به گزارش مشرق ، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري اين هفته خود اعلام كرد: دادگاه بدوي بخشي از پرونده بيمه به اتمام رسيد و احكام صادر شد. در اين پرونده براي تعدادي از متهمان كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود. نسبت به مواردي كه اتهامات‌شان كامل بود، حكم صادر شد و نسبت به مواردي كه نواقصي داشت، به دادسرا ارجاع شد. شکایت قربانیان منافقین علیه آمریکا در دادگاههای داخلی/ تمدید دو ساله حکم سخنگو
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سی و ششمین نشست خود با خبرنگاران اظهار داشت: اقدام آمریکا برای خارج کردن منافقین از لیست تروریست‌ها افتضاح دیگری برای این کشور بود. حمایت آمریکا از این گروهک تروریستی برای مردم ما مشخص بود اما با این اقدام دست آمریکا که مدعی مبارزه با تروریست است و به این بهانه افغانستان را اشغال کرد برای سایر کشورها رو شد.
وی افزود: آمریکا اگر نام گروهی را در لیست تروریست‌ها قرار می‌دهد یا آن را از لیست خارج می‌کند فقط در جهت منافع خودش است. این اقدام آمریکا براساس مقررات بین‌المللی قابل تعقیب است. براساس قطعنامه 1373 شورای امنیت و همچنین قطعنامه‌های 1368 و 1229 کسانی که به هر نحوی از تروریست‌ها حمایت کنند قابل تعقیب هستند.
وی افزود: آمریکا اگر نام گروهی را در لیست تروریست‌ها قرار می‌دهد یا آن را از لیست خارج می‌کند فقط در جهت منافع خودش است. این اقدام آمریکا براساس مقررات بین‌المللی قابل تعقیب است. براساس قطعنامه 1373 شورای امنیت و همچنین قطعنامه‌های 1368 و 1229 کسانی که به هر نحوی از تروریست‌ها حمایت کنند قابل تعقیب هستند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مردم ما که به واسطه اقدامات تروریستی گروهک منافقین شهید یا مصدوم داده‌اند می‌توانند علاوه بر منافقین علیه آمریکا نیز شکایت کرده و درخواست خسارت مالی و جانی کنند. آمریکا با عنوان حامی تروریست بوده و هموطنان می‌توانند در دادگاههای داخلی و بین‌المللی اقامه دعوا کنند. این موضوع همچنین از سوی وزارت امور خارجه، ستاد حقوق بشر و ضوابط بین‌الملل قوه قضائیه نیز پیگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سپس از تمدید حکم سخنگویی خود برای قوه قضائیه در مدت دو سال آینده خبر داد و اظهار داشت: دومین سال سخنگویی بنده در قوه قضائیه پایان یافت و درحالی که دوست داشتم این وظیفه به فرد دیگری محول شود همچنان این سمت به نام من ماند و دو سال دیگر تمدید شد.
وی با اشاره به عملکرد دوساله گذشته سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: طی دو سال گذشته 6 هزار خبر از استان‌ها گرفتیم که به ضمیمه اخبار تهران به 7 هزار خبر رسید. در این مدت نیز خبرنگاران 751 سئوال داشتند که به آنها پاسخ داده شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سپس از تمدید حکم سخنگویی خود برای قوه قضائیه در مدت دو سال آینده خبر داد و اظهار داشت: دومین سال سخنگویی بنده در قوه قضائیه پایان یافت و درحالی که دوست داشتم این وظیفه به فرد دیگری محول شود همچنان این سمت به نام من ماند و دو سال دیگر تمدید شد.
وی با اشاره به عملکرد دوساله گذشته سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: طی دو سال گذشته 6 هزار خبر از استان‌ها گرفتیم که به ضمیمه اخبار تهران به 7 هزار خبر رسید. در این مدت نیز خبرنگاران 751 سئوال داشتند که به آنها پاسخ داده شد.
توصیه دادستان کل به آیت الله هاشمی/ شناسائی فوری اخلاگران ارزیحجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در سی و ششمین نشست خبری خود که عصر دوشنبه در محل دفتر سخنگو برگزار شد در مورد شکایت سعید مرتضوی از گروهی از نمایندگان مجلس و رسانه ها توضیحی نداد ولی گفت: پرونده مرتضوی در حال پیگیری است و پرونده به دادگاه می رود ولی نمی دانم چه زمانی ولی به زودی می رود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد پرونده مفسدان و متخلفان نفتی گفت: سوال شما به دادستانی وارد شده و در حال بررسی هستیم تا ببینیم آیا شکایتی در خصوص ممنوع المعامله شدن بزرگترین پیمانکار نفتی به قوه شده یا نه که به زودی پاسخ می دهم.
قدرت خرید مردم کم شده است
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالاتی در خصوص افزایش ارز و بازار خرید و فروش ارز گفت: دولت و مجلس به دنبال این قضیه هستند و راه حلهایی را در دستور کار خود قرار داده اند. امیدواریم توفیقات آن زودتر حاصل شود. قدرت خرید اقشار جامعه کم شده و این را قبول دارم و امیدوارم این مشکلات حل شود و مسئولان بیایند و مشکلات را به مردم بگویند تا بار روانی کم شود. به سیستمهای اطلاعاتی هم گفته شده تا اگر افرادی در حال اخلال هستند به سرعت شناسایی و دستگیر شوند. پرونده هایی هم تا الان به دستگاه قضا ارائه شده در حل این افزایش بازار نیست.
به هاشمی گفتم مهدی نیاید بهتر است
دادستان کل کشور در مورد اظهارت هاشمی رفسنجانی به نقل از وکیل هاشمی مبنی
بر اصرار رئیس قوه قوه قضائیه و دادستان کل برای نیامدن مهدی هاشمی گفت:
ما نمی توانیم افراد مجرم را از بیرون ممنوع الورود کنیم. البته چندین بار
از سوی پدر ایشان اعلام شد که مهدی هاشمی بر می گردد. پدر مهدی هاشمی چندین
بار از من سوال کردند و من گفتم بهتر است بیاید تا پرونده رسیدگی شود و
استخوان لای زخم نماند. دو نفر دیگر از اعضای خانواده ایشان هم با من
ملاقات داشتند و من گفتم بهتر است به تمامی شایعات پایان دهیم. یک بار هم
به پدر ایشان گفتم از نظر حقوقی بیاید خوب است و بار دوم که از من در زمان
دیگری سوال شد باز هم گفتم از نظر حقوقی بیاید بهتر است ولی از نظر شخصی می
گویم الان اگر نیاید بهتر است و بار سوم گفتم بیاید.
زمان ارسال پرونده فساد بانکی به دیوان عالی/ جزئیات حکم پرونده اختلاس از بیمه
حجت الاسلام محسنی‌اژه ای بعداز ظهر دوشنبه در ادامه سی و ششمین نشست خود با خبرنگاران با اشاره به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری اظهار داشت: رسیدگی به بخشی از پرونده در دادگاه بدوی تمام شد که قضات دادگاه نسبت به بعضی اتهامات و متهمان نقص گرفت و پرونده آنها را به دادسرا فرستاد، اما نسبت به متهمانی که تحقیقات در رابطه با آنها کامل بود، حکم صادر شد. پرونده برخی دیگر از متهمان نیز در دادسرا مفتوح است که هنوز برای آنها کیفرخواست صادر نشده است.
وی افزود: در حکم صادر شده برای متهمان مجازات حبس ابد، 25 سال زندان، 23 سال و 15 سال حبس به پایین در نظر گرفته شده است. همچنین جزای نقدی از 101 میلیارد ریال به پایین و رد مال از 66 میلیارد ریال به پایین در نظر گرفته شده است. برخی از متهمان که جزو کارمندان دولت نیز بودند به انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی با اشاره به حکم متهم اصلی پرونده اظهار داشت: متهم ردیف اول در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. متهم ردیف دوم پرونده نیز براساس حکم صادر شده به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال حکم مجازات متهم ردیف سوم این پرونده است.
دادستان کل کشور سپس به پایان یافتن مهلت اعتراض متهمان پرونده فساد بانکی بزرگ اشاره کرد و گفت: براساس آخرین اصلاحیه صورت گرفته 10 مهر آخرین فرصت اعتراض متهمان پرونده فساد بانکی بزرگ به حکم مجازاتشان بود. به همین خاطر تا پایان وقت اداری امروز شعبه اعتراض متهمان را دریافت می کند و از فردا اقدامات برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور صورت می گیرد. در تلاش هستیم تا پایان این هفته پرونده فساد بانکی بزرگ به دیوان عالی کشور فرستاده شود.
گفتنی است، در پرونده فساد بانکی بزرگ 4 متهم ردیف اول به اعدام و دو متهم دریف پنجم و ششم به حبس ابد محکوم شده اند.
اخطار دادستان به خبرنگار روزنامه ایران/ اتهامات مهدی هاشمی را نمی توانم بگویم
غلامحسین محسنی اژه ای در سی و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار روزنامه ایران که سوال کرد: دادستانی اصرار بر امنیتی کردن پرونده جوانفکر داشته و به شکایت جوانفکر رسیدگی نکرده و بدون مدارک مستند حکم صادر کرده گفت: شما دارید به قاضی نسبت می دهید که بدون مستند حکم صادر کرده بعد هم می گوئید شکایت آقای جوانفکر رسیدگی نشده شما از کجا می دانید؟ اگر هم نتوانید اثبات کنید به عنوان مفتری باید پاسخگو باشید و نیاز هم به مگر شما می دانید به آن شکایت رسیدگی نشده است؟ خبرنگار ایران گفت: من اطلاع دارم که این شکایت رسیدگی نشده است. محسنی اژه ای گفت: آقای جوانفکر یک اتهام داشته در دادگاه انقلاب رسیدگی شده و دادگاه حکم دو سال را یک سال صادر کرده و حکم هم قطعی شده است. اتهام دیگر وی مطبوعاتی بوده و دو تا 6 ماه حبس با دو عنوان محکوم شده است. دیوان عالی گفت که این دو عنوان یک عنوان محسوب می شود و دو 6 ماه را یک شش ماه محکوم کردند.
وی در مورد اظهارات رئیس جمهور مبنی بر آزادی جوانفکر گفت: اگر راه قضایی وجود دارد اعلام کنند ما اقدام می کنیم.
خبرنگار شبکه سحر از دادستان کل کشور سوال کرد خبرنگار شبکه سحر در آذربایجان به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده در حالی که این خبرنگار مومن و متعهد و در حال تهیه گزارشی در خصوص حجاب بوده گفت: وزارت دادگستری و امور بین الملل قوه قضائیه باید پیگیری کنند و اگر اقدامی نشده اطلاع دهید تا به سرعت پیگیری شود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازگرداندن گروهک منافقین و محاکمه آنها گفت: ما سالهاست که درخواست تحویل منافقین را داریم. مگر می شود از جنایات این گروهکها در ایران و عراق گذشت. ما به دولت عراق هم گفته ایم این گروهک را تحویل دهند. در دادگاههای فرانسه و اینترپل هم اقدام شده است و این حق طبیعی مردم ایران و خانواده شهداست تا این افراد تروریست محاکمه شوند.
محسنی اژه ای در مورد همزمانی دستگیری سعید تاجیک با فائزه هاشمی گفت: دستگیری تاجیک منوط به فائزه هاشمی نبوده ولی نزدیک به هم شده است.
دادستان کل کشور در مورد اتهامات مهدی هاشمی گفت: ما معذوریم از اینکه فردی که هنوز محاکمه نشده اتهاماتش را مطرح کنیم. اگر اعلام کنم فرد می تواند از من شکایت کند. او در بند آقای جوانفکر نیست و در یک زندان به سر نمی برند.
محسنی اژه ای در مورد درخواست وکیل فائزه هاشمی در خصوص تبدیل قرار وی گفت: خانم فائزه هاشمی در حال گذراندن حکم هستند و وکلا و خانواده ها هم به دنبال تبدیل حکم هستند. من نمی دانم وکیل خانم هاشمی چه درخواستی کرده ولی این درخواستها طبیعی است.
اتهام مدیرمسئول مغرب غیرمطبوعاتی است
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در سی‌وششمین نشست خود با خبرنگاران با اشاره به این موضوع اظهار داشت: حدود ظهر امروز نمایندگان دادستانی تهران در روزنامه مغرب حاضر شدند و مدیرمسئول این روزنامه را به اتهامی غیر از اتهام مطبوعاتی تحت تعقیب قرار دادند. در مورد سرنوشت این تحقیق اطلاعی ندارم، اما می‌دانم حضور نمایندگان دادستانی درپی گزارش یک نهاد رسمی صورت گرفته است.
وی همچنین درباره سرنوشت روزنامه شرق نیز گفت: نامه هیئت نظارت بر مطبوعات دیروز به دستگاه قضایی فرستاده شد و احتمال دارد در دادگاه عنوان اتهام تغییر پیدا کند. براساس قانون مطبوعات مدیرمسئول یک رسانه، مسئول مطالب منتشر شده در آن رسانه می باشد. در برخی موارد نیز صاحب امتیاز مسئولیت دارد. از سوی دیگر اگر افرادی در تحقق جرم مشارکت با معاونت داشته باشند، مسئول خواهند بود.
دادستان کل کشور در رابطه با اعتراض آمنه بهرامی به آزادی پسر اسیدپاش نیز اظهار داشت: در این زمینه اختلاف برداشت وجود دارد. خانم آمنه بهرامی از قصاص صرفه نظر کرده، اما چیزی در خصوص طلب دیه مطرح نکرده که این موضوع در حال رسیدگی بوده و اگر مدارک نشان دهد وی درخواست دیه داشته به این درخواست وی رسیدگی خواهد شد. درباره آزادی محکوم پرونده نیز وی با توجه به گذشت شاکی و گذراندن بخشی از محکومیت آزاد شده است.
محسنی اژه ای در خصوص پرونده خبرگزاری رویترز نیز گفت: این خبرگزاری شاکی خصوصی داشت و اتهام آن در دادسرا محرز شده بود. دیروز جلسه محاکمه در دادگاه برگزار شد و اعضای هیئت منصفه مدیر آن را مجرم دانسته و غیر قابل تخفیف اعلام کردند.
وی در پایان در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال آزادی فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر خاطرنشان کرد: براساس کیفرخواست آنها می توانستند به دو برابر این میزان محکومیت، محکوم شوند که دادگاه این حکم را به نصف صادر کرد. سعی می کنیم برای آزادی آنها مسامحه ای صورت نگیرد.
نمي‌توانم زمان دادگاه مرتضوي را تخمين بزنم
وي در مورد زمان برگزاري دادگاه مرتضوي گفت: زمان برگزاري دادگاه را نمي‌توانم تخمين بزنم.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي مبني بر ممنوع‌المعامله شدن يكي از بزرگ‌ترين پيمانكاران بين‌المللي نفتي گفت: نسبت به شركتي كه پرسيديد از لحظه‌اي كه سوال شده است هنوز چيزي مشخص نيست و اطلاع ندارم كه آيا عليه اين شركت در قوه قضاييه شكايتي مطرح شده است يا خير؟
خبرنگاري به بررسي موضوع مبارزه با اخلال‌گران در بازار سكه و ارز در جلسه سران قوا اشاره كرد و از اقدام قوه قضاييه در اين زمينه سوال كرد كه محسنياژهاي در پاسخ گفت: دولت و مجلس به طور جد دنبال اين قضيه هستند و راه‌حل‌هاي مختلفي را رفته‌اند و دارند مي‌روند و اميدواريم اين اقدامات موفقيت‌آميز باشد و زودتر هم به نتيجه برسد زيرا همان‌طور كه اشاره شد، قدرت خريد مردم كم شده است.
محسنياژهاي ضمن اعلام قوه قضاييه براي برخورد قاطع با اخلال‌گران بازار سكه و ارز گفت: از سيستم اطلاعاتي هم خواسته شده كه به طور جد پيگير اين قضايا باشند كه اگر چنانچه كساني دارند در اين زمينه اخلال مي‌كنند حتما آنها را به قوه قضاييه معرفي كنند و اگر قوه قضاييه به اين مساله برسد كه فردي در اين زمينه اخلال ايجاد كرده است حتما با قاطعيت با او برخورد مي‌شود.
علت اجرای حکم فائزه و جوانفکر/ فیلتر جیمیل مشکل فنی بود
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه سی‌وششمین نشست خود با خبرنگاران در توضیح علت اجرای حکم فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر گفت: در اجرای عدالت یکی از مبانی اساسی، اجرای قانون است. بدون اجرای قانون، عدالت محقق نمی شود، حال آنکه اجرای عدالت یکی از اهداف مهم قوه قضائیه و نظام می باشد. در جهت تحقق عدالت قانون باید درباره همه اجرا شود. روزی که قانون درباره ضعفا اجرا شود و صاحبان زور و ثروت از اعمال قانون فرار کنند، بی عدالتی رخ می دهد.
وی افزود: هر حکمی که صادر می شود بلافاصله باید اجرا شود حال اگر قابل تجدیدنظر باشد طرفین پرونده حق دارند به آن اعتراض کنند. همچنین بعد از قطعیت حکم طرفین می توانند اعمال ماده(18) یا فرجام‌خواهی کنند که این کار شرایط خاص خودش را دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: وقتی حکمی قطعی شد قابلیت اجرا پیدا می کند و درخواست اعمال ماده(18) یا اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست مگر آنکه دلایل آنقدر روشن باشد که بتوان اعمال ماده(18) یا اعاده دادرسی را قبول کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: هر روز در دستگاه قضایی احکام زیادی اجرا می شود که همه آنها حساسیت جامعه و یا جریان سیاسی را ندارند. حال گاهی انتقاد می شود که زمان اجرای حکمی متناسب نبوده است، مثلا می گویند نزدیک عید بوده، قبل یا بعد انتخابات بوده، در آستانه ماه رمضان است، یا می گویند فلانی در سفر بوده، یا می خواهد بیاید و... . اگر برای اجرای همه احکام این ملاحظات را در نظر بگیریم دیگر نباید در کشور حکمی اجرا شود.
وی خاطر نشان کرد: برای اجرای احکام رؤسای دادگستری ها و دادستان ها سعی می‌کنند تدبیر لازم را بیاندیشند، اما این بدان معنا نیست که کار متوقف شود، اما تدبیر می شود برای اجرای احکام هزینه کمتری شود.
سخنگوی قوه قضائیه سپس به ماجرای فیلتر شدن جیمیل اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات زشت آمریکا سکوت در برابر اهانت به نبی اکرم(ص) بود که این اهانت تمام مسلمانان را جریحه‌دار کرد. بخشی از این فیلم موهن روی سایت یوتیوپ قرار گرفت که در کارگروه فیلترینگ تصمیم گرفته شد این سایت فیلتر شود. سایت یوتیوپ قبلا از سوی گوگل خریداری شده بود که همزمان با فیلترینگ سایت یوتیوپ در گوگل و جیمیل اخلال ایجاد شد. در جلسه چهارشنبه کارگروه مصوب شد از هر امکان فنی استفاده شود تا همزمان با فیلتر شدن یوتیوپ مردم از جیمیل محروم نشوند.
محسنی اژه ای افزود: این کار صورت گرفت و در حال حاضر جیمیل مشکلی ندارد.
وی به قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد و ادامه داد: این قانون در تیر ماه سال 88 تصویب شد و در آن 12 نهاد و دستگاه عضو هستند. 6 وزارتخانه علوم، اطلاعات، ارشاد، دادگستری و آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور عضو این کارگروه هستند. دادستانی کل کشور تنها عضو قضایی و دادستان رئیس این کارگروه است.
وی افزود: در حکم صادر شده برای متهمان مجازات حبس ابد، 25 سال زندان، 23 سال و 15 سال حبس به پایین در نظر گرفته شده است. همچنین جزای نقدی از 101 میلیارد ریال به پایین و رد مال از 66 میلیارد ریال به پایین در نظر گرفته شده است. برخی از متهمان که جزو کارمندان دولت نیز بودند به انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی با اشاره به حکم متهم اصلی پرونده اظهار داشت: متهم ردیف اول در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. متهم ردیف دوم پرونده نیز براساس حکم صادر شده به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال حکم مجازات متهم ردیف سوم این پرونده است.
دادستان کل کشور سپس به پایان یافتن مهلت اعتراض متهمان پرونده فساد بانکی بزرگ اشاره کرد و گفت: براساس آخرین اصلاحیه صورت گرفته 10 مهر آخرین فرصت اعتراض متهمان پرونده فساد بانکی بزرگ به حکم مجازاتشان بود. به همین خاطر تا پایان وقت اداری امروز شعبه اعتراض متهمان را دریافت می کند و از فردا اقدامات برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور صورت می گیرد. در تلاش هستیم تا پایان این هفته پرونده فساد بانکی بزرگ به دیوان عالی کشور فرستاده شود.
گفتنی است، در پرونده فساد بانکی بزرگ 4 متهم ردیف اول به اعدام و دو متهم دریف پنجم و ششم به حبس ابد محکوم شده اند.
اخطار دادستان به خبرنگار روزنامه ایران/ اتهامات مهدی هاشمی را نمی توانم بگویم
غلامحسین محسنی اژه ای در سی و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار روزنامه ایران که سوال کرد: دادستانی اصرار بر امنیتی کردن پرونده جوانفکر داشته و به شکایت جوانفکر رسیدگی نکرده و بدون مدارک مستند حکم صادر کرده گفت: شما دارید به قاضی نسبت می دهید که بدون مستند حکم صادر کرده بعد هم می گوئید شکایت آقای جوانفکر رسیدگی نشده شما از کجا می دانید؟ اگر هم نتوانید اثبات کنید به عنوان مفتری باید پاسخگو باشید و نیاز هم به مگر شما می دانید به آن شکایت رسیدگی نشده است؟ خبرنگار ایران گفت: من اطلاع دارم که این شکایت رسیدگی نشده است. محسنی اژه ای گفت: آقای جوانفکر یک اتهام داشته در دادگاه انقلاب رسیدگی شده و دادگاه حکم دو سال را یک سال صادر کرده و حکم هم قطعی شده است. اتهام دیگر وی مطبوعاتی بوده و دو تا 6 ماه حبس با دو عنوان محکوم شده است. دیوان عالی گفت که این دو عنوان یک عنوان محسوب می شود و دو 6 ماه را یک شش ماه محکوم کردند.
وی در مورد اظهارات رئیس جمهور مبنی بر آزادی جوانفکر گفت: اگر راه قضایی وجود دارد اعلام کنند ما اقدام می کنیم.
خبرنگار شبکه سحر از دادستان کل کشور سوال کرد خبرنگار شبکه سحر در آذربایجان به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده در حالی که این خبرنگار مومن و متعهد و در حال تهیه گزارشی در خصوص حجاب بوده گفت: وزارت دادگستری و امور بین الملل قوه قضائیه باید پیگیری کنند و اگر اقدامی نشده اطلاع دهید تا به سرعت پیگیری شود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازگرداندن گروهک منافقین و محاکمه آنها گفت: ما سالهاست که درخواست تحویل منافقین را داریم. مگر می شود از جنایات این گروهکها در ایران و عراق گذشت. ما به دولت عراق هم گفته ایم این گروهک را تحویل دهند. در دادگاههای فرانسه و اینترپل هم اقدام شده است و این حق طبیعی مردم ایران و خانواده شهداست تا این افراد تروریست محاکمه شوند.
محسنی اژه ای در مورد همزمانی دستگیری سعید تاجیک با فائزه هاشمی گفت: دستگیری تاجیک منوط به فائزه هاشمی نبوده ولی نزدیک به هم شده است.
دادستان کل کشور در مورد اتهامات مهدی هاشمی گفت: ما معذوریم از اینکه فردی که هنوز محاکمه نشده اتهاماتش را مطرح کنیم. اگر اعلام کنم فرد می تواند از من شکایت کند. او در بند آقای جوانفکر نیست و در یک زندان به سر نمی برند.
محسنی اژه ای در مورد درخواست وکیل فائزه هاشمی در خصوص تبدیل قرار وی گفت: خانم فائزه هاشمی در حال گذراندن حکم هستند و وکلا و خانواده ها هم به دنبال تبدیل حکم هستند. من نمی دانم وکیل خانم هاشمی چه درخواستی کرده ولی این درخواستها طبیعی است.
اتهام مدیرمسئول مغرب غیرمطبوعاتی است
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در سی‌وششمین نشست خود با خبرنگاران با اشاره به این موضوع اظهار داشت: حدود ظهر امروز نمایندگان دادستانی تهران در روزنامه مغرب حاضر شدند و مدیرمسئول این روزنامه را به اتهامی غیر از اتهام مطبوعاتی تحت تعقیب قرار دادند. در مورد سرنوشت این تحقیق اطلاعی ندارم، اما می‌دانم حضور نمایندگان دادستانی درپی گزارش یک نهاد رسمی صورت گرفته است.
وی همچنین درباره سرنوشت روزنامه شرق نیز گفت: نامه هیئت نظارت بر مطبوعات دیروز به دستگاه قضایی فرستاده شد و احتمال دارد در دادگاه عنوان اتهام تغییر پیدا کند. براساس قانون مطبوعات مدیرمسئول یک رسانه، مسئول مطالب منتشر شده در آن رسانه می باشد. در برخی موارد نیز صاحب امتیاز مسئولیت دارد. از سوی دیگر اگر افرادی در تحقق جرم مشارکت با معاونت داشته باشند، مسئول خواهند بود.
دادستان کل کشور در رابطه با اعتراض آمنه بهرامی به آزادی پسر اسیدپاش نیز اظهار داشت: در این زمینه اختلاف برداشت وجود دارد. خانم آمنه بهرامی از قصاص صرفه نظر کرده، اما چیزی در خصوص طلب دیه مطرح نکرده که این موضوع در حال رسیدگی بوده و اگر مدارک نشان دهد وی درخواست دیه داشته به این درخواست وی رسیدگی خواهد شد. درباره آزادی محکوم پرونده نیز وی با توجه به گذشت شاکی و گذراندن بخشی از محکومیت آزاد شده است.
محسنی اژه ای در خصوص پرونده خبرگزاری رویترز نیز گفت: این خبرگزاری شاکی خصوصی داشت و اتهام آن در دادسرا محرز شده بود. دیروز جلسه محاکمه در دادگاه برگزار شد و اعضای هیئت منصفه مدیر آن را مجرم دانسته و غیر قابل تخفیف اعلام کردند.
وی در پایان در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال آزادی فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر خاطرنشان کرد: براساس کیفرخواست آنها می توانستند به دو برابر این میزان محکومیت، محکوم شوند که دادگاه این حکم را به نصف صادر کرد. سعی می کنیم برای آزادی آنها مسامحه ای صورت نگیرد.
نمي‌توانم زمان دادگاه مرتضوي را تخمين بزنم
وي در مورد زمان برگزاري دادگاه مرتضوي گفت: زمان برگزاري دادگاه را نمي‌توانم تخمين بزنم.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي مبني بر ممنوع‌المعامله شدن يكي از بزرگ‌ترين پيمانكاران بين‌المللي نفتي گفت: نسبت به شركتي كه پرسيديد از لحظه‌اي كه سوال شده است هنوز چيزي مشخص نيست و اطلاع ندارم كه آيا عليه اين شركت در قوه قضاييه شكايتي مطرح شده است يا خير؟
خبرنگاري به بررسي موضوع مبارزه با اخلال‌گران در بازار سكه و ارز در جلسه سران قوا اشاره كرد و از اقدام قوه قضاييه در اين زمينه سوال كرد كه محسنياژهاي در پاسخ گفت: دولت و مجلس به طور جد دنبال اين قضيه هستند و راه‌حل‌هاي مختلفي را رفته‌اند و دارند مي‌روند و اميدواريم اين اقدامات موفقيت‌آميز باشد و زودتر هم به نتيجه برسد زيرا همان‌طور كه اشاره شد، قدرت خريد مردم كم شده است.
محسنياژهاي ضمن اعلام قوه قضاييه براي برخورد قاطع با اخلال‌گران بازار سكه و ارز گفت: از سيستم اطلاعاتي هم خواسته شده كه به طور جد پيگير اين قضايا باشند كه اگر چنانچه كساني دارند در اين زمينه اخلال مي‌كنند حتما آنها را به قوه قضاييه معرفي كنند و اگر قوه قضاييه به اين مساله برسد كه فردي در اين زمينه اخلال ايجاد كرده است حتما با قاطعيت با او برخورد مي‌شود.
علت اجرای حکم فائزه و جوانفکر/ فیلتر جیمیل مشکل فنی بود
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه سی‌وششمین نشست خود با خبرنگاران در توضیح علت اجرای حکم فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر گفت: در اجرای عدالت یکی از مبانی اساسی، اجرای قانون است. بدون اجرای قانون، عدالت محقق نمی شود، حال آنکه اجرای عدالت یکی از اهداف مهم قوه قضائیه و نظام می باشد. در جهت تحقق عدالت قانون باید درباره همه اجرا شود. روزی که قانون درباره ضعفا اجرا شود و صاحبان زور و ثروت از اعمال قانون فرار کنند، بی عدالتی رخ می دهد.
وی افزود: هر حکمی که صادر می شود بلافاصله باید اجرا شود حال اگر قابل تجدیدنظر باشد طرفین پرونده حق دارند به آن اعتراض کنند. همچنین بعد از قطعیت حکم طرفین می توانند اعمال ماده(18) یا فرجام‌خواهی کنند که این کار شرایط خاص خودش را دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: وقتی حکمی قطعی شد قابلیت اجرا پیدا می کند و درخواست اعمال ماده(18) یا اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست مگر آنکه دلایل آنقدر روشن باشد که بتوان اعمال ماده(18) یا اعاده دادرسی را قبول کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: هر روز در دستگاه قضایی احکام زیادی اجرا می شود که همه آنها حساسیت جامعه و یا جریان سیاسی را ندارند. حال گاهی انتقاد می شود که زمان اجرای حکمی متناسب نبوده است، مثلا می گویند نزدیک عید بوده، قبل یا بعد انتخابات بوده، در آستانه ماه رمضان است، یا می گویند فلانی در سفر بوده، یا می خواهد بیاید و... . اگر برای اجرای همه احکام این ملاحظات را در نظر بگیریم دیگر نباید در کشور حکمی اجرا شود.
وی خاطر نشان کرد: برای اجرای احکام رؤسای دادگستری ها و دادستان ها سعی می‌کنند تدبیر لازم را بیاندیشند، اما این بدان معنا نیست که کار متوقف شود، اما تدبیر می شود برای اجرای احکام هزینه کمتری شود.
سخنگوی قوه قضائیه سپس به ماجرای فیلتر شدن جیمیل اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات زشت آمریکا سکوت در برابر اهانت به نبی اکرم(ص) بود که این اهانت تمام مسلمانان را جریحه‌دار کرد. بخشی از این فیلم موهن روی سایت یوتیوپ قرار گرفت که در کارگروه فیلترینگ تصمیم گرفته شد این سایت فیلتر شود. سایت یوتیوپ قبلا از سوی گوگل خریداری شده بود که همزمان با فیلترینگ سایت یوتیوپ در گوگل و جیمیل اخلال ایجاد شد. در جلسه چهارشنبه کارگروه مصوب شد از هر امکان فنی استفاده شود تا همزمان با فیلتر شدن یوتیوپ مردم از جیمیل محروم نشوند.
محسنی اژه ای افزود: این کار صورت گرفت و در حال حاضر جیمیل مشکلی ندارد.
وی به قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد و ادامه داد: این قانون در تیر ماه سال 88 تصویب شد و در آن 12 نهاد و دستگاه عضو هستند. 6 وزارتخانه علوم، اطلاعات، ارشاد، دادگستری و آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور عضو این کارگروه هستند. دادستانی کل کشور تنها عضو قضایی و دادستان رئیس این کارگروه است.
