سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

چرا به جای تحریم انتخابات می‌گویند: قهر مردم!؟

لفّاظی "بانیان تحریم انتخابات" برای گذار از برخورد امنیتی

عبدالواحد موسوی لاری، از چپ‌های تحریمی و عضو مجمع روحانیون مبارز در گفت‌وگو با جماران پیرامون انتخابات امسال گفته است:

"موضوع مشارکت با هشدار حل نمی‌شود و با تدابیر مردم‌خواهانه حل می‌شود؛ و آن هم این است که دست‌اندرکاران بپذیرند که مردم ولی‌نعمت هستند و مردم هستند که باید همه سطوح مدیران را انتخاب کنند. متأسفانه این «مردم‌باوری» دچار مشکل شده و لذا بیم این می‌رود که قهر مردم نسبت به صندوق‌های رأی جدی‌تر از سال ۹۸ هم باشد. اما با هشدار، سخنرانی، بیانیه و امثال اینها مشکلات برطرف نمی‌شود؛ راه روشنی دارد و آن هم این است که بالأخره دست‌اندرکاران اجازه بدهند گرایشات مختلف بتوانند پای صندوق حاضر شوند و کاندیدای خودشان را انتخاب کنند. "

او می‌افزاید: این هم نیاز به یک تصمیم دارد. بالأخره یک عده‌ای فکر می‌کنند که انتخابات حداکثری برای کشور منفعت دارد و یک عده‌ای هم فکر می‌کنند انتخاباتی که نتیجه‌اش از پیش معلوم باشد خوب است. نتیجه‌اش همین حکومت یکدستی که شکل گرفته و قوای قضائیه، مقننه و مجریه همه به یک گروه اندکی در داخل حکومت سپرده شده است. وقتی این طوری باشد، مردم خودشان را کنار می‌کشند. "[۱]

*کار نمایش روحوضی موسوی‌لاری و امثال او به جایی رسیده که حتی در ترسیم شمایل وضع موجود نیز نقش خود را انکار می‌کنند و به پروژه "تحریم انتخابات" هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند.

ولی در این میان کسانی هم هستند که با قلم، تباهی را به چشم مردم هویدا می‌کنند...

شمایل فضای انتخابات پیش رو به این صورت است که چپ‌های تحریمی با تکرار پروژه خیانتبار "تحریم انتخابات" قصد دارند مردم را بفریبند تا به این وسطه کسانی از آنها در عرصه انتخابات و صندوق رأی حضور نیابند.

و آنگاه این اصلاح‌طلبان به صحنه شتافته و به بهانه "مشارکت پایین" ژست نامشروع بودن نظام اسلامی بگیرند و تلویحا مردم را به خیابان و شورش مسلحانه فرا بخوانند.

چپ‌های تحریمی البته سعی می‌کنند با ضد عملیات‌هایی مثل "کتمان پروژه تحریم انتخابات" و یا انکار اینکه ذبح صندوق رأی به معنی برداشتن اسلحه است؛ تباهی نقشه خود را در مقابل چشم مردم استتار کنند. (همچنانکه در اظهارات لاری دیدیم و همچنان که سعید حجاریان چندی قبل بدون هیچ مثالی مدعی شد که می‌شود در پیامد ذبح صندوق رأی؛ خیابان نباشد!)

در عین حال همه باید بدانند که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است اما اثبات کننده اصل انتخابات نیست و در مقابل آنچه که اثبات می‌کند یک نظام سیاسی دموکراتیک است و در حد اعلای اقتدار و عزت قرار دارد؛ رعایت مُرّ قانون در انتخابات است که نشانگر عزم نظام سیاسی برای توجه به ۲ میثاق بزرگ ملی یعنی قانون اساسی و دموکراسی است. لذاست که یک انتخابات با هر میزان مشارکتی اگر با رعایت قانون برگزار شده باشد و رأی مردم به درستی خوانده شود؛ پس قطعا آن انتخابات یک پیروزی بزرگ برای جمهور است.

ضمن اینکه نتیجه یک انتخابات قانونی با هر میزانی از مشارکت نیز برای همه لازم‌الاتباع است.

در این میان البته لازم به اشاره است که بهانه آنها که می‌گویند "ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم چون نامزد ما در انتخابات نیست" یک حرف غلط است زیرا اولا طبق قاعده دموکراسی در این شرایط بایستی از "نامزد نزدیک" حمایت کرد (نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۲) و ثانیا ذبح صندوق رأی در هیچ حالتی پذیرفته نیست زیرا یگانه راه و تنها امید برای اصلاح وضع موجود، انتخابات است. انتخاباتی که اگر نباشد؛ اسلحه و خیابان جای آنرا پر می‌کند.

ما همچنین در اشاره به اظهار نظر آقای لاری مبنی بر اینکه "راه حل مسئله، حضور همه گرایشات در انتخابات است" نیز تصریح می‌کنیم که همانطور که توضیح داده شد؛ ‌ در هر حالتی از وضعیت حضور گرایش‌ها اما صندوق رأی را نباید و نمی‌توان تحریم کرد. فلذا راه حل مسئله برخورد دوگانه تبیینی_امنیتی با چپ‌های تحریمی و بانیان آشوب است.

برخوردی که البته واژه‌گزینی و مثلا جایگزین کردن عبارت مجعول "قهر مردم" به جای مفهوم اصلی "تحریم انتخابات" هرگز نبایستی مانع آن شود.

***

"نظارت دولت بر قیمت‌ها"؛ راه حل ساده‌ی مبارزه با گرانی

خودروسازی که روی هر ماشین ۱۰ میلیون اضافه می‌گرفت!

شهرام محسنی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اخیرا خبر داد: شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف یک شرکت خودروساز برای گرانفروشی نصب امکانات در ۲ هزار و ۶۴۷ دستگاه خودرو رسیدگی کرد.

به گزارش ایسنا، او می‌افزاید: بر اساس اعلام کارشناسی سازمان حمایت، مواردی همچون کفی صندوق عقب، کفی سه بعدی و صندلی چرمی جز ابتدایی‌ترین متعلقات خودرو بوده و نمی‌توان برای چنین قطعاتی هزینه مازاد دریافت کرد که متاسفانه شرکت خودروساز ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال (حدود ۱۰ میلیون تومان) به ازای هر خودرو از مشتریان دریافت کرده بود.

محسنی، میزان گرانفروشی را جمعا ۲۵۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال (حدود ۲۶ میلیارد تومان) اعلام کرد و گفت: شعبه رسیدگی کننده با توجه به ارائه نکردن هیچگونه مستندی از رضایت مشتریان برای نصب قطعات و مطابق گزارش کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز و شرکت را با درنظر گرفتن سابقه تخلف به پرداخت ۱۰ هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال جزای نقدی، ممهور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف دوم و بازگرداندن مبالغ اضافی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۱ محکوم کرد.

به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، این شرکت، برابر قانون باید به مدت ۶ ماه از دریافت هرگونه خدمات دولتی محروم می شد اما برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای شعار سال، مجازات جایگزین پرداخت سه میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال جریمه برای شرکت در نظر گرفته شد.

محسنی گفت: شعبه رسیدگی کننده همچنین مدیرعامل این شرکت را به عنوان شخص حقیقی به پرداخت ۶ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.[۲]

*ما قضاوت درباره این خبر تلخ را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و ضمن تقدیر از اقدام شجاعانه سازمان تعزیرات اما این سؤال را می‌پرسیم که چرا مدیر عامل شرکت مذکور به جای برکناری؛ صرفا با جریمه ریالی مواجه شده است!؟

در اینجا البته اشاره به یک نکته مهم نیز ضروری است و آن اینکه اقدام سازمان تعزیرات به وضوح هرچه تمامتر نشان داد و اثبات کرد که "نظارت دولت بر قیمت‌ها" تا چه اندازه درست است و حرف تحلیلگرانی که می‌گویند این نظارت در صورت کارا بودن تنها در مدت چند روز می‌تواند اثرات خود را نشان دهد؛ چرا صحیح است!؟

***

افزایش ۲۲ درصدی تصادفات در یک استان

چگونه در جاده‌ها نمیریم!؟

سردار حسن مومنی، رئیس پلیس راه کشور، اخیرا در دیدار با استاندار خراسان‌شمالی گفته است: برای کاهش آمار تصادفات و پیشگیری از تلفات جاده‌ای جدای از تقویت زیرساخت‌ها باید فرهنگ سازی لازم نیز انجام شود.

به گزارش ایرنا، او می‌افزاید: می توان با راه اندازی بازارچه های محلی یا مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی با هدف توقف اندک مسافران، حجم تصادفات را کاهش داد.

سردار مومنی با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی تصادفات در خراسان شمالی، گفت: خراسان شمالی اکنون جزو استان های با میزان بالای تصادفات است.

وی تأکید کرد:‌ برای کاهش تصادفات در خراسان شمالی باید دستگاه های متولی پای کار باشند.

رئیس پلیس راه کشور همچنین گفته است: ۲۵ درصد تصادفات در جاده ها رخ می دهد که ۷۵ درصد فوتی‌های کشور را شامل می‌شود.[۳]

*فوت و مجروحیت در تصادف یکی از حوادثی است که متأسفانه زندگی کسان زیادی را با چالش‌های مختلفی مواجه می‌کند.

گفته می‌شود در تصادف حتی حاکمیت نیز آسیب می‌بیند زیرا هزینه‌های زیادی برای رشد افراد می‌پردازد که این هزینه‌ها با تصادف ناگهان یک فرد؛ جمله بر باد می‌رود.

در مسئله تصادفات جاده‌ای در ایران؛ تقریبا همه کارشناسان متفق‌اند که می‌توان جلوی بخش اعظمی از این حوادث را گرفت. به این دلیل که عمده تصادفات ریشه‌هایی مشخص دارد که البته قابل پیشگیری هستند.

دقت شود که بخشی از این ریشه‌ها به شهروندان برمی‌گردد و بخشی به مقامات مسئول!

مثلا خستگی رانندگان، سرعت غیر مجاز و یا شتاب ذهنی کاذب در نزدیکی مقاصد از عمده دلایلی هستند که در جاده‌ها منجر به تصادف می‌شوند و البته مسئولیت این قضیه صرفا بر عهده خود مردم است.

۳ عامل پیش‌گفته مهمترین علل تصادفات منجر به فوت در جاده‌ها هستند.

پس از توجه به این مسئله البته به نقش مسئولان نیز می‌رسیم.

رفع اولویت‌دار نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها (اگرچه ایران اسلامی کارنامه بسیار خوبی در جاده‌سازی و مطلوب‌سازی آنها برای مردم دارد)، لزوم وضع قانون برای خودروهای ناایمن و تردد جاده‌ای آنها، "فرهنگسازی" و تعیین تکلیف عبور و مرور موتور در جاده‌های روستایی و جاده‌های نزدیک به شهرها (که یکی از عوامل مهم تصادفات فوتی است) از جمله وظایف مسئولان در بحث کاهش تصادفات هستند.

مع‌الوصف بدانیم که اصلی‌ترین وظایف در بحث دردناک تصادفات جاده‌ای به خود مردم باز می‌گردد...

سرعت کم یا معقول، استراحت فوری به هنگام کوچکترین احساس خستگی و تغییر ندادن سرعت در نزدیکی شهرها و مقاصد؛ ۳ اصلی هستند که بیش و پیش از هر عامل دیگری می‌توانند از جان عزیز مردم خوب ایران در مقابل تصادفات جاده‌ای صیانت کنند.

***

۱_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-۱۶۱۱۷۹۰

۲_ isna.ir/xdPPtB

۳_ https://irna.ir/xjNLSp