به گزارش مشرق، عبدالله گنجی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: از فردای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سه بار جریانات فکری-سیاسی خواستار تغییر در سبک حکمرانی یا ماهیت نظام شده‌اند؛ دفعه اول تغییرخواهی بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ و تدوین قانون اساسی در پاییز ۱۳۵۸ خود را نشان داد. جریانات چپ، التقاطی، ملی و لیبرال مسلمانان، با پیدایش ماهیت نظام ازجمله تعبیه اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، به مخالفت برخاستند. این در حالی بود که هم در تدوین قانون اساسی نقش داشتند و هم در رفراندوم کمتر از ۲ درصد بیشتر نبودند. آنان خواستار کلمه «دموکراتیک» به جای «اسلام» بودند، اما جریان خط امام هژمون بود و امام بر «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» تأکید کردند و «جمهوری دموکراتیک» بازرگان و کمونیست‌ها با اقبال اجتماعی مواجه نشد. در نهایت ملی-مذهبی‌ها با خروج از قدرت و چپ‌ها و منافقین با دست بردن به سلاح تکلیف خود را با اکثریت خط امام روشن کردند که سرنوشت برخی از آنان بسیار درس‌آموز و رسواست. نهایتاً از مهر ۱۳۶۰ جریان خط امام بر سه قوه کشور حاکمیت پیدا کرد و این روند تا حدود سال ۱۳۷۷ مخالف جدی نداشت.

زمینه‌های مرحله دوم تغییرخواهی از پاییز ۱۳۶۸ –بخوانید بعد از رحلت امام- شروع شد و بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ و خصوصاً از ۱۳۷۷ کاملاً خود را نشان داد و با تشکیل مجلس ششم – با همین نظارت استصوابی- به اوج رسید. مسائلی مانند توسعه سیاسی (ورود مخالفان نظام به قدرت مثل نهضت آزادی که امام آن را منزوی کرد)، عقب‌نشینی دین از سیاست، عقب‌نشینی سیاست از فرهنگ و حذف یا مشروطه کردن ولایت فقیه شروع شد. بانیان این رویکرد کسانی نبودند که حذف از قدرت را نقطه عزیمت این رویکرد قرار داده باشند بلکه بعد از ورود به قدرت با استفاده از ابزارهای قدرت همچون قانون به این امر مبادرت کردند. بنابر این تغییرخواهی مبنی‌بر هویت‌زدایی و بی‌مرز تعریف کردن نظام از یک‌سو و تلاش‌های رسانه‌ای، علمی و سیاسی برای سکولاریزه کردن نظام شروع شد و دموکراسی‌خواهی هدف اصلی اعلام شد. طبیعی بود که نظام در مقابل سکولاریزه کردن خود و دفاع از میراث امام کوتاه نمی‌آمد و نیامد. روند سکولاریزاسیون و درگیری با بنیان‌ها و باورهای دینی یا اسلامیت نظام آن‌قدر عریان بود که رهبری برخی از مطبوعات را پایگاه دشمن اعلام کردند و خوانشی از اصلاحات را اصلاحات امریکایی (سکولاریسم-لیبرالیسم) اعلام کردند. رئیس‌جمهور وقت –خاتمی- نیز رسماً اعلام کرد که از اردوگاه خود صدای دشمنان این ملک و مملکت را می‌شنود و این نشان می‌داد موضوع از حوزه اندیشه خارج و به منازعه تبدیل شده است. بعد از خروج از قدرت نیز رهیافت‌های جدید جنبش‌سازی، شبکه‌سازی و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت که از داستان غم‌انگیز این خودی‌های غریبه‌نما می‌گذرم.

مرحله سوم تغییرخواهی اکنون شروع شده است. این تغییرخواهی در راستای بندی از بیانیه گام دوم است که تجدیدنظر ناپذیریم، اما هرجا مشکلی باشد دست به اصلاح خواهیم زد. این تغییرخواهی از سوی جریان و کسانی است که ضمن اعتقاد به اسلامیت و جمهوریت و ایجاد توازن در آن، حاضر هستند همه جان و مال و آبروی خود را فدای آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی کنند. اکنون تغییرخواهی با حفظ اصول بنیادین و همین قانون اساسی است. مسئله اصلاح «روش‌ها» و بازنگری در عرف‌هایی است که نه قانون اساسی است و نه قانون موضوعه. در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی نیز رهبری بر اصلاح روش‌ها تأکید و مطالبه می‌کردند. اما حقیقت این بود که تجدیدنظرطلبان سراغ بنیان‌ها رفته بودند و امثال سروش به «اجتهاد در اصول» رسیده بودند و معرفت نسبی‌گرا که هیچ، بلکه معرفت شالوده‌شکن، جوهرستیز و سیال را جایگزین «معرفت ذاتی» در ساحت اندیشه کرده بودند. اکنون تغییرخواهی راه خود را حدفاصل تحجر و سکولاریسم انتخاب کرده است. این تغییرخواهی فقط از سوی حاکمیت قابل اعمال نیست که روزآمدی «فقه اجتماعی» با عنایت به «حفظ نظام از اوجب واجبات است» و «از جان حضرت، ولی عصر (عج) بالاتراست» باید حوزه علمیه و مراجع معظم تقلید را نیز به میدان آورد. تغییر در روش‌ها یا احیاناً ساختارهای حکمرانی با هدف گسترش و عمق‌بخشی به شعاع مردم‌سالاری نظام، کمتر از مسئله معیشت نیست. باید به هر روشی که با حفظ اصول بنیادین، به کند کردن حربه جهانخواران کمک کند اندیشید. عفو بزرگ اخیر جلوه‌ای از اقتدار عطوفانه است که قابل تعمیم و گسترش است، زیرا به خلع‌سلاح دشمنان بی‌ریشه و سردمداران تمدن حیوانی غرب منجر می‌شود.