به گزارش مشرق، کانال تلگرامی خیابان انقلاب نوشت:

۲۴ آوریل، وزارت خزانه‌داری آمریکا، پنج پالایشگاه چینی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در مقابل، وزارت بازرگانی چین در ۲ مه در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که در راستای حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت و منافع توسعه‌ای، تحریم‌های آمریکا علیه این شرکت‌ها، «به رسمیت شناخته، اجرا یا رعایت نخواهند شد». این اقدامِ بی‌سابقه بر بستر سازِکارهایی استوار است که از سال ۲۰۲۱ توسط وزارت بازرگانی چین در چهارچوب مقرره «اقداماتی برای جلوگیری از اعمال نادرست فراسرزمینی قوانین و اقدامات خارجی» طراحی شده بودند؛ مقرره‌ای که شرکت‌های چینی را از تبعیت از تحریم‌های خارجی منع می‌کرد.

در ادامه همین مسیر، ۱۳ آوریل ۲۰۲۶، شورای دولتی چین در مقام عالی‌ترین مرجع اجرایی در این کشور، مقرره‌ای را با عنوان «مقررات جمهوری خلق چین در مورد مقابله با صلاحیت فراسرزمینی نامناسب توسط کشورهای خارجی» صادر کرد. این مقرره یک چهارچوب جامع و چندسازمانی برای مقابله با صلاحیت فراسرزمینی ایجاد می‌کند که مطابق با آن هر نهادی، چینی یا حتی خارجی، که از معامله با یک شرکت چینی تحریم‌شده به دلیل دستور واشینگتن خودداری کند، می‌تواند در دادگاه‌های چین مورد شکایت قرار گیرد. درواقع این مقرره، نقش وزارت دادگستری چین را در مسدودسازی تحریم‌های آمریکا افزایش داده است.

درخصوص اینکه چرا چین اکنون تصمیم گرفته در برابر تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا اقدام کند، می‌توان به دو علتِ ناظر بر ضرورتِ اقدام و یک بسترِ ناظر بر امکانِ اجرای آن اشاره کرد. علت نخست آن است که برخلاف ادوار پیشین تحریمی، که عمدتاً پالایشگاه‌های خصوصی و کوچک‌تر چینی موسوم به «تیپات» هدف قرار می‌گرفتند، این‌بار پتروپالایشگاه «هنگلی»، که بنا بر برخی برآوردها سومین پالایشگاه بزرگ چین محسوب می‌شود، در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت؛ رویدادی که دیگر برای پکن قابل‌تحمل نبود. علت دوم نیز به روند تشدید محدودیت‌های دولت ترامپ علیه فعالیت آزادانه شرکت‌های چینی، ازجمله فشار بر پاناما و اخراج شرکت‌های چینی از ترمینال‌های حیاتی کانال پاناما، بازمی‌گردد؛ روندی که چین را به این جمع‌بندی رسانده است که برای مهار آن، باید به سازِکارهای جدی‌تری در برابر مداخلات فرامرزی آمریکا متوسل شود.

بسترِ امکان‌زا نیز بر این دلالت دارد که هیئت حاکمه چین، اجرای چنین اقدامی را در مقطع کنونی ممکن و کم‌هزینه ارزیابی کرده است. از آنجا که این سیاست، شرکت‌های چینی را میان پذیرش جریمه از سوی چین یا آمریکا قرار می‌دهد، احتمالاً پکن این برآورد را داشته است که از حیث داخلی، آسیب جدی متوجه شرکت‌های چینی نخواهد شد. به تعبیر کای‌لای چان، پژوهشگر مؤسسه بروکینگز، «پکن بالأخره به اندازه کافی احساس راحتی می‌کند تا در برابر آنچه سال‌ها دسترسی فراسرزمینی ایالات متحده به شرکت‌ها و بانک‌های خود تلقی می‌کرد، مقاومت کند» و در نتیجه، بارِ انتخاب را بر دوش واشینگتن می‌گذارد که آیا تحریم‌ها را اجرا و تشدید کند یا خیر.

در همین چارچوب، اگر ایالات متحده بخواهد یک بانک بزرگ چینی را به دلیل همکاری با هنگلی تحریم کند، موضوع دیگر صرفاً به نفت ایران محدود نخواهد ماند، بلکه به رویارویی مستقیم مالی میان دو اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می‌شود. با وجود آنکه چین چنین احتمالی را منتفی نمی‌داند، ارزیابی آن از سطح ریسک، به اندازه‌ای نبوده که از اقدام در مسدودسازی تحریم‌ها مانع شود. امکان‌پذیرشدن اجرای این اقدام چین را که چه‌بسا برای مثال در ۱۰ سال قبل ممکن نبود، باید در پیوند با دو روندِ «واگرایی اقتصادی (Decoupling)» میان آمریکا و چین و به طور کلی روند «تکه‌تکه‌شدن (Fragmentation)» در اقتصاد بین‌الملل دانست؛ روندهایی که در اثر تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ شکل گرفته‌اند و البته اقدام اخیر چین نیز می‌تواند خود به نقطه عطفی در تعمیق آنها بدل شود.

روندهای مذکور، در کنار اقدام اخیر چین، به‌نحو معناداری زمینه را برای تضعیف و محدودسازی آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا فراهم می‌کند. *در این چهارچوب، فرصت جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران پدیدار می‌شود تا به‌تدریج از الگوی موسوم به «دور زدن تحریم‌ها» فاصله گرفته و به سمت نوعی از رسمیت‌بخشی در تعاملات اقتصادی با چین حرکت کند؛ رویکردی که در عین حفظ ملاحظات محرمانگی، می‌تواند به‌ویژه در قالب «احیای ساختار پرداخت رسمی» در مناسبات دوجانبه نمود بیابد.*

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.