سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

چرا حذف ارز ترجیحی برنج غلط بود؟

۲ اشتباه پزشکیان در یک حرکت!

علیرضا حیدری، نایب رئیسی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مصاحبه با ایلنا ضمن انتقاد از گرانی بیقاعده و فشار این مسئله به معیشت کارگران؛ به ماجرای حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج و افزایش قیمت برنج اشاره کرده و گفته است: اثر شوک قیمتی روی کالاهای مصرفی مهم، بسته به سهم و اثربخشی این کالاها در اقتصاد، در کشور اثر تورمی ایجاد می‌کند.

او می‌افزاید: وقتی قیمت برنج افزایش می‌یابد، این تورم در سایر اقلام پخش می‌شود و اثر فزاینده ایجاد می‌کند. به ویژه که برخی از کالاها مانند برنج و سوخت، کالاهای پایه هستند. اثر تورمی چنین کالاهایی روی قیمت‌های کالاهای مصرفی دیگر اثر زنجیره‌ای می‌گذارد. لذا رها کردن قیمت‌ها ذاتاً تورمی است و دولت باید از این رهاشدگی جلوگیری کند.[۱]

*"نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها" یگانه نوشداروی حل مشکل گرانی بیقاعده است که تا قبل از اعمال آن، اجرای هر نوع سیاست قیمتی از جانب دولت غلط اندر غلط است.

رفتاری که تجربه مشابه آنرا در دولت قبل و قضیه حذف ارز ترجیحی برای ۴ قلم کالا دیدیم و نظاره کردیم که این رفتار اشتباه چطور منجر به جامپینگ عمومی قیمت‌ها و رشد شدید گرانی در همه ابعاد شد.

اقدامی که وزیر اقتصاد وقت در دولت رئیسی بعدها به اشتباه بودن آن اذعان کرد.

در واقع و در قبال ماجرای حذف ارز ترجیحی برنج که منجر به افزایش قیمت برنج شده است؛ شاهدیم که دولت آقای پزشکیان مرتکب ۲ اشتباه شده است نه یک اشتباه!

اشتباه اول "حذف ارز ترجیحی" برای برنج بود و اشتباه دوم تکرار تجربه غلط گذشته است.

ما قضاوت دراین باره را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و برای چندمین بار هشدار می‌دهیم که در فضای نبود نظارت بر بازار و فقدان هرگونه تضمین برای حفاظت از معیشت مردم در مقابل نرخ‌های بیقاعده و تنش‌های قیمتی؛ حذف ارز ترجیحی که ولو در ظاهر و اسم از قاعده‌مندی قیمت‌ها دفاع می‌کرد یک کار غلط و خطرناک است. همچنانکه در تجربه دولت قبل نیز دیدیم.

بدانیم کسانی که قیمت‌های گران ولو با تخصیص ارز ترجیحی را به عاملی برای تمسخر ارز ترجیحی تبدیل کرده‌اند به حلقه مفقوده "نظارت" و لزوم آن توجه ندارند و یا وانمود می‌کنند که توجه ندارند!

***

اصلاحات مجلس برای قانون مهریه باید ادامه یابد

تقلا برای تخریب یک نماینده زن

عالیه زمانی کیاسری، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به مصوبه کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه گفته است: هیچ‌کدام از خانم‌ها در این طرح اساساً حضور نداشتند و همه هم مخالف بودند. متأسفانه فقط یکی از خانم‌ها، خانم آزاد، به طور کلی با این طرح موافق بود. نهایتاً مجلس هم به این مصوبه رای داد.

او در مصاحبه با خبرآنلاین همچنین می‌افزاید: واقعاً تأسف‌آور است که ما بیاییم مشکلات اقتصادی خانواده‌ها را بهانه کنیم و راه‌حل‌هایی ارائه دهیم که عملا خانواده‌ستیز است![۲]

*مصاحبه علیه بانویی که با طرح عقلایی مجلس در کاهش سقف کیفری مهریه همراهی کرده و از آن حمایت داشته است؛ یک رفتار بهت‌انگیز است.

سرکار خانم الهام آزاد، نماینده شجاع و خدوم استان اصفهان اتفاقا باید بواسطه این رفتار درستشان در حمایت از کیان خانواده و کاهش جمعیت محبوسین بیگناه کشور مورد تمجید قرار بگیرند نه اینکه شاهد باشیم یک نماینده دیگر که متأسفانه خانم هم هست، به‌صورت کاملا رسمی علیه ایشان مصاحبه و فضاسازی کند.

در بحث اصلاح قانون مهریه باید دانست که صرفا از میزان مجازات کیفری مسئله کاسته شده ولی تمامیت مهریه توافق شده همچنان باید پرداخت شود.

در واقع تنها تفاوتی که ایجاد شده این است که مرد با پرداخت ۱۴ سکه -که البته باید دانست مبلغ فعلی آن حدود ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است(!)- صرفا از زندان خلاصی می‌یابد و باید مابقی دِین زوجه‌اش را در آزادی بپردازد.

دقت شود که حتی با مبلغ فعلی هم بسیاری از مردان باید به زندان بروند و به نظر می‌رسد اعتراض مخالفان برای جلوگیری از ادامه اصلاحات در قوانین مربوط به مهریه است...

مع‌الوصف انتظار عمومی و عقلانی آن است که مجلس در ادامه اصلاحات معقول خود، خواسته مراجع تقلید برای "عندالاستطاعه شدن مهریه" را هم قانونی کند تا اساسا بحث زندان و مجازات‌های سخت از قانون ازدواج در ایران کأن‌لم‌یکن شود.

اینکه مخالفان قانون مهریه بر زندانی شدن تعداد بیشتری از مردان تأکید دارند البته از عبرت‌های زمانه ماست که در یاد تاریخ خواهد ماند...

***

کتمان راهبرد الزامی "نظارت دولت بر بازار و قیمت‌ها"!

این سناریو برای فشار بر مردم طراحی شده است

ایرنا گزارش داد: محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور طی سخنانی در کارگروه سلامت الکترونیک به یک نکته مهم درباره ارز ترجیحی و دارو اشاره کرده و گفته است:

"قاچاق دارو یک آفت و مشکل جدی است. در کشورهای همسایه به وفور داروهای ایرانی به صورت قاچاق وجود دارد. دارو با ارز ترجیحی تهیه شده ولی به خارج از کشور قاچاق می‌شود."[۳]

*عمده مخالفان "ارز ترجیحی" که حتی برخی از آنها در وزارت اقتصاد هستند؛ با شنیدن این سخنان آقای عارف که نظیر آنرا می‌توان در عمده یا همه محصولاتی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند نیز مثال زد؛ بلافاصله از عبارت "دیدید گفتیم" استفاده کرده و ابراز می‌کنند که این قاچاق یا گرانی نتیجه تخصیص ارز ترجیحی است و باید اجازه داد بازار روند آزاد خودش را طی کند تا همه چیز گران شود و مباحثی مثل قاچاق و گرانی‌های بیقاعده هم رفع شود!

لکن این حرف آنها غلط است زیرا چیزی که در اینجا موجب بروز مشکل در قیمت می‌شود و یا قاچاق را ایجاد می‌کند نه ارز ترجیحی که "نبود نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها و عدم مبارزه قاطع با قاچاق" است.

نظارتی که اگر نباشد در بودِ ارز ترجیحی یک‌جور سبب افزایش قیمت‌ها و قاچاق می‌شود و در نبود ارز ترجیحی یک جور دیگر و البته با قدرت بیشتر!

در واقع گویا توافق نانوشته‌ای بین ناکارآمدان، منتقدان ارز ترجیحی و مدعیان اقتصادفهمی شکل گرفته تا در یک سناریو، جملگی نقش مهم و کلیدی "نظارت دولت بر بازار" را انکار کنند و به سمت تنها ضامن ولو اسمی حفاظت از قاعده‌مندی قیمت‌ها یعنی ارز ترجیحی بتازند.

تأکید می‌شود که این نظارت کارا و آن مبارزه قاطع اگر نباشد؛ روند قاچاق و گرانی‌های بیقاعده با یا بدون ارز ترجیحی با سرعتی بیشتر ادامه پیدا می‌کند و مسئله هم به ماهیت ارز ترجیحی که یک سیاست استعلاجی و عدالت‌بخش است ربطی ندارد.

و باز هم تأکید می‌شود که همین نظارتی که امروز در ایران کتمان می‌شود و قاطعیت و اقتداری که به آن اشاره نمی‌شود اما در تمام اقتصادهای بزرگ جهان اِعمال می‌شود و مثلا شرکت چند ملیتی سامسونگ توسط شورای رقابت هلند به مبلغ ۴۷ میلیون دلار جریمه شد چون اقدام به قیمت‌گذاری دلبخواهی کرده بود.[۴]

رفتار درست آن است که در کنار التزام به راهکار استعلاجی و موقتی تخصیص "ارز ترجیحی" اما قیود نظارت و اقتدار را هم جدی گرفت و سیاست‌های اصلاحی حتی در ابعاد قیمتی را به پیش برد و مادام که اسب عنان گسیخته قیمت‌ها در بازار می‌تازد و از سوار خود یعنی دولت فرمان نمی‌برد؛ از تخصیص ارز ترجیحی در کنار نظارت دفاع کرد.

باید اذعان کرد که عمده منتقدان تخصیص ارز ترجیحی البته این انصاف را هم ندارند که به تجربه تلخ دولت گذشته در حذف ارز ترجیحی برای ۴ قلم کالا و نتایج فاجعه‌بار آن اشاره کنند.

گفتنیست دولت پزشکیان فعلا و با اعلام رسمی وزیر ناکارآمد جهاد کشاورزی وارد حذف تخصیص ارز ترجیحی برای برنج شده است.

اقدامی که به محض اعلامش منجر به جامپ شدید قیمت برنج و احتکار آن شد و دولت هم انگار خود را از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در این زمینه مبرّی می‌داند!

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1725193

2_ khabaronline.ir/xpjpX

3_ https://irna.ir/xjWbQW

4_ https://farsnews.ir/Economy/1632925742000873519