به گزارش مشرق، بر اساس یک نظرسنجی، شوک قیمت نفت ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران باعث شده اقتصاد آلمان در ماه مه دوباره وارد رکود شود.

شاخص مدیران خرید (PMI) برای بخش خصوصی - تولید و خدمات - به طور غیرمنتظره‌ای با ۰.۲ واحد افزایش به ۴۸.۶ رسید. با این حال، این شاخص برای دومین ماه متوالی زیر ۵۰ واحد، آستانه رشد، باقی ماند.

این نتایج امروز پنجشنبه توسط ارائه دهنده خدمات مالی S&P Global پس از بررسی ماهانه کسب و کار اعلام شد.

اقتصاددانانی که توسط رویترز در این بررسی مورد نظرسنجی قرار گرفتند، انتظار داشتند که اقتصاد نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی بماند. فیل اسمیت، اقتصاددان S&P Global Market Intelligence، توضیح داد: اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در حال انقباض است. در سه ماه اول سال، همچنان رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کرده بود.

دولت آلمان هم پیش‌بینی می‌کند که در بهار به دلیل جنگ علیه ایران، رکود اقتصادی رخ دهد.

در آخرین گزارش ماهانه وزارت امور اقتصادی آمده است: شاخص‌های فعلی نشان‌دهنده کاهش قابل توجه رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم هستند. افزایش قیمت‌ها، مشکلات زنجیره تأمین و عدم اطمینان، بر احساسات حاکم بر کسب‌وکارها و خانوارهای خصوصی تأثیر می‌گذارد.

بر اساس این بررسی ارائه دهندگان خدمات به ویژه در ماه مه عملکرد ضعیفی داشتند. اگرچه این شاخص از ۴۶.۹ به ۴۷.۸ واحد افزایش یافت، اما همچنان زیر ۵۰ واحد باقی ماند. شاخص صنعت از ۵۱.۴ به ۴۹.۹ واحد کاهش یافت. با توجه به کاهش سفارشات و رشد تقریباً راکد تولید، به نظر می‌رسد که این روند صعودی رو به کاهش است.

اسمیت گفت: اختلالات ناشی از بسته شدن بالفعل تنگه هرمز بار دیگر بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته است.

وی توضیح داد که افزایش هزینه‌ها با اثرات دومینویی ناشی از افزایش قیمت انرژی و کمبود عرضه، تشدید شده است.

بر اساس گزارش ارائه دهنده خدمات مالی S&P Global شاخص مدیران خرید (PMI) برای بخش خصوصی، تولید و خدمات با ۱.۳ واحد کاهش به ۴۷.۵ رسید.

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد S&P Global، گفت: اقتصاد منطقه یورو به طور فزاینده‌ای از اثرات جنگ در خاورمیانه رنج می‌برد.

داده‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی این اتحادیه پولی می‌تواند در سه ماهه دوم امسال ۰.۲ درصد کاهش یابد.

ویلیامسون تأکید کرد: با کاهش امید شرکت‌ها به بهبود سریع فضای منفی کسب و کار، بیکاری نیز با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است.

این اقتصاد دان ارشد غربی تاکید کرد که این فقط مشکل آلمان نیست. وی افزود: در کل منطقه یورو، ارائه دهندگان خدمات در ماه مه عملکرد بسیار ضعیفی داشتند. این شاخص از ۴۷.۶ به ۴۶.۴ واحد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان در بیش از پنج سال گذشته است.

ویلیامسون توضیح داد: بخش خدمات از افزایش هزینه‌های زندگی مرتبط با جنگ علیه ایران رنج می‌برد که با افزایش قیمت انرژی تشدید می‌شود.

در این میان کمیسیون اروپا هم پیش‌بینی رشد خود را برای آلمان به شدت کاهش داده است. این نهاد مستقر در بروکسل در پیش‌بینی بهاری خود که امروز پنجشنبه منتشر شد، اکنون انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۶ درصد باشد.

در پاییز، کمیسیون ۱.۲ درصد رشد را برای این کشور پیش‌بینی کرده بود. این بدان معناست که پیش‌بینی برای آلمان تنها در عرض چند ماه به نصف کاهش یافته است.

کمیسیون اروپایی «شوک قیمت انرژی» ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران را دلیل اصلی این امر می‌داند.

در پایان ماه فوریه، آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی به ایران حمله کردند که این امر منجر به افزایش قابل توجه قیمت نفت و سوخت شده است.

کمیسیون اروپایی اعلام کرد: اقتصاد اتحادیه اروپا با یک شوک انرژی دیگر روبرو است. این امر منجر به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت مصرف‌کننده می‌شود که مصرف را کاهش می‌دهد. سود بسیاری از شرکت‌های اروپایی احتمالاً کمتر خواهد شد.

اثرات این امر در تورم نیز قابل توجه است. کمیسیون اروپایی انتظار دارد تورم کلی منطقه یورو تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد برسد.این نهاد اروپایی در پاییز، رقم ۱.۹ درصد را پیش‌بینی کرده بود. برای سال ۲۰۲۷، کمیسیون تورم ۲.۴ درصد را پیش‌بینی می‌کند. بانک مرکزی اروپا (ECB) دو درصد را به عنوان نرخ ایده‌آل هدف قرار داده است.

برای کل منطقه یورو هم کمیسیون اروپا پیش‌بینی رشد خود را برای سال ۲۰۲۶ از ۱.۲ به ۰.۹ درصد کاهش داد و برای سال ۲۰۲۷، انتظار خود را از ۱.۴ به ۱.۲ درصد کاهش داد. انتظار می‌رود کل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۱ درصد رشد را پس از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۷ تجربه کند.

در این میان چشم‌انداز اقتصادی آلمان به ویژه تیره و تار است . انتظار می‌رود کسری بودجه در این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. این رقم حتی می‌تواند در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد افزایش یابد. هر دو رقم به طور قابل توجهی بالاتر از سقف بدهی سه درصدی اتحادیه اروپا هستند.

آلمان در سال ۲۰۲۵ - پس از دو سال رکود متوالی - تنها به رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۲ درصد دست یافت. کمیسیون اکنون انتظار رشد ۰.۹ درصدی را برای سال ۲۰۲۷ دارد.

کمیسیون همچنین تأکید کرد که وضعیت فعلی هنوز با شوک قیمت انرژی سال ۲۰۲۲، زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، قابل مقایسه نیست.

کمیسیون اروپا هشدار داد: اگر کمبود عرضه بیش از آنچه که در حال حاضر توسط بازارها انتظار می‌رود، ادامه یابد، چشم‌انداز می‌تواند به طور قابل توجهی نامطلوب‌تر شود.