به گزارش مشرق، علیرضا اسپَرهم فعال رسانه در تلگرام نوشت:

ضرورت تحول در فناوری حکمرانی

در ادبیات توسعه معاصر، «حکمرانی» نه به معنای صلبِ اداره دولت، بلکه به مثابه یک «فناوری اجتماعی» برای تدبیر امور عمومی تلقی می‌شود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در «تله نهادی» گرفتار شده‌اند؛ چرا که مدل‌های حکمرانی آنها با زیرساخت‌های فرهنگی و تاریخی‌شان هم‌خوانی ندارد. در این میان، الگوی «حکمرانی جهادی» به عنوان یک نوآوری نهادی در بستر انقلاب اسلامی، مدعی ارائه راهکاری برای عبور از بن‌بست‌های بیوروکراتیک و دستیابی به تراز تمدن‌سازی است. این مقاله با به‌کارگیری چارچوب نظری «الیور ویلیامسون» برنده نوبل اقتصاد، نشان می‌دهد که چگونه پیوند حکمرانی جهادی و اقتصاد مقاومتی، کارآمدترین الگو برای جهش تمدنی است.

۱. لایه‌بندی نهادی حکمرانی جهادی در مدل ویلیامسون

الیور ویلیامسون در مقاله کلاسیک خود در سال ۲۰۰۰، نهادها را در چهار سطح تحلیل می‌کند. قدرت حکمرانی جهادی در این است که از سطح بنیادین (فرهنگ) تا سطح خرد (تخصیص منابع) را در یک پیوستار هماهنگ قرار می‌دهد.

سطح اول: نهادهای درونی شده و سرمایه نمادین

در این سطح که شامل هنجارها، سنت‌ها و ارزش‌های بنیادین است، ویلیامسون معتقد است تغییرات بسیار کند (صدها سال) رخ می‌دهد، اما حکمرانی جهادی با تکیه بر «فرهنگ ایثار» و «عقلانیتِ تکلیف‌گرا»، یک جهش در این سطح ایجاد می‌کند.

در مدل‌های غربی، «فردیت منفعت‌طلب» پیش‌فرض اصلی است، اما حکمرانی جهادی، «انسانِ جهادگر» را بازتعریف می‌کند که انگیزه او نه صرفاً بیشینه‌سازی سود شخصی، بلکه «بیشینه‌سازی اثر اجتماعی در جهت تعالی» است. این تغییر در سطح اول، زیربنای تمدن‌سازی است؛ چرا که تمدن‌ها بر پایه یک «ایده مرکزی» و هویت جمعی شکل می‌گیرند.

سطح دوم: محیط نهادی و قواعد بازی

این سطح به قوانین رسمی، حقوق مالکیت و بروکراسی مربوط است. در نظام‌های متعارف، بروکراسی به دلیل صلبیت، خود به مانع توسعه تبدیل می‌شود. حکمرانی جهادی در این لایه، از طریق «نهادهای انقلابی» و «انعطاف‌پذیری استراتژیک»، محیط نهادی را از حالت ایستایی به پویایی تغییر می‌دهد. در اینجا، «قانون» نه یک قفس، بلکه ابزاری برای «رهایی از بن‌بست» است. اقتصاد مقاومتی در این سطح، بر «امنیت سرمایه‌گذاری» و «کاهش وابستگی به قواعد تحمیلی بین‌المللی» تأکید دارد که تنها با یک رویکرد جهادی در تقنین و اجرا میسر است.

سطح سوم: راهبردهای حکمرانی و مدیریت هزینه‌های مبادله

ویلیامسون قلب نظریه خود را در این سطح قرار می‌دهد: «مدیریت هزینه‌های مبادله»؛ هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی دارای هزینه‌هایی، چون پایش، چانه‌زنی و اجرای قرارداد است. در حکمرانی جهادی، به دلیل وجود «اعتماد متقابل» و «شبکه‌های اجتماعیِ ارزشی»، نیاز به نظارت‌های پلیسی و قراردادهای پیچیده کاهش می‌یابد. این «حکمرانی مبتنی بر اعتماد»، هزینه‌های مبادله را به شدت پایین آورده و سرعت واکنش سیستم به بحران‌ها (مانند تحریم یا بلایای طبیعی) را به شدت افزایش می‌دهد.

سطح چهارم: تخصیص منابع و کارایی فنی

در این سطح، حکمرانی جهادی بر «بهره‌وری حداکثری» تأکید دارد. برخلاف تصور عامه، جهادی بودن به معنای بی‌نظمی نیست، بلکه به معنای «دقت علمی در خدمت هدف آرمانی» است. شاخصه این سطح، «مدیریت دانش‌بنیان» است که در بخش‌های راهبردی (مانند نانو، هسته‌ای و موشکی) تبلور یافته و کارایی تخصیص منابع را در شرایط محدودیت شدید بودجه‌ای، تضمین کرده است.

۲. حکمرانی جهادی؛ بازوی اجرایی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه به معنای «اقتصاد تاب‌آور، درون‌زا و برون‌گرا» است. حکمرانی جهادی، موتور محرک این نظریه است:

الف. درون‌زایی: حکمرانی جهادی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و شکستن سد «ما نمی‌توانیم»، ستون اصلی اقتصاد مقاومتی را شکل می‌دهد. این رویکرد، توسعه را از وابستگی به تکانه‌های خارجی (قیمت نفت یا برجام) رها می‌کند.

ب. ناشکنندگی: به تعبیر نسیم طالب (نویسنده، محقق و استاد آماری لبنانی-آمریکایی) سیستم‌های ناشکننده از نوسانات و بحران‌ها قدرت می‌گیرند. حکمرانی جهادی با ساختاری غیرمتمرکز و مردمی، سیستم اقتصادی را در برابر تحریم‌ها «ناشکننده» می‌کند یا به عبارتی دیگر، سیستم اقتصادی تحت حکمرانی جهادی، به این معناست که این سیستم در برابر تحریم‌ها و بحران‌ها نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و انعطاف‌پذیری، قوی‌تر و توانمندتر می‌شود.

ج. پیشرو بودن: اقتصاد مقاومتی بر دانش‌بنیان بودن تأکید دارد. حکمرانی جهادی با پیوند میان «میدان» و «دانشگاه»، علم را از قفس تئوری به عرصه ثروت‌آفرینی هدایت می‌کند.

۳. تحلیل شاخص‌های توسعه در الگوی حکمرانی جهادی

توسعه در نگاه تخصصی، عبور از شاخص‌های کمی (مانند GDP) به سمت شاخص‌های کیفی و ساختاری است. حکمرانی جهادی شاخص‌های توسعه را در سه بعد ارتقا می‌دهد:

شاخص توسعه انسانی متعالی: برخلاف HDI (شاخص توسعه انسانی سازمان ملل)، الگوی جهادی علاوه بر آموزش و سلامت، «رشد معنوی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی» را نیز وارد محاسبات توسعه می‌کند.

شاخص عدالت فضایی و منطقه‌ای: حکمرانی جهادی با تمرکز بر مناطق محروم، به دنبال رفع «تبعیض ساختاری» است. این امر باعث می‌شود ضریب جینی در بلندمدت بهبود یافته و پایداری اجتماعی حاصل شود.

شاخص نرخ نوآوری نهادی: این شاخص نشان می‌دهد که یک سیستم با چه سرعتی می‌تواند در برابر چالش‌های نوین، راه‌حل‌های ساختاری جدید خلق کند. حکمرانی جهادی در این زمینه به دلیل «روحیه بن‌بست‌شکنی»، در صدر الگوهای جهانی قرار می‌گیرد.

۴. اثبات برتری حکمرانی جهادی در تراز تمدن‌سازی

چرا حکمرانی جهادی فراتر از یک مدل مدیریتی، یک مدل «تمدن‌ساز» است؟

الف) حل پارادوکس «آرمان-واقعیت»: بسیاری از نظام‌های سیاسی یا آرمان‌گرا هستند و در نتیجه ناکارآمد (مثل بلوک شرق سابق) یا واقع‌گرا هستند و فاقد روح تمدنی (مثل دولت‌های تکنوکراتیک مدرن)، حکمرانی جهادی تنها الگویی است که از طریق «عمل جهادی»، آرمان را به واقعیت متصل می‌کند. تمدن نوین نیازمند مدلی است که هم «نان» مردم را تأمین کند و هم «معنای زندگی» آنها را.

ب) تولید قدرت ملی و اقتدار تمدنی: در نظریه قدرت، «اراده ملی» منبع اصلی قدرت است. حکمرانی جهادی با بسیج توده‌ها و ایجاد خودباوری، اراده ملی را به «اقتدار سخت و نرم» تبدیل می‌کند. تمدن‌سازی بدون اقتدار علمی و اقتصادی ممکن نیست و حکمرانی جهادی کوتاه‌ترین مسیر برای دستیابی به این اقتدار در شرایط خصومت بین‌المللی است.

ج) الگوی جایگزین برای حکمرانی جهانی: تمدن نوین اسلامی باید حرفی برای گفتن در سطح جهانی داشته باشد. حکمرانی جهادی با ارائه مدل «مدیریت مردمی-ارزشی»، چالشی جدی برای مدل‌های نئولیبرالی ایجاد کرده است. این مدل ثابت می‌کند که می‌توان بدون هضم شدن در هژمونی جهانی، به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و بالاترین سطوح رفاه و عدالت دست یافت.

۵. نتیجه‌گیری و افق پیش رو

تحلیل حکمرانی جهادی در چارچوب مدل ویلیامسون، نشان می‌دهد که این الگو دارای یک «منطق درونی سازگار» است. این مدل با اصلاح سطح اول (ارزش‌ها)، هزینه‌های سطح سوم (حکمرانی) را کاهش داده و کارایی سطح چهارم (تخصیص منابع) را تضمین می‌کند.

اقتصاد مقاومتی بدون حکمرانی جهادی به یک سند تزئینی تبدیل می‌شود و حکمرانی جهادی بدون اقتصاد مقاومتی، فاقد نقشه راهبردی خواهد بود. پیوند این دو، یک «ابرسطح حکمرانی» ایجاد می‌کند که قادر است ایران را از گردنه‌های تاریخی عبور داده و در تراز یک تمدن جهانی قرار دهد.

برای تحقق این امر، بایستی:

۱. نهادمندسازی: الگوهای جهادی از حالت «استثنا» به «قاعده» در بروکراسی کشور تبدیل شوند.

۲. صورت‌بندی آکادمیک: تجربیات موفق جهادی (مانند ستاد نانو یا قرارگاه‌های سازندگی) به نظریات مدیریتی تبدیل شده و در دانشگاه‌ها تدریس شوند.

۳. پیوست تمدنی: هر اقدام کوچک جهادی باید در پازل بزرگ «تمدن نوین اسلامی» تعریف شود تا از روزمرگی مصون بماند.

حکمرانی جهادی، نه یک انتخاب میان گزینه‌های موجود، بلکه تنها ضرورت تاریخی برای بقا و اعتلای هویت ایرانی-اسلامی در قرن جدید است. این مدل، با تکیه بر شاخص‌های منحصربه‌فرد خود، اثبات کرده است که کارآمدترین مسیر برای دستیابی به رفاه همراه با عدالت و پیشرفت همراه با معنویت است.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.