به گزارش مشرق، با توجه به افزایش چشمگیر تعداد شناورهای مسافری در حوزه حمل و نقل دریایی با ظرفیتهای ۵۰ تا ۳۰۰ نفره و احتمال وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی برای آنها و با توجه به خلاء قانونی در زمینه الزام شناورهای یادشده به بیمه کردن خود در برابر خسارات بدنی و مالی وارده به مسافران و سایر سرنشینان در اثر حوادث احتمالی این لایحه در چهار ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیات وزیران تصویب شده است.
بر اساس ماده نخست این لایحه ، متصدی حمل کشتی یا شناور مسافری یا تفریحی مشمول ماده (۲۸) قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ که مورد استفاده انتفاعی قرار می گیرد، مکلف است مسئولیت خود در قبال خسارات بدنی و مالی وارده به مسافران و سایر سرنشینان را نزد شرکت بیمه گری که مجوز فعالیت در رسته مربوط بیمه گری را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده باشد، بیمه کند.
بر اساس ماده دیگری از این لایحه، حداقل مبلغ بیمه در مورد خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و حداقل مبلغ در مورد خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۲.۵) تعهدات بدنی است.
همچنین در ماده سه این لایحه مقرر شده است که شرایط عمومی بیمه موضوع این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و (دریانوردی تهیه می شود و به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.
سازمان بنادر و دریانوردی نیز موظف است از فعالیت و بهره برداری شناور فاقد بیمه نامه معتبر موضوع این قانون جلوگیری کند.
