارند. جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به صورت منظم برگزار میشود و برای تمامی تشکلها و گروههایی که واجد شرایط قانونی باشند، مجوز فعالیت صادر میگردد.
ادامه دارد...
