مشرق-بچه كه به دنيا مي آيد، هر روز كه بزرگ تر مي شود، كارهاي جديدي انجام مي دهد و رفتارهاي تازه يي نشان مي دهد كه واكنش اطرافيان را در پي دارد: واكنش هايي كه گاه موجب خنده و گاه نگراني مي شود. اگر دل درد بگيرد، مي گريد و اگر احساس آرامش داشته باشد، مي خندد. قوانين نيز مشابه يك كودك عمل مي كنند و نتايج مثبت و منفي آن، با واكنش هاي مختلف اطرافيان مواجه مي شود.
حال قانون هدفمند كردن يارانه ها دو ساله شده است و دو سال از روزي كه رييس جمهور به تلويزيون آمد و اجراي قانون را اعلام كرد، مي گذرد. در همان روز نگراني ها در چشمان مردم موج مي زد و همه فقط مي پرسيدند كه چه خواهد شد؟ قانوني كه اين همه اهداف بزرگ در ذهن دارد و آمده است اقتصاد را اصلاح كند، آيا مي تواند مثبت عمل كند؟ آن همزماني كه اقتصاد ايران در بيماري مزمن تورم دو رقمي به سر مي برد و تازه به آرامش خاصي رسيده بود: تورم پس از سال ها در مرز تك رقمي قرار داشت.
همان زمان، هدفمندي يارانه ها مدافعان بسياري داشت و البته همه مدافعان و البته مخالفان امروز، تاكيد داشتند كه قانون بايد در شرايط خاصي اجرا شود، اما دولت دهم اين جرات را پيدا كرده بود كه اقتصاد را به يك باره متحول كند: اقتصادي كه تفاوت بسياري با دو سال قبل دارد.
نرخ ارز، البته به نرخ مبادله يي 2 هزار و 459 تومان شده است، سوخت چند برابر افزايش قيمت پيدا كرده است، تورم بنا بر آمارهاي رسمي 26/1 درصد شده است، نقدينگي سرگردان دو برابر و به 400 هزار ميليارد تومان رسيده است، توليد تصويري از آينده ندارد و در كنار آن، دستمزدها با سطح قيمت ها همخواني ندارد.
البته همه آناناني كه آگاه به علم اقتصاد هستند، عنوان مي كنند كه ما اتفاق هاي امروز را همان زمان پيش بيني كرده بوديم و همواره تاكيد داشتيم كه بايد شرايط را براي بزرگ ترين جراحي اقتصادي در نظر بگيريم.
داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد دولت نهم در اين باره نکاتی را دارد که خواندن آن خالی از لطف نیست :
*هدفمند كردن يارانه ها ثمرات بسياري داشت، اما به دليل عدم توجه به سهم توليد و دولت، اهداف در اجرا نقض غرض شد.
*انتقاد از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به معناي نبود نقاط مثبت نيست.
احمدي نژاد مخالف بود، بعد موافق شد
*سال 83 همايشي در دانشگاه امام صادق (ع) به مدت 6 ماه برگزار شد و كساني كه مقاله يي در اين باره داشتند، در همايش مذكور ارائه كردند كه ماحصل آن در قالب كتابي هزار صفحه يي منتشر شد و اين مقالات مشكلات پرداخت يارانه ها را تشريح و راهكار هاي مختلفي براي اصلاح آن ارائه مي كرد .
*آقاي احمدي نژاد و معاون اول وي نگاه مثبتي نسبت به اين طرح نداشتند، اما به تدريج كه جنبه هاي مثبت آن نمايان شد، رييس جمهور نظر مثبتي به آن پيدا كرد.
*از نظر تئوري، خلاصه طرح اين بود كه اگر اصلاحات در بخش يارانه ها انجام شود، مي توانيم رفاه بهتري داشته باشيم؛ چراكه اقتصاد ايران در شرايطي بود كه روزانه 4 ميليون بشكه نفت توليد مي كرد، 2/3ميليون بشكه آن را صادر و 1/7 ميليون آن در داخل مصرف مي شد و همچنين مصرف گاز معادل دو ميليون بشكه نفت در روز بود.
*بنابراين در نگاه كلان اين نتيجه به دست آمد كه يك قلم عمده از هزينه هاي اقتصاد ايران انرژي است و مي توان اين مساله را با اصلاحاتي مديريت كرد تا منافع حاصل آن را در بخش هاي ديگري استفاده كنيم.
*بخش عمده يي از درآمد كشور صرف واردات مي شد و توليد صرفه اقتصادي نداشت ؛هدف ما در زمان تدوين اين طرح به وجود آمدن يك اقتصاد توليد محور بود.
*براي اين كار مقرر شد قيمت حامل هاي انرژي به تدريج واقعي شود و به عنوان مثال بنزين كه در آن زمان به يك دهم قيمت واقعي آن عرضه مي شد، اصلاح شود، اما يك مشكل عمده آن اين بود كه با اين افزايش قيمت قدرت خريد بخش عمده يي از اقشار جامعه كاهش مي يافت . به همين دليل سياست هاي جبراني مانند پرداخت يارانه نقدي به خانوار مطرح شد.
تغيير اهداف بعد از اجراي قانون
*وقتي طرح اجرا شد، هدف ها به گونه يي ديگر تغيير كرد و توليدكننده تقريبا فراموش شد كه اين در واقع نقض غرض بود.
*پيش بيني شده بود در گام اول 30 هزار ميليارد تومان منابع استحصال شود كه 9 هزار ميليارد تومان براي توليد به شكل تسهيلات پرداخت شود تا كارآمدي و بهره وري توليد افزايش يابد و براي بخش دولتي هم به دليل افزايش هزينه هاي جاري، مبالغي در نظر گرفته شده بود كه در زمان اجرا تقريبا بخش عمده يي از منابع به پرداخت نقدي اختصاص يافت.
*انتقاد از نحوه اجرا به معني عدم وجود نقاط مثبت آن نيست ، زيرا با اجراي اين طرح اتفاقات مثبتي هم رخ داد و ثمرات زيادي براي اقتصاد ايران داشت و نكته اصلي در اينجاست كه اگر طبق اهداف و برنامه ريزي هاي صورت گرفته طرح اجرا مي شد، اهداف بهتر قابل دسترس بود.
* همه مشكلات فعلي اقتصاد ايران به هدفمندي يارانه ها مربوط نمي شود، بلكه سياست هاي پولي و مالي و تحريم ها را بايد در نظر گرفت .
افزايش تورم در دولت نهم
*دانش جعفري در پاسخ سوال يكي از دانشجويان درباره علل افزايش تورم در سال هاي مديريت وي در وزارت اقتصاد (84 تا 87) و اقدامات كنترل تورمي وي، گفت: من در اوايل سال 87 از دولت جدا شدم، اما روند افزايش نرخ تورم كه شما آمار آن را ارائه داديد، درست است.
*در آن سال ها روزي از رياست جمهوري نامه يي آمد كه در آن اسامي مديران بانكي كه بايد تشويق و تنبيه شوند ذكر شده بود: تشويق شوندگان كساني بودند كه تسهيلات زيادي براي متقاضيان داده اند و نسبت مصارف از منابع بانك بالاتر بود و تنبيه شوندگان كساني بودند كه به همه تقاضاها پاسخ نداده و متناسب با منابع، تسهيلات پرداخت كرده بودند.
*بنده همان موقع گفتم اتفاقا كساني كه تسهيلات بيشتري پرداخت كرده اند تنبيه و كساني كه متناسب با منافع تسهيلات داده اند بايد تشويق شوند: در واقع مشكل دولت با بانك مركزي در همين مساله بود در حالي كه بايد توجه داشت اگر تورم به وجود بيايد ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر مي شوند كه همين مسائل موجب جدايي بنده از دولت شد.
حال قانون هدفمند كردن يارانه ها دو ساله شده است و دو سال از روزي كه رييس جمهور به تلويزيون آمد و اجراي قانون را اعلام كرد، مي گذرد. در همان روز نگراني ها در چشمان مردم موج مي زد و همه فقط مي پرسيدند كه چه خواهد شد؟ قانوني كه اين همه اهداف بزرگ در ذهن دارد و آمده است اقتصاد را اصلاح كند، آيا مي تواند مثبت عمل كند؟ آن همزماني كه اقتصاد ايران در بيماري مزمن تورم دو رقمي به سر مي برد و تازه به آرامش خاصي رسيده بود: تورم پس از سال ها در مرز تك رقمي قرار داشت.
همان زمان، هدفمندي يارانه ها مدافعان بسياري داشت و البته همه مدافعان و البته مخالفان امروز، تاكيد داشتند كه قانون بايد در شرايط خاصي اجرا شود، اما دولت دهم اين جرات را پيدا كرده بود كه اقتصاد را به يك باره متحول كند: اقتصادي كه تفاوت بسياري با دو سال قبل دارد.
نرخ ارز، البته به نرخ مبادله يي 2 هزار و 459 تومان شده است، سوخت چند برابر افزايش قيمت پيدا كرده است، تورم بنا بر آمارهاي رسمي 26/1 درصد شده است، نقدينگي سرگردان دو برابر و به 400 هزار ميليارد تومان رسيده است، توليد تصويري از آينده ندارد و در كنار آن، دستمزدها با سطح قيمت ها همخواني ندارد.
البته همه آناناني كه آگاه به علم اقتصاد هستند، عنوان مي كنند كه ما اتفاق هاي امروز را همان زمان پيش بيني كرده بوديم و همواره تاكيد داشتيم كه بايد شرايط را براي بزرگ ترين جراحي اقتصادي در نظر بگيريم.
داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد دولت نهم در اين باره نکاتی را دارد که خواندن آن خالی از لطف نیست :
*هدفمند كردن يارانه ها ثمرات بسياري داشت، اما به دليل عدم توجه به سهم توليد و دولت، اهداف در اجرا نقض غرض شد.
*انتقاد از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به معناي نبود نقاط مثبت نيست.
احمدي نژاد مخالف بود، بعد موافق شد
*سال 83 همايشي در دانشگاه امام صادق (ع) به مدت 6 ماه برگزار شد و كساني كه مقاله يي در اين باره داشتند، در همايش مذكور ارائه كردند كه ماحصل آن در قالب كتابي هزار صفحه يي منتشر شد و اين مقالات مشكلات پرداخت يارانه ها را تشريح و راهكار هاي مختلفي براي اصلاح آن ارائه مي كرد .
*آقاي احمدي نژاد و معاون اول وي نگاه مثبتي نسبت به اين طرح نداشتند، اما به تدريج كه جنبه هاي مثبت آن نمايان شد، رييس جمهور نظر مثبتي به آن پيدا كرد.
*از نظر تئوري، خلاصه طرح اين بود كه اگر اصلاحات در بخش يارانه ها انجام شود، مي توانيم رفاه بهتري داشته باشيم؛ چراكه اقتصاد ايران در شرايطي بود كه روزانه 4 ميليون بشكه نفت توليد مي كرد، 2/3ميليون بشكه آن را صادر و 1/7 ميليون آن در داخل مصرف مي شد و همچنين مصرف گاز معادل دو ميليون بشكه نفت در روز بود.
*بنابراين در نگاه كلان اين نتيجه به دست آمد كه يك قلم عمده از هزينه هاي اقتصاد ايران انرژي است و مي توان اين مساله را با اصلاحاتي مديريت كرد تا منافع حاصل آن را در بخش هاي ديگري استفاده كنيم.
*بخش عمده يي از درآمد كشور صرف واردات مي شد و توليد صرفه اقتصادي نداشت ؛هدف ما در زمان تدوين اين طرح به وجود آمدن يك اقتصاد توليد محور بود.
*براي اين كار مقرر شد قيمت حامل هاي انرژي به تدريج واقعي شود و به عنوان مثال بنزين كه در آن زمان به يك دهم قيمت واقعي آن عرضه مي شد، اصلاح شود، اما يك مشكل عمده آن اين بود كه با اين افزايش قيمت قدرت خريد بخش عمده يي از اقشار جامعه كاهش مي يافت . به همين دليل سياست هاي جبراني مانند پرداخت يارانه نقدي به خانوار مطرح شد.
تغيير اهداف بعد از اجراي قانون
*وقتي طرح اجرا شد، هدف ها به گونه يي ديگر تغيير كرد و توليدكننده تقريبا فراموش شد كه اين در واقع نقض غرض بود.
*پيش بيني شده بود در گام اول 30 هزار ميليارد تومان منابع استحصال شود كه 9 هزار ميليارد تومان براي توليد به شكل تسهيلات پرداخت شود تا كارآمدي و بهره وري توليد افزايش يابد و براي بخش دولتي هم به دليل افزايش هزينه هاي جاري، مبالغي در نظر گرفته شده بود كه در زمان اجرا تقريبا بخش عمده يي از منابع به پرداخت نقدي اختصاص يافت.
*انتقاد از نحوه اجرا به معني عدم وجود نقاط مثبت آن نيست ، زيرا با اجراي اين طرح اتفاقات مثبتي هم رخ داد و ثمرات زيادي براي اقتصاد ايران داشت و نكته اصلي در اينجاست كه اگر طبق اهداف و برنامه ريزي هاي صورت گرفته طرح اجرا مي شد، اهداف بهتر قابل دسترس بود.
* همه مشكلات فعلي اقتصاد ايران به هدفمندي يارانه ها مربوط نمي شود، بلكه سياست هاي پولي و مالي و تحريم ها را بايد در نظر گرفت .
افزايش تورم در دولت نهم
*دانش جعفري در پاسخ سوال يكي از دانشجويان درباره علل افزايش تورم در سال هاي مديريت وي در وزارت اقتصاد (84 تا 87) و اقدامات كنترل تورمي وي، گفت: من در اوايل سال 87 از دولت جدا شدم، اما روند افزايش نرخ تورم كه شما آمار آن را ارائه داديد، درست است.
*در آن سال ها روزي از رياست جمهوري نامه يي آمد كه در آن اسامي مديران بانكي كه بايد تشويق و تنبيه شوند ذكر شده بود: تشويق شوندگان كساني بودند كه تسهيلات زيادي براي متقاضيان داده اند و نسبت مصارف از منابع بانك بالاتر بود و تنبيه شوندگان كساني بودند كه به همه تقاضاها پاسخ نداده و متناسب با منابع، تسهيلات پرداخت كرده بودند.
*بنده همان موقع گفتم اتفاقا كساني كه تسهيلات بيشتري پرداخت كرده اند تنبيه و كساني كه متناسب با منافع تسهيلات داده اند بايد تشويق شوند: در واقع مشكل دولت با بانك مركزي در همين مساله بود در حالي كه بايد توجه داشت اگر تورم به وجود بيايد ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر مي شوند كه همين مسائل موجب جدايي بنده از دولت شد.
