به گزارش مشرق، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبه نود و یکمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار که در تاریخ ۲۴ شهریور امسال برگزار شده بود را به وزارتخانههای صمت و کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه و با توجه به تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر «الزام شخص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده، ممنوع است» و همچنین تعریف عنوان مجوز جدید باید دارای مستند قانونی باشد و از آنجایی که عنوان مجوز «پروانه بهرهبرداری از شهرداری جهت تردد در شهر برای شرکتهای پخش دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد مجوز قانونی بوده و این عنوان مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده است، بنابراین مکاتبات سازمان پایانهها و پارکسوارهای شهرداری تهران به سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور درباره الزام شرکتهای پخش کالا برای احذ مجوز از این سازمان، فاقد وجاهت قانونی است و نافذ نیست.
ضمن اینکه بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هر گونه وجه از شرکتهای پخش کالا برای صدور این مجوز، غیر قانونی است.
همچنین وزارت صمت مکلف است در راستای اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، اطلاعات مورد نیاز سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور را به صورت وبسرویس در اختیار این نهاد قرار دهد.
گفتنی است در جلسه نودم هیأت مقرراتزُدایی و بهبود محیط کسب و کار نیز حذف الزام تاکسیهای اینترنتی در خصوص پرداخت عوارض به شهرداریها تصویب و از سوی وزیر اقتصاد به سازمان شهرداریها و دهیاریها ابلاغ شده بود.
